جلسه شوراي اقتصاد به رياست معاون اول رئيس جمهور و ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي درباره سياست‌هاي کلي اقتصادمقاومتي برگزار شد.

به گزارش مهر، اسحاق جهانگيري در جلسه شوراي اقتصاد، با يادآوري اينکه مقام معظم رهبري نسبت به اين سياست ها حساسيت داشته و عملکرد دولت را در اين زمينه پيگيري مي‌کنند اظهارداشت: دولت قصد ندارد شعارگونه با اين سياست ها برخورد کرده و تنها به تهيه چند گزارش بسنده کند؛ بلکه همه اعضاي دولت اين سياست‌ها را کليد حل مشکلات و راه مقابله با تکانه‌هاي داخلي و خارجي اقتصاد کشور مي دانند. معاون اول رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه دولت نسبت به اجراي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي جدي است، گفت: دولت به اين سياست‌ها باور دارد و تمامي بندهاي آن را از ضرورت هاي توسعه اقتصاد کشور مي داند.

جهانگيري با اشاره به گزارشي که از عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص اقتصاد مقاومتي ارائه شد، اين عملکرد را مثبت ارزيابي کرد و افزود: مجموعه اقدامات انجام شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي اقتصاد مقاومتي تحسين برانگيز و قابل دفاع است به خصوص آنکه اين اقدامات مهم، در شرايط تحريم و کاهش درآمدهاي دولت انجام شده است. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور نيز در اين جلسه با اشاره به گزارش عملکرد دستگاه هاي اجرايي از روند اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي گفت: گزارش هر دستگاه به صورت دقيق و کمي تدوين شده و کاملا مشخص شده که هر اقدام صورت گرفته بر اساس کدام يک از بندهاي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي انجام شده است.

در اين جلسه که وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، نفت، نيرو و رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران نيز حضور داشتند، درخواست‌ وزارت نفت درخصوص طرح توسعه فاز يک ميدان گازي کيش، به استناد ماده (12) قانون رفع موانع توليد مطرح و با اعتباري معادل 1404 ميليون دلار به تصويب رسيد. اجراي اين پروژه سبب توليد سالانه حدود 4 ميليون بشکه ميعانات گازي و سالانه 9 ميليارد متر مکعب گاز طبيعي خواهد شد.

واگذاري زمين متعلق به سازمان توسعه برق ايران به شرکت مولد نيروگاهي هريس از طريق ترک تشريفات مزايده نيز درخواست مطرح شده وزارت نيرو در اين جلسه بود که پس از توضيحات وزير و بحث و تبادل نظر به تصويب رسيد.

در ادامه اين نشست معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور گزارشي کلي از عملکرد يکساله برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي ارائه کرد که در آن بر مواردي چون صرفه جويي در هزينه هاي عمومي، اصلاح الگوي مصرف در کشور، مشارکت آحاد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي، تقويت نظام مالي، افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در نظام درآمدي دولت، تامين امنيت غذا و افزايش ذخاير راهبردي، افزايش توليد و ارتقاء بهره وري منابع و عوامل توليد، کاهش وابستگي بودجه به نفت و افزايش ثبات اقتصاد ملي در سال 93 تاکيد شده بود.