صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج، اسحاق جهانگيري ظهر امروز (دوشنبه) در جلسه شوراي اقتصاد، با يادآوري اينکه مقام معظم رهبري نسبت به اين سياست‌ها حساسيت داشته و عملکرد دولت را در اين زمينه پيگيري مي‌کنند، اظهار داشت: دولت قصد ندارد شعارگونه با اين سياست‌ها برخورد کرده و تنها به تهيه چند گزارش بسنده کند بلکه همه اعضاي دولت اين سياست‌ها را کليد حل مشکلات و راه مقابله با تکانه‌هاي داخلي و خارجي اقتصاد کشور مي‌دانند.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به گزارشي که از عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي درخصوص اقتصاد مقاومتي ارائه شد، اين عملکرد را مثبت ارزيابي کرد و افزود: مجموعه اقدامات انجام شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي اقتصاد مقاومتي تحسين برانگيز و قابل دفاع است به خصوص آنکه اين اقدامات مهم، در شرايط تحريم و کاهش درآمدهاي دولت انجام شده است.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور نيز در اين جلسه با اشاره به گزارش عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي از روند اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، گفت: گزارش هر دستگاه به صورت دقيق و کمي تدوين شده و کاملاً مشخص گرديده که هر اقدام صورت گرفته بر اساس کدام يک از بندهاي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي انجام شده است.
در اين جلسه که وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، نفت، نيرو و رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران نيز حضور داشتند، درخواست وزارت نفت درخصوص طرح توسعه فاز يک ميدان گازي کيش، به استناد ماده (12) قانون رفع موانع توليد مطرح و با اعتباري معادل 1404 ميليون دلار به تصويب رسيد. اجراي اين پروژه سبب توليد سالانه حدود 4 ميليون بشکه ميعانات گازي و سالانه 9 ميليارد متر مکعب گاز طبيعي خواهد شد.
واگذاري زمين متعلق به سازمان توسعه برق ايران به شرکت مولد نيروگاهي هريس از طريق ترک تشريفات مزايده نيز درخواست مطرح شده وزارت نيرو در اين جلسه بود که پس از توضيحات وزير و بحث و تبادل نظر به تصويب رسيد.
در ادامه اين نشست معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور گزارشي کلي از عملکرد يکساله برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي ارائه کرد که در آن بر مواردي چون صرفه جويي در هزينه‌هاي عمومي، اصلاح الگوي مصرف در کشور، مشارکت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي، تقويت نظام مالي، افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در نظام درآمدي دولت، تأمين امنيت غذا و افزايش ذخاير راهبردي، افزايش توليد و ارتقاء بهره وري منابع و عوامل توليد، کاهش وابستگي بودجه به نفت و افزايش ثبات اقتصاد ملي در سال 93 تاکيد شده بود.
در اين گزارش تاکيد شد که به زودي گزارش عملکرد يک ساله دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد مقاومتي به همراه آمار، ارقام و شاخص‌هاي هر بند از اين سياست‌ها توسط سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور منتشر خواهد شد.∎
نظر شما