به گزارش بولتن نیوز به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، حوزه‌های اخذ رای از ساعت ۷ صبح به وقت محلی باز شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که نخستین نتایج این همه‌پرسی شامگاه یکشنبه مشخص شود.
روز جمعه و در پایان فرصت تبلیغاتی مخالفان و موافقان این بسته کمک‌های مالی، راهپیمایی‌های بزرگی در یونان برگزار شد.
الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان خطاب به هوادارانش از آنان خواسته است باید به دور تازه ریاضت اقتصادی که از سوی اروپایی‌ها تحمیل شده "مفتخرانه پاسخ منفی بدهند."
به گفته سیپراس، رای "منفی" در همه‌پرسی روز یکشنبه به معنای خروج یونان از اتحادیه اروپا نیست. اما منتقدان نخست وزیر یونان می‌گویند که او نمی‌تواند به وعده خود پایبند بماند.
در همین حال یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان، دیروز گفت که اتحادیه اروپا "هیچ صلاحیت قانونی" برای طرد یونان از حوزه یورو ندارد.
پاول توکارسکی، از موسسه آلمانی روابط بین‌الملل و امور امنیتی، می‌گوید رای مخالف به بازپرداخت بدهی‌ها، و احتمالا خروج یونان از حوزه "یورو" در آینده یکپارچگی اروپا تاثیر گذار خواهد بود.
وزیر دارایی آلمان نیز که یکی از اصلی‌ترین منتقدان سیاست‌های مالی یونان محسوب می‌شود گفته است اگر یونان از حوزه یورو خارج شود این اقدام موقتی خواهد بود.
شرایط یونان علاوه بر این کشور، در میان شهروندان دیگر اعضای اتحادیه اروپا نیز به دودستگی و اختلافات آرا منجر شده است.
گفته می شود که شمار موافقان و مخالفان در این همه پرسی به هم نزدیک است به همین دلیل تا پایان همه پرسی و شمارش آرا نمی توان نتیجه آن را پیش بینی کرد.
پس از ماه ها مذاکرات بی‌نتیجه میان آتن با وام‌دهندگان بین‌المللی، تلاش دولت یونان برای گرفتن رای مردم در این مورد، تاثیرش را فراتر از مرزهای یونان خواهد گذاشت.
سه‌شنبه گذشته مهلت بازپرداخت بدهی‌های خارجی یونان به پایان رسید و کمک‌های مالی بیشتر اروپا به آتن را ناممکن کرد. یونان از بازپرداخت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بدهی خود به صندوق بین المللی پول خودداری کرده و این احتمال وجود دارد که یونان در صورت رای به رد شروط اتحادیه اروپا از این اتحادیه اخراج شود.
یونان به تدابیر موسوم به "کنترل سرمایه" روی آورده است که محدودیت‌های مالی، مالیات بر معاملات یا برخی ممنوعیت‌های آشکار برای کنترل جریان بازارهای مالی در حساب دارایی، را ایجاد می‌کند. بانک‌ها تعطیل و دریافت روزانه پول از خودپردازها به ۶۰ یورو محدود شده است.
نخست‌وزیر چپ‌گرای یونان که دولت او در موج ناشی از نارضایتی از اقتصاد ریاضتی دولت راست‌گرای پیشین روی کار آمده، هشدارهای اتحادیه اروپا در مورد برگزاری همه‌پرسی را رد کرده است.
نخست‌وزیر یونان می‌گوید اقتصاد آن کشور در شرایطی نیست که بدون تسهیل در نحوه بازپرداخت بدهی‌های خارجی‌اش، دوام بیاورد.
روز جمعه و در پایان فرصت تبلیغاتی مخالفان و موافقان این بسته کمک‌های مالی، راهپیمایی‌های بزرگی در یونان برگزار شد.
الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان خطاب به هوادارانش از آنان خواسته است باید به دور تازه ریاضت اقتصادی که از سوی اروپایی‌ها تحمیل شده "مفتخرانه پاسخ منفی بدهند."
به گفته سیپراس، رای "منفی" در همه‌پرسی روز یکشنبه به معنای خروج یونان از اتحادیه اروپا نیست. اما منتقدان نخست وزیر یونان می‌گویند که او نمی‌تواند به وعده خود پایبند بماند.
در همین حال یانیس واروفاکیس، وزیر دارایی یونان، دیروز گفت که اتحادیه اروپا "هیچ صلاحیت قانونی" برای طرد یونان از حوزه یورو ندارد.
پاول توکارسکی، از موسسه آلمانی روابط بین‌الملل و امور امنیتی، می‌گوید رای مخالف به بازپرداخت بدهی‌ها، و احتمالا خروج یونان از حوزه "یورو" در آینده یکپارچگی اروپا تاثیر گذار خواهد بود.
وزیر دارایی آلمان نیز که یکی از اصلی‌ترین منتقدان سیاست‌های مالی یونان محسوب می‌شود گفته است اگر یونان از حوزه یورو خارج شود این اقدام موقتی خواهد بود.
شرایط یونان علاوه بر این کشور، در میان شهروندان دیگر اعضای اتحادیه اروپا نیز به دودستگی و اختلافات آرا منجر شده است.
گفته می شود که شمار موافقان و مخالفان در این همه پرسی به هم نزدیک است به همین دلیل تا پایان همه پرسی و شمارش آرا نمی توان نتیجه آن را پیش بینی کرد.
پس از ماه ها مذاکرات بی‌نتیجه میان آتن با وام‌دهندگان بین‌المللی، تلاش دولت یونان برای گرفتن رای مردم در این مورد، تاثیرش را فراتر از مرزهای یونان خواهد گذاشت.
سه‌شنبه گذشته مهلت بازپرداخت بدهی‌های خارجی یونان به پایان رسید و کمک‌های مالی بیشتر اروپا به آتن را ناممکن کرد. یونان از بازپرداخت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بدهی خود به صندوق بین المللی پول خودداری کرده و این احتمال وجود دارد که یونان در صورت رای به رد شروط اتحادیه اروپا از این اتحادیه اخراج شود.
یونان به تدابیر موسوم به "کنترل سرمایه" روی آورده است که محدودیت‌های مالی، مالیات بر معاملات یا برخی ممنوعیت‌های آشکار برای کنترل جریان بازارهای مالی در حساب دارایی، را ایجاد می‌کند. بانک‌ها تعطیل و دریافت روزانه پول از خودپردازها به ۶۰ یورو محدود شده است.
نخست‌وزیر چپ‌گرای یونان که دولت او در موج ناشی از نارضایتی از اقتصاد ریاضتی دولت راست‌گرای پیشین روی کار آمده، هشدارهای اتحادیه اروپا در مورد برگزاری همه‌پرسی را رد کرده است.
نخست‌وزیر یونان می‌گوید اقتصاد آن کشور در شرایطی نیست که بدون تسهیل در نحوه بازپرداخت بدهی‌های خارجی‌اش، دوام بیاورد.