خبرگزاری مهر، گروه جامعه: اردیبهشت ۱۴۰۲ لایحه عفاف و حجاب با ۹ ماده توسط قوه قضائیه تدوین و به دولت ارسال شد. دولت نیز این لایحه را پس از تغییرات مورد نظر خود با ۱۵ ماده در خرداد به مجلس ارسال کرد و مجلس نیز با تصویب یک فوریت لایحه در جلسه صحن علنی در ۲۳ خرداد اعلام کرد با هدف تدوین یک قانون جامع که سطوح مختلف لایحه حجاب، ابعاد ایجابی و وجوه بازدارندگی را در بربگیرد و همچنین ضمانت اجرایی داشته باشد این لایحه «جمع سپاری» شد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس درباره لایحه‌ای که «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی» نام گرفت: اینکه مجلس به دو فوریت این لایحه رأی نداد و یک فوریت آن تصویب شد به این دلیل نیست که ما به اهمیت آن توجه نکردیم چون اساساً این موضوع دارای اهمیت بالایی است؛ موضوع بر سر آن است که در این لایحه تنها جنبه جرم انگاری آمده بود. حال اینکه موضوع مربوط به حجاب قبل از آنکه قضائی بوده و جرم انگاری شود بحث فرهنگی، اجتماعی، فلسفی و از همه مهمتر موضوع هویتی ما در انقلاب اسلامی، ایران عزیز و بحث تمدنی ما است.
در نهایت با بررسی پیشنهادات ارائه شده اصلاحات لازم بر روی لایحه اعمال و ششم مرداد امسال متن لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان منتشر شد که در این لایحه ۷۰ ماده‌ای وظایف دستگاه‌های مختلف برای ترویج عفاف و حجاب مشخص شده است. اعمال تغییرات کوچک و بزرگ مصوبه کمیسیون قضائی در جریان بررسی و تصویب لایحه در صحن مجلس نیز دور از انتظار نیست.
این لایحه دارای ۳ فصل شامل کلیات، وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی است و هدف از اجرای آن هم پیشگیری از اعمال خلاف عفت عمومی که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، جلوگیری از رواج ازدواج دیرهنگام و پیشگیری گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی اعلام شده است. مجازات بازدارنده بدون امکان سو استفاده، مجازات سختگیرانه برای مرجان ولنگاری، مجازات بازدارنده به تناسب درآمد، انعطاف در اجرا، ضمانت اجرا، محل هزینه کرد جریمه‌های دریافتی، استفاده از ظرفیت‌های مردم حمایت از آمران به معروف به شکل قاعده مند، جرم انگاری نشدن ضعیف الحجاب‌ها نیز از اصول کلی جاری در حوزه مجازات‌های بازدارنده است.
همزمان با انتشار این لایحه برخی موافق و برخی مخالف آن بوده‌اند .۳ فصل این لایحه به صورت مختصر نیز به شرح ذیل است. البته متن کامل این لایحه را در می‌توانید اینجا مشاهده کنید.
فصل اول- کلیات
ماده ١- خانواده، به عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش او اصالت دارد و هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی که منجر به برهم‌زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و زدودن ارزش خانواده می‌شود، نقض بندهای (١) و (٧) اصول سوم و دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌باشد.
ماده ٢- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأثیر اجرای این قانون را رصد و سالانه به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. این گزارش در کمیسیون‌های فرهنگی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارزیابی و نتیجه تغییر شاخص وضعیت عفاف و حجاب جهت قرائت به صحن علنی ارسال می‌شود. این حکم مانع از نظارت سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی مسئول در انجام وظایف قانونی نیست.
ماده ٣- ایجاد هماهنگی، پیش‌بینی سازوکار لازم و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادها در اجرای این قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده وزارت کشور است که با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات و منابع و تشکیل ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب اقدام می‌نماید و گزارش آن را به‌صورت سالانه به شورایعالی انقلاب‌فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.
تبصره- دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مذکور در این قانون مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا ابتدای مهرماه هر سال به وزارت کشور ارائه دهند. عدم ارائه گزارش یا ارائه گزارش خلاف واقع موجب مجازات مسؤول مستقیم و بالاترین مقام دستگاه مربوط به مجازات مذکور در ماده (٤٧) این قانون می‌شود.
فصل دوم- وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی
همه دستگاه‌های مذکور در ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٤ / ١٢ / ١٣٩٥ و ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٨ / ٧ / ١٣٨٦ و ماده (٥) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١ / ٦ / ١٣٦٦ و تبصره ماده (٢) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ١١ / ١١ / ١٣٦١ مکلفند در دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان، نسبت به آموزش سبک زندگی اسلامی مبتنی بر تعهد زوجین به یکدیگر و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اقدام کنند.
تبصره ١ - سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری مدیریت حوزه‌های علمیه، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون محتوای آموزشی موضوع این ماده را تهیه کند و حداکثر ظرف یک ماه به تأیید دبیرخانه شورایعالی انقلاب‌فرهنگی برساند.
تبصره٢- دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده مکلفند با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برنامه‌هایی جهت تبیین سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب با بهره‌گیری از شیوه‌های مناسب هنری و اجرایی برای خانواده‌های کارکنان خود طراحی و برگزار نمایند.
ماده ٥- دستگاه‌های مذکور در این قانون مکلفند ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون شاخص‌های ارزیابی عملیاتی خود را در چهارچوب اسناد و قوانین بالادستی، مطابق با وظایف تخصصی تعیین شده در مصوبات شورایعالی انقلاب‌فرهنگی در عرصه عفاف و حجاب و این قانون، تهیه و جهت تأیید به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کنند. دستگاه‌های مذکور موظفند برنامه اقدام سالانه خود را در چهارچوب شاخص‌های تأیید شده به ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب در وزارت کشور جهت تصویب و نظارت بر اجرای آن ارائه نمایند.
ماده ٦- مصوبات کارگروه ساماندهی مد و لباس که به تصویب وزرای عضو کارگروه می‌رسد در راستای اجرای این قانون برای کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (٤) این قانون لازم‌الاجراست.
تبصره- کارگروه ساماندهی مد و لباس موظف است بر اساس معیارهای مصوب شورای فرهنگ عمومی، دستورالعمل طراحی، تولید و عرضه لباس و استانداردهای واردات لباس متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب» را سالانه به دستگاه‌های اجرایی و کلیه صنوف و صنایع مرتبط ابلاغ نماید.
ماده ٧- اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن کالای فرهنگی محسوب می‌شود و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما موظفند در اعطای مشوق‌ها، تسهیلات و خدمات، وضع معافیت‌ها، تخفیف‌های تبلیغاتی، کاهش هزینه تأمین مواد اولیه تولید، کاهش هزینه‌های گمرکی و ایجاد فرصت‌های مناسب برای عرضه عمومی پوشاک متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب» به‌عنوان کالای فرهنگی تعرفه‌گذاری و حمایت نماید.
تبصره- پوشاکی که دارای شناسه یکپارچه ایرانی (شیما) نباشد مشمول حمایت‌های مندرج در این ماده نمی‌شود.
ماده ٨- وزارت امور خارجه موظف است با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مقدمات انعقاد پیمان‌ها و تأسیس و تقویت جنبش‌های جهانی برای حفظ و دفاع از کیان خانواده در برابر جریان انحرافات جنسی و اخلاقی در میان کشورهای جهان را فراهم کند.
فصل سوم- تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی
ماده ٩- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
١- نظام جامع رتبه‌بندی محتوای محصولات و تولیدات فرهنگی را بر مبنای تطابق با شاخص‌ها و اولویت‌های محتوایی حوزه عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تنظیم و هرگونه حمایت مادی و معنوی و میزان برخورداری از امتیازات و یارانه‌ها را متناسب با نظام جامع رتبه‌بندی محتوایی اعمال نماید.
٢- ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثار مغایر با شاخص‌ها و اهداف این قانون و سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
ماده ١٠- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
١- تهیه و پخش برنامه‌های تلویزیونی در جهت معرفی و ترویج نمادها و الگوهای سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب با تأکید بر مخاطبین کودک و نوجوان و پرهیز از ترویج الگوهای فردگرایانه و ضد خانواده در پخش برنامه‌های سیما
٢- آگاه‌سازی و روشنگری درباره جریان‌هایی که علیه بنیان خانواده فعال بوده یا فردگرایی، برهنگی، هرزه‌نگاری، همجنس‌بازی یا سایر مفاسد مخل بنیان خانواده را ترویج می‌کنند.
٣- پخش رایگان برنامه‌های تخصصی تهیه شده توسط دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در عرصه عفاف و حجاب مطابق استانداردهای تولید و پخش سازمان صدا و سیما
٤- ترغیب و تشویق هنرمندان و تولیدکنندگان آثار فرهنگی فاخر به‌منظور ارائه راهکارهای بدیع و جذاب در راستای تعمیق و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب
بازار داغ نقد و بررسی لایحه ۷۰ ماده‌ای حجاب
این روزها بازار نقد و بررسی لایحه ۷۰ ماده‌ای حجاب در فضای مجازی و غیرمجازی گرم و گفتگوهای بسیاری پیرامون آن در جریان است. برخی از کارشناسان معتقدند، در واقع سه جریان اصلی درباره این لایحه مشغول بحث و نظر هستند. یک جریان لیبرال‌های داخلی و مخالفان حجاب همچنین دشمنان خارجی که به طور کلی هرگونه مداخله و قانون در عرصه فرهنگی هستند. جریان دوم کسانی هستند که این لایحه را نوعی عقب‌گرد و انفعال نظام تلقی کرده و با آن مخالفند و گروه سوم در عین حمایت از الزام قانونی حجاب، به بخشی از مفاد لایحه نقد دارند و دنبال هم‌افزایی و اصلاح آن هستند.
توجه به شرع و عرف در لایحه جدید حجاب
جلیل محبی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه جدید حجاب و عفاف و اینکه این لایحه چه میزان عرفی و شرعی است، اظهارداشت: همه اعمالی که در شرع مقدس ممنوع اعلام شدند، به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند یا برای آن در شرع حدی درنظر گرفته شده است که آن غیرقابل تغییر است و یا حدی درنظر گرفته نشده است که این به دست حکومت سپرده شده است به دست حاکم اسلامی سپرده شده است که در کشور ما حاکم اسلامی یعنی رهبری، قوای سه گانه و همه دستگاه‌هایی که در قانون اساسی تشکیل شده اند. پس تعیین میزان ضمانت اجرا به دست الان به دست مجلس است و اجرای آن به دست قوه قضائیه. بله برخی انتظار دارند که میزان مجازات مثلاً یک فردی یک ذره موهایش بیرون باشد یک ذره شل حجاب به تعبیری باشد با آن کسی که برهنه بیرون می‌آید و یا آن کسی که کاملاً ساختارشکن است، این مجازات‌ها و جریمه‌هایش با همدیگر برابر باشد. یا برخی انتظار دارند که حتماً مجازات شلاق مثلاً برای این در نظر گرفته شود.
وی افزود: برخی مجازات‌هایی پیشنهاد می‌کنند که زندگی فرد را مختل می‌کند. مثلاً فردی پیشنهاد می‌کرد که برای بدحجابی و شل حجابی و این‌ها ممنوعیت شرکت در کنکور درنظر گرفته شود، این‌ها همه اش یک اشکالاتی دارد، آن چیزی که مهم است این است که اولاً این دست حکومت اسلامی است که چه مجازاتی را بگذارد ثانیاً باید مجازات بازدارنده باشد. آن چیزی که امروز مطرح است این است که مجازات‌هایی برای مردم در کشورهای مختلف با توجه به اتفاقاتی که در تمدن جدید افتاده است و سبک زندگی جدید، جزای نقدی مجازات بازدارنده‌ای است که در همه نظام‌های حقوقی چه نظام‌های حقوقی شرقی، چه اروپا و چه امریکای شمالی از این‌ها استفاده می‌شود و در کشور ما هم سابقاً این پاسخگو بوده است اشکال سابق این بوده است که میزان جریمه‌ای که برای این نوع جرایم اخلاقی درنظر می‌گرفت قانونگذار این‌ها میزان پایینی بود.
محبی بیان داشت: اما این به این معنا نیست که ما در تحقیقات مان به عرف مردم بی اعتنا بوده ایم. مهمترین مسئله در این زمینه این است که الان برخلاف آن چیزی که در عموم گفته می‌شود و می‌گویند مردم می‌خواهند بی حجاب باشند، مردم می‌خواهند رعایت پوشش را نکنند، اصلاً اینطور نیست. من یک آماری را برای شما بخوانم با توجه به اینکه گفتم به عرف بی اطلاع نبودیم، ببینید سال ۱۳۹۸ نظرسنجی انجام شد گفتند که حجاب شرعی را شما چقدر معتقد هستید که این باید الزامی باشد توسط حکومت، ۷۱ درصد مردم موافق بودند، بعد از اینکه اتفاقات پارسال و فوت خانم امینی اتفاق افتاد، مردم در نظرسنجی بعد از این اتفاقات گفتند که ۷۱ درصد تبدیل به ۴۰ درصد شد و ۳۰ درصد ریزش داشت. تحقیقات نشان داد یعنی نظرسنجی‌های مردم می‌گوید که شما باید راهی پیدا کنید که با گشت ارشاد و اقدامات سلبی و آن مواردی که پلیس با شهروند درگیر می‌شود اینطور نباشد که این درگیری موجب وقایعی شود که برای مردم تلخ باشد.
وظایف حدود ۴۰ دستگاه دولتی و غیردولتی تبیین شد
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی درباره این لایحه بیان داشت: مواد لایحه دولت بسیار کمتر بود، اما در گزارش اصلاحی کمیسیون حقوقی، حدود ۶۰ ماده به این لایحه اضافه شده است. در لایحه دولت و قوه قضائیه بیشتر جنبه سلبی کار دیده شده بود و مواد آن لایحه درباره تعیین مجازات برای افرادی که جرم بی‌حجابی و بی‌عفتی را مرتکب می‌شدند، صورت گرفته و جرم‌انگاری شده بود، اما آنچه در کمیسیون حقوقی مصوب شد، علاوه بر مواردی که حالت سلبی داشت، ابعاد دیگر را نیز مورد بررسی قرار دادیم.
وی توضیح داد: چهار مورد مجرمانه بی‌حجابی، بی‌عفتی، بدپوششی و برهنگی تعریف و بر اساس این چهار محور تلاش شد تا با حدود ۶۰ ماده اضافه شده به لایحه، بتوانیم مسئولیت مردم و دستگاه‌ها را در راستای تحکیم مبانی خانواده از طریق ترویج فرهنگ و حجاب تبیین کنیم، لذا وظایف حدود ۴۰ دستگاه دولتی و غیردولتی تبیین شد.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی بر این موضوع هم تاکید کرد که هنوز این لایحه در صحن مجلس بررسی نشده است و چنانچه افراد پیشنهادهای تکمیلی برای این قانون دارند، می‌توانند به نمایندگان مجلس ارائه دهند و نمایندگان هم می‌توانند تا پایان هفته جاری پیشنهادات خود را در قالب اصلاح جزئی یا کلی در سامانه مجلس بارگذاری کنند.
ایرادات لایحه رفع شده است
حجت الاسلام جواد نیک بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز درباره این لایحه اظهار داشت: زمانی که این لایحه به مجلس ارائه شد، بیش از ۳۶ اشکال داشت و به همین دلیل دو فوریت آن در صحن مجلس رأی نیاورد و مقرر شد این لایحه به صورت یک فوریتی بررسی شود تا ایرادات آن مرتفع شود. لایحه‌ای که به مجلس ارائه شد، ناقص بود و قطعاً اگر ما آن لایحه را با همان وضعیت اولیه به تصویب می‌رساندیم، دولت توان اجرای آن را نداشت.
۳ نکته لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
اکنون بسیاری از کسانی که در حوزه حجاب و خانواده دغدغه دارند، معتقدند این لایحه در متن خود دارای نکاتی است از جمله اینکه لایحه مورد اجماع تمام قوا، خبرگان و عقلاست. همچنین این لایحه برای برخورد با اقلیت خواهان برهنگی در جامعه است و قرار نیست با اکثریت جامعه درگیر شود همچنین این لایحه، لایحه ضد برهنگی است و نه لایحه مبارزه با بدحجابی.
به گفته برخی کارشناسان و صاحبنظران لایحه پیش رو برخلاف مورد پیشین، کوشیده تا نگاهی جامع به مساله داشته باشد، وظایف دستگاه‌ها را مشخص و از کلی گویی در این زمینه بپرهیزد. از سویی با توجه به طبقات مختلف مردم از حیث اثرگذاری اجتماعی، مجازات تخلف از حدود را در اشکال متنوع پیش بینی و اجرایی شدن آن را منوط به تذکر کرده تا به شکلی تدریجی، افرادی که صرفاً از روی هیجان تخلف می‌کنند، از عده‌ی قلیل مخالفان و متعدیان به حدود قانونی و شرعی جدا شده و تکلیف دستگاه قضائی با این گروه مشخص شود.
لایحه جدید زیر ذره بین نمایندگان مجلس
در حال حاضر بحث حجاب در بهارستان داغ است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی هفته جاری به بررسی لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب می‌پردازند.روال بررسی جزئیات لایحه عفاف و حجاب بدین صورت است که ابتدا کلیات آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در صورت تصویب مجلس وارد بررسی جزئیات می‌شود. اگر کلیات و جزئیات لایحه در صحن علنی تصویب شود، مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارجاع شده و بعد از تأیید شورا تبدیل به قانون خواهد شد. مجلس در این برهه حساس در فضای انتخاب قرار گرفته
حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام این لایحه چه خواهد شد و اینکه لایحه جدید عفاف و حجاب در مجلس به تصویب اکثر نمایندگان می‌رسد؟