به گزارش روزنامه فرانسوی 'لوفیگارو'، در حالی که 'فرانسوآ اولاند' رییس جمهوری فرانسه بر توافق هر چه سریعتر در مورد مساله بدهی های آتن اصرار دارد، 'آنگلا مرکل' صدراعظم آلمان هرگونه مذاکره در این باره را تا پیش از برگزاری همه پرسی یونان رد می کند.
یونان اکنون تفاهم 'فرانکو-آلمان' را چنان به چالش کشیده که سران دو کشور در 24 ساعت گذشته مواضع کاملا متضادی را در قبال بحران آتن اتخاذ کرده اند.
اولاند در اظهارات دیروز (چهارشنبه) دستیابی سریع به توافق را با کمک کمیسیون اروپا ممکن دانست.
وی با رد 'تاخیر' در مذاکرات که 'باید تا پایان مساله ادامه یابد'، تلویحا نارضایتی خود را از موضع مرکل اعلام کرد.
صدراعظم آلمان نیز دیروز (چهارشنبه) در برابر نمایندگان کشورش به یونان هشدار داد که برلین تا پیش از برگزاری همه پرسی نمی تواند در مورد تقاضای کمک یونان مذاکره کند.
این در حالی است که 'الکسیس چیپراس' نخست وزیر یونان بر برگزاری همه پرسی روز یکشنبه تاکید کرد و از مردم کشورش خواست تا به پیشنهاد اتحادیه اروپا و وام دهندگان در مورد اتخاذ تدابیر ریاضتی بیشتر در این کشور 'نه' بگویند.
این گزارش با اشاره به تفاوت تحلیل فرانسه و آلمان از مساله خروج یونان از حوزه واحد مشترک پول اروپا (یورو)، حاکی است که اولاند با درک بیشتر در مورد افزایش سختگیری ها در قبال یونان، تلاش می کند از این امر جلوگیری کند.
این در حالی است که برای مرکل احترام به قوانین مشترک اروپا اهمیت بنیادین دارد.
نظرسنجی صورت گرفته توسط موسسه 'پرو راتا' یونان نشان می دهد که 86 درصد از پرسش شوندگان در همه پرسی روز یکشنبه شرکت خواهند کرد و 50 درصد از آنها از تصمیم چیپراس برای برگزاری این همه پرسی حمایت می کنند.
با شکست مذاکرات دولت آتن با وام دهندگان بین المللی، بانک مرکزی اروپا از مخالفت با اختصاص اعتبار بیشتر به یونان برای حمایت از بانک های این کشور خبر داد.
با این حال سران اتحادیه اروپا و مقامات آتن، شامگاه جمعه گذشته (5 تیر) برای ادامه کمک مالی به یونان به توافق رسیدند، اما چیپراس روز شنبه در آتن اعلام کرد این پیشنهاد باید به تایید مردم یونان برسد و به همین منظور همه پرسی برگزار می شود.
دولت های پیاپی آتن از سال 2010 به بعد، در ازای دریافت 240 میلیارد یورو وام، وعده اجرای اصلاحات اقتصادی بنیادین و کاهش شدید هزینه ها را دادند، اما تدابیر ریاضتی انجام شده نرخ رشد اقتصادی را کاهش داده و به بیکاری عمده منجر شده است.
دولت فعلی یونان که در ژانویه 2015 (دی 1393) با وعده پایان دادن به این تدابیر ریاضتی به قدرت رسید، پنج ماه است که با وام دهندگان بین المللی بر سر شرایط بازپرداخت بدهی ها در حال مذاکره است.