سرویس بین‌الملل خرداد: نه راه پیش دارند و نه راه پس. شاید این بهترین توصیف از وضعیت کنونی یونان و مردم آن کشور باشد. در حالی که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که بدون پذیرش پیش‌فرض‌های تعیین شده از سوی آن نهاد بین‌المللی توسط دولت آتن حاضر به ارائه وام و امتیازات مالی نیست. دولت "الکسیس سیپراس" رهبر حزب "سیریزا" و نخست‌وزیر چپگرای کنونی آن کشور مصرانه بر عدم عقب‌نشینی یونان از خواسته اصلی خود که همانا بخشش بخش عمده بدهی‌های آن کشور است تاکید کرده و بدین ترتیب وضعیت سیاسی و اقتصادی آن کشور در چشم اندازی ناامیدکننده و ناروشن قرار گرفته است.
به گزارش خرداد، اکنون صندوق بین‌المللی با خواسته‌های یونان مخالفت کرده و در نتیجه آن کشور نخستین کشور توسعه‌یافته‌ای از میان 188 عضو صندوق بین‌المللی پول خواهد بود که دیگری امکان دسترسی به منابع مالی آن نهاد بزرگ مالی را نخواهد داشت. تصمیم صندوق بین‌المللی پول در عدم ارائه تسهیلات به یونان در حالی اتخاذ شد که آن کشور برای سومین بار در شش سال گذشته خواستار وامی دو ساله از اتحادیه اروپا شده بود. طبق گزارش‌ها بدهی‌های یونان در آستانه ورشکستگی در حدود 29 میلیارد یورو (32 میلیلیارد دلار) است.
الکسیس سیپراس پیشنهادهای ارائه شده از سوی وام‌دهندگان بین‌المللی را تحقیر‌آمیز توصیف کرده و اعلام کرده است که با برگزاری همه‌پرسی مردم یونان نظر خود را درباره دریافت یا عدم دریافت وام اعلام می‌کنند. این در حالیست که بانک‌های یونان در طول دو روز گذشته تعطیل بوده‌اند و خودپردازها نیز تنها 60 یورو به افراد پرداخت می‌کردند. دولت یونان اعلام کرده که تدابیر امنیتی شدیدتری را برای حفاظت از امنیت مردم یونان اتخاذ خواهد کرد.
یونان در حالی در این شراط قرار گرفته که هرگونه پیش‌شرطی از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را رد کرده است. در همین دولت یونان وعده برگزاری رفراندوم درباره تصمیم پیرامون موضوع را داده است. صدراعظم آلمان اما که از موافقان سیاست ریاضت اقتصادی و پیش‌شرط‌های صندوق بین‌المللی پول است اظهار داشته که آن کشور نمی‌تواند منتظر نتایج همه‌پرسی باقی بماند. قدر مسلم آن که چه در صورت پذیرش پیشنهادات سخت‌گیرانه نهادهای بین‌المللی مالی برای ارائه وام و امتیازات مالی به یونان و چه در صورت رد پیشنهادات اقتصاد یونان حال و روز خوشی نخواهد داشت.