دولت مردمی به منظور افزایش عرضه مسکن و متعادل شدن قیمت‌ها، موضوع شناسایی و فروش خانه‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار خود قرار داده است؛ موضوعی که در سال ۱۳۶۶ نیز مطرح شد، اما در این سال‌ها هرگز از سوی دولت‌ها پیگیری نشده و دستگاه‌ها در ۳۰ سال گذشته با بودجه خود همچنان به تعداد خانه‌های سازمانی افزوده‌اند، از این رو بر اساس ماده ۸ قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به فروش خانه‌های سازمانی در مالکیت خود از طریق مزایده عمومی اقدام و وجوه حاصله را به خزانه دولت واریز کنند. در راستای اجرای قانون، ماه گذشته وزیر اقتصاد از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواست با استفاده از ابزار‌های قانونی خود، دستگاه‌های اجرایی را وادار کند اطلاعات خانه‌های سازمانی خود را به این وزارتخانه اعلام کنند. روز گذشته نیز خزانه‌دار کل کشور طی بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، ضرب‌الاجل یک‌ماهه داد تا نسبت به فروش خانه‌های سازمانی خود اقدام کنند. اگر فروش خانه‌های سازمانی طوری برنامه‌ریزی شود که مردم عادی و غیرخصولتی‌ها، صاحب خانه شوند، قطعاً این اقدام مناسب دولت سیزدهم در تاریخ ایران ثبت می‌شود.

«قانون فروش خانه‌های سازمانی» در تاریخ اول مهر ماه ۱۳۶۵ به تصویب رسیده و از ابتدای سال ۱۳۶۶ لازم‌الاجرا بوده است. بر اساس این قانون دولت موظف است خانه‌های سازمانی در حال بهره‌برداری یا ناتمام خود را در مرکز استان‌های برخوردار و شهر‌های بزرگ که استفاده از آن‌ها را ضروری نمی‌داند و همچنین خانه‌های سازمانی فرسوده که نگهداری از آن‌ها به صرفه و صلاح دولت تشخیص داده نمی‌شود و از محل اعتبارات‌دولتی ساخته‌شده حسب مورد بفروشد یا پیش‌فروش و درآمد حاصله را به خزانه واریز کند. خانواده شهدا، اسرا، مفقودان و جانبازان انقلاب اسلامی و کارکنان دولت (شاغل و بازنشسته) و افراد نظامی و انتظامی برای خرید خانه‌های سازمانی‌در اولویت قرار دارند، بهای خانه‌های مذکور بر اساس قیمت عادله کارشناسی و با احتساب هزینه‌های زیربنایی و جنبی تعیین می‌شود... ۳۶ سال پیش قانون فروش خانه‌های سازمانی به تصویب مجلس رسیده، اما در این مدت نه تنها خانه‌ای به مزایده و به فروش نرسیده بلکه دستگاه‌های اجرایی با بودجه خود صد‌ها دستگاه خانه سازمانی جدید و به‌روز را در بهترین مناطق پایتخت و سایر مراکز استان‌ها ساخته و در اختیار کارکنان خود قرار داده‌اند.
اکنون دولت مردمی که ساماندهی بازار مسکن را در دستور کار خود قرار داده، تصمیم گرفته است خانه‌های سازمانی دستگاه‌های مختلف را شناسایی و به فروش برساند. بر اساس ماده ۸ قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری و همچنین نیرو‌های مسلح (به اذن مقام معظم رهبری) موظفند نسبت به فروش خانه‌های سازمانی در مالکیت خود از طریق مزایده عمومی اقدام و وجوه حاصله را در حسابی که با درخواست خزانه‌داری کل از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز کنند تا معادل صددرصد آن در بودجه سنواتی منظور شود. این مبالغ با هدف تبدیل وضعیت و افزایش بهره‌وری عرضه خانه‌های سازمانی و تأمین مسکن منطبق بر الگوی مصرف مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته، هزینه می‌شود.
بنابر این قانون، چنانچه اطلاعات دستگاه‌های اجرایی مشمول، طی مهلت مقرر ارسال نشود، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، نسبت به استخراج اطلاعات مورد نیاز و وصول اسناد و مدارک اقدام و مبادرت به فروش خانه‌های سازمانی کند.
وزارت اقتصاد دست به دامن کمیسیون اصل ۹۰
به منظور اجرای قانون فوق و کمک به خانه‌دارشدن مستأجران، ماه گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی از کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی خواست با استفاده از ابزار‌های قانونی در اختیار خود، دستگاه‌های اجرایی را وادار کند اطلاعات خانه‌های سازمانی خود را به این وزارتخانه اظهار کنند.
به گزارش شادا، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در جلسه «بررسی نحوه اجرای ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» در محل کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وزارت اقتصاد به رغم صراحت این قانون، ابزار قانونی لازم برای الزام همکاری دستگاه‌های دولتی در اظهار فهرست و جزئیات خانه‌های سازمانی خود در اختیار ندارد، اجرای موفق آن را در گرو همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌ها، به ویژه وزارت راه‌و‌شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن خواند.
وزیر اقتصاد ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در شناسایی خانه‌های سازمانی متعلق به دستگاه‌ها، با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) و اختصاص بخشی تحت عنوان «ساختمان‌های با کاربری خانه‌های سازمانی» به همین منظور در این سامانه می‌گوید: ما همچنین اقدام به راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی در سایت بازرسی وزارت اقتصاد به نشانی bazrasi. mefa. ir کرده و قابلیتی را برای آحاد مردم، اعم از کارمندان دولت و افراد عادی حقوقی و حقیقی به وجود آورده‌ایم که بتوانند اطلاعات مربوط به املاک دولت (از جمله خانه‌های سازمانی) را اعلام کنند و یک‌هزارم قیمت آن را پاداش بگیرند.
وی با یادآوری اینکه اجرای ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، عملاً منوط به همکاری و خوداظهاری دستگاه‌های دولتی است، با اشاره به یکی از خلأ‌های اجرایی این قانون می‌افزاید: اگر دستگاهی، اطلاعات خود را اظهار نکرد، وزارت اقتصاد چه کار می‌تواند انجام دهد؟ در همین راستا کمیسیون اصل ۹۰ با استفاده از ابزار‌ها و قدرت قانونی خود می‌تواند دولت را یاری کند. در صورت تکمیل اطلاعات مربوط به خانه‌های سازمانی مذکور، وزارت اقتصاد تیمی تمام وقت را جهت فروش خانه‌های سازمانی دستگاه‌های دولتی، مطابق قانون اختصاص خواهد داد.
ضرب‌الاجل خزانه‌دار به دستگاه‌های اجرایی
روز گذشته خزانه‌دار کل کشور بخشنامه‌ای در مورد فروش خانه‌های سازمانی و واریز درآمد حاصل به خزانه را صادر کرد.
به گزارش تسنیم، رحمت‌الله اکرمی به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد، پیرو بخشنامه‌ای در خصوص لزوم اجرای ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرایی آن، مقتضی است حداکثر طی مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه نسبت به فروش خانه‌های سازمانی در اختیار اقدام و نتیجه را اعلام کنند.
شایان ذکر است مشخصات خانه‌های سازمانی مشمول در زمره مستثنیات تبصره (۴) ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده و خانه‌های سازمانی واگذارشده به کارکنان فاقد مسکن دارای سه فرزند و بیشتر در اجرای ماده ۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را مطابق جدول پیوست تکمیل و به اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های خزانه‌داری کل ارسال کنند. بدیهی است پس از مهلت مذکور اقدامات لازم برای فروش خانه‌های سازمانی توسط این وزارت به عمل می‌آید و درآمد حاصله به حساب شماره ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۲۰۰۵۸۸۴ خزانه تحت عنوان تمرکز درآمد حاصل از فروش خانه‌های سازمانی نزد بانک مرکزی واریز خواهد شد.
جمع‌بندی
اگر چه فروش خانه‌های سازمانی و پیگیری آن از سوی دولت اتفاق بسیار خوبی در حوزه مسکن است و به افزایش عرضه مسکن و تعادل قیمت‌ها کمک می‌کند، اما نحوه اجرای آن بسیار اهمیت دارد. فعالان بازار در این خصوص معتقدند اگر نحوه فروش طوری ساماندهی شود که اقشار ضعیف و متوسط و مستأجران خانه‌دار شوند، قطعاً کارنامه خوبی از دولت مردمی به یادگار می‌ماند، اما اگر در فروش این واحد‌ها که اغلب در مناطق خوب و درجه یک شهر‌ها و پایتخت ساخته شده‌اند، رانت و فساد اتفاق بیفتد و باز هم پای خصولتی‌ها به این داستان باز شود، نه تنها مشکل عرضه مسکن حل نمی‌شود، بلکه باعث افزایش قیمت نیز می‌شود. پیش از این بانک‌ها نیز به فروش خانه‌های خود مجاب شده بودند، اما به بهانه نبود مشتری و بالا بودن متراژ واحد و گرانی قیمت‌ها زیر بار مصوبه بانک مرکزی نرفتند و همچنان بانک‌ها با خانه‌های خالی خود نبض قیمت مناطق مختلف تهران را در دست دارند.