صاحب‌خبر - اینکه قیمت‌گذاری آن هم به روش دستوری هیچ وقت هیچ جا و در هیچ موردی کمکی به اقتصاد نکرده را چند دهه است تجربه می‌کنیم. با این وجود گویا دولت برنامه‌ای ندارد تا در برخورد با این ایده (بیشتر رسانه‌ای) برخورد حرفه‌ای‌تری (سیاستمدارانه) بکند. خودرو گوی سبقت را در رشد قیمت‌ها از همه ربوده است و این رشد در دوران دولت سیزدهم هر اقتصاداندیشی را به فکر حضور و ورود به دنیای خودرو کرده است. افزایش «مصوب» و «رسمی» که دولتی‌ها از آن سخن می‌گفتند حالا به جنجالی بزرگ تبدیل شده است. حالا در این بازار کسی فروشنده نیست. این پاسخ کوتاهی است که معامله‌گران به سئوالات تعدد درباره قیمت خودرو می‌دهند. در حالی که بازار خودرو تحت تأثیر رشد قیمت ارز، افزایشی قابل توجه را حتی در نیمه اول فروردین ماه تجربه کرده بود، شوک شورای رقابت و تصمیم تازه برای افزایش قیمت رسمی خودرو، این بازار را در خاموشی مطلق فروبرد. کمتر کسی این روزها راضی به فروش خودرو است اما شمار خریداران افزایش یافته و دلیل این مدعا را در تالار شیشه‌ای برس نیز می‌توان یافت. بازار سهام خودرویی‌ها حالا داغ‌تر از همیشه است. رسیدن خرید و فروش به کف و اعلام اینکه هفته آینده قیمت‌های جدید بیرون می‌آید سبب شده است یکی از مهمترین بازارهای ایران در فاصله پانزدهم فروردین تا کنون تعطیل شود. «خبرگزاری خبرآنلاین» در گزارشی می‌نویسد: در حالی که فروشنده‌ای در بازار نیست، قیمت‌ها اما روندی افزایشی را تجربه می‌کنند. به عبارت دیگر قیمت‌ها در شرایط کنونی هم در فضای مجازی و هم در بازار واقعی به صورت سلیقه‌ای تعیین می‌شود. هر چند برخی معامله‌گران قیمت پراید ۱۱۱ را در محدوده ۳۵۰ میلیون تومان اعلام می‌کنند اما برخی دیگر از فروشندگان قیمتی بالاتر از این رقم را عنوان کرده و می‌گویند به کمتر از این میزان حاضر به فروش نیستند. ماجرا از کجا جدی‌تر شد! مرکز ملی رقابت در راستای پای‌بندی به اطلاع‌رسانی شفاف در شورای رقابت، جهت تنویر افکار عمومی در مورد اعلام قیمت خودروهای غیرمونتاژی تولید داخل، بیانیه شماره چهارم شورای رقابت در مورد بازار خودرو را منتشر کرد. قیمت‌های پیشنهاد شده از سوی سازمان حمایت برای دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، بر اساس صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ این دو شرکت بوده است. این در حالی است که اگر صورت‌های مالی کل سال ۱۴۰۱ مبنای محاسبه قرار می‌گرفت قاعدتاً باید این ارقام بیشتر می‌شد اما به دلیل اینکه فرایند حسابرسی صورت‌های مالی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ هنوز کامل نشده، امکان لحاظ آن وجود نداشته است. در هر صورت رشد قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت از نرخ تورم در دوره مذکور بالاتر نبوده است. فرمان ایست «فوری» مخبر به شورای رقابت این خبرکافی بود تا «خبرگزاری فارس» با خبری کوتاه وارد شود؛ معاون اول رئیس‌جمهور در نامه به رئیس شورای رقابت خواسته که تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو اقدام شود. محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد. محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد. در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یک باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام گردد. واکنش تند یک اقتصاددان به لغو افزایش قیمت خودرو انتشار خبر فارس از همان ابتدا واکنش برانگیز شد. یک کارشناس اقتصادی نسبت به لغو مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو واکنش نشان داد. محمدصادق الحسینی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: سرکوب قیمت کارخانه خودرو موجب اختلاف چند صد درصدی با بازار و آشفتگی عظیم شده است. وی عنوان کرد: برای مدیریت این اختلاف و آشفتگی بزرگ در عرض سه سال گذشته ۵ بار سیاست عوض شده: توزیع مدیریتی رانت، قرعه‌کشی، بورس کالا، خروج از بورس و افزایش قیمت، لغو افزایش قیمت و بازگشت به توزیع مدیریتی. فعال شدن عنصر «خودتخریبی» در دولت «پایگاه خبری تحریریه» در گزارشی می‌نویسد: «شورای رقابت که در دوران رضا شیوا بانی بحران عمیق در خودروسازی ایران با اصرار بر قیمت‌های غیرمنطقی بود، در دوره جدید تغییر رویه داد و با افزایش تا حدی منطقی قیمت خودرو موافقت کرد، اما در زمانی که همگان امیدوار به حل مساله بودند، به یک باره عنصر «خودتخریبی» در دولت فعال شد و با ورود محمد مخبر، مصوبه شورای فراقوه ای رقابت هوا شد تا این اطمینان حاصل شود که با ادامه کمبود عرضه خودروهای داخلی در کنار ممنوعیت واردات به دلیل قانون شکنی دولت و عدم اجرای قانون بودجه، سال 1402 را بتوان سال جهش مضاعف در قیمت خودرو دانست. با سیاست‌های دولت سید ابراهیم رئیسی، خودرو از سبد مصارف خانوار خارج شده و نقش یک کالای سرمایه‌ای تمام عیار را برعهده گرفته است و دارندگان خودرو از ترس افزایش کیلومتر خودروها، آن‌ها را در پارکینگ‌ها حبس کره و تنها برای سرویس‌های دوره‌ای خارج می‌کنند. اگر مخبر اجازه می‌داد که قیمت خودرو کارخانه افزایش یابد، خودروسازان اقدام به افزایش قابل توجه تولید کرده و باعث می‌شدند تا قیمت‌ها در بازار کاهش یابد که کاهش تورم را نیز به دنبال داشت، اما عدم فهم محاسبه تورم و این گمان غلط که در محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی قیمت کارخانه ملاک محاسبه است درحالیکه قیمت بازار مبنا است، باعث می‌شود تا قیمت‌ها در بازار افزایش بیشتر یابد و اوضاع تورمی و انتظارات تورمی را بدتر کند. زیرا خودرو مهمترین کالای منقول و پس از منزل مسکونی مهمترین کالای اساسی برای خانوارهای ایرانی است و در انتظارات تورمی نقش ممتازی دارد». افزایش قیمت پیشنهادی حدود ۳۵ درصد است یعد از این تقابل‌ها بود که نایب رئیس شورای رقابت وارد شد. نایب رئیس شورای رقابت تاکید کرد که نامه معاون اول رئیس جمهور در کارگروه خودرو و همینطور شورای رقابت طرح و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. محمود دودانگه در گفت‌وگو با ایسنا، درمورد نامه معاون اول ریاست جمهوری درمورد تصمیم اخیر شورای رقابت در خصوص قیمت کارخانه‌ای خودروها عنوان کرد: دغدغه دولت و معاون اول محترم قطعاً دغدغه کلیه اعضای شورای رقابت بوده و تصمیم اتخاذ شده در شورا با توجه به بررسی جوانب مختلف ازجمله تداوم و رشد مستمر تولید، تعادل بازار و کاهش تورم، پیشگیری از نگاه سرمایه‌ای و سفته بازانه به خودرو و نهایتاً رعایت حقوق سهامداران این صنعت اتخاذ شده است. در هر صورت نامه معاون محترم اول در کارگروه خودرو و همینطور شورای رقابت طرح و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. شورای رقابت باید نحوه قیمت‌گذاری جدید خودروهای داخلی را شفاف اعلام کند سپس نوبت بهارستانی بود. رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی در مجلس یازدهم گفت: شورای رقابت باید نحوه قیمت‌گذاری جدید خودروهای داخلی را شفاف اعلام کند به عبارتی منطق حاکم بر فرمول قیمت‌گذاری خودروها توسط شورای رقابت باید برای مردم کاملاً شفاف و مشخص شود. مهدی عسگری درباره افزایش کارخانه‌ای قیمت خودرو از سوی شورای رقابت، گفت: شورای رقابت باید نحوه قیمت‌گذاری جدید خودروهای داخلی را شفاف اعلام کند به عبارتی منطق حاکم بر فرمول قیمت‌گذاری خودروها توسط شورای رقابت باید برای مردم کاملاً شفاف و مشخص شود. نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: هرچند گفته می‌شود طی مدت زمانی که از آخرین قیمت‌گذاری خودروهای داخلی گذشته، تورم افزایش یافته است، در عین حال باید به دو نکته توجه کرد؛ این روشی که برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی استفاده می‌شود مبنی بر اینکه خودروهای خارجی مشابه را در نظر گرفته و قیمت آنها را به دلار سنجیده و تبدیل به ریال می‌کنند و در نهایت بر این اساس قیمت خودروی داخلی برآورد می‌شود، چند اشکال دارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: بیش از 70 درصد مواد اولیه مورد نیاز تولید خودرو شامل فولاد، مس، آلومینیوم، چدن و... با وجود اینکه از داخل تأمین می‌شود اما با دلار قیمت‌گذاری می‌شود، در واقع با رشد نرخ دلار، مواد اولیه نیز با تورم روبه‌رو می‌شود در نتیجه قیمت تمام شده خودرو افزایش می‌یابد. گلایه مردم از قیمت قطعات یدکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به گلایه‌های مردم از کیفیت پایین قطعات یدکی، گفت: وزارت صمت باید با تشدید نظارت بر بازار بستری فراهم کند که قطعات تقلبی از بازار خارج شود. سیدجواد حسینی کیا در گفت‌وگو با خبرنگار «خبرگزاری خانه ملت» درباره گرانی لوازم یدکی خودرو، گفت: وزارت صمت باید با تشدید نظارت بر بازار بستری فراهم کند که از یک سو قطعات تقلبی خارج شود و از سوی دیگر قیمت این قطعات بیش از ارزش واقعی آن‌ها نباشد. نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل عدم نظارت دستگاه‌های ذیربط بر بازار، بخشی از کالاهای موجود در بازار اصل نیستند و به صورت زیرپله‌ای تولید و با نام‌های تقلبی عرضه می‌شوند این در حالی است که نظارت دقیق بر بازار می‌تواند قطعات یدکی بی‌کیفیتی که زیرپله‌ای تولید می‌شود را از رده خارج کند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: از آنجاکه در برخی مواقع عرضه و تقاضا در بازار لوازم یدکی باید یکدیگر برابر نیست، قیمت برخی از این قطعات در بازار گران است، خودروسازان باید شرایطی فراهم کنند که امکان رصد لوازم یدکی تولید شده فراهم شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به گلایه‌های مردم از کیفیت پایین قطعات یدکی، تصریح کرد: در صورتی که لوازم یدکی تولیدی دارای بارکد باشد، می‌توان میزان مصرف، موجودی انبارها، کیفیت و قیمت را به خوبی ردیابی کرد تا بخشی از مشکلات موجود در جامعه و نارضایتی مردم از گرانی لوازم یدکی یا کیفیت نامطلوب آن‌ها برطرف شود. بلاخره وزارت صمت به دنبال نامه معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به شورای رقابت درباره مصوبه قیمت‌گذاری خودرو، وزارت صمت برای همکاری با شورای رقابت در این موضوع اعلام آمادگی کرد. محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد. در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یک‌باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته‌شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام گردد. در همین راستا، وزارت صمت فوراً مذاکرات با اعضای محترم شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره خودرو اتخاذ شود که صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود. با توجه به نامه معاون اول محترم رئیس‌جمهور، وزارت صمت آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت، بر مبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌زا، فرآیند قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد؛ هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و به افزایش تولید و عرضه خودرو نیز منتهی شود تا صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نیز لحاظ شود. طبیعی است افزایش تولید خودرو موجب کاهش تقاضای کاذب و کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد خواهد شد. با این حال بار دیگر تاکید می‌گردد که حذف کامل تقاضاهای سوداگرانه در بازار خودرو، نیازمند تصویب مالیات بر عایدی سرمایه همراه با ابزارهای قانونی لازم در مجلس است.∎​