به گزارش سایت دیده بان ایران؛ یورو نیوز نوشت: یک قاضی فدرال آمریکا در نیویورک روز چهارشنبه ۲۲ مارس (۲ فروردین) به بانک مرکزی ایران و یک بانک اروپایی دستور داد ۱.۶۸ میلیارد دلار به اعضای خانواده سربازانی که در بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان کشته شدند، غرامت بپردازند.

لورتا پرسکا، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده گفت این حکم بر مبنای یک قانون فدرال مصوب سال ۲۰۱۹ صادر شده که مصونیت بانک مرکزی ایران را در برابر شکایت و پیگرد قضایی لغو کرده است. این قانون به دادگاه‌های ایالات متحده اجازه می‌دهد در پرونده‌های مرتبط با تروریسم بتوانند به توقیف دارایی‌هایی که در خارج از این کشور نگهداری می‌شوند حکم دهند.

در این حکم علاوه بر بانک مرکزی ایران از بانک «کلیراستریم بنکینگ اس‌ای» در لوکزامبورگ که دارایی‌های متعلق به ایران را نگهداری می‌کند، نام برده شده است. دویچه بورس، شرکت آلمانی مالک این بانک گفته است در حال بررسی طرح درخواست استیناف علیه این حکم است.

بمب‌گذاری ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی در لبنان باعث کشته شدن ۲۴۱ سرباز آمریکایی شد. در آن زمان مسئولیت این انفجار را یک گروه ناشناس به نام «سازمان جهاد اسلامی لبنان» برعهده گرفت؛ با این حال خانواده‌های قربانیان با طرح شکایتی در دادگاه ادعا کردند که شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان در انجام آن حمله از حمایت مادی جمهوری اسلامی ایران برخوردار بودند. 

در این بمب‌گذاری، دو کامیون انتحاری حامل حدود یک تُن مواد منفجره به داخل آسایشگاه صلح‌بانان نیروهای چندملیتی در لبنان (که در آن تفنگداران دریایی آمریکایی و نیروهای فرانسوی اقامت داشتند) حمله کردند. این سربازان بخشی از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به شمار می‌رفتند که جهت پایان دادن به جنگ داخلی لبنان در آن کشور استقرار یافته بودند.

قربانیان و خانواده‌هایشان پیش‌تر با طرح شکایتی مشابه در یک دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۷ میلادی برنده حکم ۲.۶۵ میلیارد دلاری علیه ایران شده بودند. بر اساس رای دادگاه فدرال ایالات متحده این مبلغ باید از محل دارایی‌های بلوکه‌ شده ایران به خانواده جانباختگان و مجروحان آمریکایی بمبگذاری بیروت پرداخت شود.

شش سال بعد، شاکیان برای عملی کردن حکم دادگاه به دنبال توقیف اوراق قرضه‌ای رفتند که ادعا می‌شد متعلق به بانک مرکزی ایران بوده و توسط بانک کلیراستریم پرداخت می‌شود. 

بانک مرکزی استدلال کرده است که این طرح دعوی، بر اساس قانون «مصونیت‌ حاکمیت خارجی» (FSIA) که عموماً دولت‌های خارجی را از محاکمه در دادگاه‌های ایالات متحده محافظت می‌کند، مجاز نبوده است.

پیش‌تر در سال ۲۰۲۱ نیز دادگاهی در لوکزامبورگ به بانک کلیراستریم دستور داده بود تا زمانی که دادگاهی در آن کشور حکم ایالات متحده را به رسمیت نشناخته، وجوه را منتقل نکند.

مقامات ایران همواره دخالت در این بمب‌گذاری را رد کرده‌اند.