به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها با محوریت تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در دستور کار قرار گرفت و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این گزارش را قرائت کرد.

در بخش جمع بندی گزارش عنوان شده آمده است: مطابق با مفاد بند (ب) ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه و تبصره ذیل آن، دولت به ارائه جدول دریافت و پرداخت‌های مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها همراه لایحه بودجه سالیانه و درج منابع و مصارف مرتبط با آن در قالب ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی می‌باشد. در همین راستا علاوه بر عدم ارائه جدول تبصره (۱۴) همراه با لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ توسط دولت، مطابق با بررسی‌های صورت گرفته هرچند در لایحه مذکور بخشی از مصارف غیریارانه ای تبصره (۱۴ )به بودجه عمومی منتقل شده است که اقدام مثبتی است.

در ادامه این گزارش آمده است: درخصوص درج منابع و مصارف هدفمندی در بودجه عمومی به روال سال‌های پیشین، کماکان اقدامی صورت نگرفته و ۶۵۹هزارمیلیارد تومان منابع و مصارف مقرر در تبصره (۱۴ ) این لایحه همانند بودجه سنوات گذشته خارج از سقف بودجه عمومی است.

۲ -مطابق با مفاد تبصره(۱۴ ) لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، اعتبارات پیش بینی شده با عنوان یارانه نان که به صورت مستقیم اختصاص یافته است، ۵۶ هزار میلیارد تومان می‌باشد، این درحالی است که برآورد اعتبارات مورد نیاز برای این بخش برای سال آینده بیش از ۱۰۰ هزارمیلیارد تومان است. از سوی دیگر مطابق با مفاد جزء(۶ )بند (الف) تبصره (۱۴ ) لایحه بودجه، سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف گردیده است تا منابع حاصل از حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت و مالیات بر ارزش افزوده گاز و فرآورده‌های نفتی به مبلغ ۵.۴۸ هزار میلیارد تومان را برای تأمین یارانه نان اختصاص دهد.

در این گزارش و بخش جمع بندی آن تاکید شد: این درحالی است که مطابق با حکم تکلیفی ماده (۳۸ )قانون مالیات بر ارزش افزوده، منابع دریافتی از مالیات بر ارزش افزوده گاز و فرآورده‌های نفتی بایستی در منابع عمومی و در بودجه شهرداری‌ها مورد استفاده قرار بگیرد، لذا اختصاص مجدد آن به عنوان یارانه نان با ابهام مواجه می باشد.

۳ -مطابق با بررسی های صورت گرفته و به استناد گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با منابع مربوط به هدفمندسازی یارانه ها در حوزه حمایت از تولید و اشتغال به میزان ۲۳ هزارمیلیارد تومان که مشتمل بر ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع مقرر در ردیف ۲۶ جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۳ هزار میلیارد تومان مانده سال قبل است، تا پایان دی ماه سال جاری پرداختی صورت نگرفته است. علاوه بر این خاطرنشان می‌سازد علی رغم صراحت اسناد بالادستی و قوانین دائمی مبنی بر تکلیف دولت به اختصاص بخشی از منابع حاصل از هدفمندی برای حمایت از تولید و اشتغال، این مهم در تبصره (۱۴ ) لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مورد توجه بند (الف) تبصره (۱۸) بند (الف) ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۷ )قانون هدفمند کردن یارانه مصوب ۱۵ دی ماه ۱۳۸۸ واقع نشده است که به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت این حوزه، نیازمند تدبیر نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی لایحه بودجه می‌باشیم.

۴ -مطابق با مفاد ردیف (۸ )جدول مصارف تبصره(۱۴ )قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ،اعتباری به مبلغ ۵/۲۴ هزارمیلیارد تومان با عنوان «حمایت از تولید در بخش انرژی» به ویژه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در بهینه سازی مصرف سوخت منظور شده است. این درحالی است که علی رغم وجود ناترازی در تولید و مصرف انرژی به ویژه در حوزه گاز که نمود آن در موج سرمای اخیر کشور کامال مشهود بود و کمبود منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه، محورهای مندرج در ردیف مذکور از عملکرد مناسبی در پرداخت اعتبارات مصوب برخوردار نمی باشند.

این گزارش خاطرنشان کرد: لذا به نظر می رسد این موضوع که علی رغم تصریح ماده (۸ )قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر اختصاص بخشی از منابع به بهینه سازی مصرف انرژی و پیش بینی و تصویب اعتبار برای آن توسط مجلس شورای اسلامی، چرا دولت نسبت به پرداخت در این حوزه اقدام ننموده است نیازمند بررسی نمایندگان مجلس شورای اسالمی و پاسخگویی سازمان برنامه و بودجه دارد.

متن کامل گزارش را اینجا ببنید.

نمایندگان مجلس درباره عملکرد منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها چه گفتند؟

پس از قرائت این گزارش، تعدادی از نمایندگان مجلس نیز به بیان دیدگاههای خود در این خصوص پرداختند؛ مدیریت شرایط ناترازی انرژی و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، توجه به عدم کسری بودجه و شفافیت آن و مشخص شدن درآمدهای شرکت‌های تابع وزارت نفت از جمله مورادی بود که نمایندگان مجلس در بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها به آن اشاره کردند.

شیوه برخورد با بازار و حامل‌های انرژی در جهت بهبود ساختار نیست

سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در این باره گفت: تبصره ۱۴ بودجه اجتماعی به موازات ردیف‌های اجتماعی در قانون بودجه نیست بلکه با هدف مدیریت نظام انرژی و نظام حمایت هدفمندی یارانه ها صورت گرفت. در سال های اخیر از این هدف فاصله گرفته‌ایم و شیوه برخوردی که با بازار و حامل‌های انرژی انجام می‌دهیم در جهت بهبود ساختار نیست.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس افزود: از این رو اگر روال سال های گذشته در تبصره ۱۴ ادامه پیدا کند ساختار اقتصاد کشور بدتر و کسری‌های پنهان بودجه افزایش خواهد یافت و با این روند تا ۲ سال آینده باید از بودجه عمومی به صندوق هدفمندی یارانه ها کمک کنیم.

وی تصریح کرد: اصلاح ساختار در حوزه انرژی انجام نشده و هر میزان مصرف داخل بالا می‌رود از صادرات کم می‌شود که به عبارتی از هدف اصلی فاصله می‌گیریم، مسئله این است که آیا ناکارآمدی اتلاف انرژی محقق شده است که باید گفت خیر و در سال ۱۴۰۲ این روند بدتر هم خواهد شد. همچنین کسری‌ها رو به افزایش خواهد بود، مصرف داخلی افزایش می‌یابد و سال آینده صادرات انرژی کاهش خواهد یافت و مجبور می‌شویم در برخی اقلام واردات داشته باشیم.

مدیریت شرایط ناترازی انرژی ضروری است

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس نیز در این باره گفت: اقدام دولت برای تفکیک هزینه‌های یارانه‌ای و جدا کردن بودجه‌هایی که مرتبط با هدفمندی نبودند از تبصره ۱۴ به بخش بودجه عمومی، کاری شایسته است.

وی با بیان اینکه همراه با یارانه نقدی که منابع ۳۱۵ هزار میلیارد تومانی برای آن مدنظر قرار گرفته شده، باید عملیاتی شدن کالابرگ الکترونیکی را نیز به عنوان مطالبه نمایندگان مدنظر قرار دهید، ادامه داد: کسانی که دارای کارت یارانه‌ای هستند، به میزان اعتبار کارت یارانه‌ای خود باید بتوانند ۱۲ قلم کالای ضروری را با نرخ دولتی خرید کنند، این روند باید در سال آینده کاملتر شده و در این خصوص پیشنهاداتی از جمله تثبیت قیمت کالاهای اساسی، تخفیف توسط فروشگاه‌های عرضه کننده و یارانه جبران کالاهای تبصره ۱۴ برای دولت داریم.

میرتاج الدینی با تاکید بر ضرورت مدیریت شرایط ناترازی انرژی عنوان کرد: ۱۰ سال قبل یک قدم برداشته شد، اکنون در صندوق هدفمندی بودجه‌ای در حد یک سوم بودجه عمومی کشور یعنی ۶۶۰ هزار میلیارد تومان وجود دارد، اگر این حرکت را کامل ادامه دهیم از ناترازی انرژی جلوگیری می شود.

تأکید رهبری در سیاست های برنامه هفتم عدم کسری بودجه و شفافیت است

ابراهیم عزیزی نماینده کرمانشاه در مجلس نیز در این باره گفت: اجرای صحیح هدفمندی در راستای آرمان های انقلاب، حق، قسط و عدل، خدمت به مردم، پیشرفت کشور، تحقق رشد ۸ درصد، ثبات قیمت‌ها، تورم تک رقمی و بهره وری است که در سیاست‌های برنامه هفتم آمده است.

وی با بیان اینکه آثار و برکت آن رفع فقر و محرومیت، تحقق عدالت و پیشرفت، رضایتمندی مردم، امیدآفرینی، کارآمدی و افزایش سرمایه اجتماعی است، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ برای تولید و اشتغال، حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان پرداخت شد و با منابع بانک‌ها به ۴۶ هزار میلیارد تومان رسید و حدود ۶۵ هزار طرح بررسی و ۱۲۰ هزار شغل تعهد شد.

عزیزی ادامه داد: امسال پیش بینی ۱.۵ میلیارد یورو برای طرح های پیشران و محرومیت زدایی در کنار افزایش منابع طرح های تملک منابع عمومی و شرکت ها نویدبخش افزایش تولید و اشتغال است و تأکید بر اجرای مصوبات سفر مقام معظم رهبری که در بند ک تبصره ۱۹ مصوب شد از جمله پتروپالایش آناهیتا و راه آهن غرب کشور که تأثیر بسزا و فراوانی در پیشرفت کشور و راه کربلای معلی دارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: منابع و مصارف سال گذشته هدفمندی ۶۱۰ هزار میلیارد تومان بود که ۲۶ هزار میلیارد تومان آن مربوط به منابع و مصارف شرکت گاز، حدود ۸۳ درصد مصارف سهم ۹ ماهه محقق شده است لذا پیش بینی ۶۵۹.۸ لایحه دولت دور از واقعیت نیست. با ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به مصارف عمومی منتقل شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه تأکید رهبری در سیاست های برنامه هفتم به عدم کسری بودجه، شفافیت بودجه شرکت‌ها به ویژه شرکت نفت، تأدیه بدهی‌ها، مشارکت عمومی و خصوصی در طرح‌ها، تأمین اجتماعی و انجام طرح‌های عظیم پیشران است، اظهار داشت: رویکرد مجلس تقویت لایحه دولت، تأمین و پیش بینی کامل منابع و مصارف هدفمندی به ویژه نقدی و معیشتی، تأمین اجتماعی فراگیر، حوزه سلامت، کالای اساسی، نان، حمایت از محرومان، افزایش دریافتی تحت پوشش های بهزیستی و کمیته امداد است.

افزایش نرخ خوراک پتروشیمی در سال آینده باعث التهاب در بازار سرمایه می‌شود

ولی اله فرزانه نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس نیز در این باره اظهار داشت: از منابع فروش فرآورده های نفتی ۱۲۳ درصد تحقق یافته و برای سال آینده کسب منابع ۹۳ هزار میلیارد تومانی از فروش فرآورده های نفتی پیش بینی شده است.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس افزود: اینکه منابع از ۷۷ هزار میلیارد تومان به ۹۳ هزار میلیارد تومان افزایش یابد در راستای استانداردسازی و بهینه سازی سوخت صورت می گیرد اما در ذهن سیاستگذاران تولید اتومبیل کم مصرف وجود ندارد و این ایراد است.

این نماینده مجلس بیان کرد: بخش قابل توجهی از بازار سرمایه‌ای کشور مربوط به پتروشیمی است و ۷۰ درصد هزینه پتروشیمی به تامین خوراک برمی‌گردد، برای سال آینده نرخ خوراک پتروشیمی از ۵ هزار ریال در هر مترمکعب به ۷ هزار ریال رسیده است که این باعث التهاب در بازار سرمایه می‌شود.

وی توضیح داد: پتروشیمی‌ها انواع کود مورد نیاز کشاورزان را تامین می‌کنند از این رو در کمیسیون تلفیق باید بر روی هزینه نرخ خوراک پتروشیمی دقت شود. از عملکرد دولت در صادرات گاز مایع تقدیر می‌کنیم، در زنجیره تولید گاز طبیعی کارهای فنی خوبی انجام شد.

شفافیت در جابجایی اعتبارات مربوط به منابع هدفمندی سبب بدبینی نخواهد شد

هادی بیگی‌نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس هم ملایر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید اعلام شود که منابع سال ۱۴۰۱ برای سال ۱۴۰۲ نیز در نظر گرفته شده، عنوان کرد: اینکه مصرف بنزین و گازوئیل به هر دلیلی اعم از مصرف، قاچاق و هدررفت، افزایش یافته، هنر نیست. اینکه می‌گوییم شرایط اجتماعی ایجاب می‌کند قیمت بنزین و گازوئیل را تغییر ندهیم درست است. اما باید سیاست‌های غیرقیمتی برای آن طراحی می شد. ما از دولت انتظار داشتیم کاری کند و اکنون نیز توقع داریم در جریان بررسی در کمیسیون تلفیق همکاری کند.

وی اضافه کرد: بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی را عموم مردم مصرف می کنند اما آیا ال پی جی، نفت سفید و نفت کوره را نیز عموم مردم مصرف می کنند؟

بیگی نژاد در ادامه با بیان اینکه گردش خزانه مربوط به درآمدهای هدفمندی دارای ابهام است، گفت: درآمد آن محقق شده اما اعتباری که باید به حوزه اشتغال اختصاص می یافت، تعلق نگرفت. اگر جابجایی اعتبارات مربوط به منابع هدفمندی شفاف باشد، بدبینی ایجاد نمی شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره به مسأله قیمت ارز که روی منابع هدمندی تأثیرگذار است، عنوان کرد: دولت باید در حوزه ارز تصمیم محکمی بگیرد تا راجع به منابع هدفمندی بتوانیم تصمیم کاربردی بگیریم و اگر وضعیت به همین منوال باقی بماند دچار مشکل می شویم.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسأله ارز در بودجه و هدفمندی غیرشفاف است، خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه و دولت باید سریع تر به این موضوع ورود کرده و برای آن تصمیم بگیرند.

ضرورت شفاف کردن درآمدهای شرکت تابع وزارت نفت

مالک شریعتی نیاسر در توضیح گزارش کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: بحث شفاف کردن درآمدهای شرکت‌های تابع وزارت نفت است، از جمله درآمد الی پی جی که در سوال وزیر نفت آن را به تفسیر توضیح دادم که ۲۶ هزار میلیارد تومان آن در تبصره (۱۴) آوردیم که قرار بود به تبصره (۱) برود که وزارت نفت موافقت نکرد و برای یارانه نان هزینه شده است در صورتی که باید برای سرمایه‌گذاری هزینه می‌شد و گلایه‌ای که وزارت نفت دارد، درست است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید کل تبصره (۱۴) را به قانون بودجه برگردانیم که همچنان انجام نشده است. بنده (الف) تبصره (۱۸) که درباره اشتغالزایی انجام نشده است که قرار بود از تبصره (۱۴) پرداخت شود. در ردیف جدول مصارف تبصره (۱۴) دو هزار میلیارد تومان برای اتوگاز و LPG سوز کردن خودروها پیش‌بینی شده بود در شرکت پالایش پخش اجرایی نشده است.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: دولت محترم بحث بنزین، گازوئیل، فرآورده‌های داخلی را جدی بگیرید، در پیش‌بینی مفروضات بودجه سال آینده پیش‌بینی واردات کردید، اگر این موضوع را تنظیم نکنید مجبور خواهید بود برای سال‌های آینده بیشتر از آنچه که حاصل از فروش داخلی به دست می‌آورید، خرج واردات کنیم.

سخنگوی کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: بحث سهمیه خودرو و خانوار را باید جدی گرفت تجربه‌ای که در کیش و قشم پیاده شد پایلوت اشتباهی بود و نتیجه عکس گرفتیم و باید بحث بازتوزیع بنزین را دنبال کرد که هم شفافیت را اجرا و هم آن فاجعه بنزینی را جبران کنیم.

درآمدهایی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ صددرصد تحقق یافته است

حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه درآمدهای پیش بینی شده در بودجه امسال ۱۰۰ درصد تحقق یافته است، اظهار داشت: مشکل در هزینه هاست که قرار بود ۱۶۴ هزار میلیارد تومان برای تامین کالاهای اساسی و موارد پزشکی و دارو تخصیص یابد که به ۲۵۴ هزار میلیارد تومان تغییر یافت.

حاجی بابایی با بیان اینکه دولت باید ۴۸۰ هزار میلیارد تومان یارانه مستقیم بپردازد، افزود: اگر ۶۳۶ هزار میلیارد تومان منابع در تبصره ۱۴ بودجه رقم زیادی است، چرا در لایحه بودجه سال‌آینده به ۸۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؟ دلیل آن این است که ۶۶۰ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها تعلق یافته و بقیه به بودجه عمومی.

گزارش های بودجه سال جاری براساس قانون مصوب ارائه شود

پس از اظهارنظر نمایندگان، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت، قانون بودجه را فصل الخطاب دانست و اظهار داشت: طبق قانون بودجه دولت موظف بوده در صورت حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به پرداخت مابه التفاوت آن به صورت کالابرگ اقدام کند و قیمت ها بر اساس شهریور سال ۱۴۰۰ محاسبه شود که این کار عملیاتی نشده است.

وی با بیان اینکه کالابرگ الکترونیک به صورت آزمایشی در برخی استانها اجرایی شده است، خواستار ارایه جزئیات قانون هدفمندی یارانه ها به همراه لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به مجلس شد و اظهار داشت: برای سال آینده ۵۶ هزار میلیارد تومان یارانه نان در نظر گرفته شده اما براساس برآوردهای صورت گرفته این موضوع حداقل به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس افزود: طبق مفاد جز ۶ بند الف تبصره ۱۴ سازمان هدفمندی یارانه ها مکلف بوده منابع حاصل از حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت و مالیات بر ارزش افزوده گاز و فرآورده های نفتی را به مبلغ ۴۸.۵ هزار میلیارد تومان به یارانه نان اختصاص دهد در صورتی که طبق تکلیف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده منابع دریافتی از مالیات بر ارزش افزوده گاز و فرآورده نفتی باید در بودجه شهرداری ها مورد استفاده قرار بگیرد. اختصاص آن به یارانه نان جای کار دارد.

وی همچنین خواستار تخصیص منابع مربوط به حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در قالب تبصره ۱۴ قانون بودجه شد و اظهار داشت: در بودجه امسال ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از تولید در بخش انرژی به ویژه بهره گیری از ظرفیت های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در بهینه سازی مصرف سوخت باید پرداخت می شد که این موضوع نیز انجام نشده است.