گروه جامعه خبرگزاری فارس، «تحول قضائی یک مسیر است تا یک مقصد»، «قوه قضائیه آخر صف پیشگیری از وقوع جرم است»، «تاکنون پرداخت حق مشاوره پیش از طلاق کفایت می‌کرد»،  «رقابت نمایندگان مجلس در تصویب قانون» و «انسداد کد ملی شدنی است؟» دغدغه های مردمی‌ای است که در این مطلب پیگیری کرده‌ایم.

انسداد کدملی، یکی از محدودیت های اجتماعی است که هر از گاهی مطرح می شود، همچنین شیوع کیف و موبایل قاپی در خیابان ها و سطح شهر، چه در معابر شلوغ چه در معابر خلوت از جمله موضوعاتی است که امنیت روانی جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده است. 

البته در همین رابطه مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه  از افزایش سرقت های خرد پس از اغتشاشات اخیر در کشور خبر داده و به نظر می رسد این موضوع بیانگر ضرورت افزایش اقدامات برنامه های فرهنگ شهروندی در حوزه آگاهی از قوانین و نیازی پیشگیرانه است. 

تمامی این حلقه های در هم تنیده مجازات، جرم و اقدامات پیشگیرانه را با «محمدمسعود یوسفی»، وکیل پایه یک دادگستری در میان گذاشتیم و از ابعاد مختلف آنها را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

امکان انسداد کد ملی در محکومیت های مالی وجود دارد؟

یوسفی: کدملی مربوط به هویت فرد است و نمی‌توان هیچ کسی را از داشتن کد ملی محروم کرد. افرادی که در زندان و یا در تبعید هستند نیز دارای هویت هستند.

 هدف از مجازات چیست؟ 
 ‏
جزای موثر چه اثری باید داشته باشد؟ هدف از مجازات چیست؟ اینکه منجر به خرسندی جامعه شود؟ مجرم اصلاح شود؟ ترتیبات رفع آثار جرم در جامعه را بیشتر مهیا کند؟ قرار است با مجازات یک فرد به کدام یک از این اهداف دست پیدا کنیم؟

زمانی که هویت یک فرد را از او سلب می‌کنیم،  چگونه می‌توانیم انتظار اصلاح او را داشته باشیم؟

به‌عنوان مثال، فرد بدهکار را مسلوب الهویه کنیم (کد ملی او را مسدود سازیم). فردی که او را مسلوب الهویه کرده ایم و اجازه انجام  فعالیت مولد نداشته و نتوانسته هیچ کار اقتصادی را انجام دهد؟ پس از گذشت دو سال چگونه می‌توانیم خسارت تاخیر تادیه از او بگیریم؟ 

در مجازات باید به تمامی ابعاد آن توجه شود. تشفی خاطر مجنی علیه (کسی که جرمی به ضرر او واقع شده)، بازگرداندن آرامش به جامعه، اصلاح مجرم، ایجاد ترتیبات برطرف کننده آثار جرم از جمله اضلاع مجازات است که باید به آن توجه شود.

آیا می توان از مسدود سازی کد ملی به عنوان یکی از ابزار مجازات استفاده شود؟ 

یوسفی: برخی از جرائم و مجازات‌ها منجر به این می‌شود که نتوانیم مجرمین  را از طریق اینترپل به کشور باز گردانیم.

به طور مثال فرد در ایران به جرم سیاسی، امنیتی، مالی، خانوادگی و یا هر موضوع دیگری محکوم شده و از کشور فرار کرده است، دستگاه قضائی کشور علیه او در سیستم اینترپل آلارم قرمز اعلام می‌کند.

این فرد می‌تواند برای مرتفع کردن این آلارم قرمز دو اقدام انجام دهد، یک اینکه به ایران بازگردد و از خود دفاع کند، محکومیت خود را از بین ببرد و یا اینکه در مرکز کنترل فایل‌های اینترپل ccf اقامه دعوا کند.

یکی از راحت ترین اقدام هایی که مجرم فراری از کشور برای رفع آلارم قرمز اینترپل انجام دهد، این است که اعلام کند جرم آن مبتنی بر مبنای موازین حقوق بشری نبوده و یا مجازاتی که ایران برای این جرم در نظر گرفته بر مبنای حقوق بشر نیست و یا اینکه او در یک فرآیند دادرسی ناعادلانه محکوم شده است. 

زمانی که فرد اعلام کند در کشور خود مسلوب الهویه شده و امکان هیچ فعالیتی را ندارد، حتی نمی‌تواند وکیل بگیرد، مراحل دادرسی را طی کند، نمی‌تواند از امکانات جابجایی بین المللی استفاده کند که خود را به دادگاه برساند و... اینترپل اعلام می‌کند آلارم قرمزی که علیه این فرد ثبت رسیده را اجرا نمی‌کند و پرونده از اینترپل خارج می‌شود.

ما باید به سوی محکومیت های موثر و  اجرای موثر حکم برویم. محکوم در اجرای موثر حکم باید در تنگنا قرار گیرد و فشار اجرا نکردن قانون و حکم به قدری زیاد باشد که نهایتاً به اجرای قانون تن دهد.

برخی اوقات شاهد این موضوع هستیم که فرار از قانون کم‌هزینه‌ترین کار برای مجرم است، اما این امر دلیل خوبی برای گرفتن هویت او نیست.

بیشتر بخوانید: 

عقود پیش فروش خودرو نه شرعی است نه قانونی /شرط تعلق گرفتن مالیات به مهریه

البته باید این روند را در نظر داشته باشیم که یک قانون وضع و اجرا می‌شود، یک نفر نسبت به آن قانون تخلفی را انجام می‌دهد، به تخلف او رسیدگی و در نهایت رای صادر می‌شود. رای صادر شده به مرحله اجرا می‌رسد اما در مرحله اجرا نمی توانیم به دنبال اصلاح اجتماعی باشیم. بلکه اصلاح جامعه باید از ابتدای مسیر ( از مرحله تقنین) اصلاح جامعه مدنظر باشد.

به طور مثال در فرایند مربوط به چک برگشتی باید سیستم بانکی ما هوشیار تر عمل کند و هر کسی نتواند به هر میزانی چک صادر کند. البته از سال ۹۷ اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است.

اقدامات قوه قضاییه در حوزه پیشگیری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 

یوسفی: باید به این نکته توجه داشته باشیم که قوه قضاییه  در حوزه پیشگیری آخر صف ایستاده است و پیشگیری صرفاً مربوط به جرم نیست، مبارزه با فساد، کاهش ورشکستگی، کاهش طلاق و... از دیگر وظایف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است.

چرا شاهد افزایش جرائمی همانند سرقت‌های خرد، خفت گیری و... هستیم و در حوزه پیشگیری از وقوع  این جرائم اقدامات موثری انجام نشده است؟  

یوسفی: پس از شهادت یکی از نیروهای انتظامی، جلسات متعددی در خصوص اصلاح قانون بکارگیری سلاح برگزار شد. نکته قابل توجه این جلسات این بود که برخی از نمایندگان نیروی انتظامی که یکی از همکاران خود را در این موضوع از دست داده‌اند و او به شهادت رسیده است، برخلاف عمده نمایندگان مجلس اعلام کردند که قانون نحوه بکارگیری سلاح نیازی به اصلاح ندارد بلکه باید قانون مجازات اسلامی اصلاح شود!

زمانی که قانون توانمندی لازم را ندارد، مامور قانون در مقابل مجرم کم می آورد. نظام تقنینی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم ضعیف عمل کرده است.

 با توجه به مجازات‌هایی که توانایی لازم را ندارند و قوانینی که مسیر بیش از حد برای فرار دارند، قوه قضاییه در حوزه پیشگیری چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

یوسفی: قوه قضائیه نمی‌تواند بیش از حدی که قانون برای او مشخص کرده عمل کند. قوه قضاییه تنها ناظر به نحوه اجرای قانون است و حتی مجری قانون نیز نمی باشد. مجری قانون قوه مجریه در دولت است و قوه قضاییه ناظر اجرای به این قانون است و حتی نمی‌تواند به بیشتر از قانون را نگاه کند.

قانون باید به درستی تهیه و تدوین شود زمانی که قوانین ما کشش لازم را ندارد و  زمانی که به دنبال اجرای دقیق تر قانون بوده‌ایم حربه‌ کیفری در قانون زیاد شده است. درحالی که حربه کیفری آخرین قدرت یک مقنن است. قانون گذار  و مقنن نباید نهایت قدرت خود را به این زودی نشان دهند.

به طور مثال در زمان صدور قانون چک برای آن جنبه کیفری در نظر گرفته شد. بر اساس این قانون در نهایت برای چک برگشتی دو سال حبس صادر می‌شود. بدین معنا که اگر فرد چک ۲ میلیون تومانی یا ۲۰۰ میلیون تومانی یا دو میلیاردی و یا ۲۰ میلیاردی و یا هر مقدار دیگری چک بلامحل می‌کشید تنها به دو سال به حبس محکوم می‌شود.

قانون باید به نحوی عمل کند که هزینه تخلف برای فرد به قدری زیاد باشد که مرتکب نشود، نه اینکه حلاوت و شیرینی جرم را زیاد کند.

با توجه به اینکه قوه قضاییه امکان تهیه لایحه و تقدیم آن به مجلس را دارد این قوه برای اصلاح قانون چه اقدامی انجام داده است؟

در این حوزه قوه قضاییه هم فعالیت مثبت و هم فعالیت منفی داشته است. یکی از اقدامات غیردقیق قوه قضائیه در خصوص لایحه کاهش حبس مجازات تعزیری بود این لایحه با هدف کاهش جمعیت زندان ها و مجازات حق حبس ارائه شد اما نتیجه آن افزایش میزان جرم بود. این قانون منجر به کاهش مجازات شد و جرم را سبک کرد.

راهکار چیست؟ 

یوسفی: دو اقدام می توان انجام داد. یک، قوه قضاییه با توجه به جمعیت نخبگانی که در حوزه تقنین دارد باید بیشتر در این حوزه اقدام کنند و لوایح بیشتری را تدوین و تهیه کند.

دومین اقدامی که می‌توان به عنوان راهکار عنوان کرد آشتی مجلس شورای اسلامی با حقوقدانان است. متاسفانه دوری مجلس با حقوقدانان، وکلا و جامعه وکالتی کشور منجر شده که قوانین فاقد جنبه دقیق حقوقی باشند و این امر تنها مربوط به این دوره از مجلس شورای اسلامی نیست و از گذشته این بنای نادرست وجود داشته است.

شتاب زدگی در تصویب قوانین و جای خالی هرس کردن آن

بسیاری از اوقات قوانین با شتاب زدگی تصویب می‌شوند و مجلس به سوی ازدیاد قوانین می‌رود. 

هرس کردن قوانین یکی از از اقداماتی است که مقنن باید انجام دهد اما مقننی که می‌خواهد این اقدام را انجام دهد باید تسلط کافی بر قوانین ناسخ و منسوخ مغایر و متروک داشته باشد اما متاسفانه برخی از نمایندگان مجلس تسلط کافی به قوانین را ندارند و با قوانین قهری به خوبی آشنا نیستند زیرا اساساً آنها در حوزه حقوقی و قضایی کار نکرده اند و ممکن است این دیدگاه در آنها وجود نداشته باشد و یا ضعیف باشد. 

 برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که حتماً باید مصوبه داشته باشند در صورتی که یکی از مشکلات اصلی قوانین کشور ما تورم مقرراتی است.

تورم مقرراتی در کشور به چه معناست؟

یوسفی: در خصوص یک موضوع چندین هزار صفحه قانون وجود دارد. به طور مثال زمانی که موضوع بورس را در قوانین بررسی می کنیم شاهد بیش از ۳۰۰۰ صفحه قانون و مقررات در حوزه بورس هستیم همچنین در حوزه صادرات و واردات چندین هزار صفحه قوانین داریم که حتی یک فرد ایرانی نیز نمی تواند با تمامی این قوانین آشنا شود چه برسد به یک فرد خارجی که میخواهد در ایران سرمایه گذاری کند و یا در این حوزه مشغول به کار شود!

قانون کار در دهه ۶۰ که یک قانون جامع و خوب بود به مجلس ارائه شد، لایحه ۲۰۰ ماده‌ای قانون کار در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، یک مرتبه ۲۰ ماده، یک مرتبه دیگر ۳۰ ماده و... حذف شد و در نهایت یک قانون فلج به تصویب رسید که هم کارگر و هم کارفرما و هم نظام تامین اجتماعی از این قانون ناراضی و روزانه با آن درگیر هستند.

با توجه به موضوعات مطرح شده، قوه قضاییه نمی‌تواند در حوزه پیشگیری نقش ویژه‌ای ایفا کند؟

یوسفی: نقش و نوع عملکرد حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم باید در محدوده و جایگاهی خود مورد بررسی قرار گیرد‌.

بطور مثال معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حوزه طلاق وظایفی بر عهده دارد. برگزاری مشاوره های پیش از طلاق یکی از بخش‌هایی است که به این حوزه مربوط می شود اما به واسطه اینکه قوه قضاییه اعلام کرده بود آمادگی اجرای این امر را ندارد این موضوع به سازمان بهزیستی محول شد. از همین رو افراد پیش از طلاق الزاماً به دفاتر مشاوره سازمان بهزیستی مراجعه می‌کردند.

معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه سال گذشته متوجه نارسایی سیستم مشاوره های پیش از طلاق شد که فرایندی که باید طی شود به درستی اجرا نمی‌شود و بعضاً این مراکز مشاوره به دریافت هزینه سه جلسه مشاوره کفایت می‌کنند و رای طلاق صادر می‌کنند.

ناکارآیی جلسات مشاوره پیش از طلاق

مطالعات در خصوص مشاوره پیش از طلاق در دستور کار معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه قرار گرفت و اقداماتی در این باره انجام شد؛ اکنون «سامانه مسیر» ذیل این معاونت ایجاد شده و فرایند مشاوره های پیش از طلاق به طور کلی تغییر کرده و سال گذشته نیروهای متخصص در این حوزه توسط قوه قضاییه جذب شدند. این مشاوره ها تنها در حوزه پیش از طلاق نیست و شامل فسخ نکاح، حضانت فرزند و... نیز می‌شود. 

تاکنون قوه قضاییه ناظر بر دفاتر مشاوره بهزیستی بود و پس از 6سال به این نتیجه رسید که خود باید تصدی آن را برعهده بگیرد.

در حوزه پیشگیری از وقوع جرم کم کاری صورت نگرفته؟

یوسفی: نمیتوان کم کاری های صورت گرفته در حوزه پیشگیری را تطهیر کرد. معاونت پیشگیری از وقوع جرم باید کارنامه خود را در حوزه امنیت خانواده، اقتصاد و... را ارائه دهد.

اختلاف طبقاتی و درآمدهای نامتوازن در کشور خود منجر به انگیزه ارتکاب تخلف و جرم  می‌شود. قدرت این انگیزه از هر مجازاتی بیشتر است و فرد با آگاهی از مجازات دست به ارتکاب جرم میزند. 

قوه قضائیه در آخر صف

از همین رو قوه قضاییه را پایان صف پیشگیری از وقوع جرم می دانیم، زمانی که فرد اخبار را نگاه می‌کند شاهد دزدی ها و اختلاس هاست و در سریال های تلویزیونی همیشه افراد با رابطه های غیرقانونی بهترین ماشین، محل زندگی، لباس‌ها و امکانات و... را در دست دارند.

اگر قانون در مقام وضع کارایی مناسب و ابعاد کیفرشناسی منسب نداشته باشد با وضع آن شهروندان از ابعاد مختلف در جامعه به ارتکاب به جرم تشویق می‌شوند و بر خلاف اراده مقنن مجرم بودن به عنوان یک امر مطلوب برای برخی افراد تلقی می شود.

اگر دولت و قانون نتواند از وقوع جرم پیشگیری کند، قوه قضاییه توانی برای پیشگیری از وقوع جرم ندارد. قوه قضاییه تنها ناظر بر اجرای قانون است.

روند اجرای سند تحول قوه قضائیه را چگونه ارزیابی می کنید؟

یوسفی: در سند تحول اهداف زیادی مد نظر است که مهمترین آنها مبارزه با فساد، کاهش اطاله دادرسی، تخصصی سازی و هوشمند سازی است. در بخش‌های زیادی از قوه قضاییه از اطاله دادرسی جلوگیری شده است.

اکنون قوه قضاییه خود را مکلف در آمارگیری برخط در خصوص میزان رضایت مراجعین خود می داند که این امر خود یک تحول بزرگ در قوه قضاییه محسوب می شود اکنون اگر کسی به شعبه قضایی مراجعه کند به محض اتمام کارش در آن شعبه پیامک نظرسنجی  برای او ارسال می‌شود.

ریل‌گذاری درست در دستگاه قضا

باید به این نکته توجه داشت که تحول مسیر است و الزاماً مقصد نیست امروز قوه قضاییه در مسیر تحول خود قرار گرفته است. از طرفی این نکته نیز وجود دارد که بخش عظیمی از نارضایتی ها از قوه قضاییه از روی جهل به قانون و دادرسی حرفه ای است که منجر به عدم کسب نتایج مطلوب می‌شود.

به طور مثال یک فرد به دادگستری مراجعه می‌کند و دادرسی را بلد نیست و دادخواست را خودش یا کسی که علم کافی را ندارد، می‌نویسد. زمانی که قاضی پرونده بدون برگزاری جلسه درخواست را رد کند، این فرد دچار نارضایتی می‌شود و اذعان میکند که قوه قضاییه هزینه ای که کرده است را به او بر نمی گرداند. بنابراین تحول قوه قضاییه باید در جامعه حقوقی مورد بررسی قرار گیرد در این جامعه مسیر تحول قوه قضاییه مشهود و قابل ارزیابی است.

‏امروز قوه قضاییه خود را در معرض نقد گذاشته است در صورتی که در گذشته اجازه نقد به قوه قضاییه و حتی نهادهای وابسته به او وجود نداشت. اما امروز در صورت مراجعه به دفتر خدمات قضایی نیز پیامک نظر خواهی برای شما ارسال می‌شود.

تحول قضائی یک مسیر است تا مقصد

تحول یک مسیر است تا یک مقصد. امروز قوه قضاییه در مسیری قرار دارد که به دنبال ایجاد شعب تخصصی، کاهش اطاله دادرسی و.... است.

امروز دستگاه قضائی در مسیر الکترونیکی شدن، هوشمندسازی، شفافیت، تسهیل ارائه خدمات قضایی و... قرار گرفته است. البته این نکته نیز وجود دارد که برخی از فرایند ها مربوط به قوه قضاییه نیست و منشا آن ها قوانین است.

قانون تنظیم سند رسمی کجاست؟ مجلس یا شورای نگهبان!

قوه قضاییه به خودی خود منجر به ازدیاد پرونده و ایجاد پرونده نمی‌شود، اما زمانی که کماکان اسناد عادی در جامعه تاخت و تاز می‌کند و مردم بالاترین سرمایه خود (ملک) را با سند عادی معامله می‌کنند و هنوز قانون تنظیم سند رسمی بین مجلس و شورای نگهبان تبادل می‌شود شاهد پرونده های زیادی در این حوزه هستیم که قوه قضاییه چاره‌ای جز رسیدگی به آن‌ها ندارد.

به طور مثال یک شرکت خودروساز به صورت گسترده در صدا و سیما تبلیغات انجام می‌دهد و مردم به اعتبار رسانه ملی به این شرکت اعتماد می‌کنند. نتیجه اینکه اعتماد منجر به شکل‌گیری صدها پرونده در دادگستری های استانی میشود در نهایت نیز تجمعات اعتراضی مردم در جلوی سازمان صدا و سیما و یا آن شرکت کلاهبرداری برگزار نمی‌شود و مردم هر روز جلوی در دادگستری ها شعار می دهند.

تحول‌های کیفی در آمارها گنجانده نمی‌شوند

تحول در قوه قضاییه یک مسیر مشهود است که هیچ یک از وکلا و قضات نمی‌توانند آن را انکار کنند.‏ تحول در برخی از قسمت‌ها کیفی است و نمی‌توان  آماری در خصوص آن ارائه کرد؛ به طور مثال اکنون نحوه جذب قضات تغییر پیدا کرده است. در این خصوص نمی‌توان آمار دقیق اعلام کرد زیرا تغییرات کیفی برای ارزیابی های کمی به روش آماری غیرقابل اندازه‌گیری هستند.

پایان پیام/ ت 650