شناسهٔ خبر: 58582994 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه توسعه‌ایرانی | لینک خبر

یک حقوقدان درباره تصمیم تازه مجلس:

طرح «اظهار نظر»، مجازات مرگ را هم پیش‌بینی کرده

صاحب‌خبر -

یک حقوقدان درباره طرح جدید مجلس مجلس مبنی بر «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی» گفت: بسیار عجیب است این طرح مجازات مرگ را هم پیش‌بینی کرده؛ یعنی در این طرح می‌گوید اگر مطلب مصداق افساد فی الارض باشد گوینده یا نویسنده به مجازات ۲۸۶ قانون مجازات محکوم می‌شود. این‌ها تمام تهدیدهای جدی علیه حق آزادی بیان ملت است.

کامبیز نوروزی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: طرح الحاق یک ماده به ماده ۵۱۲ مکرر به قانون مجازات که چند تن از نمایندگان نوشته‌اند، طرح بسیار شگفت‌آوری است که هم با حقوق ملت و هم با ابتدایی‌ترین اصول حقوق جزا در تضاد است. حتی می‌شود گفت ساده‌ترین ضوابط قانون نویسی در آن رعایت نشده است.

این حقوقدان افزود: یکی از مهم‌ترین ایرادات این متن، این است که ناقض حق آزادی به شکل بسیار گسترده است. آزادی یک حق غیرمشروط است. اگر فردی در اظهاراتش دروغ گفت، افترا زد و اسناد محرمانه افشا کرد طبق قانون که قوانینش وجود دارد تنبیه می‌شود. اما این طرح به شکل صریحی اعلام می‌کند افراد اجازه ندارند قبل از اظهارنظر مقامات رسمی حرفی بزنند. چنین دیدگاهی یعنی نفی کامل آزادی بیان چراکه همه افراد در هر زمان حق اظهار نظر دارند. چه افراد مشهور باشند و چه افراد عادی باشند.

وی یادآور شد: از سوی دیگر در حال حاضر ماده ۶۹۸ در قانون مجازات را داریم که درباره نشر اکاذیب و اظهارات خلاف واقع است. این قانون بر سر جایش است و هر زمان لازم شود، می‌شود افرادی که نشر اکاذیب کردند و مطالبی خلاف واقع گفتند تحت تعقیب کیفری به استناد ماده ۶۹۸ قرار داد. بنابراین چه نیازی است به یک چنین طرحی؟

نوروزی بیان کرد: این شدت عمل نسبت به سخنانی که در سطح جامعه مطرح می‌شود فقط ناشی از این است که گویی برخی ناتوان هستند از این که با منتقدان، گویندگان و نویسندگان گفت‌وگو کنند و چون نمی‌توانند پاسخ دهند می‌خواهند سخن گفتن تعطیل شود و یک فضای هول‌آوری بر جامعه حاکم شود که شخصی اصلا حرفی نزند.

وی توضیح داد: نکته بعدی عدم توجه حقوقی نویسندگان این طرح است؛ آنان می‌گویند اگر کسی قبل از اظهارنظر مقام رسمی حرف خلاف واقع بگوید به این ترتیب مجازات ممکن شود. نشر اکاذیب و خلاف واقع هر زمان اتفاق بیفتد جرم است چه قبل از اظهارنظر مقام رسمی باشد و چه بعد از اظهار نظر مقام رسمی باشد. این نحوه نوشتن حاکی از تلاش نویسندگان آن است که سخنان مقام رسمی کشور در جامعه گردش پیدا کند و فقط گفتمان رسمی غلبه داشته باشد و دیگران نتوانند حرف بزنند. من تعجب می‌کنم از این‌که چگونه مسئولان مجلس، هیات رئیسه‌مجلس و رئیس مجلس در برابر این نوع طرح‌هایی که خبرش در جامعه منتشر می‌شود به این ترتیب ساکت و منفعل هستند؟ در صورتی که سوگندی که نمایندگان خورده‌اند این است که از حقوق ملت دفاع کنند.

 

نظر شما