امیرمحمد پرهام‌فر، مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو ضمن رد ادعای مطرح شده پیرامون عدم جرم‌انگاری خرید و فروش ارز در کشور گفت: مطابق با قانون سازوکار خرید و فروش ارز فقط توسط افراد مجاز یعنی صرافی و بانک‌هاست و حتی در قانون مصارف نیز مشخص شده است.

وی ادامه داد: به عبارتی حتی صرافی‌ها به جز موارد ابلاغیه بانک مرکزی، حق فروش ندارند. لیست صرافی‌های مجاز نیز در سایت بانک مرکزی قابل مشاهده است.

پرهام‌فر اظهار داشت: قانون مربوط به قاچاق کالا و ارز در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به تصویب و در ۲۵ فروردین‌ماه سال جاری در روزنامه رسمی منتشر شد بنابراین احکام قانونی مربوط به قاچاق ارز باید اجرا شود.

نیروی انتظامی مسئول دستگیری فروشندگان ارز در بازار آزاد

مدیرکل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه پیرامون عدم اجرای قانون و خرید و فروش آزادانه ارز توسط دلالان و سوداگران گفت: برخورد در سطح فروش باید توسط نیروی انتظامی انجام شود در این‌ خصوص نیز به صورت روزانه فراجا آمار دستگیر شدگان را اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: با وجود دستگیری‌ها اما به دلیل سود بالا بازهم شاهد فروشندگان غیر رسمی ارز در بازار هستیم.

پرهام‌فر پیرامون خرید دلار با کارت ملی نیز گفت: مطابق با بخش‌نامه‌های رسمی افراد قادر به خرید دلار با اطلاعات هویتی خود هستند، اما فروش ارز خریداری شده در بازار آزاد جرم محسوب می‌شود.

قانون جدید یا اجرای قانون موجود؟

بر این اساس در روزهای اخیر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شیوه مدیریت ارزی دولت، گفته بود: «بازار غیررسمی تنها ۱۰ درصد معاملات ارز را به خود اختصاص می‌دهد، چگونه این ۱۰ درصد بر کل بازار ارز تأثیر می‌گذارد؟ چرا با ۱۱۰۰ صرافی غیرمجاز برخورد نمی‌کنید؟ چرا حساب ارزی در بانک‌ها ایجاد نمی‌کنید تا مردم دلار‌های خود را از خانه به حساب‌های ارزی بیاورند. معاملات غیررسمی در پیاده‌رو‌ها را چرا قاچاق تلقی نمی‌کنید؟ قدرت پول ملی کشور جنگ‌زده سوریه ۸ برابر از ما بیشتر است، چرا که می‌تواند بازار غیررسمی را مدیریت کند.»

درواقع به عقیده این نماینده مجلس باید خریدوفروش ارز در بازار آزاد جرم‌انگاری شود تا از تلاطم قیمتی کاسته شود؛ در این خصوص باید گفت، مطابق با بند ۲ و ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه خریدوفروش ارز با اشخاصی غیر از صرافان مجاز، مؤسسات مالی مجاز یا بانک‌ها، قاچاق بوده و برای آن جرایمی نیز لحاظ شده است به عبارتی نمایندگان مجلس به‌جای تلاش در جهت تصویب قانونی جدید باید به دنبال اجرای قانون مصوب کشور باشند.

انتهای پیام