​​​​​​​براساس این طرح بناست، مقابله با اقدام‌های سوداگرانه در چهار حوزه خودرو، ملک، ارز و طلا پیگیری شود. اما یکی از انتقادهای اساسی کارشناسان حوزه مالیاتی این است که معافیت‌های زیادی برای مالیات ‌برعایدی سرمایه در نظر گرفته‌ شده است. به باور آن‌ها، این موضوع موجب می‌شود افراد به معاملات سوداگرانه آن‌هم به تعداد اعضای خانوار اقدام کرده و درنهایت کارکرد و ماهیت مالیات ‌برعایدی سرمایه را با چالش مواجه کنند. در همین زمینه در گفت‌وگو با علی ملک‌زاده، مدیر گروه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی، به بررسی تأثیرات معافیت‌های مالیاتی پایه مالیات برعایدی سرمایه در حوزه سیاست‌های تنظیمی، اقدا‌م‌های دولت برای کاهش یا اصلاح معافیت‌های مالیات در بودجه 1402 و نسبت این معافیت‌ها در برنامه هفتم توسعه پرداخته‌ایم.

اثر معافیت‌های مالیاتی مرتبط با طرح مالیات ‌برعایدی سرمایه بر سیاست‌های تنظیم‌گری در حوزه مقابله با سوداگری چیست؟
طرح مالیات‌ برعایدی سرمایه چند نکته مهم دارد، یکی بحث مشمولیت معافیت و دیگری نرخ مالیات است. درباره مشمولیت معافیت در بحث املاک، قرار است به تعداد اعضای خانوار و تا سقف چهار ملک معاف از مالیات برعایدی سرمایه درنظر گرفته شود. هدف طرح این است هر تقاضایی که سوداگرانه و سفته‌بازانه باشد، مشمول مالیات برعایدی سرمایه شود. گرچه میزان معافیت‌های در نظر گرفته‌شده تا حدودی زیاد است، اما درصد اطمینان اصابت طرح به تقاضای سوداگرانه بالا رفته است. بدین ترتیب با وجود معافیت مالیاتی برای چهار ملک یا دیگر معافیت‌های در نظر گرفته‌شده، قانون‌گذار از اینکه دیگر هیچ تقاضای مصرفی باقی نمی‌ماند که مشمول مالیات برعایدی سرمایه شود آسوده‌خاطر خواهد بود. مشکل اساسی و جدی را افرادی ایجاد می‌کنند که دارایی‌های بسیار بیشتر از این مقدار دارند و در حال سفته‌بازی و سوداگری هستند. در واقع با وجود اینکه بهتر بود معافیت‌های در نظر گرفته‌شده دقیق‌تر و کمتر باشد، اما مسئله اصلی را افراد سفته‌باز و سوداگر بزرگ ایجاد می‌کنند؛ بنابراین طرح درصدد است این افراد را مورد اصابت قرار دهد. گرچه طرح از جنبه میزان معافیت‌ها تا حدودی بالا بوده و ایده‌آل نیست اما مشکل چندانی هم ایجاد نمی‌کند. نکته مهم دیگر، بحث نرخ مالیات است. با توجه به معافیت‌های گسترده‌ای که در نظر گرفته ‌شده، تقاضاهای باقیمانده، تقاضای سوداگرانه و سفته‌بازانه خواهد بود و باید تا جای ممکن نرخ مالیات را بالا ببرند تا افرادی که در حال سوداگری و سفته‌بازی هستند مشمول بالاترین نرخ‌ها شوند. با این اقدام، بی‌شک دیگر برای این افراد صرفه اقتصادی نخواهد داشت که در عرصه سوداگری و سفته‌بازی فعالیت کنند و از این بازار خارج می‌شوند. بنابراین دو موضوع معافیت‌ها و بحث نرخ مالیاتی به‌نوعی مکمل و در کنار همدیگرند.

دولت برای کاهش یا اصلاح معافیت‌های طرح مالیات برعایدی سرمایه چه اقدام‌هایی را انجام داده است؟
دولت با محتوای فعلی طرح و معافیت‌های آن موافق است. درواقع علاوه بر اینکه طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و چکش‌کاری شد، با همکاری و همفکری سازمان امور مالیاتی و دولت بررسی و با موافقت کامل آنان نوشته شد. گرچه برخی موارد نیاز به بهبود و اصلاح دارد، اما شاکله اصلی طرح مالیات برعایدی سرمایه دارای ساختار خوبی است. کار مهمی که طرح انجام می‌دهد این است که برخی معاملات را شفاف و کمک می‌کند یک‌سری فعالیت‌های سوداگرانه حذف شود. شفافیت ایجادشده سبب‌ می‌شود حضور افراد در بازارهای سوداگرانه از بین برود.

در حال حاضر چه معافیت‌هایی براساس طرح مالیات برعایدی سرمایه در نظر گرفته‌ شده است؟
چهار نوع دارایی وجود دارد که براساس طرح مشمول معافیت‌های مالیاتی هستند؛ املاک و حق واگذاری محل که همان سرقفلی و حق واگذاری محل است. خودرو و انواع وسایل نقلیه، طلا و جواهرات و انواع فلزات گرانبها و انواع ارز. بیشترین معافیت‌های مالیاتی مربوط به حوزه املاک بوده که دارای تنوع بسیار زیادی است. مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از اینکه کسانی که یک ملک مسکونی دارند مشمول معافیت بوده و به تعداد اعضای خانوار تا سقف چهار ملک از معافیت برخوردارند. همچنین کسانی که در کار ساخت‌وساز هستند، از مالیات برعایدی سرمایه معاف خواهند بود. از سوی دیگر، املاکی که به ارث می‌رسد مشمول معافیت است. یک‌سری معافیت‌های دیگری هم برای املاک با کاربری کشاورزی در نظر گرفته ‌شده است تا زمین‌هایی که زیر کشت هستند یا قابلیت کشت دارند از مالیات برعایدی سرمایه معاف شوند. انتقال املاک بین اعضای خانواده هم معاف از مالیات برعایدی سرمایه است. در بحث خودرو نیز همانند املاک، برخی معافیت‌ها در نظر گرفته ‌شده است. برای مثال، فردی که خودرو شخصی داشته باشد، معاف از مالیات برعایدی سرمایه است و چنین معافیتی برای اعضای خانواده کماکان برقرار خواهد بود. معافیت‌ها در حوزه طلا و ارز کمتر است. در مورد طلا سالیانه تا سقف 200 گرم معاف از مالیات است و ارز هم تقریباً معافیت چندانی ندارد. دغدغه مردم این است بخشی از دارایی‌های آنان که پیش از اجرای طرح خریداری کرده‌اند چه سرنوشتی خواهد داشت. دارایی‌های املاک، حق واگذاری محل و خودرو و سرمایه‌هایی که پیش از تصویب قانون خریداری ‌شده‌اند تا مدت چهار سال پس از اجرای قانون می‌توانند با معافیت مالیاتی به فروش برسند؛ بنابراین فرد حتی اگر تعداد خودرو یا ملک بیشتر از میزان قیدشده در قانون را داشته باشد، می‌تواند آن را تا چهار سال پس از اجرای قانون و بدون هیچ مالیاتی به فروش برساند. در مورد طلا و ارز هم فرد تا مدت 6ماه پس از اجرای قانون فرصت دارد دارایی‌های از پیش خریداری‌شده را بدون پرداخت مالیات به فروش برساند.

نسبت معافیت‌های مالیاتی در برنامه هفتم توسعه و میزان توجه به آن به‌عنوان سیاست‌های تنظیمی در برنامه چگونه است؟
 معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد ایران بسیار گسترده است. بر پایه آخرین آماری که داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی ارائه داد، در سال1400 به‌طور قانونی حدود 350هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در نظر گرفته ‌شده است. این در حالی است که کل درآمد مالیاتی وصول‌شده در سال1400، 306هزار میلیارد تومان بوده است. براساس برآوردها، رقم معافیت مالیاتی برای امسال به بیش از 450 هزار میلیارد تومان می‌رسد. این موضوع نشان می‌دهد بیش از آنکه وصول درآمد مالیاتی داشته باشیم، در حال اعطای معافیت‌های مالیاتی هستیم. معافیت‌های مالیاتی حجم بسیار گسترده‌ای دارند که برخی از آن غیرموجه و ناعادلانه‌اند، همانند معافیت‌های مالیاتی که برای سود سپرده‌های بانکی یا برخی اقشار خاص همانند هنرمندان، ورزشکاران و بازیگران در نظر گرفته‌ شده است. نکته دیگر درباره معافیت‌های مالیاتی این است که بسیار پراکنده‌اند و در قوانین مختلفی ارائه ‌شده‌اند که باید تجمیع شوند. احتمال دارد دستور کلان این موضوع در برنامه هفتم بدین‌صورت قید شود که تمامی مواد و موضوعات مرتبط با مالیات در یک قانون مشخص تجمیع شود. با این اقدام، دیگر مؤدیان مالیاتی سردرگم نمی‌شوند و کار مأموران مالیات و سازمان امور مالیاتی سخت نمی‌شود. علاوه بر این، تسلط بر قانون مالیات‌ها بهتر خواهد بود، زیرا در حال حاضر شخص باید چندین قانون را بخواند و پراکندگی قوانین بیش از هر چیزی مردم را اذیت می‌کند و ممکن است حق آنان از بین برود. حتی امکان دارد در مواقعی نیازمند به مشاور مالیاتی و پرداخت هزینه مازاد شوند. تمامی این مسائل باید ساماندهی شود و در ذیل یک قانون مشخص که همان قانون مالیاتی است، قرار گیرد.

به نظرتان برای کارآمدسازی معافیت‌های مالیاتی باید چه اقدام‌های اولویت‌دار و اصلاح‌گرایانه‌ای در دستور کار قرار گیرد؟
در بازه کوتاه‌مدت، بهتر است معافیت مالیاتی که برای سود سپرده‌های بانکی در نظر گرفته ‌شده، لغو شود. اجرای این موضوع بسیار راحت خواهد بود. نکته دیگر درباره ساماندهی معافیت‌های مالیاتی به‌ویژه در مورد اشخاص حقیقی این است که با حرکت به سمت نظام مالیات بر مجموع درآمد، می‌توان این نوع مالیات را در کشور نهادینه کرد. با این کار، معافیت‌های مالیاتی یک‌جا تجمیع شده و براساس آن مالیات برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته می‌شود. ممکن است فردی از چندین ناحیه دارای معافیت شغلی باشد و از پرداخت مالیات معاف شود، اما اگر تمامی این‌ها تجمیع شده و نظام مالیاتی مبتنی بر اشخاص تعریف شود، در این صورت دیگر به هر شخص فقط یک‌ بار معافیت داده می‌شود و براساس سایر درآمدها و منابع شغلی که دارد به آن مالیات تعلق می‌گیرد.

خبرنگار: مینا افرازه