چرا دولت‌ها در ايران  نرخ بازار آزاد را به رسميت نمي‌شناسند؟

 در اقتصاد ايران مغالطه‌هايي وجود دارد كه آرام آرام در شمايل سنت‌هاي غلط مرسوم درآمده‌اند. مثلا اين عبارت كه تحريم در اقتصاد ايران تاثيرگذار نيست، يكي از اين مغالطه‌هاست. تحريم نه تنها در اقتصاد تاثير دارد، بلكه بخش قابل توجهي از مشكلات كشور در حوزه‌هاي گوناگون برآمده از مشكل تحريم‌هاست. مغالطه غلط ديگر، وعده‌هايي است كه روساي بانك مركزي يا ساير مديران اقتصادي در خصوص حفظ ارزش پول ملي مي‌دهند. اين مغالطه غلط بعدي است. هرگز مشاهده نشده است كه رييس كل بانك مركزي يا حتي روساي جمهور، روبه‌روي مردم بنشينند و با شهامت و شجاعت اعلام كنند، آي مردم! شرايط اقتصادي مطلوب نيست و با اين رشد اقتصادي، تحريم، نقدينگي و...امكان بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و حل مشكلات معيشتي در كوتاه مدت وجود ندارد. اگر نگاهي به اظهارنظرهاي روساي جمهور يا روساي بانك مركزي انداخته شود،مشخص مي‌شود، اغلب وعده حل مشكلات اقتصادي، ساخت و ساز سريع مسكن، بازگرداندن ارزش به پول ملي در كوتاه مدت و حتي تبديل پول ملي به يكي از 3پول برتر جهان را داده‌اند! اما هيچ كدام از اين مقامات مسوول در سطوح بالاي سيستم، شفاف روبه‌روي مردم ننشسته‌اند و واقعيت‌هاي اقتصادي را براي آنها نگفته‌اند. شك نكنيد اگر چنين شهامتي در ميان مسوولاني ايراني وجود داشت، هم مردم درك مي كردند و هم بازارها واكنش مثبت نشان مي دادند. اما مديران ايراني ياد گرفته‌اند كه فقط چشم‌اندازهاي روشن را (حتي اگر غير واقعي باشند) تصويرسازي كنند. هرگونه نقد، تصويرسازي رئاليستي، واقع‌نمايي و ...به معني سياه‌نمايي تفسير شده و كنار گذاشته مي‌شوند. نمي‌شود كه با كلمات بازي و همواره اعلام كرد كه به زودي مشكلات اقتصادي حل مي‌شوند، تحريم‌ها بي‌اثر هستند و تورم كاهش مي‌يابد، اما در عمل واقعيت‌هاي ديگري نمايان شوند. بنابراين يكي از معضلات جدي در اقتصاد و اساسا مديريت ايراني، گفتاردرماني به جاي واقع‌گرايي است. 
موضوع مهم بعدي، برخي تصميمات سنتي در اقتصاد ايران است كه اساسا مشخص نيست،‌چرا اين سنت‌هاي اشتباه در حال تكرار هستند. يكي از اين سنت‌ها، چند نرخي شدن، اقلام و كالاها در ايران است. هنوز است كه هنوز، كسي در اين كشور متوجه نشده، چرا خودرو در بازارهاي ايران دونرخي و چندنرخي است؟ چرا ارز با قيمت‌هاي متفاوت ارائه مي شود؟ حتي لوازم خانگي هم چنين وضعيتي را دارند و به نرخ‌هاي مختلف ارائه مي‌شوند. اما آسيب‌زاترين نمود اين سياست در اقتصاد ايران در بازار ارز نمايان مي‌شود. اين روزها رييس كل بانك مركزي اعلام كردند كه هر ايراني مي‌تواند حدود 5هزار يورو دريافتي داشته باشد. براي هر كارت ملي اين ميزان خريد ارز، 30ميليون تومان سود به همراه دارد. در سال‌هاي ابتدايي هم كه ارز 7تومان بود، نرخ ارز در بازار آزاد بالاتر بود. براي برخي افراد هم رانتي در نظر گرفته مي شد كه ارز را به نرخ 7تومان از دولت دريافت مي‌كردند، بعد در بازار آزاد با قيمت بالاتر به فروش مي‌رساندند. در سال‌هاي بعد نرخ ارز 400توماني توسط دولت مطرح شد و در بازار آزاد اين نرخ 520 تومان بود. طي دهه‌هاي اخير هم نرخ ارز 4200 توماني وجود داشت كه فاصله قابل توجهي با بازار آزاد داشت. امروز هم دولت همين روند را در پيش گرفته است. تنها در دولت اصلاحات بود كه نرخ ارز تك نرخي بود و رانتي از اين منظر جابه‌جا نمي‌شد. اساسا بايد پرسيد، چرا دولت‌ها در ايران نرخ بازار آزاد را به رسميت نمي‌شناسند؟ چرا بايد چنين رانت‌هايي در اين وسعت توزيع شوند؟ وقتي دولت مي‌گويد، به هر فرد 5هزار يورو ارز داده مي‌شود، طبيعي است كه افراد دهك‌هاي برخوردار بيشترين سهم را از اين رانت خواهند برد، چراكه خانواده‌هاي محروم اساسا اين نقدينگي بالا را ندارند كه بخواهند نقدينگي مورد نياز براي خريد 5هزار يورو (حدود 250ميليون تومان)را تامين كنند. اين رانت در جيب همان افراد و جرياناتي مي رود كه در تمام طول دهه‌هاي گذشته از رانت‌هاي ويژه بهره‌مند بوده‌اند. اما آيا كسي اين واقعيت‌ها را درك مي‌كند و به اين مغالطه‌ها و رسم‌هاي غلط پايان مي‌دهد؟