ابراهیم ایوبی در شرق نوشت:

هنگامی که شهروندی به اتهامات امنیتی دستگیر و به شکل مرسوم برای مدت طولانی بازداشت می‌شود، به احتمال فراوان تنها پناه او وکیل دادگستری است. اکثر نویسندگان قانون اساسی با تجربه‌ای که از محاکمه و حبس در دوران گذشته داشتند، حق انتخاب وکیل را در قالب اصل سی‌وپنجم به تصویب رساندند: «در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». نگارش این اصل، پیش از اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات (36) و اصل برائت (37) معنی‌دار است. با این حال، رویکرد منفی اغلب قضات در دهه 60 به وکلا تا آنجا بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام ناچار به گذراندن مصوبه‌ای با نام «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» در 11 مهر 1370 شد. براساس این ماده‌واحده «اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند». این حق انتخاب از دیدگاه تصویب‌کنندگان تا این اندازه اهمیت داشته که در تبصره اول به عنوان ضمانت اجرا پیش‌بینی شد: «هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق وکیل‌گرفتن را از متهم سلب نمایند، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده…».

با وجود این قوانین بالادستی، متأسفانه در سال 1394 و در هنگام اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری تبصره مشهور ماده 48 به این شکل درآمد: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌ قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌ قضائیه اعلام می‌گردد». جدای از ایرادات متعددی که به این ماده و از همه مهم‌‌تر بی‌اعتمادی به وکلا وارد است، هنوز به شکل شفاف فهرستی از این وکلا توسط قوه قضائیه منتشر نشده است. جالب اینکه تاکنون مقامات هر سه قوه با این تبصره اعلام مخالفت کرده‌اند، اما قدمی برای حذف آن برداشته نمی‌شود. در دادگاه ویژه روحانیت نیز اصحاب دعوی تنها می‌توانند از بین تعدادی روحانی که دادگاه معرفی می‌کند، یکی را به عنوان وکیل انتخاب کنند و حق انتخاب وکیل غیر از این افراد را ندارند.

مطابق ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در صورت نداشتن تمکن مالی می‌تواند از دادگاه تقاضای وکیل کند. اما در جرائمی که مجازات آن سلب حیات متهم خواهد بود، حضور وکیل الزامی است و در صورت عدم تعیین توسط متهم، برای او وکیل تسخیری انتخاب می‌شود. خلاف باور عموم، وکیل تسخیری دارای تمام حقوق، اختیارات و وظایف وکیل تعیینی است. این روزها مطرح می‌شود به دلیل محرمانگی موضوع پرونده، به برخی وکلا اجازه مطالعه پرونده موکل با اتهام امنیتی داده نشده است؛ در این باره ماده 351 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف را روشن می‌کند: «شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند». تنها محدودیت در تبصره آمده: «دادن تصویر از اسناد طبقه‌‌بندی‌شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است». در هیچ‌یک از قوانین، امکان سلب حق مطالعه پرونده برای وکلای دادگستری پیش‌بینی نشده است.

در پرونده‌هایی که برای معترضان با اتهامات «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» تشکیل می‌شود، به دلیل امکان صدور حکم اعدام، حضور وکیل الزامی است. نباید از نظر دور داشت تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، فقط مربوط به مرحله «تحقیقات مقدماتی» بوده و متهم در مراحل دیگر دادرسی مانند رسیدگی در دادگاه، اعتراض به رأی صادره و اجرای حکم، حق دارد آزادانه وکیل انتخاب کند و مقید به فهرست قوه قضائیه نیست. در صورت ممانعت مقامات قضائی از مداخله وکیل انتخابی متهم، بنا به تبصره یک مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیش‌تر اشاره شد، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی است. در صورتی که برای متهم در پرونده امنیتی حکم اعدام صادر و پس از فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور تأیید شود؛ چند نکته را باید در نظر داشت: اول، وکیل متهم حق دارد مطابق ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری از حکم قطعی درخواست اعاده دادرسی کند و کوتاهی او به هیچ عنوان قابل جبران نخواهد بود. بنا بر تبصره ماده 478 همین قانون «در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات… باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجری حکم را می‌دهد»؛ دوم، به استناد ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی را حتی بعد از اجرای حکم نیز می‌توان مطرح کرد. هرچند حکم اجراشده غیرقابل بازگشت است، اما در صورت اثبات اشتباه مقامات قضائی، موضوع مسئولیت کیفری، انتظامی و مدنی آنان قابل پیگیری خواهد بود. اصل 171 قانون اساسی بیان می‌دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد»؛ سوم، بر اساس بند «ح» ماده 43 آیین‌نامه «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات…» (مصوب 26 خرداد 1398) قاضی اجرای احکام کیفری حداقل 48 ساعت پیش از اجرای حکم اعدام، باید مراتب را به وکیل محکوم اطلاع دهد. کوتاهی قاضی اجرای احکام در انجام وظیفه یا عدم اطلاع‌رسانی به‌هنگام وکیل به خانوده محکوم، قابل چشم‌پوشی نیست. شاید تلاش خانواده محکوم در این فرصت اندک در کسب رضایت قربانیان جرم (در مواردی که به اشخاص خصوصی خسارت واردشده) در تصمیم نهایی اثرگذار باشد.

در پایان باید گفت «شأن وکیل دفاع است»؛ وکیل دادگستری بر اساس تعهدات قانونی، اخلاق حرفه‌ای و سوگند وکالت که به شرافت خود یاد می‌کند، به هیچ عنوان حق ندارد در جریان دادرسی و حتی پس از آن کوچک‌ترین اظهار نظری علیه موکل خود کند. اگر وکیل رفتاری را قابل دفاع ندانست، می‌تواند در این مورد سکوت کند یا در نهایت از سمت خود استعفا دهد. اظهار نظر وکیل علیه موکل، به دلیل ارتکاب «تخلف از قسم» تخلف انتظامی است که می‌تواند منجر به مجازات «ممنوعیت از وکالت» شود. وکیل دادگستری را هنگامی می‌توان پشتیبان «فرشته» عدالت دانست که به سوگند وکالت پایبند بماند

یک وکیل دادگستری گفت: عدم اعتمادی که به وکلای تبصره ماده ۴۸ آئین‌نامه دادرسی کیفری وجود دارد مانع از شکل‌گیری رابطه حقوقی بین وکیل و متهم می‌شود.

صالح نقره‌کار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که برخی متهمان وقایع اخیر ناچار هستند در مرحله دادسرا و مقدماتی از وکلای تبصره ماده ۴۸ آئین‌نامه دادرسی کیفری یا همان وکلای تسخیری برای دفاع از خود استفاده کنند این در حالی است که خانواده‌های این افراد گلایه‌های جدی در خصوص عدم همراهی این وکلا داشته و اخیرا یکی از این خانواده‌ها مطرح کرده وکیل تسخیری پاسخ تماس‌های‌شان را نمی‌دهد در بخشی دیگر وکلای تعیینی هم دسترسی به محتویات پرونده ندارند، گفت: به طور خاص تا زمانی که متهم دسترسی به وکیل به صورت آزادانه و منتخب نداشته باشد و تا زمانی که وکیل مورد وثوق و اعتماد متهمی که در مظانِ عناوین اتهامی علیه امنیت کشور است و به نوعی جریان حاکم، شاکی پرونده قرار گرفته است، دادگاه وقایع اخیر از حیث دسترسی به عدالت منصفانه نیازمند یک بازنگری جدی است. از این جهت نیازمند برخورداری از  اصول دادرسی منصفانه و در راس آن‌ها حق برخورداری از وکیل ذیل اصل ۳۵ قانون اساسی هستیم و در این زمینه ما با نارسایی جدی و ابهاماتی که مخل حقوق افراد در دسترسی به وکیل است، روبه‌رو هستیم.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به این اعتبار دادگاه‌هایی که وکیل اختیاری و حق دفاع به شیوه استاندارد در آن‌ها رعایت نمی‌شود، حتما احکام صادره قابلیت انطباق با موازین عدالت قضایی را ندارد و از حیث هنجاری مشروعیت کافی برای قاطعیت در دادخواهی و اصولی که اصل ۱۵۶ قانون اساسی در ارتباط قوه قضائیه در نظر گرفته است را ندارد و از این حیث فاقد احکام کافی و لازم برای تحقق عدالت قضایی است.

وی تاکید کرد: هرگونه اقدامی که مخل حق دفاع باشد و یا مانعی که باعث شود مردم، شهروندان و خانواده‌ها از دسترسی به وکیل مستقل و آزاد منع شوند، این واهمه را از عدم شئون مربوط به وکالت بر مبنای ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام که هم شأن و هم‌تراز با مرجع قضائی است، به وجود می‌آورد. در حقیقت هرگونه اخلال در این زمینه اخلال در حق اساسی و یک آزادی بنیادی است.

نقره‌کار با اشاره به این که ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری یکی از حقوق اساسی بنیادی است، عنوان کرد: اولاً با انبوهی از گزارش‌ها به کانون وکلا و کمیسیون‌های حقوق بشر مواجه هستیم که خانواده‌ها و متهمان از انحصاری که تبصره ماده ۴۸ به وجود آورده ابراز نارضایتی می‌کنند و دوم از عدم دسترسی مناسب به وکیل و سوم از عدم دسترسی مناسب وکیل به پرونده و چهارم عدم اعتمادی که به وکلای ماده ۴۸ دارند به خاطر این که آن رابطه‌ای که باید بین وکیل و متهم از حیث رابطه‌ای قابل اعتماد حقوقی شکل بگیرد، نیست و موضوع پنجم برخی از وکلای ماده ۴۸ آن دفاعی که باید با اعتقاد از حقوق اساسی و آزادی بنیادی و حق اعتراض باشد را اعمال نمی‌کنند و همین‌ها زمینه‌هایی می‌شود برای این‌که باعث شود حق دفاع آنچنان که شایسته عدالت قضایی و زیبنده رضایت فرشته عدالت است، محقق نشود و باعث خسارت در دادرسی می‌شود و این خسارت زمینه‌ای برای بی‌اعتمادی جمعی از شهروندان به اصول دادرسی منصفانه می‌شود.

وی تاکید کرد: از این جهت نیازمند بازنگری فوری و جدی در این رویه هستیم و رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور و مهم‌تر از همه رئیس دیوان عالی ذیل اصل ۱۶۱ قانون اساسی به عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین در محاکم باید این موضوع را مورد عنایت جدی و فوری قرار دهند. 

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: حضور وکیل در کنار دادستان و قاضی و ضابط یکی از چهار رکن تحقق‌پذیری دادرسی منصفانه است و اگر وکیل هم در کنار ضابط و قاضی از آزادی اراده برخوردار نباشد و نتواند از اصول مربوط به دفاعیات خود در حوزه حق دفاع استاندارد برخوردار شود، شأن کافی و منزلت لازم در استیفای حقوق موکل را نمی‌تواند داشته باشد و این نقش‌آفرینی کمرنگ و یا بی‌رنگ وکیل باعث می‌شود حقوق شهروندان دچار تعدیل اساسی شود و آزادی‌های بنیادی دچار چالش شود و از این جهت باید فورا بازنگری شود تا ارکان حق دفاع، مورد توجه و عنایت کافی قرار بگیرد.

انتهای پیام