شفقنا- قانون جدیدی که به دولت مصراجازه می دهد به منظور تنظیم مالیات برای تأمین کسری بودجه به حساب ای بانکی دسترسی داشته باشد در مصر جنجال برانگیز شد.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از عربی 21، «عبدالفتاح السیسی»، چهارشنبه گذشته پیش نویس قانونی را به پارلمان ارجاع داد که اصلاحیه ای را در قانون فرآیند یکپارچه مالیاتی اعمال می کند که بر اساس آن به بانک ها اجازه داده می شود در راستای اجرای تعهدات مندرج در موافقتنامه مالیاتی بین المللی در مصر، اطلاعاتی را با هدف تبادل اطلاعات افشا کنند.

ساعاتی پس از ارجاع این لایحه به مجلس، شبکه های اجتماعی درباره این لایحه جنجال و دولت را به تلاش برای دسترسی به حساب های شهروندان متهم کردند و نسبت به عواقب تصویب این لایحه بر مشتریان بانک ها به خصوص سرمایه گذاران و تجار هشدار دادند.

در همین زمینه، بانک مرکزی مصر در بیانیه ای با انتقاد از این لایحه اعلام کرد که قانون تصریح کرده است که افشای اطلاعات مربوط به حساب چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تنها با اجازه کتبی صاحب حساب یا ورثه وی یا نماینده قانونی یا حکم دادگستری امکان پذیر است.

متن کامل خبر را در عربی 21 ببینید.