مسعود خادمی، وکیل دادگستری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:

با توجه به تاثیری که کنکور در سرنوشت دانش‌آموزان ایرانی دارد، همیشه از اهمیتی بسیار زیاد برخوردار بوده است. این اهمیت به گونه‌ای است که خانواده‌ها از بدو دبستان به فکر آزمون ورودی فرزندان خود به دانشگاه هستند.

وضعیت نابسامانیهای اقتصادی جامعه و عدم اطمینان از اشتغال در بسیاری از رشته‌های علوم انسانی و ریاضی موجب تشدید رقابت در رشتهٔ علوم تجربی که دارای اطمینان اشتغال در آینده است، گردیده است.

در سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی برای حفظ رقابت سالم و جلوگیری از تقلب در کنکور و حفظ حقوق داوطلبان، قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری را تصویب نمود، اما همین قانون به ابزاری تبدیل شده است که در این سالها، شرکت‌کنندگان کنکور را تحت شکنجه روحی قرار داده و خانواده‌های بسیاری را دچار بحران نموده است.

در حالیکه مادهٔ ۱۱ قانون مذکور به ناچار و بنا بر ضرورت حفظ سلامت کنکور وضع گردیده بود و خود برخلاف اصول حقوقی مانند اصل برائت است، سازمان سنجش برخلاف اصول حقوقی، با تفسیر موسع از مادهٔ مذکور، تعداد زیادی از داوطلبان و دانشجویان کنکور را، حتی بعد از چندین سال تحصیل، صرفاً بعنوان شک در صحت و سلامت نتیجهٔ کنکور چند سال قبل، مجبور به شرکت در آزمونی می‌کرد که برخلاف آیین‌نامه اجرایی، بسیاری از شرایط آن با آزمون اصلی متفاوت بوده و بر اساس نتیجهٔ آزمون مجدد، افراد مذکور را بعد از چند سال تحصیل، صرفاً بدلیل شک در سلامت نتیجهٔ آزمون آنها، مردود و آبرو و آیندهٔ آنها را به تاراج می‌داد.

داوطلبان و دانشجویان مورد شبهه، ناچارا از اقدامات غیرقانونی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند، ولی متاسفانه دیوان عدالت اداری برخلاف وظیفهٔ قانونی خود، تقریباً در همهٔ موارد صرفاً به استناد ادعاهای هیات‌های سازمان سنجش و بدون بررسی کارشناسی وجود یا عدم وجود شرایط شبهه، شکایات مطروحه علیه سازمان سنجش را رد نموده است.

با ناامید شدن دانشجویان و داوطلبان از رسیدگی در دیوان عدالت اداری، معترضان به مجلس شورای اسلامی پناه بردند که کمیسیون اصل نود ضمن تأیید تخلف سازمان سنجش در اعلام شبهه در نتیجهٔ بسیاری از داوطلبان، دستور جبران حقوق تضییع شده آنها را داد.

از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی طی استفساریه ای اعلام نمود که سازمان سنجش صرفاً تا قبل از اعلام نتایج داوطلبان کنکور، در صورت وجود دلایل قانونی، امکان اعلام شبهه در نتیجهٔ داوطلبان کنکور را دارد و بعد از ثبت‌نام پذیرفته شدگان در دانشگاه، دیگر به استناد مادهٔ ۱۱ نمی‌توان در نتیجهٔ دانشجویان شبهه ایجاد نمود.

مجدداً سازمان سنجش با این ادعا که استفساریه از زمان تصویب قانون اعمال می‌شود، از اعادهٔ دانشجویان به دانشگاه امتناع می‌نماید و با نهایت تأسف، در این قسمت نیز دیوان عدالت اداری برخلاف وظیفهٔ قانونی خود فقط نظاره‌گر است و بهانه‌های سازمان سنجش را اعمال می‌کند.

این در حالیست که طبق اصول حقوق کیفری، حتی اگر قانون مؤخرالتصویب، حاکی از نسخ مجازات قانونی یا تخفیف کیفر باشد، نسبت به جرائم سابق نیزاعمال می‌شود و حتی اگر رأی قطعی صادر شده باشد، رأی مذکور نقض و قانون جدید اعمال می‌شود.

استفساریه مصوب مجلس حاکی از این است که سازمان سنجش و دیوان عدالت اداری تاکنون برخلاف قانون دانشجویان را از حقوق خود محروم نموده‌اند و حداقل انتظار عقلی و منطقی از مراجع مربوطه که وظیفهٔ احقاق حق را دارند، این است که حقوق تضییع شده را به صاحبانشان برگردانند که مطابق عدالت و قانون اساسی است که در اصل ۱۷۱ بیان می‌دارد «در صورتی که بر اثر تفسیر اشتباه قانون به افراد ضرری برسد، قاضی صادر کنندهٔ حکم یا دولت باید ضرر وارده را جبران نمایند و در هر صورت باید از متضرر اعادهٔ حیثیت گردد»

انتهای پیام