۱۴ مصوبه شورای عالی استاندارد با پیشنهاد اجبار و کارمزد خدمات الکترونیکی
شورای عالی استاندارد ۱۴ مورد از جمله پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد بخشهای مختلف و اخذ کارمزد بابت ارائه خدمات الکترونیکی استانداردسازی تصویب کرد.
صاحبخبر - به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سازمان استاندارد اعلام کرد: در آخرین جلسه شورای عالی استاندارد به استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و متخصص داخلی برای تدوین استانداردهای ملی تاکید شد و مصوباتی از جمله پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد بخشهای مختلف، بازنگری آییننامهها و ضوابط اجرایی مرتبط با قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اخذ کارمزد بابت ارائه خدمات الکترونیکی استانداردسازی و اعطای نشانهای استاندارد و استناد وزارت نفت به استانداردهای ملی برای بومی سازی و مقابله با تحریمها و بهرهمندی از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان به تصویب رسید. براساس این گزارش، مصوبات این جلسه در ۱۴بند و شامل موارد زیر است: 1. استاندارد ملی ایران تحت عنوان خدمات به مشتریان و ضمانت لوازمخانگی انرژیبر برای تولیدکنندگان لوازمخانگی اجباری میشود. 2. اجرای استاندارد ملی ایران با موضوع خودروهای جادهای- تجهیزات آزمون مراکز معاینه فنی- قسمت یک: ویژگیها و روشهای آزمون با مسئولیت اجرا توسط سازمان استاندارد و همچنین اجرای استاندارد ملی با موضوع خودروهای جادهای- تجهیزات آزمون مراکز معاینه فنی- قسمت دو: الزامات بازرسی با مسئولیت اجرا از طریق ستاد معاینه فنی تعیینشده آییننامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو موضوع مصوبه هیئتوزیران اجباری اعلام میشود. 3. به پیشنهاد سازمان استاندارد اجرای اجباریشدن استاندارد ملی ایران با عنوان کمیت فرآورده در بستهبندیها به تصویب شورایعالی استاندارد رسید. به پیشنهاد سازمان اجرای اجباریشدن استاندارد ملی با عنوان الزامات برچسبگذاری پیش بستهبندیها به تصویب شورایعالی استاندارد رسید. فهرست فرآوردههای مشمول هرساله توسط سازمان ملی استاندارد تعیین میشود. 4. با توجه به ماده ۴ قانون هوای پاک مصوب مجلس تیر سال ۹۶ و به جهت کاهش آلایندههای منابع متحرک بهویژه خودروهای جادهای، اجرای استاندارد ملی با موضوع تایید نوع تجهیزات پس پالایش (DPF و SCR) برای وسایل نقلیه سنگین با موتورهای احتراق تراکمی سوخت دیزل اجباری اعلام و توسط سازمان حفاظت محیط زیست اجرا میشود. 5. با اجرای اجباری استاندارد ۱-۱۲۰۸۳ با عنوان موتورهای دیزل- ماده۳۲ AUS (محلول آبی اوره) عامل کاهنده NOX- قسمت یک: الزامات کیفی برای تولید داخل و واردات موافقت میشود. 6. با اجرای اجباری استاندارد ملی ایران تحت عنوان سنجش، راهبری و نگهداری ایستگاههای پایش کیفی هوای محیط موافقت میشود. با توجه به مفاد استاندارد ملی شماره ۱۰۰۱۷ و تبصره یک ذیل ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست متولی اجرای اجباری استاندارد ملی به شماره ۱۰۰۱۷ در ایستگاههای پایش کیفیت هوا بوده و سازمان استاندارد مسوولیت نظارت بر حسن اجرای استاندارد را بر عهده دارد. 7. با جمعبندیهای انجامشده پیرامون سند راهبردی سیستم مدیریت یکپارچه غذا در شورای عالی استاندارد و شورای عالی انقلاب فرهنگی و تکلیف قانونی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در خصوص سند اشارهشده، مقرر شد هر دو سند به شورای سلامت و امنیت غذا ارسال شوند تا جمعبندی نهایی توسط این شورا بهعنوان متولی امر سیاستگذاری، تعیین و پایش شاخصهای اساسی سلامت و امنیت غذایی، ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مربوط و... انجام شود. 8. در راستای اجراییشدن دستور رئیسجمهور در خصوص موافقت با پیشنهادهای سازمان استاندارد موضوع خرداد ۱۴۰۱ رئیس دفتر رئیسجمهور مبنی بر تکلیف دستگاههای اجرایی و واحدهای تابعه در راهاندازی جوایز کیفیت بخشی و مشارکت فعال در جایزه ملی کیفیت ایران و همچنین ارائه ساز و کارهای اجرایی پیشنهادها، سازمان استاندارد موظف است روش اجرایی برگزاری جوایز کیفیتبخشی و شرکت در جایزه ملی کیفیت ایران توسط دستگاههای اجرایی را تدوین و پس از تصویب یا عنداللزوم بازنگری در شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ایران جهت عملیاتیشدن در دستگاههای اجرایی و برای لحاظ کردن در شاخصهای عملکردی این دستگاهها به سازمان اداری و استخدامی ارسال کند. 9. دستورالعمل تخصصی پیشنهادی سازمان استاندارد در خصوص اجرای تبصرههای یک تا سه ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد طرح و به تصویب رسید. 10. بهمنظور تقویت نظام استاندارد ملی و همچنین بومیسازی و مقابله با تحریمهای ظالمانه وزارت نفت مکلف است با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و متخصص داخلی نسبت به تدوین و اجرای استانداردهای ملی براساس تبصره یک تا سه ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اقدام کند. 11. انتخاب محمود هاشمی بهعنوان رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مورد تصویب قرار گرفت. 12. سازمان استاندارد براساس ماده ۳۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مجاز است از محل ارائه خدمات الکترونیکی و استعلامات برخط و صحهگذاری گواهینامههای انطباق و اعطای مجوزهای صادره به نهادهای همکار نسبت به اخذ کارمزد به میزان خدمات ارائهشده از این نهادها در قالب روش اجرایی مصوب برابر تعرفههای مرسوم اقدام کند. 13. در راستای اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و لزوم بازنگری و بهروزرسانی آییننامهها و ضوابط اجرایی مصوب شورایعالی استاندارد، مقرر شد سازمان نسبت به بازنگری و بهروزرسانی آنها مطابق با رویکرد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و ابلاغ برای اجرا به مبادی ذیربط اقدام کند. 14. بهمنظور نظارت دقیق و اجرای کامل کنترل کیفیت کالاها و خدمات، قطع ارتباط ناسالم واحدهای تولیدی، واردکنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری با نهادهای همکار و کارشناسان رسمی استاندارد و همچنین حفظ حقوق دولت در تحقق کامل درآمدها، سازمان استاندارد موظف است با لحاظ کردن فرآیند قانونی این امر نسبت به ایجاد درگاه امن پرداخت اینترنتی از طریق بانکها جهت دریافت و پرداخت هزینههای خرید نمونه کالا، بازرسی، آزمون، حمل و نقل یا سایر هزینههای مربوط به این فرآیندها اقدام کند. تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir انتهای پیام∎
نظر شما