به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمدمهدی اعلایی امروز در جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان قزوین که در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: با اصلاح اساس‌نامه شهرک‌های صنعتی در سال گذشته مجوز ایجاد شهرک‌های صنفی به شرکت شهرک‌های صنعتی داده شده که ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد بسترهای جدید کسب‌وکار است.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه استان قزوین در مجاورت مسیرهای مواصلاتی پرترددی قرار دارد، به همین خاطر با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان قزوین شهرک‌های صنفی در کنار محورهای مواصلاتی احداث خواهد شد تا کار تولید و فروش محصولاتی مانند صنایع دستی و سوغاتی‌های قزوین را توأمان و کنار هم داشته باشیم.
اعلایی با بیان اینکه احداث شهرک‌های صنفی یکی از پروژه‌های پیشران اقتصادی استان خواهد بود، ادامه داد: اگر این طرح در مقیاس بزرگ و مناسب بزرگ طراحی شود، می‌تواند این شهرک‌های صنفی را به توقف‌گاه‌های مهمی در مسیرهای مواصلاتی استان قزوین تبدیل کند و به همین خاطر در همه حوزه‌های خدمات و فروش محصولات استان قزوین ارزش‌آفرینی خواهد شد.
استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه کشور در دست تدوین قرار دارد، گفت: با توجه به اینکه در تقسیم‌کار صورت‌گرفته برای استان‌ها، استان قزوین در حوزه‌های انرژی و آمایش سرزمین محور تدوین برنامه قرار گرفته، به اعتقاد من این تقسیم‌کار با ظرفیت‌های استان قزوین مطابقت ندارد و ما باید در حوزه‌های آب و امنیت غذایی پایلوت تدوین برنامه توسعه باشیم.
اعلایی با توجه به نرخ بالای تردد در جاده‌های استان قزوین افزود: با توجه به نقش مهم و شریانی استان قزوین در حمل‌ونقل جاده‌ای و عدم حمایت‌هایی که در قوانین بالادستی و منابع بودجه‌ای وجود دارد، شاهد مرگ‌ومیرهای جاده‌ای در استان قزوین هستیم که میزان آن هم قابل توجه است. به همین خاطر باید پیشنهادهای استان در حوزه کاهش تصادفات رانندگی به تدوین‌گران برنامه هفتم توسعه منعکس شود.
وی ادامه داد: بر اساس آمارهای سازمان راهداری قزوین جزو استان‌های با بیشترین نقاط حادثه‌خیز است و به همین خاطر استان قزوین باید برای کاهش تصادفات تحرک بیشتری داشته باشد و به همین خاطر معاون عمرانی استانداری بیاد جلسه‌ای با دستگاه‌های متولی این حوزه در کشور برگزار کنند و پیشنهادهای استان قزوین را برای الحاق به برنامه هفتم توسعه به اطلاع این دستگاه‌ها برسانند.
دستگاه‌های دولتی استان قزوین بدهی‌ها و تعهدات عمومی خود را شفاف کنند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور گفت: هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت و رسیدن به نرخ رشداقتصادی متوسط 8 درصد در طول اجرای این برنامه است و به همین خاطر دستگاه‌های اجرایی استان قزوین هم باید بر مبنای این اهداف برنامه‌ریزی‌های خود را انجام دهند.
سعید وکیلی اضافه کرد: ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و تک‌رقمی کردن تورم در طول 5 سال آینده جزو سیاست‌های کلی این برنامه محسوب می‌شود و به همین خاطر دستگاه‌های اقتصادی و عمرانی استان قزوین وظیفه دارند که با اجرای طرح‌های مختلف بیشترین تولید را در بخش‌های اقتصادی و مسکن داشته باشند تا بتوانیم تورم را تک‌رقمی کنیم.
وی ادامه داد: همچنین بر مبنای برنامه هفتم توسعه باید بدهی‌ها و تعهدات عمومی همه دستگاه‌های دولتی استان قزوین احصا و شفاف‌سازی شود و هر دستگاهی باید حداکثر تلاش خود را برای مدیریت و تأدیه این بدهی‌ها به کار بگیرد.
وکیلی یادآور شد: همچنین واقعی کردن منابع درآمدی و مدیریت مصرف بودجه در سازمان‌ها و نهادهای دولتی مورد تأکید جدی برنامه هفتم قرار دارد و دستگاه‌ها باید در این زمینه به صورت جدی همت کنند تا بار سنگین کسر بودجه از روی دوش دولت برداشته شود و با کاهش کسری بودجه بتوانیم تورم تک‌رقمی را هم محقق سازیم.
دبیر شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان در ادامه سخنان خود تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را یکی دیگر از سیاست‌های کلی برنامه هفتم برشمرد و گفت: تکمیل و اتمام این طرح‌ها باید از طریق مشارکت دادن بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی دارای انتفاع و همچنین واگذاری این طرح‌ها اتفاق بیفتد.
وکیلی تصریح کرد: یکی دیگر از سیاست‌های کلی برنامه شفاف‌سازی و ضابطه‌مند شدن درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های خدمات‌رسان حوزه آب، برق و گاز، شهرک‌های صنعتی و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است و در این زمینه باید حسابداری‌ها و حسابرسی‌ها در این شرکت‌ها در بالاترین سطح انجام شود.
انتهای پیام/
∎
نظر شما