علیرغم تذکر متخصصان و افراد دلسوز به توقف انتصاب افراد ناکارآمد و غیرمرتبط خارج از بدنه وزارت راه و شهرسازی به عنوان وزیر و معاونان و مدیران این وزارتخانه، شاهد پافشاری دولت بر تکرار اشتباهات و انتصابات نادرست هستیم.

اصرار دولت به ادامه انتصابات نادرست بدون توجه به تذکرات مردم و نخبگان

معرفی مهرداد بذرپاش به عنوان گزینه پیشنهادی دولت به عنوان جانشین رستم قاسمی برای تصدی مسئولیت وزارت راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی، نشان داد دولت نه تنها تصمیمی برای اصلاح رویه نادرست خود در انتصابات ندارد، بلکه به تذکرات نخبگان و متخصصان متعهد و دلسوز و مردم نیز توجهی ندارد و با پافشاری بر ادامه مسیر اشتباه خود، فردی فاقد هرگونه سنخیت و شایستگی برای این سمت، اعم از ارتباط تحصیلی، تجربه کاری مرتبط و اشراف سازمانی به وزارت راه وشهرسازی را برای اداره این وزارتخانه مهم و تخصصی انتخاب نموده است.

با روشن شدن ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت، مجلس وظیفه خود را انجام می دهد؟

اکنون باید دید که آیا مجلس شورای اسلامی به وظایف خود به درستی عمل می نماید و با صیانت از آرای مردم، از این انتصاب نادرست جلوگیری می نماید یا خیر؟

معرفی افراد فاقد شایستگی های لازم در ابتدای کار دولت سیزدهم در قالب اعضای کابینه از سوی دولت به مجلس و همراهی و تعامل حداکثری مجلس با دولت به جهت تسهیل و تسریع در شروع فرایندهای اجرایی در وزارتخانه ها و ناکارآمدی تعداد قابل توجهی از وزرای پیشنهادی، بر این امر دلالت دارد که مجلس می بایست در این برهه حساس که ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت کاملا مشخص شده و در نتیجه مهمترین وعده های انتخاباتی رئیس جمهور بر زمین مانده و نارضایتی در میان مردم افزایش یافته و زمینه را برای جسارت به مقدسات فراهم ساخته است و در راستای صیانت از جایگاه رفیع خود که همانا نظارت دقیق بر انتخاب و عملکرد وزرا می باشد، فرصت انتخاب اشتباه دیگری به دولت ندهد و با استفاده از تجربه چند ماه گذشته، مانع از به کارگیری فرد ناکارآمد دیگری در وزارتخانه ای که مسئول اجرای مهمترین وعده انتخاباتی رئیس جمهور در تولید مسکن و ایجاد تحرک در اقتصاد کشوراست، بشود.

ممانعت مجلس از انتصاب بذرپاش، نشانگر باور مجلس به شایسته گزینی است

انتظار می رود مجلس شورای اسلامی با ممانعت از انتخاب بذرپاش به عنوان وزیر راه و شهرسازی، علاوه بر اجرای وظیفه درست و قانونی خود، باور خود به شایسته سالاری و جلوگیری از انتصاب افراد نامرتبط در پست های کلیدی را به منصه ظهور رسانده و در شرایط ملتهب کنونیِ جامعه، نشان دهد که مجلس حامی مردم و نخبگان و دلسوزان کشور است و همسویی گرایش های سیاسی افراد و میزان وابستگی آنها به حلقه های قدرت که ماهیتا دارای رویکردهای غیر تخصصی و غیر کارشناسی هستند، موجب تضییع حقوق مردم نخواهد شد.

آیا مجلس امید را به میان مردم برمی گرداند؟

اکنون مجلس در معرض آزمایش مهمی قرار دارد که سربلندی مجلس در این آزمون می تواند امید زیادی در میان مردم به وجود آورد و نشان دهد نمایندگان مردم در هر صورت به مصلحت مردم و منافع کشور می اندیشند و حاضر به مماشات بیشتر با تصمیمات نادرست دولت نیستند.

چطور است که از میان دو وزارتخانه تخصصی ادغام شده، یک وزیر لایق انتخاب نمی شود؟

وزارت راه و شهرسازی از ادغام دو وزارتخانه تخصصی یعنی وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه و ترابری تشکیل شده است و در طی سال های قبل از ادغام، وزیر و مدیران ارشد این دو وزارتخانه عموما از میان کارکنان همین دو دستگاه انتخاب شده و منشاء خدمات بی حاشیه و به دور از مفسده فراوانی به کشور شده اند، اما پس از شروع به کار دولت یازدهم و در ادامه در دولت های دوازدهم و سیزدهم، شاهد عدم استفاده از ظرفیت نیروی انسانی متعهد، متخصص، مدیر و توانمند در این وزارتخانه هستیم.

ادامه روند انتخاب وزیر و مدیران ارشد وزارتخانه از خارج از بدنه وزارتخانه موجب افت شدید خدمت رسانی در وزارت راه و شهرسازی و معطل و معوق ماندن اغلب ماموریت ها و ناامیدی افراد توانمند و دلسوز وزارتخانه از امکان رشد مدیریتی و مامور و منتقل شدن تعداد قابل توجهی از آنان از ستاد وزارتخانه و در نتیجه ایجاد گسست مدیریتی در این دستگاه شده است.

امید می رود با پافشاری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، این روند نامبارک متوقف و با انتخاب فردی کاردان و شایسته و دارای مقبولیت تخصصی و اجتماعی از میان مدیران این وزارتخانه، شاهد آغاز اصلاحات در نحوه انتصاب وزرا و مدیران دستگاه های اجرایی باشیم.

* معاون وزیر راه و شهرسازی در دولت احمدی نژاد