بعد از انتشار بیانیه دو نهاد امنیتی، حال شورای امنیت کشور بیانیه‌ای صادر کرده است که در آن علاوه بر اعلام 200 نفر کشته‌‌شده از هر دو طرف در اعتراضات، بر تفاوت ماهوی دو گروه ناراضی و معترض، با اغتشاشگران تروریست تاکید شده است. در این بیانیه به‌صراحت خشونت‌ورزی، مرز میان اعتراض و اغتشاش اعلام شده است. همچنین وزارت کشور بر غیرامنیتی کردن فضای دانشگاه‌ها و اعلام فراخوانی برای ترمیم و اصلاح‌نارسایی‌ها توسط نخبگان، احزاب و… تاکید کرده است. کارشناسان درباره این بیانیه معتقدند این بیانیه همچنان ابهاماتی دارد و در تعارض با برخی از آمارهای اعلام‌شده قبلی است.
این برای نخستین‌بار است که در کشور آماری از تعداد کشته‌شدگان در اعتراضات به‌سرعت اعلام می‌شود؛ آن‌هم در فضایی که هنوز این اعتراضات کم‌و‌بیش ادامه دارد. پیش از این تعداد کشته‌شدگان آبان 98 بعد از چندماه در خرداد سال 1399، 230 نفر اعلام شد. این اقدام جای تعمق دارد و یکی از دلایل آن می‌تواند انتشار آمارهای متعدد از سوی نهادهای غیررسمی داخل و خارج از کشور باشد. مهمتر اینکه این‌بار برخی محافل و رسانه‌های خارجی به موضوع اعتراضات داخلی کشور ورود کرده و خواهان شفاف شدن نحوه برخورد با معترضان و شناسایی دقیق و اعلام تعداد کشته‌‌‌شدگان شده‌اند. با این حال در بیانیه منتشر‌شده اخیر موارد مهمی مطرح شده است؛ از جمله اینکه اعتراضات مردم به وضعیت کنونی به‌نوعی پذیرفته شده است. مساله مهمتر اینکه لازم است محتوای این بیانیه توسط صاحبنظران مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود انتشار آن در فضای کنونی تا چه میزان می‌تواند در ترمیم اعتماد مردم به حاکمیت موثر باشد.

نکاتی از بیانیه شورای امنیت کشور

روز گذشته شورای امنیت کشور با صدور بیانیه‌ای گزارشی از رخدادهای 78 روز گذشته (پس از درگذشت مهسا امینی در 25 شهریورماه) ارائه و در آن اعلام کرد: «بالغ بر ۲۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند که‌ می‌توان آنها را به اقسام شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدامات تروریستی، افراد‌ بی‌گناه قربانی پروژه کشته‌سازی گروهک‌ها، مردم بی‌گناهی که در شرایط بهم‌ریختگی امنیتی جان باخته‌‌اند، اغتشاشگران و نیز عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهک‌‌های تجزیه‌طلب، تفکیک کرد». در بخشی از بیانیه شورای امنیت کشور آمده است: «فوت تأثر‌برانگیز خانم «مهسا امینی» پس از حضور در واحد پلیس امنیت اخلاقی تهران مورخ ۲۵ شهریور باعث شد تا دشمن، طراحی پیچیده خود در جنگ ترکیبی که بنا بود به بهانه‌‌های مختلف آغاز شود را تسریع و با شتاب اجرایی سازد. لذا هرچند گزارش‌‌های رسمی سازمان پزشکی قانونی، مجلس شورای اسلامی، فراجا و همچنین نظرات کارشناسی پزشکان متعهد کشور نشان‌ می‌داد که؛ هیچ اقدام مستقیمی از سوی عوامل انتظامی منجر به فوت خانم امینی نگردیده است، اما اغتشاش به این بهانه آغاز و اساسا موضوع متوفی به فراموشی سپرده شد. اعتراضات مسالمت‌آمیز، به‌سرعت با فضاسازی منفی رسانه‌‌های تروریستی (بی.‌بی.‌سی و سعودی اینترنشنال) به‌سمت روند غیرقانونی و آشوب‌‌های خیابانی سوق داده شد. ظرف مدت کوتاهی با ورود شبکه آشوبگران حرفه‌‌ای و سازمان‌یافته با رهبری فضای رسانه‌ای انگلیسی-سعودی تبدیل به اغتشاش و اقدامات تروریستی شد».
گزارش می‌افزاید: «حمله مستقیم به مراکز امنیتی، نظامی و انتظامی، کشته‌سازی در میان جمعیت معترض، تخریب مراکز درمانی و آمبولانس‌‌ها، و همچنین تخریب گسترده اماکن عمومی مانند: شهرداری‌‌ها، خودروهای آتش‌نشانی، مساجد، بانک‌‌ها و اموال خصوصی مردم در دستورکار قرار گرفت. دشمن همچنین از طریق اجماع‌سازی میان گروه‌‌های ضدانقلاب و نیز تهییج برخی از سلبریتی‌ها قصد داشت با جنگ روانی گسترده و کشته‌سازی‌‌های دروغین، بهانه‌‌‌ای برای سلب آسایش مردم و گسترش اغتشاش در کف خیابان ایجاد کند. لذا آنچه امروز در برابر دیدگان مردم قرار دارد: نه اعتراض مدنی، بلکه تخریب، خشونت و ناامنی از سوی اقلیتی اغتشاشگر است که زمینه را جهت ورود و سوءاستفاده گروهک‌‌های تجزیه‌طلب و تروریسم داعشی برای انجام حملات ددمنشانه به هموطنان بی‌گناه و مظلوم نظیر آنچه در سومین حرم اهل بیت شاهچراغ(سلام‌الله‌علیه) یا حمله تروریستی ایذه رخ داد، فراهم کرد».
بنابراین گزارش، بررسی‌‌های مراجع ذی‌ربط نشان‌ می‌دهد: «در نتیجه مجموع آشوب‌گری‌های یادشده، تاکنون بالغ بر ۲۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند و هزاران میلیارد تومان خسارت به مراکز دولتی، عمومی و خصوصی وارد شده است که کمیته تحقیق وزارت کشور، موظف به برآورد دقیق و به تفکیک خسارات و همچنین تعیین‌تکلیف شیوه جبران مادی و معنوی آسیب‌‌های وارده، شده است».

وضعیت دانشگاه‌ها، مدارس و مناطق مرزی

در گزارش شورای امنیت کشور درباره وضعیت استان‌های مرزی آمده است: «اقوام غیور و اصیل ایرانی در استان‌‌های مرزی کشور، در مدت اخیر آماج طراحی‌‌های دشمن برای کشاندن موضوع اعتراضات به نزاع قومی و مذهبی بوده‌اند. طراحی اغتشاشات با ورود گروه‌های تجزیه‌‌طلب در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی به هدف ایجاد چرخه‌‌ای از خشونت و چنددستگی در صفوف ملت صورت گرفت. در مقابل تمجید مقام معظم رهبری درباره قومیت‌‌های کرد و بلوچ و نیز تدابیر ویژه ایشان برای مدیریت میدانی حوادث زاهدان در تفکیک جان‌باختگان بیگناه، دلجویی و شهید قلمداد کردن آنان، ثبات و آرامش را تحقق بخشیده است». در گزارش شورای امنیت کشور درباره وضعیت دانشگاه‌ها و مدارس نیز آمده است: «دانشگاه به‌عنوان مهمترین رکن تحقق اقتدار علمی و پیشران پیشرفت ملی در کشور، از ابتدای اغتشاشات مورد طمع دشمن قرار داشت، همچنان‌که مدارس را نیز برای آشفته‌خاطر نمودن اذهان خانواده‌‌ها مورد هدف قرار گرفت. طی این مدت تلاش مجموعه دستگاه‌‌ها، وزارتخانه‌ها و دانشگاه‌ها بر روی آرامش‌بخشی، تمرکز بر حوزه علم و در کنار آن نشاط سیاسی از طریق سازوکارهای پیش‌بینی‌شده نظیر؛ تشکل‌های دانشجویی، کرسی‌های آزاداندیشی، مجوز به برنامه‌‌های سیاسی و… بوده است. علیرغم تمامی هنجارشکنی‌ها و فحاشی‌های صورت‌گرفته در صحن مقدس دانشگاه توسط عده قلیلی از دانشجویان، اما اراده نظام جمهوری اسلامی بر غیرامنیتی نمودن فضای دانشگاه‌ها، استفاده از سازوکارهای داخلی مراکز آموزش عالی و هدایت قشر دانشجو به‌سمت کسب علم و دانش بوده است».
شورای امنیت کشور با اشاره به آنچه «راهپیمایی گسترده و کم‌سابقه مردمی در سراسر کشور به مناسبت ۱۳ آبان» خوانده، آورده است: «دستگاه‌های اطلاعاتی دشمن، از طریق قاچاق‌ بی‌سابق سلاح به درون کشور به منظور گسترش اقدامات تروریستی نظیر: شلیک مستقیم به تجمعات و نیز فعالیت پرحجم عملیات روانی-شناختی مبتنی بر دروغ و تغییر تاکتیک‌های خیابانی، کوشیدند ضمن ایجاد نارضایتی و سلب آرامش روانی مردم، آنها را به ستوه آورده و انگشت اتهام را به‌سوی نظام نشانه روند. اینک که اغتشاش‌گری و تروریسم با صبر و رشادتِ حافظان وطن و امنیت مدیریت و ناکامی دشمن آشکار گردیده است، می‌توان بیانات رهبری معظم انقلاب در مراسم دانش‌آموختگی مشترک نیروهای مسلح در ۱۱/۷/۱۴۰۱ را بهتر فهم نمود. چه اینکه ایشان تاکید فرمودند: موضوع دشمن حجاب و بی‌حجابی نبوده، بلکه برنامه‌ریزی دشمن مقابله با حرکت شتاب‌گرفته کشور به‌سوی پیشرفت همه‌جانبه است». این نهاد مهم امنیتی کشور درباره رویکرد نظام سیاسی در قبال معترضان آورده است: «درباره معترضان، نظام جمهوری اسلامی تلاش کرده، با مدارای حداکثری امنیتی برخورد و اقدامات سیاسی جهت جذب حداکثری را در دستورکار قرار دهد. چه اینکه ریاست محترم جمهوری اسلامی در تبیین حق اعتراض و تفکیک آن از اغتشاش به سه مولفه: گفت‌وگو، انتقاد و اعتراض با هدف اصلاح اشاره کردند».

خشونت‌ورزی؛ مرز میان اعتراض و اغتشاش

شورای امنیت کشور درباره نحوه برخورد با تجمعات و ناآرامی‌های خیابانی آورده است: «به دلیل تفاوت ماهوی دو گروه ناراضی و معترض، با اغتشاشگران تروریست، برخورد نیروهای امنیتی با اغتشاش به جهت آسیبی که به امنیت مردم داشته‌اند، کاملا متفاوت بوده است. به‌طور قطع اعتراض اجتماعی و پیگیری مطالبات بحق صنفی و معیشتی مردم و نیز اعتراض سیاسی به فرایندهای جاری به شکل مسالمت‌آمیز، با حضور مسلحانه ضدانقلاب در خیابان‌ها، آتش زدن اموال عمومی و خصوصی، استفاده از سلاح سرد و گرم علیه مردم و حافظان امنیت، ارعاب عمومی و اخلال در نظم شهری، هیچگونه نسبتی نداشته است. لذا بایستی خشونت‌ورزی در ابعاد مختلف را به‌عنوان، مرز میان اعتراض و اغتشاش تلقی کرد». در این گزارش با اشاره به اینکه «طراحی دشمن برای تداوم اغتشاشات و صبر راهبردی نظام در مدیریت فضای عمومی کشور، منجر به وارد آمدن خسارت‌‌های مادی و معنوی‌ بی‌شمار به عموم مردم شده است. شکل گیری این وضعیت که برخی آن را مماشات نظام با اغتشاشگران و تروریست‌‌ها تلقی می‌کنند، اعتراض اکثریت مردم را به‌دنبال داشته که خواهان ثبات و امنیت در کشور هستند. تزریق ناامیدی، ضربه به کسب‌وکارهای اقتصادی، ناامنی محیط اجتماعی و دانشگاه‌‌ها که موجبات نگرانی خانواده‌‌ها را فراهم نموده، نتیجه عمل اغتشاشگران‌ بی‌وطنی است که از سوی اتاق رسانه‌‌‌ای دشمن تهییج و هدایت‌ می‌شوند. با این حال نیروهای حافظ امنیت با هدف روشن شدن همه ابعاد موضوع برای جامعه و دادن فرصت جهت جدا شدن صف اعتراض از اغتشاش، مدارا و سعه‌صدر به خرج داده و دستگاه قضائی نیز با رافت اسلامی به‌سرعت نسبت به آزادی معترضان اقدام کرده است».

فراخوان از رسانه‌ها، نخبگان و گروه‌های سیاسی

شورای امنیت کشور در ادامه اعلام‌ کرده است: «گرچه رخدادهای اخیر زمینه را برای هجمه تروریست‌‌های رسانه‌ای، تجزیه‌طلبان، و برخی جریانات معاند سیاسی جهت به بیراهه بردن مطالبات واقعی مردم فراهم کرده است، لکن این شورا به ملت فهیم و بصیر ایران که در مدت اخیر ناامنی‌‌های اجتماعی و انواع تخریب گستره روانی را تحمل کرده، اما نسبت به مسیر امام و رهبری و راه روشن پیشرفت و عدالت در گام دوم انقلاب اسلامی تردیدی به خود راه ندادند و همچنین تسلیت به خانواده‌‌های شهدای حافظ وطن و امنیت و جان‌باختگان بی‌گناهی که مظلومانه قربانی اغتشاش‌ها شدند، اطمینان می‌دهد؛ با همدلی و همکاری آحاد مردم، وظیفه خود را در ایجاد امنیت، آرامش و ثبات در کشور قاطع‌تر از گذشته صورت خواهد داد. فرزندان ملت در نهادهای امنیتی و انتظامی با تمام توان و اراده راسخ اجازه نخواهند داد تا عده‌‌‌ای آشوبگر با حمایت دستگاه‌های اطلاعاتی بیگانه، بیش از این امنیت عمومی جامعه را به خطر بیاندازند. لذا با هرگونه اخلال در نظم عمومی و تجمع غیرقانونی در هر سطحی و مکانی برخورد قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت. امنیت شهروندان ابدا، قابل مذاکره و مسامحه نخواهد بود. بررسی قضائی درباره اغتشاش‌گران و عاملان ناامن‌سازی محیط‌های اجتماعی و نیز فضای روانی جامعه، در کمترین زمان ممکن صورت‌ می‌گیرد». این نهاد امنیتی می‌افزاید: «شورای امنیت کشور انتظار دارد که؛ نخبگان و فرهیختگان کشور رسالت خود برای روشنگری، امیدبخشی و تبیین حقایق در برابر ماشین دروغ‌سازی و استکبار رسانه‌ای را با قوت بیشتری به انجام رسانیده و از دانشگاهیان و دانشجویان به‌واسطه نقشی که در تمامی رویدادهای تاریخ معاصر با عقلانیت مثال‌زدنی ایفا کرده‌اند، برای حفظ قداست محیط علمی و فرهنگی دانشگاه دعوت به‌عمل می‌آورد. احزاب، گروه‌ها و شخصیت سیاسی، رسانه‌های جمعی، مطبوعات و فعالان فضای مجازی نیز، با هوشیاری، مسئولیت‌پذیری و درک واقعی از طراحی دشمن، ضمن نفی اغتشاش با همکاری دولت: زمینه نقد، گفت‌وگوی سیاسی و بازاندیشی جهت ترمیم و اصلاح نارسایی‌ها را فراهم آورده تا همه ظرفیت‌های ملی برای رفع مشکلات کشور و ارتقای سرمایه اجتماعی، بسیج گردد».

تعداد کشته‌ها با آمارهای اعلام‌شده در تعارض است

مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزیر کشور در دولت اصلاحات در مورد بیانیه منتشر‌شده شورای امنیت کشور با بیان اینکه درباره تعداد کشته‌شدگان در اعتراضات اخیر آمارهای مختلفی مطرح است، به هم‌میهن گفت: «بخشی از این آمارها توسط مقامات به‌صورت پراکنده مطرح شده که جمع آنها با اعدادی که در این بیانیه آمده است، متفاوت است. بنابراین اگر شورای امنیت کشور، بیانیه‌ای صادر می‌کند می‌بایست اعتمادبخش باشد، نه اینکه متن آن سوال‌های جدیدی را مطرح کند یا اینکه در تعارض با اظهارات قبلی مسئولان یا برخی از واقعیت‌ها باشد. به‌هر‌حال با مطرح کردن اعداد نمی‌توان جامعه را قانع کرد. به نظرم باید ابعاد مسئله شکافته شود و به‌گونه‌ای عمل شود که اعتمادبخش باشد و جامعه این مسئله را باور کند. این نکته بسیار مهم است وگرنه جامعه این بیانیه‌ها را باور نمی‌کند و حتی این نوع رفتارها می‌تواند نتایج معکوس در پی داشته باشد.»
او معتقد است: «واقعیت مسئله این است که اصلی‌ترین عامل برای بروز این بحران و اعتراض‌ها و امثالهم به نارضایتی‌های گسترده‌ای که در جامعه وجود دارد، برمی‌گردد. عوامل دیگری نیز در این موضوع دخیل هستند اما این موضوع مهم‌ترین مسئله است و بارها نیز به آن اشاره شده. به‌طور قطع دشمنان قسم‌خورده‌ کشور از این نارضایتی‌ها سوء‌استفاده خواهند کرد و وقتی جامعه ملتهب می‌شود، سعی می‌کنند از این فضا بهره‌برداری کنند و فضا را جهت دهند و این موضوع را کسی منکر نیست. اما این بدین معنی نیست که این مسائل عامل اصلی هستند بلکه عامل اصلی و تعیین‌کننده نارضایتی‌ها است که ریشه آن به برخی از سیاست‌های اشتباه، ناکارآمد و در کشور وجود دارد، برمی‌گردد.»
به اعتقاد این فعال سیاسی «سالیان‌سال است که دل‌سوزان و صاحب‌نظران گفته‌اند این روند غلط است و به‌جای درستی نمی‌رسد و برای جامعه ایجاد مشکل خواهد کرد اما متاسفانه گوش شنوایی نبوده یا بسیار کم شنیده شده است. وقتی که این روش‌های نادرست و سیاست‌های غلط و ناکارآمد در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی انباشت می‌شود، منجر به اعتراضات گسترده می‌شود. بنابراین باید اطلاعیه‌هایی که صادر می‌شود در قالب جمع‌بندی یا تحلیل به‌گونه‌ای باشد که به جامعه نشان داده شود که دستگاه حاکمیتی بنا بر اصلاح انحرافات و اشکالات دارد. باید همان‌گونه که برای افراد معترض دادگاه تشکیل می‌شود و حکم متناسب با جرم صادر می‌شود، افرادی که باعث کشته‌شدن مردم شدند نیز از طرف دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی به‌سرعت شناسایی و برای آنها دادگاه تشکیل شود و به مردم گفته شود که روند اصلاحی واقع‌بینانه متناسب با مطالبات جامعه در حال انجام است که می‌تواند آرامش‌بخش باشد.» او درباره فراخوان از نخبگان، احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و… برای ترمیم و اصلاح نارسایی‌ها در این بیانیه، نیز اظهار کرد: «این اقدام خوب است اما مشکل اینجاست که نتیجه این دعوت‌ها چه می‌شود؟ پیش از این مشابه این فراخوان‌ها فراوان بوده است اما هیچ خروجی نداشت. وقتی این دعوت معنی‌دار می‌شود که علاوه بر شفاف بودن، جمع‌بندی و به‌صورت رسمی اعلام شود و مورد استفاده قرار گیرد. سیاست‌های نادرست با مشارکت عمومی همه صاحب‌نظران، اندیشمندان، احزاب و مردم قابلیت اصلاح دارد و اعتمادبخش است؛ در غیر این صورت خروجی‌ای جز بی‌اعتمادی جدید نخواهد داشت. حتی این تصور برای جامعه ایجاد می‌شود که این فراخوان‌ها جنبه نمایشی دارد.»

عملکرد نیروی انتظامی در ناآرامی‌‌های اخیر بررسی شود

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز درباره تاثیر صدور این بیانیه بر اقناع افکارعمومی درباره حوادث اخیر به هم‌میهن گفت: «از این جهت که شاید ظن‌ها و گمانه‌زنی‌هایی درباره تعداد تلفات انسانی این حوادث انجام می‌شد، حالا این امکان ایجاد شده است که از بیان آمار بدون پشتوانه اطلاعاتی پرهیز شود. اما آنچه ضروری است مورد توجه دولت قرار گیرد، توجه به خواسته‌های مردم و تلاش برای به حداقل رساندن مواردی است که زمینه نارضایتی را در کشور فراهم کرده است.» او با تاکید بر اینکه احترام به مردم هرگز برای دولت اسباب ضعف تلقی نمی‌شود، اما متاسفانه دولت سیزدهم کاستی‌های قابل‌توجهی در این حوزه دارد، تاکید کرد: «در حادثه فوت مهسا امینی بدیهی‌ترین اقدامی که دولت می‌توانست در راستای دلجویی از خانواده این جان‌باخته و اظهار همدردی با او انجام دهد یک عذرخواهی بود. اما چه‌بسا تلاش شد که دولت خود را مبری از هرگونه مسئولیتی در این خصوص نشان دهد که قطعا این رفتار سزاوار نبود. لذا حتما باید عذرخواهی می‌شد و همچنین شیوه‌های مواجهه با موضوع بی‌حجابی یا بدحجابی باید مورد بررسی جدی قرار می‌گرفتند.» او با اشاره به حادثه سیستان و بلوچستان نیز گفت: «در این حادثه نیز تصویر درستی از موضوع به مردم،‌ مسئولان و ما نمایندگان از سوی دولت،‌ شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور ارائه نشد. شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور در همه گزارش‌هایی که به ما می‌دادند و در رسانه‌ها نیز بازتاب می‌یافت،‌ آن جماعت را داعشی،‌ تجزیه‌طلب و ناآرام و نامطلوب توصیف می‌کرد. این درحالی است که بعد از یک‌ماه از حادثه، هیات نمایندگی رهبر معظم انقلاب بالاخره براساس قرائن و شواهدی به این نتیجه رسید که نباید به گزارشات شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور اتکا کند و خودش راسا وارد کار شد و در میدان حضور یافت. نتیجه آن شد که حاجی‌اکبری، نماینده رهبری اعلام کردند قربانیان این حادثه بی‌گناه بوده‌اند و از خانواده‌ها دلجویی کردند و قول رسیدگی به موضوع مسئولان این حادثه را دادند.»
علیرضابیگی، اضافه کرد: «داعش که در شیراز مرتکب جنایت شد، ظاهرا تلاش داشت عنوان کند این جنایت حاصل حادثه زاهدان است و با یک سناریوی ایجاد تنش قومی و مذهبی و توسعه این تنش مبادرت به این کار کرد. آنچه رخ داده است محصول نگرشی ناصحیح به مسائلی است که در کشور رخ داده و تا زمانی که این نگرش اصلاح نشده و مطالبات مردم مورد توجه در سیاست‌گذاری‌های مربوط به اداره کشور قرار نگیرد،‌ موضوعاتی مانند اینکه ما به اصلاح‌ شیوه حکمرانی فکر می‌کنیم خیلی مفید نیست. وزیر کشور اصلاح شیوه حکمرانی را بر مبنای توجه به احزاب و دسته‌جات سیاسی و تشکل‌های مردم‌نهاد بیان کرده بود؛ درحالیکه چنین تغییری باید در نرم‌افزارهای ما مانند قوانین جاری کشور صورت بگیرد. و این نگاه ایجاد شود که بدون اراده مردم راه به‌جایی نخواهیم برد.» عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس درباره مساله خشونت که در این بیانیه به آن اشاره شده است،‌ اظهار کرد: «روشن کردن این موضوع از وزارت کشور ساخته نیست. زیرا این وزارت‌خانه اعلام کرده است که درصدد ایجاد کمیته حقیقت‌یاب است تا واقعیات مرتبط با حوادث دو ماه گذشته مشخص شود؛ در‌حالی که این اقدام باید توسط مجلس انجام شود و این نهاد در خصوص نظارت صحیح بر عملکرد دستگاه‌ها و آنچه در کشور رخ داده است،‌ گزارشی ارائه کند. متاسفانه این نقص در مجلس نیز به‌وضوح مشاهده می‌شود. کما‌اینکه مدت‌ها بعد از وقوع حادثه زاهدان ما از کمیسیون‌های مرتبط مجلس یعنی کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، چه در صحن علنی و چه به‌صورت غیرعلنی هیچ گزارشی دریافت نکردیم که درباره حوادث توضیح بدهند. تا زمانی که هیات مقام معظم رهبری به زاهدان عزیمت نکرده بود، نگرش درباره حادثه زاهدان ناصحیح و ناقص و بدون ریشه‌یابی عوامل تشکیل‌دهنده آن بود. کمیته حقیقت‌یاب باید توسط مجلس به‌عنوان امنای مردم پیگیری شود که حتما باید گزارش‌آنها برای مردم اطمینان‌بخش باشد. اگر دولت بخواهد گزارش بدهد‌، باید به این موضوع توجه شود که دولت در صحنه بوده و عملکرد دولت دارای نواقص و اشکالاتی بوده که حتما باید به او گوشزد شود. کمااینکه حوادث مرتبط به فوت خانم مهسا امینی و زاهدان که اتفاق افتاد و بعد زمینه‌ساز وقوع اتفاقات بعدی شدند، هر دو در نتیجه کارکرد و عملکرد نیروی انتظامی بود که سبب شکل‌گیری ناآرامی‌ها در کشور شد. حتما باید این موضوع به صورت موشکافانه مورد بررسی قرار بگیرد و خاطیان مورد بازخواست قرار بگیرند و معایب و نواقصی که در ساختار نیروی انتظامی و ساختار امنیت کشور وجود دارد مورد بازنگری قرار بگیرند تا شاهد تکرار حوادث نباشیم.»

انتهای پیام