به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نشست تخصصی بررسی طرح سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی مقابله با مفاسد اقتصادی در دوره جدید ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت مردمی سیزدهم توسط دبیرخانه ستاد برگزار شد.
این طرح توسط دبیرخانه ستاد مذکور تدوین و با حضور نمایندگان ارشد و مسئولان دستگاه‌های مسئول در حوزه فرهنگ، آموزش و اطلاع‌رسانی و اعضای ستاد در روز چهارشنبه (۹ آذر ۱۴۰۱) در نهاد ریاست‌جمهوری مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. این جلسه در تکمیل مباحث جلسه مقدماتی بررسی موضوع برگزار شد که در اواسط آبان ماه امسال برگزار شده بود.
نمایندگان سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دیوان محاسبات کشور، وزارت دادگستری و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد، دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، اتاق اصناف، دادستانی تهران، سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بازرسی کل کشور در این نشست حاضر و به بیان نظرها و دیدگاه‌های خود پرداختند.
سردار یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص مغفول ماندن ماده ۳۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد که در آن به تدوین طرحی با مشارکت صدا و سیما، وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر نهادهای آموزشی و فرهنگی و تبلیغی اشاره کرد و بر ضرورت تدوین و ابلاغ این طرح از سوی ستاد تأکید شد.
یزدی در ادامه با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در بیاناتشان پس از فرمان هشت ماده‌ای به سران قوا در سال ۱۳۸۰ و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، اظهار کرد: با توجه به عدم اجرای این ماده قانونی در دهه اخیر، ستاد لازم دانست در جهت پیشرفت مبارزه با فساد و اجرای عدالت و تحقق آن با تصویب و ابلاغ طرحی جامع، با بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی و بازطراحی معماری اجتماعی و فرهنگی در این حوزه موضوع را در دستورکار قرار دهد.
در این جلسه، برخی نکات مهم و ملاحظات مرتبط با طرح از سوی نمایندگان دستگاه‌های ذیربط حاضر به صورت مفصل و مبسوط، مطرح و مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد مرتبط با حوزه فرهنگ و آموزش و گروه‌های جهادی نیز در تکمیل طرح استفاده شود.
همچنین در پایان این جلسه، مصوب شد بررسی‌ای تخصصی در قالب کمیته فنی و تخصصی انجام شده و در نهایت براساس تأکید ماده ۳۱ قانون، طرح به تصویب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی برسد.
پایان پیام/
نظر شما