سیاست‌های دولت در مورد اختلال و قطعی اینترنت در سراسر کشور که به دلایل شرایط خاص و ساماندهی شبکه اینترنت کشور انجام شد ، علاوه بر آنکه  منجر به ضرر و زیان کسب‌وکارهای  اینترنتی شد، بلکه دیگر کسب‌وکارها را هم متضررکرد. 
از ۳۰ شهریورماه امسال اینترنت  دچار محدودیت‌های ویژه‌ای شده و این درحالی که در شرایط فعلی  بیش از هر زمان دیگری اینترنت به زندگی اقتصادی ده‌ها میلیون ایرانی گره خورده است.
بررسی‌ها در مورد ادامه این اقدامات نشان می‌دهد این اقدام نه‌تنها تعداد بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی و استارتاپ‌ها را از بین برد بلکه هزینه زیادی را به سایر کسب‌وکارها تحمیل کرد .
برخی از آمارها حاکی از آن است که به دلیل اختلال در شبکه اینترنت روزانه حداقل ۵۰ میلیون تومان و حداکثر بیش از ۵۰۰ میلیون تومان به بسیاری از مشاغل خسارت وارد می‌شود.
 خسارت به کسب و کارهای بزرگ 
از سوی دیگر کسب‌وکارهای بزرگ هم به دلیل قطعی اینترنت دچار آسیب شده‌اند.
حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران دراین‌باره گفت: به گفته تجار نمی‌شود طرف‌های خارجی را مجبور به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی کرد.
بررسی‌ها در میان فروشندگان و شرکت‌های مختلف حکایت از آن دارد که هیچ شرکتی نیست که کاهش فروش را در این مدت تجربه نکرده باشد. 
اگرچه بسیاری از صاحبان کالا ، شرکت تجارتی مستقلی را داشتند اما بسیاری از کالاهای خود را در اینترنت به فروش رسانده و معرفی کردند و همین امر نیز با قطع شدن اینترنت موجب ضرر و زیان برای صاحبان این مشاغل و کارگاه‌ها شد. 
ایمان غلامی، کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات دراین‌باره با اشاره به اینکه قطعی اینترنت کمر کسب‌وکارهای خرد راشکست گفت: در برهه کنونی از اقتصاد ما، اینترنت درواقع یک ابزار نیست بلکه یک جزء از یک کلیتی به نام کسب‌وکار محسوب می‌شود.
وی  بابیان اینکه وقتی پدیده‌ای یا چیزی از ابزار به جزء بدل می‌شود درواقع نمی‌توان آن را کنار گذاشت، افزود: درواقع قطعی اینترنت به مشاغل و کسب‌وکارها به‌خصوص کسب‌وکارهای خرد، ضربات مهلکی را خواهد زد تا جایی که ممکن است برخی‌شان هرگز دیگر کمر راست نکنند.
بررسی نشان می‌دهد که بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها در این مدت ۲۵ تا ۲۶ درصد درآمد خود را ازدست‌داده و حدود ۴۷ درصد از شرکت‌های فعال نیز با کاهش ۵۰ درصدی فروش مواجه  شدند.
  بیکاری نیروها 
به دنبال این اقدام که موجب ضرر و زیان شرکت‌ها شده  است ، بسیاری از این شرکت‌ها مجبور شدند برای جبران خسارات تعداد نیروهای خود را کاهش دهند و به‌این‌ترتیب عده‌ای دیگر به خیل بیکاران کشور افزوده شدند. 
 صدمه به عملیات جاری در شرکت‌ها 
این اقدام نه‌تنها سبب شد تا در بخش‌های تجاری شرکت‌ها دچار ضرر و زیان شوند بلکه در عملیات جاری خود نیز دچار مشکل شدند . 
به دلیل اختلال در ارتباطات درون‌سازمانی ، تعامل با اشخاص و خریداران محدود شد و حتی بسیاری از مشتریان خارجی نیز در این زمینه تجدیدنظر کردند. 
افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌‌وکارهای دانش‌‌بنیان اتاق ایران دراین‌باره گفت : پاساژی را که در آن ۴۰مغازه فعالیت می‌‌کنند، نمی‌‌توان به‌یک‌باره بست و به مغازه‌‌داران گفت: به‌جای دیگری بروند، حالا چطور می‌‌توان ۵۰۰ تا ۷۰۰ شغل مستقیم در اینستاگرام را یک‌باره مسدود کرد؟ این اقدام مانند این است که در یک‌لحظه ۳ تا ۴هزار مرکز خرید در کشور را مسدود کنیم.
تمامی افرادی که از طریق پیام‌رسان‌های مختلف، سرویس‌های ایمیل  و دیگر خدمات با هم  یکدیگر در تماس بودند به‌نوعی فلج شده اند. 
از سوی دیگر اینترنت نه‌تنها محل عرضه اقلام بلکه محل دادوستد مالی است. 
به دلیل اینکه فروشندگان و خریداران  نمی‌دانستند چه زمانی قرار است اینترنت قطع شود، بسیاری سفارش‌های اینترنتی داده و حتی پول‌هایی واریز کردند اما یک‌باره اینترنت قطع شد و معامله آن‌ها علی‌رغم اینکه پول واریز کردند، نیمه‌کاره ماند حال‌آنکه اصلا مشخص نبود که سرانجام این پرداخت‌ها چه می‌شود. 
 چاره‌اندیشی دولت 
در این میان دولت اقدامات مختلفی را برای جبران این خسارات انجام داده است ازجمله اینکه دولت یک بسته ۲ هزارمیلیارد تومانی برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در نظر گرفته است. 
به اعتقاد طراحان این بسته حمایتی، کسب‌وکارهای آسیب‌دیده این فرصت را خواهند داشت که از فضای تبلیغاتی صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های بومی برای تبلیغ کسب‌وکارهای خود استفاده کنند.
 اما بسیاری از منتقدین این سیاست  را جبران‌کننده خسارت‌ها ندانسته و تأکید دارند این اقدام در راستای تشویق چندباره پلتفرم‌های بومی است  و منتفع اول این بسته حمایتی صداوسیما است. 
در این میان کارشناسان تأکید دارند که شبکه‌های اجتماعی داخلی و پیام‌رسان‌های بومی  به‌رغم حمایت‌های میلیاردی مختلف نهادهای دولتی در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند کاربران زیادی جذب کنند و بر اساس آمارها تعداد کاربران پیام‌رسان‌ فیلترشده‌ای چون تلگرام به‌مراتب بیشتر از کل پیام‌رسان‌های ایرانی است . این گروه دلیل این موضوع را انحراف در  سیاست‌گذاری حوزه ارتباطات در سال‌های اخیر دانسته و تأکید دارند که دولت  تلاش کرده صرفا با حمایت مستقیم از برخی سرویس‌های بومی و فیلترینگ سرویس‌های خارجی به نتایج مورد انتظار در بحث امنیت و توسعه در بخش تکنولوژی برسد.
بسیاری از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی و بخش خصوصی تأکید دارند که  بهترین روش حمایت از آن‌ها تسهیل فضای کسب‌وکار است. حمایت‌های خاص مستقیم از برخی برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های نزدیک به دولت یا شبه دولت صرفا باعث به هم خوردن توازن رقابت در فضای کسب‌وکارها و زمینه‌ساز رشد رانت می‌شود.