صاحب‌خبر -

شفقنا – در پی حوادث اخیر، روزنامه ها و رسانه های اینترنتی رسمی کشور، تحلیل ها و یادداشت هایی را منتشر کرده اند که شفقنا تلاش دارد این تحلیل ها را به اطلاع مخاطبان محترم برساند:

 روزنامه جمهوری اسلامی/ بنی‌اسدی: انقلاب بخشنده و مهربان 

غلامرضا بنی‌اسدی در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

ناخوش احوالیم این روزها. همه ماهایی که به امروز و فردای ایران و انقلاب می‌اندیشیم، شب‌‌ها را با استرس به صبح می‌رسانیم. با اضطراب به شب می‌رسیم و مدام بین استرس و اصطراب، دست به دست می‌شویم. نه این که ناامید باشیم، نه به فضل الهی، دعای شهدا، هوشیاری مردم باور داریم. از این موج خواهیم گذشت و پرچم جمهوری اسلامی ایران، به اقتدار در اهتزاز خواهد ماند. در امیدی چنین است که سویه‌های مختلف ماجرا را می‌کاویم و می‌گوییم، از دشمن که جز دشمنی نمی‌شود انتظار داشت. آتش افروزی خوی اوست اما برخی حضرات تریبون‌دار را باید – با تعجب – پرسید، چرا آتش کلامی می‌کنند؟ اجرای عدالت لزوما معنایش داغ و درفش دیگران نیست. شاید دست خود ما هم داغ شود! به هر حال این بچه‌های در خیابان نه تنها خودشان که حتی پدر و مادر بسیاری از آنان هم متولد بعد ازانقلاب و حاصل نظام تربیتی خود ما هستند.

نمی‌گویم تقصیر اما سهم قصور‌های نهاد‌های متولی ما چقدر است در این میان؟ آیا تندگویی و خواستار در هم کوفتن آنان شدن، دامن خود ما را مبرای می‌کند؟ گیریم زدیم و بستیم، آیا چاره کار این است و این رفتار – گیریم که بازدارنده بود – سازنده هم خواهد بود آیا؟ در این اوضاع تلخ و سخت، هرکس حرفی دارد و یاد کسی می‌افتدومن حرفم هم از جنس یادی است که تازه می‌کنم. من،در ازدحام صداهای بلندی که از داغ و درفش و گرفتن و بستن و اشد مجازات می‌گویند، یاد شهید صادقی می‌افتم. آیت‌اللهی که به عنوان حاکم شرع منصوب امام، در فراوانی شعار اعدام کن، اعدام کن‌ها، شکنجه‌گران ساواک را با اقل مجازات تربیت کرد و به خدمت جامعه انقلابی برگرداند. از زندگی ستیز و جلاد دیروز، پدر شهید ساخت.

یخرج الحی من المیت یعنی این. این که از مرده و مرگ افرین ساواکی، زنده و سازنده زندگی شهید بسازی. انقلابی رفتار کردن هم یعنی همین. همین که ویرانه شخصیتی افرادی چنین را چنان باز بسازی که به سازه‌ای پایدار در شهر انقلاب تبدیل شوند. آنان که امروز، آتش فرو ننشسته از اشد مجازات می‌گویند، آیا تا به حال، به چیزی به اسم تربیت اجتماعی فکر کرده اند؟ در این تامل کرده‌اند که رفتارشان در گذر زمان چندین و چند بار به یخرج المیت من الحی انجامیده و چه تعداد را با دفع حداکثری خود از قطار انقلاب پیاده کرده اند؟ کاش قبل از تقاضاهای شداد و غلاظ، حاصل کاشته‌های خود را احصا می‌کردند.

کاش آمار می‌گرفتند که سهم خودشان در این طوفان، کاشت چه مقدار باد است. کسی با اجرای عدالت، مخالف نمی‌تواند باشد، اما عدالت به سبک شهید آیت‌الله صادقی را سازنده‌تر و انقلابی‌تر و ملی‌تر می‌توان یافت تا گفتار و رفتار کسانی که دامن بر می‌چینند از این سیلاب و به گفتار تند می‌خواهند در جای طلبکار بنشینند. انقلاب ما، بخشنده بود به‌رغم آمارسازی‌های دروغ دشمنان. بخشنده نیز هست به‌رغم خواست برخی‌ها. به جرأت می‌توان گفت یکی از دلایل مبقیه انقلاب، بخشندگی آن است. چنان که در شمار دلایل موجده نیز روح رواداری و پرهیز از خشونت و نفی گلوله و تفنگ، برجستگی خاصی دارد. انقلاب، امروز هم بخشنده است.

روزنامه اطلاعات/ شهیدی مودب: نگذاریم این گره کور شود

شبان شهیدی مودب در یادداشتی در روزنامه اطلاعات نوشت:

دوستی دارم که از اخبار با تلفن همراه خود، از طریق گوشی، مطلع می‌شود اما هر بار که زمان خبر می‌رسد او یک دقیقه‌ای وقت صرف می‌کند تا گوشی را آماده کند چون دو سیم گوشی(هندزفری)، هر بار گره می‌خورد و او به خود زحمت نمی‌دهد که بعد از شنیدن خبر گوشی را طوری جمع کند که دوباره با گره سروکار نداشته باشد. روز گذشته که با این دوست دیرین صحبت می‌کردم به اوضاع انتقاد می‌کرد و می‌گفت این مسئولان طوری عمل می‌کنند که هر روز مردم را دچار دردسر جدیدی می‌کنند و با خنده اضافه کرد که این‌ها در حل مشکلات مثل من عمل می‌کنند که هر بار گوشی موبایلم گره کور می‌خورد. من به او گفتم این شجاعت شما قابل تحسین است چون اعتراف می‌کنی به‌دست خودت گره‌ ایجاد کرده‌ای اما به هر حال این هنر را هم داری که نمی‌گذاری گره کور شود که از خیر گوش دادن به خبر بگذری. این دوست خوش‌ذوق، با ملاحتی منحصر به خودش گفت «بله اگر من تحمل و هنر باز کردن گره‌ای را که خود ایجاد می‌کنم نداشته باشم آنوقت باید خبرها را از رادیوهای خارجی گوش کنم.»

از مطایبه این یار دیرین که بگذریم باید اعتراف کنم که این روزها مردم در حالت خوبی زندگی نمی‌کنند زیرا متأسفانه وضع دارد به طرفی سوق داده می‌شود که مملکت دچار گره‌های کور شود. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد.

۱ـ در کشور عزیز ما، رهبری به‌دفعات نقد منصفانه را تجویز کرده‌اند و جناب رئیس جمهور هم مجدداً در ششمین گفتگوی تلویزیونی خود از ایجاد مراکزی و پیدا کردن سازوکاری برای گفتگو و نقد و زیر سؤال کشیدن تصمیمات حکومتی توسط کارشناسان سخن گفت. با هر وزیری هم که مواجه می‌شویم می‌گوید از کار من انتقاد کنید.

رؤسای محترم قوای قضائیه و مجلس نیز باور مشابهی دارند و شگفتی در این است که با چنین سعه‌صدر و نقدپذیری کارگزاران بالای نظام چرا وضع در کوچه و خیابان به گونه‌ای است که انسان خیال می‌کند مردم، یا لااقل بخش مهمی از مردم، به حال خود رها شده‌اند و دستگاه عظیم صدا و سیما که هر روز چندین میلیارد تومان صرف تجهیزات فنی و برنامه‌سازی و خبرپراکنی می‌شود عملکردش به گونه‌ای است که مردم باید اخبار ماوقع این روزهای کوچه و خیابان کشور را از آنسوی مرزهای مملکت بشنوند و این مراجع خبری نیز با بزرگ‌نمائی و تحریف هر دروغ و راستی به خورد مردم بدهند.

۲ـ این درست است که ایران سرافراز ما از نظر نیروی انسانی و منابع خدادادی با خیلی از کشورها قابل مقایسه نیست و همچنین امکانات و نیروهای عظیم کاردان می‌توانند شگفتی آفرین باشند. با این حال در دنیای کنونی ملاک پیشرفت تنها داشتن این دو مؤلفه اصلی نمی‌باشد که برنامه‌ریزی‌های دراز مدت را محقق می‌کند و موانع بزرگ را از سر راه برمی‌دارد بلکه با مدیریت به روز نیروهای انسانی و منابع موجود، امیدوار بودن نیروهای کارآمد به فردای خود و مهم‌تر از همه فضای صمیمیت و امن جامعه نیز نقش اصلی را در اداره امور ایفا می‌کند.

۳ـ از صدر تا ذیل کارگزاران نظام از جذب سرمایه خارجی سخن می‌گویند اما کمتر کسی به صراحت بیان می‌کند که آمدن یا آوردن سرمایه‌گزاری که بخواهد چندین میلیارد دلار در کشور آورده سرمایه داشته باشد و با خود فن‌آوری را هم به سوغات بیاورد و انتقال تکنولوژی هم بدهد نیاز به یک هماهنگی و عزم ملی دارد. اگر پول ملی کشور کم ارزش باشد، اگر امنیت سرمایه‌گذاری تأمین نشود، اگر ابزار کاری اولیه او که تسهیل در ایجاد ارتباطات با جهان خارج است وجود نداشته باشد و یا هر چند یک بار دچار اختلال شود و مهم‌تر از همه اگر از کشور ما در جهان خارج چهره‌ای ترسیم شده باشد که سرمایه‌گذار تحت تأثیر خبرها و شایعه‌ها قرار گیرد و جرأت ورود به کشور ما را نداشته باشد تمامی حرف و حدیث‌ها و تبلیغات که فلان مبلغ سرمایه خارجی جذب شده است یا قرار است جذب شود رنگ و بوئی از واقعیت نخواهد داشت.

۴ـ پُرگل و بلبل نشان دادن وضع کشور یکی از آسیب‌های دولت‌ها در ایران بوده و هست. اولاً در جهان حاضر همه کشورها مشکلی دارند، همه کشورهای مردم‌سالار درگیر اعتراضات و مطالبات اجتماعی هستند. به کشور بزرگ و ثروتمند انگلیس نگاه کنیم که دولت جدیدش با چه مشکلات عدیده دست به گریبان است، قیمت حامل‌های انرژی در انگلیس هر روز بالاتر می‌رود و به مردم وعده زمستان سرد داده می‌شود، کارمندان راه‌آهن در اعتراض به عدم تناسب حقوق‌ها با هزینه‌ها دست از کار کشیده‌اند. این وضع به گونه‌ای دیگر در فرانسه و آلمان و ایتالیا و اسپانیا نیز وجود دارد. بنابراین طبیعی است که در کشور ما هم مشکلات و مطالبات وجود داشته باشد، که البته از سنخ دیگری است.

۵ـ توصیه‌های امام راحل و رهبری همواره این بوده است که چون منبع قدرت مردم هستند، و به قول مرحوم امام همین مردم مسئولان را از زندان‌ها خلاص کردند، بنابراین حکومت باید مردم را محرم خود بداند. این مردم بوده‌اند که چهار دهه با تحمل و شکیبائی خود شگفتی آفریده‌اند. بنابراین اگر وضعی در کشور در حال شکل گرفتن باشد که به اعتماد مردم به انقلاب و نظام ضربه بزند و یا دل‌سردی نیروهای جوان جامعه را فراهم آورد بسیار طبیعی است که دل‌سوختگانی که عمری را بر سر انقلاب و استحکام نظام گذاشته‌اند از حکومت بخواهند که با بلوغ بیشتر اوضاع را مدیریت کند. محرم دانستن مردم فقط این نخواهد بود که در انتخابات و راه‌پیمائی‌ مردم را به صحنه بیاوریم بلکه این نیز خواهد بود که مشکلات و نارسائی‌ها را با مردم با صراحت مطرح کنیم و از آنها کمک بخواهیم.

۶ـ در سه هفته اخیر ما شاهد وضعی هستیم که اگر مردم را از ماوقع آن مطلع نکنیم به قطع و یقین زیان می‌کنیم و زمینه‌های شایعه و بزرگ‌نمائی و تخریب اعتماد عمومی و رشد نیروهای فرصت‌طلبی را که در کمین باور مردم نشسته‌اند فراهم می‌آوریم. نباید مسئولان به گونه‌ای وانمود کنند که همه چیز خوب است و وضع آرام است و کارگزاران نظام همه چیز را با سرانگشت تدبیر دارند حل می‌کنند. به ندای رئیس جمهور گوش فرا دهیم، مردم را به بازی نگیریم، از رأی و نظر نخبگان شخصیت‌های مراجع در جهت حل معضلات بهره‌گیری کنیم.

۷ـ آشوب‌طلبان می‌خواهند هر روز فضای کشور را امنیتی کنند و نیروهای حافظ امنیت را به کوچه و خیابان بکشند و در مقابل مردم قرار دهند و آنها را خسته کنند. اگر به شور و هیجان هزاران دختر و پسر جوان را، که مطالبات خود را بیان می‌کنند، طبیعی و حق قانونی آنها بدانیم هیچ تردیدی وجود ندارد که عده کثیری در خارج و عوامل آنها در داخل در اغتنام فرصت نشسته‌اند تا آب را گل‌‌آلود کنند. مقابله نیروهای حفظ امنیت با مردم در هر کشوری رخ می‌دهد و اساساً وظیفه اصلی نیروهای انتظامی در کشور برای به میدان آمدن در روز مبادا جهت جلوگیری از اغتشاش و ناامن کردن جامعه است. اما نباید به گونه‌ای عمل شود که جان این نیروها نیز در خطر افتد و هر روز عده‌ای بی‌گناه یا ناآگاه نیز قربانی ندانم‌کاری‌ها شوند.

۸ـ از قدیم‌الایام بزرگان اخلاق و تدبیر مدن گفته‌اند گره‌ای که به انگشت گشوده می‌شود نباید با دندان باز کرد. مردم که صاحبان انقلاب هستند از دو قطبی و چند قطبی کردن نیروهای جوان کشور در جامعه و دانشگاه و کوچه و بازار تبری می‌جویند. اگرچه با اتکا به نیروی عظیم ملت می‌توان هر گره‌ای را گشود و هر مانعی را برداشت با این حال کشور ما در آوردگاه جهانی باید نیروهایش را صرف سازندگی کند. باید آنها را آموزش دهد که با فن‌آوری روز خود را تجهیز کند، قطع اینترنت یکی از ضایعات بزرگ ملی برای کشور است زیرا صدها هزار جوان ما را بیکار می‌کند، نظام سلامت کشور را مختل می‌کند، تجارت خارجی را در مخاطره قرار می‌دهد و از همه بدتر چهره نامناسبی از کشور ما در جهان ترسیم می‌کند.

گره‌ای که با بی‌تدبیری در سه هفته اخیر در کشور پیدا شده با سرانگشت تدبیر قابل گشودن است. نگذاریم این گره کور شود و نیروهایی را که برای سازندگی و رونق تولید در کشور باید به کار گرفته شوند راهی کوچه و خیابان کنیم. دنیا دارد به سرعت برق پیش می‌رود. وضع کنونی در منطقه و کشورهای همسایه ما فرصت‌های ارزشمندی را در اختیار ایران قرار داده است، ما برای سازندگی و رونق و تولید و اجرای برنامه‌های عمرانی کشور نیاز به فضای امن داریم. این فضا تنها با اراده و تصمیم جمعی ایجاد می‌شود. وقتی تصمیم همه‌جانبه گرفته شود اولویت‌ها گم نمی‌شود و یک دیدگاه خاص بر کشور، که ضایعه آفرین خواهد بود تحمیل نمی‌شود.

روزنامه ستاره صبح/ علیزاده طباطبایی: اعتراض ابزار مردم برای بیان مطالباتشان است

روزنامه ستاره صبح با سیدمحمود علیزاده طباطبائی وکیل پایه یک دادگستری گفت وگویی داشته است که متن آن بدین شرح است:

به نظر شما چرا از ابتدای انقلاب تاکنون اصل 27قانون اساسی اجرایی نشده و تفسیر شما از این اصل چیست؟

یکی از اشتباهات حکومت در طول 43سال گذشته عدم اجرای اصل 27 قانون اساسی بوده است.زیرا این اصل با توجه به تجربه ای که ما در طول انقلاب داشتیم در قانون اساسی گنجانده شد تا معترضان بتوانند به صورت مسالمت آمیز اعتراض خود را اعلام کنند.

این اصل برای موافقان نظام نبود بلکه برای مخالفان و معترضان در نظر گرفته شد.به همین دلیل در تعریف اصل آمده است که بدون حمل اسلحه و مخل مبانی اسلام نباشد.طرفداران نظام که با اسلحه تظاهرات نمی کنند .بنابراین قانون اساسی برای معترضان حقی قائل شده با دو شرط که تاکنون اجرایی نشده است.

متاسفانه برخی قوانین در کشور بدون در نظر گرفتن قانون اساسی تصویب شده است.در قانون اساسی آمده است که حفاظت از جان،مال افراد از تعرض مصون است مگر جایی که قانون اجازه دهد.اما در این اصل نیامده است که قانون می تواند اجازه این موضوع را بدهد.یعنی قانونگذار نیز نمی تواند تجویزی غیر از این اصل داشته باشد.

متاسفانه قانونگذار عادی در ماده 10 قانون احزاب آورده است، احزاب و تشکل ها اگر قصد تجمع و راهپیمایی داشته باشند باید مجوز بگیرند.تفسیر این ماده این است که احزاب و تشکل ها باید مجوز بگیرند اما غیر از احزاب و تشکل ها کسی بخواهد راهپیمایی کند نیاز به مجوز ندارد اما این تفسیر روشن را وزارت کشور نمی پذیرد.

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نیز به هیچ مخالف و معترضی اجازه راهپیمایی داده نشده است.حتی در 25خرداد سال 1388 آقای مهندس موسوی و آقای کروبی از وزارت کشور درخواست تجمع کردند اما وقتی وزارت کشور مجوز نداد هر دو نفر اطلاعیه دادند که وزارت کشور اجازه تجمع نداده بنابراین مردم به خیابان ها نیایند اما وقتی 3میلیون جمعیت به خیابان ها آمدند دیگر کسی نتوانست جلوی آن جمعیت را بگیرد.

امروز متاسفانه یک نگاه امنیتی غلط حاکم است که تصور می کنند امنیت کشور با یک راهپیمایی بهم می خورد درصورتی که اشتباه است.امروز نمی توان نمایندگان مجلس را نمایندگان اکثریت ملت دانست.حق اعتراض حداقل ابزاری برای مردم است تا بتوانند مشکل خود را بگویند.اگر این امر پذیرفته شود دیگر چنین اتفاقات تلخی در کشور رخ نمی دهد.در حقیقت بیان اعتراض باعث جلوگیری از رفتار های ساختارشکنانه می شود.

با توجه به اینکه یکی از مطالبات معترضان آزادی در انتخاب پوشش و حجاب است ایا این مسئله مخل مبانی اسلام شمرده می شود یا خیر؟

خیر، این موضوع مخل مبانی اسلام نیست.زیرا بحث تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی قابلیت اجرایی ندارد.وقتی اصل قانون مجازات اسلامی در حال تصویب بود مرحوم هاشمی رفسنجانی گفتند این قانون مانند رساله عملیه امام موافق و مخالف ندارد و همه رای به تصویب آن دادند.30سال طول کشید تا آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه شد.او گفت که این قانون قابل اجرا نیست و دیه را نمی توان گاو و شتر داد.به همین دلیل رئیس قوه قضاییه هر سال میزان دیه را تعیین می کند.

در تورم چند سال اخیر میزان دیه دیگر بر مبنای آن قانون نیز تعیین نمی شود زیرا قانون قابل اجرا نیست.بنابراین ماده 638 قابلیت اجرایی ندارد.وقتی درصدی از مردم به رساله دینی توجه نمی کنند یعنی بخشی از بانوان موهای خود را بیرون می گذارند و اصطلاحا حجاب عرفی دارند به همین دلیل نمی توان ماده 638 را اجرایی کرد.
بنابراین عدم رعایت حجاب شرعی اخلال در مبانی اسلام نیست.این مسئله عرفی و پذیرفته شده است.در گذشته نیز حتی کارکنان دولت بعضا رعایت حجاب شرعی را نمی کردند.هیچ مجتهدی نیز متعرض زنان نشده است.این امر عرفی است و ارتباطی با مبانی اسلام ندارد.زیرا مبانی اسلام اصول اصلی دین است.

به نظر شما عنوان اتهامی افرادی که اخیرا بازداشت شده اند چیست؟

رئیس جمهور در گفتگوی تلوزیونی خود مدعی شدند اعتراض برای همه مردم آزاد است اما نگفتند که آزادی پس از اعتراض وجود دارد یا خیر؟متاسفانه این اشتباهی است که رئیسی با سابقه طولانی مدت در دستگاه قضایی دارد.او در دستگاه قضایی معتقد به آزادی اعتراض و آزادی ابراز عقیده نبود.وی در دستگاه اجرایی هم به نظر می رسد تمایلی به آزادی اعتراض ندارند.

بنده تجربه ای از مدرسه عالی بازرگانی در سال 57 دارم که در آن زمان دکتر آزمایش مدیر این مدرسه بودند.وقتی اوایل سال 57 داخل مدرسه دانشجوها شعار مرگ بر شاه سر دادند دکتر ازمایش دستور داد از ورود ساواک و شهرداری به داخل مدرسه جلوگیری شود و به دانشجویان اعلام کرد که هرچه می خواهید شعار دهید.

پس از این ماجرا دکتر آزمایش را ساواک احضار کرد.ازمایش می گوید در آن جلسه به ساواک گفتم اگر شما وارد حریم مدرسه می شدید دانشجویان هم وارد خیابان می شدند.اجازه بدهید دانشجو در دانشگاه شعار بدهد.امنیت کشور آنقدر آبکی نیست که با دو شعار دانشجو از هم بپاشد.در آن زمان ساواک این استدلال را پذیرفت.
امروز متاسفانه برخی تصور می کنند اگر عده ای در دانشگاه اعتراض کنند به امنیت کشور لطمه وارد می شود در صورتی که اینطور نیست.
افراد بازداشتی اخیر هم تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی یا اگر به آن افراد بخواهند لطفی کنند عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام به آنها خواهند زد اما اگر تخفیف ندهند اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی عنوان مجرمانه آنها خواهد بود.

به نظر شما علت اعتراضات اخیر به چه دلیل بود؟

دلیل اعتراضات اخیر را نمی توان صرفا مسئله حجاب یا مسائل اقتصادی دانست.ضمن اینکه اعتراضات یک دلیل ندارد و اعتراضات فروخفته مردم است که در طول این سال ها بدان توجه نشده است.واقعیت این است که مردم در زمان جنگ فشارهای زیاد اقتصادی را تحمل می کردند زیرا تبعیض و بی عدالتی وجود نداشت.آنچیزی که امروز مردم را اذیت می کند تبعیض و بی عدالتی است.بی تدبیری در اداره امور نیز موجب افزایش نارضایتی شده است.

روزنامه کیهان: بی‌ثباتی در کشور سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند

روزنامه کیهان گفت وگوی خبرگزاری فارس با کارشناسان اقتصادی را بازنشر کرد و آورد:

علی مروی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به تاثیر آشوب‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی هر کشور اظهار داشت: بی‌ثباتی، آشوب و اغتشاش حتما بر مسائل خرد و کلان اثرگذار است. تاثیر بر مسائل خرد به نحوی است‌ که بازارها از رونق می‌افتد. تاثیر بر مسائل کلان هم به نحوی است که ریسک سرمایه‌گذاری از بین می‌رود.

او در تشریح تعریف افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور ایران گفت: در این فضا ممکن است تعریفی به وجود بیاید که چون ارتباط ایران و روسیه به یک ارتباط خوب بدل شده است و کریدور شمال به جنوب ایران به مسیری برای دور زدن تحریم دو کشور اختصاص دارد. بنابراین بی‌ثباتی در ایران ریسک سرمایه‌گذاری کشورهای دیگر در این کریدور را افزایش می‌دهد.

این کارشناس افزود: این یعنی ریسک به نحوی تنظیم می‌شود که در همه‌ ابعاد قابلیت بهره‌برداری داشته باشد. به معنای دیگر افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران از مسیر بی‌ثباتی و ناآرامی و از طریق دو شاخص اقتصادی و روانی در دستور کار است.

مروی تاکید کرد: ناآرامی به وجود آمده در مسیرهای کریدوری از جمله سیستان و بلوچستان و چابهار برای تحت تاثیر قراردادن روابط ایران و روسیه هم قابل تعریف است. یعنی اگر این کریدور آسیب ببیند یکی از مهم‌ترین مسیرهای روسیه از بین رفته است.

او با اشاره به اینکه بی‌ثباتی مانع حضور سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است، گفت: این نکته حیاتی است که بدانیم، حتما مسیر توسعه کشور از اغتشاش و هرج و مرج نمی‌گذرد. وقتی کشوری در ایران سرمایه‌گذاری‌ می‌کند، امنیت ایران به معنای امنیت کشور دیگر است و طبیعتا هم در تهدید و هم در فرصت‌ها با کشور ما نفع مشترک خواهد داشت.

همچنین ارسلان قاسمی؛ عضو اتاق تعاون ایران در تشریح ارتباط امنیت اقتصادی با سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور، اظهار داشت: یک اصل در اقتصاد وجود دارد با این مضمون که ‌سرمایه فرّار است؛ یعنی سرمایه جایی می‌رود که احساس امنیت کند و هر جا امنیت نباشد سرمایه از آن خارج می‌شود.

وی ادامه داد: قبل از بروز اغتشاشات هم یک‌سری شایعات مطرح می‌شد که مناطقی مانند سیستان و بلوچستان،‌ کردستان یا ایلام نسبت به بقیه استان‌ها امنیت کمتری دارد؛ بنابراین، ‌کمترین سرمایه‌گذاری‌ها در همین استان‌ها انجام می‌گرفت.

وی ادامه داد: گاهی رسانه‌های خارجی از کاه کوه می‌سازند و وجهه ایران را نزد جهانیان خراب می‌کنند آنها می‌خواهند احساس ناامنی در ایران القاء کنند و نشان بدهند ایران برای سرمایه‌گذاری ناامن است. عضو اتاق تعاون ایران در مورد اینکه آیا قبول دارید بعد از هر اغتشاش تحریم‌ها علیه کشور تشدید می‌شود؟ گفت:‌ معتقدم دیگر تحریمی نمانده که علیه ما اعمال نکرده باشند. قطعنامه‌های سازمان ملل و کشورهای تحریم‌کننده مانند آمریکا در ظاهر می‌گویند ما همه چیز را تحریم کردیم الا دارو اما وقتی مردم به داروهای مورد نیاز دسترسی ندارند دیگر چه چیز مانده است که تحریم نشده باشد.

سید رضا نورانی؛ رئیس ‌اتحادیه ملی محصولات کشاورزی هم درباره اغتشاشات اخیر در کشور که از سوی برخی با هدف به هم زدن امنیت اجتماعی شکل گرفته است، اظهار داشت: تامین امنیت اجتماعی زیر بنای توسعه اقتصادی و ‌حتی امنیت غذایی است. در حقیقت امنیت اجتماعی از اهم واجبات است که امروز از سوی برخی‌ها نشانه گرفته شده است.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه کاهش سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با حضور اغتشاشگران در خیابان‌ها اتفاق می‌افتد گفت: هیچ سرمایه‌گذار خارجی حاضر نیست در چنین شرایطی سرمایه خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در وضعیتی که ثباتی در آن نیست، وارد کشور کند.

رئیس ‌اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با بیان اینکه در چنین شرایطی همه فعالان اقتصادی باید برای غلبه بر این وضعیت تلاش کنند، افزود: در غیر این صورت دود آن هم به چشم فعالان اقتصادی و هم خود مردم خواهد رفت. سفره مردم روز به روز کوچک‌تر می‌شود و امنیت غذایی آنها هم دچار مخاطره خواهد شد.

نورانی اظهار داشت: برخی اغتشاشگران که به خیابان‌ها آمده‌اند بدانند نتیجه کار آنها به رشد اقتصادی کشور آسیب جدی وارد می‌کند و تورم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روز به روز افزایش داده و غیرقابل مهار می‌کند. نگاه کشورهای دیگر به ما تغییر می‌کند و به راحتی کالاهای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به کشور ما صادر نمی‌کنند و شرایط تحریم را هم سخت‌تر می‌کنند. به تجربه دیده شده هر زمانی که آشوب‌های خیابانی در کشور شکل گرفته، پس از آن فشار کشورهای سلطه‌گر افزایش یافته و حلقه تحریم‌ها هم تنگ‌تر شده است.

او درباره مواردی که آشوب‌ها به مراودات اقتصادی کشور آسیب زد، گفت: پس از تحریم کشتی‌های ما، مانع بزرگ صادراتی شکل گرفت و در انتقال و حمل‌ونقل محصولات کشاورزی و غذایی دردسر ایجاد کرد که نتیجه اغتشاشات بود.

مجید شاکری از کارشناسان اقتصادی هم با اشاره به نقش کشورهای خارجی در بی‌ثباتی اقتصادی ایران اظهار داشت: نکته مهمی که در جریان است، نقش جمهوری اسلامی ایران در پرونده‌های متعدد بین‌المللی به حساب می‌آید؛ برای مثال هیچ‌کس نمی‌تواند از نقش ایران در مسئله روسیه و اوکراین چشم‌پوشی کند.

او با اشاره به اهمیت ثبات و امنیت در کشور گفت: ثبات و امنیت منطقه سیستان و بلوچستان تاثیر غیرقابل انکاری بر کریدور ترانزیتی روسیه-هند دارد و نمی‌شود تحولات این منطقه را بدون در نظر گرفتن این مسئله تحلیل کرد. همچنین باید در این رابطه صحبت کرد که به‌هم ریختگی در تهران تا چه ‌اندازه می‌تواند کار جمهوری آذربایجان را در کریدور استراتژیک زنگزور راحت کرده و منافع این کشور را تامین کند.

این کارشناس در تشریح شرایط بین‌المللی و اقتصادی در حال حاضر ایران، تصریح کرد: تصور من این است که ایران در دوره فعلی یک حضور قوی در دیپلماسی منطقه‌ای دارد که این حضور موجب می‌شود رقبای ایران مجموع ناآرامی‌های اخیر را به سوی تشدید و در نهایت ایجاد عدم ثبات به پیش ببرند.

شاکری افزود: معنی صحبت من این نیست که اتفاقات اخیر حتما و صرفا یک توطئه از طرف خارج از کشور است اما این معنی وجود دارد که طرف‌های ثالث خارجی در از بین رفتن ثبات و امنیت ایران خصوصا با در نظر گرفتن تحولات سیاسی منطقه تا حد زیادی ذی‌نفع هستند و تلاش می‌کنند این زخم خوب نشود. هم رفتارهای رسمی مقامات خارجی و هم اتفاقات کف خیابان‌ نشانه‌هایی از تاثیر بر تشدید ناآرامی‌های اخیر را به ما می‌دهد.

وی در تشریح اهمیت ایران در کریدور روسیه-هند گفت: کریدور ترانزیتی روسیه- هند تا پیش از این یک کریدور اقتصادی کم اهمیت بود اما در حال حاضر با تحولات جنگ روسیه و اوکراین و بسته شدن مسیر غرب برای روس‌ها یک اهمیت قابل توجه پیدا کرده است؛ با پررنگ شدن کریدور روسیه- هند معنای استراتژیک بودن چابهار بسیار تغییر کرده است و ناگهان شعله‌ور شدن ناآرامی در سیستان بلوچستان در این سناریو بسیار نقش ویژه‌ای دارد.

متن کامل این خبر را در این لینک بخوانید.

روزنامه اعتماد/ آذر منصوری: غیبت نهادهای واسط بین مردم و حاکمیت

آذر منصوری در روزنامه اعتماد نوشت:

1) خداوند در سوره آل عمران به پیامبر خود می‌فرماید که «اگر گفتار و رفتار تو با مردم توأم با خشونت باشد، از تو آنچه مامور ابلاغ آن هستی، گریزان خواهند شد.» این مفاهیم به نظرم یکی از مهم‌ترین گزاره‌هایی است که هر فرد و جریانی که ادعای دینداری و مسلمانی می‌کند باید به آن توجه کند. بالطبع وقتی نحوه هدایتگری جامعه و سیاستگذاری‌ها در مواجهه با مسائل مختلف همراه با رویکردهای سلبی و افراطی باشد یا از بلندای هر تریبونی، شعارهای مرگ علیه این و مرگ بر آن سر داده شود و حتی در سیاستگذاری‌های فرهنگی نیز رویکردهای سلبی و حذفی تئوریزه شود، این گزاره‌ها به سطح عمومی جامعه کشیده می‌شود و شاهد رفتارهای خشن خواهیم بود، چراکه گفته شده الناس علی دین ملوکهم و رفتار جامعه بازتابی از رفتار جامعه است. نمی‌توان انتظار داشت که تصمیم‌سازان و مدیران به گونه‌ای رفتار کنند و مردم به گونه‌ای متضاد. در این میان برای نسل من که پوشش اسلامی را به صورت اختیاری و با باور درونی برگزیده‌اند، دیدن تصاویری که در آن نسل‌های جوان روسری‌های خود را آتش می‌زنند، معنادار است و حرف‌های فراوانی برای گفتن دارد. نباید فراموش کرد نسل‌های دهه 70 و 80 نسلی هستند که به‌طور کامل در بستر سیاست‌های حاکمیت، رشد کرده‌اند. هر روز ساعت‌ها در مدارس ذیل آموزش‌های رسمی سیستم قرار داشته‌اند، صداوسیما مدام تلاش کرده، گفتمان مورد نظر را به آنها منتقل کند و…بنابراین اگر این نسل متفاوت رفتار می‌کنند، نشان‌دهنده کارآمد نبودن روش‌هایی است که در تمام این سال‌ها به کار گرفته شده است. معتقدم نه جامعه و نه جوانان را نمی‌توان سرزنش کرد، چراکه در میان تمام ناملایمات مانند فقر، نداشتن چشم‌انداز مناسب از آینده، مشکلات اجتماعی، محدودیت‌ها و…تلاش می‌کنند، تغییر را مطالبه کنند.

2) شک نکنید حتی با وجود همین دشواری‌ها نیز نسل جوان اگر فرصتی پیدا می‌کردند تا از طریق ابزارهای مدنی و قانونی مطالبات خود را پیگیری کنند و اطمینان به شنیدن صدای اعتراض خود داشتند، این بسترهای قانونی را دنبال می‌کردند. این نسل به‌رغم همه تهمت‌هایی که به آنها زده می‌شود، نسلی آگاه، خشونت‌گریز و معتقد به قانون است. اما مسیر کنشگری در عرصه‌های سیاسی و انتخاباتی، فرهنگی، مدنی و…برای آنها مسدود شده است. هر زمان که نسل‌های جوان تلاش کردند صدای خود را به گوش مسوولان برسانند یا مانند سال 98 با محدودیت‌های میدانی مواجه یا مانند حوادث انتخابات 1400 با ردصلاحیت‌ها، فیلترینگ و…روبه‌رو شدند و صدای آنها محدود شد.طبیعی است که این روند باعث شکل‌گیری یک دوقطبی خطرناک می‌شود که به اشکال گوناگون بروز می‌کند.

3) به میزانی که ظرفیت‌های واسط بین حاکمیت و مردم وجود نداشته باشد، آنچه اتفاق می‌افتد منجر به تنش‌های گسترده می‌شود، چراکه حلقه واسطی میان نظام سیاسی و مردم وجود دارد. این روند نه به نفع مردم است و نه دستاوردی برای حاکمیت خواهد داشت. سیستم تنها تلاش می‌کند، صورت مساله را در زمان بحران‌ها پاک کند، اما توجه نمی‌کند که این مطالبات به شکل و شمایلی خطرناک در آینده بروز می‌کند. سیستم باید از طریق توانمندسازی نهادهای مدنی، احزاب و تشکل‌ها، فضایی را ایجاد کند که از دل آن بتوان به راه‌حلی توافقی دست پیدا کرد. البته این موارد راه‌حل‌های کوتاه‌مدت است و در بلندمدت باید اصلاح شیوه حکمرانی در حوزه داخلی و خارجی مورد توجه قرار بگیرد تا همه شهروندان در نظام تصمیم‌سازی مشارکت داشته باشند و حس مشارکت نیز داشته باشند. اگر فکری به حال این ضرورت‌ها نشود و تریبون‌های رسمی مدام مردم را دو دسته شهروند درجه یک (خودی) و درجه (غیرخودی) تقسیم کنند، روز به روز بر حجم مشکلات افزوده می‌شود و موقعیت ایران در منطقه متزلزل‌تر می‌شود.

4) پس از فاجعه مرگ امینی سیستم بلافاصله باید فضای لازم برای اقناع افکار عمومی فراهم و شرایطی را ایجاد می‌کرد که مردم قبول کنند، سیستم از این حادثه ناراحت است و به دنبال عدم تکرار آن است. اما عدم توجه سیستم به این واقعیت‌ها در کنار موج‌سواری برخی طیف‌های فرصت‌طلب خارجی فضایی را ایجاد می‌کند که از یک طرف مقبولیت سیستم کاهش یابد و از سوی دیگر دستاوردهای جوانان مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد.

روزنامه شرق: عقلانیت را در هر شرایطی از یاد نبریم

علیرضا میرزاخانی در بخش یادداشت روزنامه شرق نوشته است:

جامعه انسانی به سبب ذات خود همیشه کش‌و‌قوس‌های زیادی را تجربه می‌کند و دائم نیز در حال تغییر و برقراری تناسب با تغییرات محیطی است. بی‌شک درک این تغییرات و فراهم‌سازی مقتضیات زندگی برای ایجاد تناسب با تغییرات از اهداف اصلی هر کشوری برای توسعه محسوب می‌شود.

جدایی از این روند نیز در همه جای جهان با واکنش‌هایی همراه خواهد بود یا به تعبیری جامعه انسانی را به ارائه واکنش‌های متعدد و متفاوتی وادار می‌سازد، اما در این میان دو نکته بسیار ضرورت دارد که هرگز نباید نسبت به فهم بیشتر آن توقفی صورت بگیرد؛ یکی آنکه مسئولان و برنامه‌ریزان توسعه و آنهایی که مأموریت دارند تا تناسب میان جامعه انسانی با تغییرات و روزآمدشدگی‌‌های مداوم را تعادل بخشند، باید بدانند که بی‌تفاوتی نسبت به این روزآمدشدگی‌ها هزینه‌های سنگینی برای پیشرفت دارد و دیگری شهروندانی هستند که مطالبه‌گری را اصل می‌دانند و هرازگاهی صدای مطالبه‌خواهی آنان به گوش می‌رسد و بی‌شک نباید فراموش کنند که اعتراض و مطالبه‌خواهی اگر پایش از مدنیت عبور کند و به ورطه رادیکالیسم بیفتد، به یقین روند عدالت‌خواهی و مطالبه‌جویی را با وقفه‌هایی تاریخی مواجه می‌کنند.

درواقع ما دو نیرو در جامعه داریم که همواره باید بر مدار آگاهی و عقلانیت باشند؛ یکی نیروهایی که باید مطالبات را پاسخ بدهند و دیگری نیروهایی که مطالبه را درخواست می‌کنند. اولی اگر بی‌تفاوت باشد، قطعا جامعه دستخوش ناخوشی‌های زیادی خواهد شد و دومی اگر مسالمت‌جویی و مدنیت را از یاد ببرد، قطعا موجب می‌شود تا کشور از گردونه زندگی طبیعی و ساخت سامانه درخواست‌های انسانی عدول کند. به گمانم امروز در جایی ایستاده‌ایم که باید بی‌تعارف سخن گفت، فارغ از اینکه موجب خوشامد سایرین بشود یا خیر. ایران عزیز ما در نگاه به دو نیروی فوق عملکرد قابل‌تأملی نداشته است. ما هم در پاسخ به مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بخش بزرگی از مردم عملکرد مطلوبی نداشته‌ایم و هم نمی‌دانیم که چگونه و به چه نحوی باید مطالبات را پیگیری کرد.

‌اینکه مطالبه‌جویی تبدیل به یک سرسام اجتماعی شود و نمایی از آشوب بیابد، نه‌تنها مطالبات را به تأخیر می‌اندازد بلکه از سوی دیگر باعث می‌شود تا مسیر رفع چاله‌های مطالبه‌گری با موانع سختی روبه‌رو شود. از سوی دیگر سوءاستفاده‌ها را نیز نباید از یاد برد. نیروها و کنشگران سیاسی بارها نشان داده‌اند که منافع حزبی را نسبت به هر چیز دیگری ارجح می‌دانند. مخصوصا اگر شکست‌های زیادی را تجربه کرده باشند، بهترین وقت برای بهره‌برداری آنها زمانی خواهد بود که رفتارهای غیرمدنی میاندار دریافت مطالبات اجتماعی و اقتصادی می‌شوند. اعتراض یک اصل است و هرگز نباید آن را کنار گذاشت.

ضامن حیات مدنی هر کشوری اعتراض است اما به همین میزان ضامن مرگ اجتماعی هر کشوری نیز رفتارهای غیرمدنی خواهد بود. برای همین باید بدون تعارف و لکنت هم از مطالبه‌جویی دفاع کرد و هم مطالبه‌جویی غیرمدنی را که موجب بهره‌برداری کنشگران سیاسی می‌شود، نفی کرد. نیروها و مدیران اجرائی نیز باید برای جلوگیری از این سوءاستفاده‌ها آستین‌ها را بالا بزنند تا مسیر انسداد رفتارهای غیرمدنی و سوءاستفاده‌های سیاسی بسته شود. لطفا برای ناکارآمدی‌های اجرائی فکری بکنید.

مردم به همان اندازه که نمی‌توانند تاوان رفتارهای غیرمدنی در اعتراضات را بدهند، قطعا دیگر تحمل ناکارآمدی را هم ندارند. همه ما مسئول هستیم تا برای ساماندهی این دو نیرو تلاش کنیم؛ یکی آنکه بیاموزیم توجه به مطالبات یک فریضه است و دیگر اینکه از یاد نبریم دستیابی به مطالبات نیازمند عقلانیت ملی، مدنیت و نیفتادن در چاله‌هایی است که برخی کنشگران سیاسی از هر طیف و دسته‌ای می‌توانند در ایجاد آن نقش داشته باشند.

روزنامه آرمان ملی: محدود کردن فضای مجازی گستره اعتراضات را بیشتر کرد

احسان انصاری در روزنامه آرمان ملی نوشت: نگاه جامعه شناختی به اتفاقات اخیر کشور می‌تواند تا حدود زیادی ابعاد پیچیده این اتفاقات را برای افکار عمومی جامعه روشن کند. در شرایط کنونی کشور، ما بیش از هر زمان نیاز داریم جنبه‌های گوناگون اتفاقات و اعتراضات اخیر را بررسی کنیم. جامعه‌شناسان و صاحبنظران می‌توانند به آسیب‌شناسی رفتار اجتماعی جوانان و مردم بپردازند و راهکارهای خروج از چالش‌های اجتماعی را به مسئولان گوشزد کنند. رسالت روزنامه‌ها و رسانه‌های دیگر در این شرایط طرح موضوعات در بستری است که بتواند به برقراری آرامش کمک کند. ممکن است در بیان پاره‌ای از کاستی‌ها و نقدها به عملکرد مسئولان امر تندی‌هایی وجود داشته باشد که ناشی از تلخی وقایع است و برای درمان دردهای اجتماعی بیان این نقدها چون نوشدارو ضروری به نظر می‌رسد. به همین دلیل«آرمان ملی» با دکتر تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس گفت‌وگو کرده است.

دکتر آزاد ارمکی معتقد است: «مهم‌ترین تغییر تجمعات اخیر نسبت به گذشته این است که تجمعات و شعارها شکل عام به خود گرفته است. یکی از دلایل عمومی شدن این تجمعات این است که گروه‌های واسط و مرجع اجتماعی همچون مطبوعات، احزاب و چهره‌های مورد قبول عموم به دلیل پاره‌ای برخوردها از میانه غایب شده‌اند و امروز هیچ فرد یا گروهی وجود ندارد که بتوان با آنها گفت‌وگو کرد.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید. این نکته نیز یادآوری می‌شود که بیان برخی نظر کارشناسان جهت آشنایی خوانندگان با دیدگاه‌های صاحب‌نظران است و لزوما دیدگاه روزنامه نیست.

مهم‌ترین دلایل ادامه‌دار شدن تجمعات در کشور چه بوده است؟آیا تجمع کنندگان راه مناسبی را برای بیان مطالبات خود انتخاب کرده‌اند؟

واقعیت این است که مقامات و نهادهای مسئول در گذشته فرصت‌هایی داشتند که بتوانند سرمایه اجتماعی خود را افزایش بدهند که از این فرصت‌ها استفاده مطلوب نشده است. در گذشته در تجمعاتی که صورت می‌گرفت مسئولان با یک جریان سیاسی طرف بودند. به عنوان مثال در اعتراضات دی ماه96 می‌توانست اعتراضات را به گردن جریان اصلاحات بیندازد و در سال98 گردن جریان اصولگرایی. این دوگانه سیاسی و جریان‌های سیاسی که وجود داشت این فرصت را می‌داد که مناقشات امنیتی را حل کند. این در حالی است که در اعتراضات اخیر جریان‌های سیاسی در صحنه نیستند.

این مهم‌ترین تفاوتی است که این اعتراضات نسبت به گذشته پیدا کرده است. امروز مردم به معنای عام در خیابان‌ها تجمع می‌کنند. شعارهایی که داده می‌شود نیز عام است و به گروه و جریان خاصی اشاره ندارد. امروز کسانی که در خیابان حضور دارند به دنبال این نیستند که جامعه مدنی و حزب درست کنند و یا حتی به دنبال افزایش حقوق و مزایای خود باشند. شرایط تغییر کرده است.

چه تغییری کرده است؟

مهم‌ترین تغییر تجمعات اخیر نسبت به گذشته این است که تجمعات و شعارها شکل عام به خود گرفته است. یکی از دلایل عمومی شدن این تجمعات این است که گروه‌های واسط و مرجع اجتماعی همچون مطبوعات، احزاب و چهره‌های مورد قبول عموم به دلیل پاره‌ای برخوردها از میانه غایب شده‌اند به همین دلیل نیز تجمعات امروز شکل عام به خود گرفته است. لیدر اعتراضات کنونی اتفاقات، فضای مجازی و شرایطی و وقایعی است که رخ می‌دهد. به همین دلیل این اتفاقات همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. تنها راهی که می‌تواند شرایط را تغییر بدهد این است که مسئولان با مردم صحبت کنند و بر تغییر رویکرد گذشته و اصلاح شیوه‌ها تأکید کنند. در چنین شرایطی است که می‌توان عنوان کرد که اعتراضات به پایان خواهد رسید.

چرا جنس اعتراضات اخیر با گذشته تفاوت پیدا کرده و معترضان در بیان مطالبات خود بی‌پروا‌تر عمل می‌کنند؟

واقعیت این است که جنس اعتراضات تغییر نکرده در گذشته عنوان می‌شد کسی را بازداشت کرده‌اند و یا گرانی‌ها باعث شده که مردم به خیابان‌ها بیایند. اتفاقی که امروز رخ داده کاهش سرمایه اجتماعی، مشکلات اقتصادی و… است که سبب اعتراض مردم شده است. این یک واقعیت است که در شرایط کنونی مردم نسبت به این موضوع اعتراض دارند. نکته دیگری که در این اتفاقات وجود دارد این است که نیروی اجتماعی که امروز در خیابان است نسبت به گذشته وضعیت مشخص‌تری دارد. نیروی اجتماعی اتفاقات اخیر زنان، جوانان و فضای مجازی هستند. این سه نیرو هستند که در کنار هم باعث به وجود آمدن چنین اتفاقاتی در جامعه شده‌اند.

پس از این اتفاقات فضای مجازی و اینترنت محدود شده و پلتفرم‌های پرطرفدار فیلتر شده است. آیا این گونه اقدامات می‌توان پاسخ مناسبی به مطالبات معترضان باشد؟ این محدودیت‌ها چه تأثیری روی روند اتفاقات خواهد داشت؟

برخی کسانی که امروز در خیابان تجمع می‌کنند توسط فضای مجازی مدیریت می‌شوند. این در حالی است که کسانی که در خیابان حاضر هستند به وسیله فضای مجازی مدیریت نمی‌شوند. فضای مجازی در ایران برای اقشار مختلف مردم کاربرد متفاوت داشته است. شرایط به شکلی نیست که تنها معترضانی که در خیابان هستند از فضای مجازی استفاده کنند. در فضای مجازی کسانی هستند که کسب و کار دارند و فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند. از سوی دیگر در فضای مجازی برخی فعالیت‌های علمی و پژوهشی انجام می‌دهند و از آن در این مسیر استفاده می‌کردند. بخش‌هایی از جامعه نیز در فضای مجازی فعالیت سیاسی داشتند. در چنین شرایطی هنگامی که اینترنت و فضای مجازی را محدود کردند کسانی که در این فضا فعالیت اقتصادی و علمی می‌کردند نیز با مانع مواجه شدند و به همین دلیل سیاسی شدند. این اتفاق باعث شد که جمعیتی که سیاسی نبودند نیز سیاسی شوند. به همین دلیل نیز از زمانی که فضای مجازی محدود شد مکان اعتراضات تغییر کرده و گستره بیشتری پیدا کرد. اگر چه در روزهای ابتدایی مراکز شهرها محل اعتراض بود اما پس از مدتی به محله‌ها و مناطق شرق و غرب در تهران کشیده شد.

اعتراضات اخیر با محوریت زنان و مطالبات آنها شکل گرفته است. چه اتفاقی رخ داده که برخی برای بیان مطالبات خود به کف خیابان آمده اند؟

برخی مسئولان برخی از مسائل را بدیهی فرض کرده بودند و براساس همین مسائل گزاره‌هایی را ساخته و سازمان‌هایی را برپا کردند. یکی از این مسائل موضوع حجاب است. موضوع دیگر توسعه بدون بورژوازی است. موضوع دیگر شکل‌گیری جامعه فرهنگی و اخلاقی بدون روشنفکری و طبقه متوسط است. این وضعیت مانند سینمایی است که بازیگر، سناریست و کارگردان ندارد. این وضعیت نتیجه تصمیماتی است که در گذشته گرفته شده است. نمونه بارز این وضعیت سینمای ایران است. امروز با شبکه نمایش خانگی و سینمایی که در خارج از کشور وجود دارد سینمای ایران با چالش‌های جدی مواجه شده است. از سوی دیگر در زمینه اقتصادی کسانی که فعالیت اقتصادی می‌کنند دچار مشکلات اقتصادی شده‌اند. این در حالی است که اگر بورژوازی بود این اتفاقات رخ نمی‌داد.

چرا نسل جدید در بیان مطالبات خود صریح‌تر شده است؟

من با کسانی که عنوان می‌کنند نسل جدید با نسل‌های گذشته تفاوت دارد و به همین دلیل اعتراض می‌کند مخالف هستم و معتقدم نسل جدید هیچ تفاوتی با نسل گذشته ندارد. ما با یک جامعه جدید در ایران مواجه هستیم. نسل‌های گذشته این جامعه جدید را نمی‌فهمد. به دلیل اینکه این جامعه را نمی‌فهمد با آن اختلاف نظر دارد. مشکل از نسل جدید نیست و بلکه مشکل از کسانی است که دغدغه‌های نسل جدید را درک نمی‌کنند. نسل جدید به دنبال زندگی کردن براساس دغدغه‌هایش است. باید اجازه داد نسل جدید و جامعه جدید بخش اصلی جامعه شود و این کار تنها از راه دموکراسی امکان‌پذیر است. کسانی می‌توانند حامل توسعه و دموکراسی باشند که فهم دقیقی از تحولات جامعه ایران و آینده آن و همچنین جامعه جهانی دارند. کارگران و کشاورزان نیروهایی هستند که بر اساس سیاست‌ها عمل می‌کنند . این نخبگان هستند که می‌دانند جریان تولید ثروت و سرمایه را به باید به چه سمتی هدایت کرد. از سوی دیگر نخبگان دارای فهم انتقادی و معطوف به منافع ملی هستند. به همین دلیل هنگامی‌که نخبگان حذف می‌شوند کسانی که در پیرامون قرار دارند دل‌مشغول مسائل دیگر می‌شوند و به همین دلیل پروژه دموکراسی و توسعه رها می‌شود. حتی این احتمال وجود دارد که با حذف نخبگان از جوامع برای همیشه پروژه دموکراسی و توسعه نیز احذف شود. در چنین شرایطی با جوامع مواجه می‌شویم که دغدغه توسعه و دموکراسی ندارد. چنین جوامعی بــــه‌ صورت طبیعـــــی به سمـــــت خشونــــت و خشونت‌طلبی حرکت خواهــد کرد.

روزنامه آرمان امروز: چقدر «پاسخگو» هستیم؟

روزنامه آرمان امروز در مطلبی نوشت:

واژه پاسخگویی (انگلیسی: Accountability و عربی: المسأله) از ریشه پاسخ گرفته شده است، پاسخ، مترادف جواب و مقابل پرسش است (عمید، 1389: 267) همین طور در فرهنگ های فارسی به معنای اطاعت، پذیرفتگی، کیفر، مکافات، عوض و پاداش و تعبیر خواب نیز در نظر گرفته شده است. (معین، 1388 : 377)

بنابراین، پاسخگو کسی است که پاسخ و جواب می دهد؛ اما معنای اصطلاحی: معنای اصطلاحی این واژه از معنای لغوی آن دور نیست، برخی گفته اند که پاسخگویی یعنی این که فرد سرزنش یا ستایش ناشی از اخذ یک تصمیم یا انجام یک اقدام را بپذیرد (هیوز، 1377 : 284)، به عبارت دیگر، هر کس که به نام شخص یا گروهی عملی را انجام دهد، باید به همان شخص یا گروه نیز گزارش بدهد و یا به نوعی در برابر آنها مسئول باشد (هیوز، 1377 : 179)؛ روشن است که در عالم حقوق – که عالم حق ها و تکلیف هاست – نیز اشخاص حقیقی و حقوقی باید نسبت به وظایف خود پاسخگو باشند، در مقام جمع میان تعاریف، می‌توان گفت که پاسخگویی وظیفه‌ای است برای ارائه گزارش قانع کننده از اقدامات انجام شده که در قبال یک مسئولیت ایجاد می‌شود، حال تفاوتی ندارد که این مسئولیت به موجب قانون بر عهده شخص گذاشته شده باشد یا به موجب حکم اخلاق یا عقل یا عرف یا شریعت، در هر یک از این حالات، گونه خاصی از وظیفه و تبعاً پاسخگویی وجود دارد، به همین ترتیب ممکن است پاسخگویی در قبال وظیفه‌ای، انجام عملی یا عدم انجام عملی باشد باشد؛ از همین روست که به عنوان مثال، پاسخگویی کیفری هم در قبال فعل و هم در قبال ترک فعل متصور است، پاسخگویی در معنایی که بیان شد از ارکان سه گانه شخص یا نهاد پاسخگو، شخص یا نهاد پرسش گر (پاسخ خواه) و موضوع وظیفه یا متعلق پاسخگویی تشکیل می شود. (افشار، 1395 :5)

ضرورت ها و الزامات پاسخگویی

پاسخگویی، مهمترین نیاز محوری برای حکمرانی خوب به شمار می رود، اینکه مولفه های مهم پاسخگویی کدام است و چگونه می توان حاکمیت را در مقابل مردم و نهادهای مردمی پاسخگو کرد؛ و چرا این موضوع، بزرگترین دغدغه دولت ها، مردم و بویژه بخش خصوصی و سازمان های دولتی و غیردولتی بوده است و اینکه چگونه به عموم مردم، باید در قبال فعالیت و وظایفی که بر عهده دارند، پاسخگو بود و در نهایت، چگونه حکومت ها در مقابل مردم به ویژه ذی نفعان، خود و دریافت کنندگان خدمات پاسخگو باشند، و تلازم و توازن را در ارکان حاکمیت به وجود آورند، جزء مهمترین الزامات و اقتضائات حکومتی در عصر کنونی به شمار می رود. (طباطبایی، 1393: 202)

اهداف اصلی پاسخگویی

اکوبین و هینتزمن، اهداف اصلی پاسخگویی را شامل: جلوگیری از سوء استفاده یا استفاده نادرست از قدرت، حصول اطمینان از انجام خدمت در مقابل استفاده از منابع عمومی با توجه به رعایت قوانین و ارزشهای خدمات عمومی و بهبود و بهسازی مداوم حاکمیت می دانند.

معیار پاسخگویی

براساس مطالعه ای که در سال 1392 درخصوص مقایسه نظریه های مدرن دولت صورت گرفته است (نوری، 1392 : 77)، می توان وضعیت معیار پاسخگویی در نظریه دولت را به شرحی که در جدول شماره (1) آمده مشخص کرد:

تعریف پاسخگویی

تعریف پاسخگویی در فرهنگ لغت آکسفورد: مسئول بودن در برابر تصمیمات و اعمال؛ به گونه‌ای که دیگران، هنگامی که از شما سئوال می کنند، انتظار توضیح آن عمل و تصمیم را دارند.

اندرو هیوود پاسخگویی را به معنای جوابگو بودن می داند و آن را وظیفه یک شخص برای توضیح و توجیه رفتار و همچنین پذیرش انتقاد از دیگران تعریف می کند. (جلالی، 1395: 24 – 23)

پاسخگویی، سنجش عمومی و میزان دسترسی شهروندان به اطلاعات حکومت را ارزیابی می کند و می خواهد از این طریق رهبران و صاحب منصبان را پاسخگو نگه دارد.

نکته برجسته در نظام سیاسی نسبت به پاسخگویی، آن است که اگر حکومت در برابر مردم پاسخگوست، باید به صورت مشخص افرادی باشند که در صورت وجود مشکل، بتوانند مورد اتهام قرار گرفته و برای سوء استفاده یا قصور خطا و مشکلات در سیاستگذاری تنبیه شوند.

همچنین از نظر گالوپن (Cloopen -2003) حق اظهارنظر دارای ارزش ذاتی است و همین که مردم بدانند دارای آزادی برای بیان باورها و ترجیحات شان هستند، برای آنان ارزشمند است. درجامعه، دو نوع ظرفیت برای این منظور وجود دارد:

1-ظرفیت شخصی (Personal capacities) کسانی که به دنبال ابزار حق اظهارنظر هستند، یعنی آگاهی آنان از موضوعات و توانمندی های شان.

2-ظرفیت نهادی (Institutional cuoaclties) یا محیطی که شامل محیط اجتماعی – فرهنگی، چارچوب سیاسی، قانونی و پذیرش مفاهیم شهروندی و حق اظهارنظر می شود. (طبرسا، 1394 : 182 – 181)
پاسخگویی، یعنی الزام به اینکه مقامات براساس قدرت و وظایفشان به ذی‌نفعان جواب دهند؛ بر مبنای انتقادات و الزامات عمل کنند و مسئولیت شکست و بی‌کفایتی یا نقایص را بپذیرند، (Uivdp ,2009)Y؛ براین اساس، پاسخگویی را می توان دارای دو بُعد دانست: جوابگویی (Answerable) و قابلیت مجازات که گاهی به آن قابلیت کنترل می گویند، برای برخورداری از پاسخگویی واقعی، باید هر دو بعد وجود داشته باشند. (طبرسا، 1394 : 182)؛ از آنجا که انتقاد یک مرحله به مرز اعتراض فاصله دارد و از ویژگی‌های یک نظام سیاسی مردم سالار و حکمرانی خوب به حساب می آید باید بر لزوم امکان و آزادی انتقاد تأکید کرد؛ زیرا از لوازم عقلانیت و سنجش‌گری مستمر جامعه و ضامن داوری مردم و روشنفکران و کمک به شناخت و برچیدن بدی‌ها و شرها و حذف خطاهاست، پوپر در این زمینه، به دو نوع انتقاد اشاره می کند:

1-انتقاد دوستانه یا دموکراتیک که آن را جان دموکراسی می داند و مربوط به انتقاد از دموکراسی و در راستای آن انجام می گیرد، 2-انتقاد توتالیتری از دموکراسی؛ بین این دو نوع انتقاد فرقی بنیادی وجود دارد و کسانی که آن را نادیده می گیرند، از روح توتالیتاریسم اشباع شده‌اند (پوپر، 1396 :403)؛ در واقع، انتقاد ارتباط نزدیکی با آزادی و دموکراسی دارد و در یک جامعه بسته، معمولاً مجاری انتقاد به ویژه انتقادهای جدی مسدود بوده و منتقد از حمایت دموکراتیک و آزادی انتقادی، محروم است، درواقع، دفاع پوپر از جامعه باز، دفاع از جامعه ای است که تکثر قدرت در آن وجود دارد و می‌توان، نقادانه با جریان های سیاسی – اجتماعی برخوردکرد. (قادری، 1391: 186)

انواع پاسخگویی

1-پاسخگویی عمودی: نوعی پاسخگویی که از بیرون بر حکومت تحمیل می شود و به منظور تشریح رابطه پاسخگویی بین دولت (مقامات دولتی) و شهروندان از آن استفاده می شود.

2-پاسخگویی افقی: نوعی پاسخگویی که از داخل حکومت تحمیل می شود و به ظرفیت نهادهای دولتی برای نظارت بر سوء استفاده‌های سایر بخش های حکومت اشاره دارد.

3-پاسخگویی مختلط: این نوع پاسخگویی هم به مشارکت شهروندان / جامعه مدنی به مکانیزم های نظارت دولتی مانند کمیسیون‌های صنوف اشاره دارد.

مکانیسم پاسخگویی

مکانیسم پاسخگویی بین دولت و شهروندان در نمودار شماره (1) نشان داده شده است.
مبنای پاسخگویی، تبدیل نظام آمرانه و تحکمی به نظام اقناعی (مشروعیت) است. پاسخگویی، مبنای مشروعیت برای تصمیماتی است که از جانب جمع گرفته می‌شود، یک تصمیم مشروع که باید از نظر عقلانی، معتدل باشد (جنسن، 2000)

این شاخص میزان مشارکت شهروندان در انتخاب دولت و نظام سیاسی را در هر کشور نشان می دهد.
هر چه مردم در یک جامعه نقش بیشتری در تعیین زمامداران و سیاست ها داشته باشند و یا اینکه نقش احزاب، تشکل ها، انجمن ها و رسانه های جمعی و نظایر آن ها در جامعه بیشتر باشد، حکمرانی بهتری در آن کشور برقرار است. (جامعه مدنی قوی)

بعضی ها، پاسخگویی را، دلیل آوردن و دلیل خواستن برای کارهای انجام شده، تعریف می کنند در این تعریف، حق پرسش برای فرد، گروه یا سازمانی خاص مفروض است، امروزه، نظامی پاسخگوست که یک رابطه نظام مند پاسخ خواهی و پاسخگویی را بین شهروندان و دولت برقرار می سازد (علیخانی، 1384 : 53)

دولت‌ها بایستی در مقام انجام وظیفه، زمینه آگاهی مردم از نحوه عملکرد خود را فراهم آورند، وقتی دولتی خود را در برابر ملتی که آن را انتخاب کرده‌اند مسئول بداند و آگاه باشد که خدمت گذار ملت است و نه حاکم بر ملت، قطعا مسیری را انتخاب خواهد کرد تا از طریق عملکردی موفق، شرایط بقای خود را با کسب مشروعیت از شهروندان فراهم آورد، اگر تصمیمی از سوی مرجعی اتخاذ می شود باید به اطلاع ذی نفعان برسد و راه برای انتقادات آنان باز باشد و اگر ذی نفعی با استدلال آن تصمیم را مخدوش کرد، مسئولان باید در مقام پاسخگویی و مرتفع کردن ایرادات برآیند و نه اتخاذ موضعی که شهروندان امکان هیچگونه اظهار نظر و پرسشی نداشته باشند.
حق اظهارنظر شهروندان، بخش خصوصی و سازمان های غیرانتفاعی و غیردولتی را نیز در بر می گیرد و آنها نیز باید به ذی نفعان خود اجازه بیان درخواست ها و نظراتشان را بدهند. حق اظهارنظر به معنای آن است که در مقابل نظرات بیان شده، مقامات دارای قدرت و مجریان نیز باید پاسخگو باشند.

یکی از نشانه های دموکراسی تکامل یافته، اهمیت مباحث و گفت و گوهای مشارکتی و انتقادی، نه تنها قبل از تصمیم گیری، بلکه بعد از تصمیم گیری نیز است.
نادیده گرفتن گروه های اصلی جامعه در خلال تصمیم گیری ها، باعث می شود که این تصمیمات از پشتوانه کافی برخوردار نباشند و به تبع آن، پیوستگی مردم و حکومت از بین برود.

بعضی ها براین باورند که حق اظهارنظر و پاسخگویی، فراتر از مشارکت مردم در انتخابات بوده و تا حد زیادی بر قدرت انتقال نظرات همه ذی نفعان به تصمیم گیران تأکید دارد (عسگری آزاد، محمود، 1389 : 59)

پاسخگویی: سازو کار و فرآیندی است که مسئولان یک کشور را وا می دارد تا در مقابل مردم، حساب پس داده و دلایل اتخاذ یک تصمیم یا انجام یک عمل را برای مردم توضیح دهند و افکار عمومی را با استدلال اقناع کنند. پاسخگویی، اعتبارسنجی و راستی آزمایی حکمرانی خوب درباره معیار مشارکت است.

حق اظهارنظر یا اعتراض؟

درخصوص شاخص اظهارنظر که مربوط به ملت است، برخی از صاحبنظران، به جای حق اظهارنظر، حق اعتراض و برخی نیز هر دو را با هم بکار برده اند و به نظر می‌رسد گزینه هر دو، صحیح تر باشد، براین اساس، حق اعتراض را باید مکمل و بعد جدی تر شاخص مذکور تلقی کرد، نتیجه بی توجهی به اظهارنظرهای شهروندان اعم از اظهارنظر بالقوه یا بالفعل و یا عدم پاسخگویی دولت، ممکن است به اعتراض منجر شود.

اعتراض را می توان شیوه مسالمت آمیر و خشونت پرهیز نقد، و نافرمانی مدنی نسبت به سیاست های یک دولت تعریف کرد. در جمهوری اسلامی ایران، براساس اصل 27 قانون اساسی، اعتراض در قالب تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها آزاد است، مگر آنکه محل مبانی اسلام باشد.

نافرمانی مدنی، از جنس گفت و گوست و آشتی؛ نه قهر و نفرت؛ لذا فرصتی است برای بقاء و ارتقای کیفی حاکمیت.

هانری دیوید ثورو در کتاب نافرمانی مدنی می گوید: بهترین دولت، دولتی است که کمترین فرمان را صادر می کند. (ثورو، 1378: 12)
ضمناً در بعضی از کشورها، محلی را برای بیان اعتراض در نظر گرفته اند؛ مثلاً در انگلیس در هایدپارک لندن، اما در ایران، این رویه که در قالب مصوبه هیئت دولت در سال 1398 منظور شده بود، از طریق دیوان عدالت اداری باطل شد و مکانی برای این منظور وجود ندارد؛ اما، در کل به نظر می رسد هر شهروندی حق دارد اعتراض خود را در هر مکانی و زمانی و به شیوه مسالمت آمیز مطرح کند.

امکان اعتراض یکی از الزامات پاسخگویی است. (محمودی، 1392 : 62 – 61) و براساس این شاخص، مردم باید بتوانند دولت را در برابر آنچه بر مردم تأثیر می گذارد، مورد سئوال و بازخواست قرار دهند، مهمترین معرف های این شاخص حقوق سیاسی، آزادی بیان، آزادی تجمعات سیاسی و اجتماعی، آزادی مطبوعات، میزان نمایندگی حاکمان از طبقات اجتماعی، فرآیندهای سیاسی در برگزاری انتخابات و مانند آنهاست. (همان، 63)

پاسخگویی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پاسخگویی را به عنوان یکی از سازو کارهای تحقق عدالت اجتماعی و دموکراسی در نظر گرفته و همه اجزای حکومت و دولت را در این زمینه مکلف کرده است (الوانی، سیدمهدی، 1391 : 11)
پاسخگویی قوای مختلف در ایران بر مبنای قانون اساسی در جدول شماره 2 و 3 قابل مشاهده است. (قلی پور، 1383 : 209)
باتوجه به شاخص ها و معرف های مذکور، مهمترین مولفه های پاسخگویی را می توان در قالب پرسش های زیر پی گرفت:
– دولت و یا به عبارت دیگر، تمام گروه های دخیل در تصمیم گیری های دولتی تا چه اندازه نسبت به عملکرد خویش در برابر مردم پاسخ گو هستند؟
– آیا احترام به حقوق انسانی رعایت می شود؟
– آزادی انجمن ها تا چه اندازه امکان پذیر است؟
– آیا آزادی سخنرانی، آزادی اعتراض نسبت به دخالت های بیش از اندازه دولت وجود دارد؟
– آیا افراد به خاطر قومیت، نژاد و عقاید مذهبی و سیاسی، به زندان می افتند؟
– ممیزی های دولتی تا چه حد رواج دارد؟
– آیا نظامیان اجازه احراز مناصب سیاسی را دارند؟
– میزان اثرگذاری نظامیان در تصمیمات دولتی به چه اندازه است؟
– آیا سیستم سیاسی به اندازه کافی شرایط لازم را برای انتقال نظرات مردم به نمایندگان و کارگزاران دولتی فراهم کرده است؟
– آیا افراد و بنگاه های اقتصادی می توانند به موقع و به طور کامل نسبت به آن دسته از تصمیمات دولتی که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهند آگاهی یابند و در نهایت اینکه رسانه ها تا چه حد آزادانه و بدون ترس از خطر سانسور می توانند عقاید خود را ابراز کنند؟

آمار پاسخگویی و اظهارنظر در جمهوری اسلامی ایران

الف-در جهان
آمار بانک جهانی حاکی است که شاخص پاسخگویی در ایران از سال 2005 تا 2012 با رشد منفی مواجه شده است، براین اساس، امتیاز ایران از منفی 30/1 در سال 2005 به منفی 87/1 در سال 2012 رسیده و کاهش یافته است. این شاخص از سال 1384 تا سال 1396 به بعد یعنی درحدود 12 سال پس از آن حدود 6/1- و در بهترین حالت در سال 1377 نیز در حدود 9/0- بوده است.

در جدول شماره 5 و نمودار شماره 2 این آمار قابل مشاهده است. (محمودی، 1396 : 225 – 220)
در سال 2007 (1386) تنها 17 کشور پایین تر از ایران بوده اند (رتبه 192 ایران در بین 209 کشور)
جمهوری اسلامی ایران در وضعیت پاسخگویی و اظهارنظر طی سالهای 2016 – 1996 (1395 – 1385) در طی 10 سال با کشورهای بلاروس، کوبا، سوریه، لیبی، جیبوتی، ترکمنستان و ونزوئلا هم خوشه و در یک وضعیت نزدیک به هم بوده است.

در جدول 6، امتیاز10 ساله ایران و کشورهای یاد شده قابل مشاهده است:
ایران در بین شاخص های مختلف حکمرانی خوب پس از ضعف کیفیت قوانین و مقررات، از نظر وضعیت پاسخگویی ضعیف ترین وضع را، در مرتبه دوم قرار دارد؛ این شاخص از سال 1384 به بعد تا سال 1395 همواره در حدود 6/1- بوده است و در بهترین حالت، در سال 1377 در حد 9/0- بوده است. (موسی خانی، 1398 : 112 – 108)

همچنین با توجه به این بررسی، پیش بینی وضعیت شاخص پاسخگویی در ایران را می توان در جدول 7 مشاهده کرد. (منبع: همان، 115)

آخرین گزارش بانک جهانی درخصوص شاخص های حکمرانی مربوط به سال 2019 است، امتیاز ایران در بازه سالهای 2018 – 1996 طی 22 سال، روند یکنواختی داشته و بین 93/0- تا 61/1- در نوسان بوده است.
اما نمره ایران در سال 2018 با 32/1- نسبت به سال 1996 (1337 شمسی) با امتیاز 95/- ، حدود 37/0 پایین تر آمده است.

ضمناً 10 کشور نخست شامل: لوکزامبورگ، سنگاپور، قطر، ایسلند، سوئیس، امریکا، نروژ، برونئی و هنگ کنگ و 10 کشور پایین شامل: بروندی، مالاوی، کنگو، نیجر، موزامبیک، لیبی، چاد، توگو و ماداگاسکار هستند. ب-در منطقه
براساس یک بررسی دیگر، پایین ترین امتیاز ایران در حکمرانی خوب، به مولفه پاسخگویی و حق اعتراض تعلق دارد و امتیاز ایران در این مولفه در بین کشورهای منطقه، پایین تر از میانگین منطقه قرار دارد. (ذاکری، 1397: 55)

در بررسی وضعیت حکمرانی خوب، از منظر پاسخگویی، ایران در سال 2006 (1385) با کسب رتبه 16 در بین 20 کشور خاورمیانه و شمال افریقا قرار گرفته و از 100 امتیاز این شاخص 10/1 را کسب کرده است، وضعیت ایران در این شاخص، تنها از کشورهای عربستان، عراق، سوریه و لیبی بهتر بوده است و کشورهای فلسطین اشغالی، کویت و قطر در رتبه های اول تا سوم بوده اند. (حیدری، احمد، سایت فرارو، 1387)
همچنین در سطح منطقه ای در بین 25 کشور ما رتبه 21 را داشتیم و تنها چهار کشور وضعیت بدتری نسبت به ما داشتند.

موانع پاسخگویی در ایران

1-عدم وجود احزاب سیاسی فعال و جامعه مدنی قوی در کشور
2-تعدد نهادها و سازمان های متولی امور عمومی در کشور
3-ناکارآمدی دستگاههای نظارتی و ذی نفع بودن آنها
4-پراکندگی و تعدد دستگاه ها و مراجع متولی امور عمومی کشور
5-نبود نظام شایسته سالاری و نظام نامناسب انتخاب و انتصاب
6-عدم تاب آوری اعتراض: بستن منافذ اعتراض، شکاف ملت – دولت را تشدید می کند، در حالی که با وجود احزاب قوی، می توان اعتراضات مدنی را به شکل مناسبی مطرح کرد.
7-ضعف دولت در اجرای برنامه های حداقلی در حوزه پاسخگویی
8-عدم تناسب بین اختیارات و وظایف محوله در مناصب مختلف دولتی
(قلی پور، 1383: 105)
رتبه ایران در آزادی رسانه در بین 180 کشور 170 است که گویای نبود آزادی رسانه است و از طرف دیگر، انحصار رادیو و تلویزیون توسط نظام سیاسی، این وضعیت را تشدید می کند، علاوه بر این ها، فیلترینگ حوزه رسانه های نوظهور، وضعیتی غیرقابل قبول را رقم می زند.
*منابع در دفتر روزنامه محفوظ است.

∎​