افزایش ضریب نفوذ رسانه‌ها در میان مردم و گسترش میزان اثرگذاری آنان موجب شده است مقامات دولتی نتوانند به‌راحتی دست به هر اقدامی بزنند. حتی در کشورهایی که همچنان با سیستم سلطنتی اداره می‌شوند و شاه و ملکه بر مسند قدرت هستند هم این رسانه‌ها هستند که پرچم‌دار تغییرات محسوب می‌شوند. در هر جامعه‌ای، رسانه‌ها این توانایی و قدرت را دارند که روابط، عمکلرد سیاسی و تصمیم‌گیری‌ها و همچنین امور مالی مسئولین را رصد کنند. حال اگر رسانه‌ها به اطلاعاتی دست پیدا کنند که نشان دهد یکی از مسئولین درگیر فساد مالی یا اخلاقی شده است، آنجاست که رسانه‌ها با افشای این موارد مردم را آگاه و بستر اصلاح را فراهم کنند.

در این مقاله، درباره یکی از همین افشاگری‌های رسانه‌ای صحبت می‌کنیم؛ واقعه‌ای که در سال ۲۰۰۹ در بریتانیا رخ داد و از فساد گسترده در پرداخت‌های مالی اعضای مجلس عوام بریتانیا پرده برداشت. این افشاگری نتیجه یک کار تیمی گسترده بود که ادعا می‌شود با همکاری بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای روزنامه تلگراف و با تحلیل، بررسی و فیلترکردن حجم بسیار زیادی اطلاعات به دست آمده بود.

درز اطلاعات ۱۱۰ هزار پوندی!

در سال ۲۰۰۸ میلادی اعتراضاتی نسبت به هزینه‌کردهای اعضای مجلس عوام بریتانیا به وجود آمد. برخی رسانه‌ها و البته افکار عمومی، تعدادی از اعضای پارلمان را متهم کردند که از صندوق مجلس برای مواردی که غیرقانونی بوده مصرف شده است. در پی این اعتراضات، پارلمان تصمیم گرفت ریز هزینه‌های انجام‌شده در ۴ سال گذشته، یعنی بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸، را بعد از حذف موارد محرمانه و حساس امنیتی به طور عمومی منتشر کند.

زمانی که برای انتشار این اطلاعات در نظر گرفته شده بود، ژوئن ۲۰۰۹ بود اما قبل از این موعد، اطلاعاتی از حسابداری مجلس درز کرد و به رسانه‌ها فروخته شد. روزنامه دیلی تلگراف این اسناد را از رابط خود به قیمت ۱۱۰ هزار پوند خریده بود و بعد از بررسی آن‌ها مدعی شد، در گزارشی که پارلمان برای انتشار در ژوئن ۲۰۰۹ آماده کرده است، بسیاری از فسادها افشا نخواهند شد. در نتیجه تصمیم‌ گرفت این اطلاعات را به طور کامل بررسی، موارد غیرمجاز آن را استخراج و به‌مرور به صورت مجموعه‌ای دنباله‌دار، منتشر کند. اولین مقاله در ۸ ماه می ۲۰۰۹ منتشر شد. بعد از انتشار اولین بخش این اطلاعات و گزارشِ مربوط به آن بود که توجه رسانه‌های دیگر و نیز افکار عمومی به شدت به این موضوع جلب شد.

زمزمه علیه نمایندگان مجلس

قبل از اینکه در می و ژوئن ۲۰۰۹ دیلی تلگراف در سلسله گزارش‌هایی که به طور مرتب منتشر می‌شد، لیستی از پرداخت‌های غیرمجاز نمایندگان مجلس را افشا کند و توجه رسانه‌ها و واکنش افکار عمومی را در پی داشته‌ باشد، زمرمه‌هایی در این باره وجود داشت. حتی اطلاعات موثقی نیز درباره سوءاستفاده‌ها منتشر شده بود و مسئولین را وادار به اقدام جدی کرده بود. بعضی افراد مثل کارولین اسپلمن[۱] و درِک کانوِی[۲] ملزم به بازپرداخت مبلغ‌هایی شدند که هزینه کرده بودند و حتی از حزب بیرون انداخته شدند.

آنطور که در ۲۰۰۸ و پیش از افشای فساد در هزینه‌کرد نمایندگان مجلس توسط دیلی تلگراف، افشا شده بود، کارولین اسپلمن بین سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸، در سال‌های اولیه حضورش در پارلمان، هزینه پرستار بچه را از بودجه‌های پارلمان که برای برخی فعالیت‌های نمایندگان پیش‌بینی شده است، پرداخته بود. البته برخی مدعی بودند او  از قوانین مربوط به محدودیت‌های پرداختی اطلاع نداشته است و تصور می‌کرد این هزینه هم جزء هزینه‌های قانونی و حق نمایندگان است. این موضوع در انگلستان به ننی‌گِیت مشهور شد! درک کانوی نیز متهم بود که کارهایی را به فرزندانش سپرده و مبالغی به این خاطر به آن‌ها پرداخته است در حالی‌ که هیچ‌ کدام از کارهای ادعایی اصلاً انجام نشده بود. موضوعی که باعث شد او از حزب کنار گذاشته شود.

انتشار لیست هزینه‌ها

در ۸ می ۲۰۰۹ تلگراف اولین بخش از یک لیست بلندبالا را منتشر کرد که نشان می‌داد نمایندگان مجلس عوام بریتانیا هزینه‌های گزافی را از بودجه پارلمان برای خانه دوم و لوازم خانه‌شان هزینه کرده‌اند. در آن زمان طبق قانون بریتانیا نمایندگان مجلس حق داشتند هزینه‌های لازم برای خانه دوم (کاری)، حمل و نقل، امور مربوط به شغل نمایندگی مجلس و دیگر موارد را با ارسال فاکتور، از صندوق مجلس دریافت کنند. اما موضوع این بود که بسیاری از این هزینه‌ها غیرضروری بود. برای مثال یکی از نمایندگان در طول چهار سال، چهار بار دکوراسیون خانه دومش را تغییر داده بود و بابت آن، از صندوق مجلس پول دریافت کرده بود. همچنین تعدادی از نمایندگان متهم بودند با ساخت فاکتور یا ارائه فاکتور نامربوط یا حتی در مواردی، با دوبار ارائه یک فاکتور، مبالغی را از صندوق مجلس دریافت کرده‌اند.

افشای این مسائل دامنه گسترده‌تری پیدا می‌کرد و در برخی مواقع، به موضوع عدم پرداخت مالیات هم کشیده می‌شد. یعنی مشخص می‌شد که نماینده‌ای در جریان یک مبادله مالی فرار مالیاتی داشته است. موضوع دیگر این بود که طبق قانون، در آن زمان، نمایندگان مجلس می‌توانستند تا ۲۰ هزار پوند در سال برای چنین مواردی هزینه کنند. البته اکنون قانون چنین اجازه‌ای به نمایندگان مجلس نمی‌دهد.

بازخوردها و نتیجه

چند روز بعد از انتشار گزارش، گاردین دیگر رسانه بریتانیایی در ۲۰ می ۲۰۰۹ اعلام کرد انتشار گزارش هزینه‌های نمایندگان مجلس باعث شد تلگراف ۶۰۰.۰۰۰ نسخه فروش داشته باشد. روز قبل نیز پلیس بریتانیا اعلام کرده بود نسبت به انتشار اسناد هزینه‌کردهای نمایندگان مجلس و حسابداری صندوق مجلس، اعلام جرم نخواهد کرد و این موضوع را پیگیری نمی‌کند.

افشای این خرج‌تراشی‌ها برای صندوق مجلس که بخش اعظمی از آن، با مالیات‌های مردم تأمین می‌شد، خشم و نارضایتی گسترده‌ای پدید آورد. رسانه‌های دیگر هم به این موضوع پرداختند و تا چند روز بحث داغ تمام جزیره (بریتانیا) موضوع فساد مالی مجلس بود. این موضوع به رادیوها و تلویزیون‌های دولتی بریتانیا هم کشیده شد.

این موضوع به خارج از کشور هم درز کرد و تمام رسانه‌های دنیا خبر آن را منتشر کردند. در پی افشای این لیست، اقداماتی برای اصلاح قانون انجام شد تا نمایندگان نتوانند چنین مبالغی را هزینه کنند. همچنین تمام نمایندگان ملزم به بازپرداخت هزینه‌های اضافی به صندوق مجلس شدند. گذشته از این، دادگاه علیه برخی از نمایندگان اعلام جرم کرد! برخی از نمایندگان متهم به اظهارات خلاف واقع در ارائه فاکتور یا سندسازی بودند. این موارد جرم و قابل پیگرد قانونی بود. برخی از نمایندگان مجلس علاوه بر بازپرداخت مبالغی که از صندوق مجلس برداشت کرده بودند، محکوم به حبس شدند. در یک مورد یکی از نمایندگان به ۱۸ ماه زندان محکوم شد.

شاید مهم‌ترین نتیجه انتشار شجاعانه این گزارش توسط دیلی تلگراف، که حاصل تلاش ساعت‌ها کار طاقت‌فرسا توسط روزنامه‌نگاران و کارکنان این رسانه بود، اصلاح قوانین مربوط به پرداخت هزینه‌های خانه دوم و تجهیز اسباب و اثاثیه آن از جیب مجلس بود. این موضوع امکان سوءاستفاده مجدد از این قانون در آینده را از میان برد.

بهترین روزنامه و روزنامه‌نگار سال

در سال ۲۰۱۰، روزنامه دیلی تلگراف عنوان «روزنامه سال بریتانیا» را به خاطر انتشار گزارش افشاگرانه درباره هزینه‌های غیرمعقول نمایندگان مجلس دریافت کرد. همچنین ویلیام لوئیس روزنامه‌نگار دیلی تلگراف و سرپرست تیم انتشار این گزارش که نقشی تعیین‌کننده در به دست آوردن اطلاعات و بعد، انتشار عادلانه آن داشت، عنوان «بهترین روزنامه‌نگار سال» را کسب کرد.

آنچه در این واقعه جالب توجه است این است که اولاً رسانه‌ها در انتشار اخبار و اطلاعات افشاگرانه آزاد بودند و تحقیقات بعدی نیز ثابت کرد این اطلاعات درست بوده‌اند. دوم اینکه هیچکدام از روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها و حتی کسی که اطلاعات را از حسابداری مجلس خارج کرد و به رسانه‌ها فروخت پیگیری قضایی نشدند و علیه آن‌ها اعلام جرم نشد. موضوع سوم این است که بعد از انتشار این اخبار، به‌جای سرپوش‌گذاشتن روی واقعیت، اشکالات قانونی که موجبات بروز چنین فسادهایی را پدید می‌آورد، برطرف شد و جلوی پیش آمدن دوباره این فسادها تا حد بسیار زیادی گرفته شد.

موضوع بعدی که بد نیست به آن توجه کنیم این است که برخی از احزاب و حامیان نمایندگان مجلسی که نامشان در لیست بود و اتهاماتشان ثابت شد، به‌جای دفاع همه‌جانبه از نماینده فاسد، او را از حزب اخراج کردند.

برای اصلاح هر امر نادرست و غلط ابتدا باید از وجود آن آگاه شد و با ایجاد گفتمان در میان مردم، مطالبه‌ی اصلاح آن را ایجاد کرد. این دقیقاً وظیفه‌ای است که یک رسانه‌ی مسئله‌محور می‌تواند برعهده گیرد. جستجو برای یافتن اشکالات، انداختن چراغ بر روی تاریکی‌های موجود و تلاش برای تغییر روندهای نادرست، سه مرحله فعالیت چنین رسانه‌ای است.

[۱] Caroline Spelman

[۲] Derek Conway