فرارو- «نارندرا مودی» نخست وزیر هند در حاشیه نشستی در ازبکستان که به عنوان نمایش قدرتی برای «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه که به دنبال یک چرخش در میدان نبرد بود قلمداد می‌شد با پیامی متفاوت حاضر شده بود. او به پوتین گفت: «دموکراسی، دیپلماسی و گفتگو و نه جنگ پاسخ مسائل است». او در مقابل دوربین‌ها اشاره کرد که با پوتین بیش‌تر در مورد چگونگی برقراری صلح در اوکراین صحبت می‌کند.

به گزارش فرارو به نقل از نیویورک تایمز، این موضع گیری در ازبکستان تازه‌ترین نمایش از ظهور هند تحت زمامداری مودی بود. هند به عنوان یک قدرت جاه طلب و قاطع به طور فزاینده‌ای در جستجوی پاسخ‌هایی برای برخی از چالش‌های مهم جهان از دیپلماسی گرفته تا تغییرات آب و هوایی، فناوری و تجارت و تلاش برای تنوع بخشیدن به زنجیره‌های تامین به منظور مقابله با چین بوده و به عنوان کشوری کلیدی قلمداد می‌شود.

این اعتبار هند به عنوان بزرگترین دموکراسی جهان است که مودی بر روی آن در صحنه جهانی موج سواری می‌کند. با این وجود، دیپلمات ها، تحلیلگران و فعالان می‌گویند که در داخل هند دولت مودی در حال اجرای پروژه‌ای برای بازسازی دموکراسی هند است که شبیه دموکراسی در ۷۵ سال پس از استقلال آن کشور نیست و سرکوب مخالفان، به حاشیه راندن نهاد‌های غیرنظامی و تبدیل اقلیت‌ها به شهروندان درجه دوم را در دستور کار قرار داده است.

علیرغم آن که رهبران پیشین هند از تقسیمات مذهبی و استفاده از نهاد‌ها برای ماندن در قدرت استفاده می‌کردند تمرکز مودی بر روی موضوعی اساسی‌تر بوده است: تحکیم سیستماتیک قدرت که نه از طریق تصاحب قدرت بلکه از طریق ابزار‌های ظریف‌تر و پایدارتر برای نقش آفرینی هندی با ایدئولوژی اکثریت گرای جمعیت هندو به دست می‌آید در حالی که مدل در نظر گرفته شده سال‌های پیش برای هند دموکراسی سکولار مبتنی بر قانون اساسی بوده است.

مودی تلاش کرده تا اراده و خواست خود را بر دادگاه، رسانه‌های خبری، قوه مقننه و جامعه مدنی اعمال کند که پیش از این نهاد‌های «داور» و محافظت کننده از دموکراسی هند در منطقه‌ای از جهان محسوب شده بودند که کودتا‌های نظامی و دیکتاتوری‌های ریشه دار را به خود دیده بود. علاوه بر آن، ضروری بودن ایفای نقش هند در مسائل مهم جهانی همراه با چالش‌های پیش روی دموکراسی در ایالات متحده و اروپا سبب شده تا متحدان غربی چندان با مودی برخورد نکنند.

اکنون پرسشی که برای هند و جهان مطرح می‌شود آن است که آیا هند می‌تواند بازیگری کلیدی برای رشد اقتصادی و شریکی پایدار باقی بماند حتی در شرایطی که به حاشیه راندن شدید اقلیت‌ها به ویژه ۲۰۰ میلیون مسلمان آن کشور به چرخه‌های افراط گرایی و نوسانات دائمی در داخل کشور دامن می‌زند؟

تضاد‌های هند نوظهور دوره مودی در اواخر ژوئن خود را نشان داد زمانی که مودی در کنار رهبران گروه ۷ در آلمان ایستاد در حالی که تیم روابط عمومی او برای مستندسازی صمیمیت ظاهری‌اش با همتایان‌اش کار می‌کرد: خنده مشترک با «جو بایدن» رئیس جمهور امریکا و در هم تنیدگی انگشتان دستان‌اش با «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا.

با این وجود، درست زمانی که مودی به میزبانان خود در امضای بیانیه‌ای مبنی بر تاکید بر دفاع از دموکراسی‌ها و تایید آرمان‌هایی مانند «آزادی بیان» و «استقلال جامعه مدنی» پیوست دولت تحت رهبری او در داخل هند در حال سرکوب مخالفان بود. مقام‌های هندی یک فعال منتقد سوابق گذشته نخست وزیر در زمینه حقوق بشر و یک حقیقت سنج که اظهارات توهین‌آمیز سخنگوی حزب حاکم درباره اسلام را برجسته کرده بود دستگیر کردند. چند روز پس از آن، مقام‌های دولتی بار دیگر از بولدوزر برای تخریب خانه مسلمانان تحت عنوان بخشی از کارزار «عدالت فوری» استفاده کردند و این بار فعالانی را هدف قرار دادند که از سوی دولت متهم به رهبری تظاهرات خشونت‌آمیز و بیان اظهارات تحریک‌آمیز شده بودند.

در حال حاضر، تمرکز مودی بر استفاده از نقاط قوت هند است. از آنجایی که نظم جهانی به دلیل شیوع کووید، تهاجم روسیه به اوکراین و توسعه طلبی چین مختل شده مودی و مشاوران‌اش باور دارند که اکنون لحظه‌ای فرارسیده تا هند براساس شرایط خود در میان قدرت‌های برتر جهان قرار گیرد و مطرح شود.

هند یک نیروی اقتصادی رو به رشد است که به تازگی از بریتانیا حاکم سابق استعماری خود به عنوان پنجمین اقتصاد بزرگ جهان عبور کرده است. این کشور با بهبود روابط تجاری، جمعیت زیاد جوانان و توسعه زیر ساخت‌های فناوری به عنوان یک جایگزین بالقوه (از نظر برخی از دموکراسی ها) برای آینده تحت سلطه چین از موقعیت خوبی برخوردار است.

دیپلمات‌های مودی برای غلبه بر تناقضات ظاهری مانند برگزاری مانور‌های نظامی آن کشور با روسیه و ایالات متحده و افزایش خرید نفت روسیه علیرغم فشار امریکا و اروپا جسارت تازه‌ای پیدا کرده اند. متحدان غربی هند تمایل چندانی برای به چالش کشیدن دولت مودی از خود نشان نداده‌اند علیرغم آن که دولت مودی از برخی از ارزش‌های دموکراتیک ادعایی آنان در حال فاصله گرفتن بوده است

تحلیلگران و دیپلمات‌ها می‌گویند که تمرکز بر تجارت و ژئوپولیتیک اغلب موضوع حقوق بشر و پرداختن به آن را به عقب رانده است. یکی از دیپلمات‌های اروپایی در دهلی نو می‌گوید با توجه به مذاکرات سریع اتحادیه اروپا در مورد توافق تجارت آزاد با هند صحبت‌ها حول محور این توافق است. ایالات متحده که با گذشت دو سال از دولت بایدن هنوز در دهلی نو سفیر ندارد از حمله «دونالد ترامپ» رئیس جمهور پیشین امریکا به سیستم دموکراتیک آن کشور به خود می‌پیچد.

جدیت امریکا در مورد در اولویت قرار دادن حقوق بشر در سیاست خارجی زیر سوال رفته است چرا که بایدن در تابستان سال جاری در تلاش برای دریافت نفت ارزان‌تر به عربستان سعودی سفر کرد جایی که با ولیعهد عربستان سعودی فردی که پیش‌تر از او به دلیل نقش داشتن در کشته شدن «جمال خاشقجی» روزنامه نگار انتقاد کرده بود ملاقات کرد.

«لیزا کورتیس» یکی از مقام‌های ارشد سابق امنیت ملی ایالات متحده که برنامه امنیت هند و اقیانوس آرام را در مرکز امنیت جدید آمریکا هدایت می‌کند می‌گوید: «ایالات متحده بخشی از اقتدار خود را برای انتقاد از سایر کشور‌ها در مورد سوابق آنان در مورد دموکراسی و حقوق بشر از دست داده است». دیپلمات‌ها، مقام‌های دولتی و تحلیلگران می‌گویند که از بسیاری جهات ظهور هند دو تحول منحصر به فرد را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد: یکی گشایش طبیعی در مسیر غالبا نامشخص این کشور پس از استعمار و دیگری ظهور رهبری در اوج قدرت که بیش از نیم قرن را صرف پیگیری دیدگاه‌های خود کرده است.

پس از تاسیس خشونت‌آمیز هند به‌عنوان یک کشور مستقل در سال ۱۹۴۷ میلادی این کشور برای دهه‌ها درگیر این پرسش‌ها بود که آیا دست نخورده باقی می‌ماند و آیا اقتصاد آن می‌تواند جمعیت عظیم‌اش را تغذیه کند یا خیر. لحظه تعریف خود و روابط هند با جهان تنها پس از آن فرا می‌رسد که این پرسش‌ها تا حد زیادی حل و فصل شوند.

مودی ۷۲ساله زندگی خود را در اردوگاه یک جنبش راستگرا گذرانده است که تاسیس هند به عنوان یک جمهوری سکولار را یک «بی عدالتی بزرگ» می‌نامد چرا که این جمهوری اقلیت‌هایی مانند مسلمانان و مسیحیان را در خود جای داده در حالی که مودی و همفکران‌اش معتقدند این جای دهی جمعیت اقلیت‌ها با هزینه کردن اکثریت هندو‌ها همراه بوده و از دید آنان «حق بر حق» حاکمیت هندو‌ها را زیر سوال برده است.

تحکیم موقعیت سیاسی مودی در راس قدرت همراه با پروژه‌های رفاهی گسترده برای حفظ یک پایگاه رای قوی به جناح راست هند موثرترین فرمول خود را داده تا تغییرات فرهنگی و سیستمی را ایجاد کند که آن جنبش مدت هاست در خیابان‌ها برای آن مبارزه کرده است. تحلیلگران می‌گویند که سازمان‌های تحقیقاتی مرکزی هند به اهرم‌های ارعاب صدا‌های مخالف تبدیل شده اند. روزنامه نگاران و فعالان به طور مکرر با آزار و اذیت مواجه می‌شوند و درگیر پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها می‌شوند یا طبق قوانینی که سپردن وثیقه برای آزادی‌شان را دشوارتر می‌سازد روانه زندان شده‌اند. نهاد‌های مستقل از دادگاه‌ها گرفته تا پارلمان تا کمیسیون ملی حقوق بشر و نهاد‌های ناظر بر برگزاری انتخابات تحت تاثیر قرار گرفته‌اند یا تا حد زیادی عقب نشینی کرده‌اند، زیرا به تمکین کنندگان پاداش داده می‌شود و سرپیچی کنندگان مجازات می‌شوند.

«جودی جوزف» که سابقه طولانی مدت مودی در سوء استفاده از قدرت را در کتاب‌اش تحت عنوان «کودتای خاموش» شرح داده می‌گوید مودی اولین رهبر هند نیست که نهاد‌ها را به تصرف خود درآورده و از آن نهاد‌ها علیه مخالفان سیاسی‌اش استفاده می‌کند. او اشاره می‌کند نزدیک‌ترین وضعیتی که دموکراسی هندوستان به آستانه سقوط نزدیک شده بود در دهه ۱۹۷۰ میلادی رخ داد زمانی که «ایندیرا گاندی» نخست وزیر وقت برای حفظ قدرت وضعیت اضطراری را برای زندانی کردن مخالفان و سانسور رسانه‌ها اعلام کرد.

جوزف با اشاره به این که مودی در دستیابی به اهداف‌اش بسیار موثرتر از ایندیرا گاندی عمل کرده می‌گوید: «او عملیات تبلیغاتی بی‌نظیری را از طریق رسانه‌های صوتی و تصویری و روزنامه‌های متحد خود و رسانه‌های اجتماعی انجام داده رسانه‌هایی که تمام شهروندان می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند». جوزف می‌گوید که مودی و حزب تحت فرمان‌اش «بهاراتیا جاناتا» به طرز بسیار هوشمندانه‌ای اعتبار دموکراتیک سنتی و کنترل‌های خودکامه خود بر هند را ترکیب کرده اند.

«کریشنا آگاروال» سخنگوی حزب بهاراتیا جاناتا انتقاد از سوابق حقوق بشری دولت مودی را رد می‌کند و می‌گوید این انتقادات نمی‌تواند مانع از صعود هند شود.

آگاروال «می‌گوید: «ظهور ما در سطح بین المللی به این دلیل است که هند در زمان نخست وزیری نارندرا مودی به دنبال منافع هند بوده است و تصمیمات مستقلی را اتخاذ می‌کند. ما از نقاط قوت هند استفاده می‌کنیم خواه جمعیت بزرگ جوان، منابع، قدرت تولید باشد یا فناوری رایانه و قدرت منابع انسانی «آگاروال می‌گوید رویکرد دولت مودی به قانون و نظم نباید» به عنوان نقض حقوق بشر طبقه‌بندی و قلمداد شود».

او این ادعا را رد کرد که مودی سازمان‌های تحقیقاتی را علیه مخالفان خود به کار گرفته و گفت که هدف از این حملات پاکسازی کشور از فساد بوده است.

او افزود: «اگر کسی به سازمان‌های تحقیقاتی اعتراض دارد دادگاه و نهاد‌های دیگر برای شکایت و درخواست تجدیدنظر در آرای صادر شده وجود دارند که باعث برقراری توازن قوا می‌شوند».

با این وجود، تحلیلگران و فعالان سیاسی و مدنی، معتقدند که دادگاه‌های محلی اغلب به عنوان اهرمی برای سوء استفاده‌های دستگاه اجرایی و شخص مودی مورد بهره برداری قرار می‌گیرند. دادگاه‌های عالی که پیش‌تر مسدود شده‌اند تلاش می‌کنند تا راه خود را ادامه دهند و در مواقعی متهم به کمک به قوه مجریه با نادیده گرفتن موارد مهم تخطی از قانون اساسی می‌شوند. نزدیک به شش میلیون پرونده در دادگاه‌های عالی هند و بیش از ۷۰۰۰۰ پرونده در دیوان عالی هند در حال رسیدگی هستند.

یکی از تاکتیک‌هایی که حزب حاکم به کار می‌گیرد زندانی کردن منتقدان تحت قوانین سختگیرانه مرتبط با فعالیت‌های تروریستی و پولشویی است. به گفته منتقدان، میزان محکومیت بسیار بد است و روند تبرئه فرد نیز در خدمت هدف سیاسی گسترش ترس توسط دولت است.

«صدیق کاپان» روزنامه نگار و راننده‌اش در اکتبر ۲۰۲۰ دستگیر شدند، زیرا او تلاش می‌کرد تا در مورد تلاش‌های دولت برای اعمال نفوذ در پرونده مربوط به یک مورد تجاوز جنسی رخ داده وحشتناک افشاگری کند. کاپان پیش از رسیدن به روستا توسط ماموران دولتی به اتهام برهم زدن نظم آن ناحیه بازداشت و متهم شناخته شد و از حق آزادی در برابر پرداخت وثیقه نیز محروم شده بود.

زمانی که دادگاه عالی هند در ماه جاری به تقاضای تجدیدنظر او در رای صادره رسیدگی کرد قضات کمتر از ۳۰ دقیقه وقت گذاشتند تا به این موضوع رسیدگی کنند که ادعای دولت برای رد آزادی کاپان ضعیف است. کاپان و راننده‌اش نزدیک به دو سال را در زندان گذرانده بودند. با این وجود، حتی مداخله عالی‌ترین نهاد قضایی کشور نیز باعث نشد تا کاپان آزاد شود. او به دلیل یک پرونده در حال رسیدگی دیگر در زندان به سر می‌برد در حالی که راننده‌اش در نهایت آزاد شد.

«ان وی رامانا» پیش از بازنشستگی خود به عنوان قاضی القضات با ابراز تاسف گفته بود: «در سیستم عدالت کیفری ما فرآیند رسیدگی به پرونده صرفا اعمال مجازات است».

با این وجود، مقام‌های دولتی هند اغلب شاخص‌های بین المللی درباره رتبه‌بندی آن کشور در حوزه سلامت، مطبوعات و آزادی مذهبی را رد می‌کنند و آن را محصول «برنامه ریزی‌های استعماری» یا «ساده لوحی خارجی»‌ها و «عدم درک رویکرد تمدنی هند» قلمداد می‌کنند نگرشی که بسیاری از دیپلمات‌ها را به یاد موضع اغلب اقتدارگرایانه مقام‌های چینی می‌اندازد.

مودی ماه گذشته در مراسمی به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد استقلال هند در حالی که بالگرد‌ها گلبرگ‌های گل رز را بر سرش می‌ریختند گفت: «آیا ما نمی‌توانیم استاندارد‌های خود را تعیین کنیم؟ ما خواستار رهایی از بردگی خستیم».

«آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه ایالات متحده در ماه آوریل در اظهارنظر عمومی نادری درباره سیاست‌های داخلی هند گفت که ایالات متحده «برخی از تحولات اخیر مربوط به هند از جمله افزایش نقض حقوق بشر توسط برخی از مقام‌های دولتی، پلیس و زندان‌ها را زیر نظر دارد». «سوبرامانیام جائیشانکار» همتای هندی او نیز در جریان سفر به ایالات متحده به این اظهارات پاسخ داد و گفت: «من به شما می‌گویم که ما نیز دیدگاه خود را در مورد وضعیت حقوق بشر دیگر کشور‌ها از جمله وضعیت حقوق بشر در ایالات متحده داریم. بنابراین، ما زمانی که مسائل مرتبط حقوق بشر در این کشور به وجود می‌آیند آن را مطرح می‌کنیم».