امروزه اقتصاد ایران به علت‌های مختلفی از جمله تحریم‌ها، کاهش چشمگیر فروش نفت، وضعیت کرونا و سایر عوامل داخلی در وضعیت حساسی قرار دارد. در وضعیت فعلی درست است که تحریم‌ها وجود دارند، اما صرفا تشدیدکننده وضعیت بحرانی اقتصاد کشور هستند و عمده مشکلات به ساختار اقتصادی داخلی و مدیریت‌های ناصحیح دولت‌ها بر می‌گردد که در چهار دهه گذشته همیشه به انحاء مختلف شاهد آن بوده‌ایم.
نکته مهم دیگر این است که در سیاست‌های خارجی دولت‌ها همواره به لزوم روابط بین‌الملل تأکید شده، ولی در عمل برنامه‌های اقتصادی دولت در تناقض با سیاست‌های خارجی بوده است و بین آنچه در عمل اتفاق افتاده با آنچه که در برنامه‌های توسعه‌ای کشور بدان تأکید شده، فاصله معناداری وجود دارد. همه این موارد است که باعث دلسردی مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان کشور و باعث فرار نیروهای انسانی موفق، همچنین سرمایه از کشور می‌شود و نیروهایی که بعضا در پست‌های شرکت‌های مهم دنیا مشغول به کار هستند و حضورشان می‌توانست اقتصاد ایران را متحول کند، به دلیلی سرخوردگی و بی‌اعتمادی مجبور به مهاجرت شدند.
رشد اقتصادی در وضعیت فعلی اقتصاد کشور تنها در صورتی اتفاق می‌افتد که عزم راسخی برای اصلاح ساختار و مبارزه واقعی با فساد وجود داشته باشد و برای تحقق این موضوع زیرساخت‌های زیادی لازم است که محقق شود.
حاکمیت اقتصاد دولتی و عدم اجرای دقیق و کامل سیاست خصوصی‌سازی و عدم اجرای صحیح قوانین و عدم پایبندی به مالکیت خصوصی افراد، همگی باعث بالا بودن رتبه ریسک کشور در فعالیت‌های تولیدی و عدم توجه کافی به بهبود محیط کسب‌وکار و فراهم آوردن بسترهای لازم برای رشد اقتصادی است.
در این راستا، نگاهی به گزارش بانک جهانی، به خوبی گواه نامناسب بودن شاخص‌های مختلفی است که بر مبنای آنها، سرمایه‌گذاران انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در یک کشور را پیدا می‌کنند.
طبق گزارش سهولت انجام کسب‌وکار، بانک جهانی ۱۰مولفه مهم و اساسی فضای کسب‌وکار، از جمله فرآیندهای شروع کسب‌وکار، دریافت مجوزهای ساخت‌وساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات و... را اندازه‌گیری می‌کند و نهایتا بر اساس وزنی که به هر مولفه داده می‌شود کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. رتبه ایران در میان ۱۹۰ کشور در حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، نشان از وضعیت بسیار نامناسب کسب‌وکار در ایران دارد. ایران در خصوص شاخص ریسک در رتبه‌بندی جهانی نیز از جمله کشورهایی است که بالاترین ضریب ریسک را دارد.
مسأله دیگر عدم شفافیت و فساد است. در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، در بین ۱۶۸ کشور مورد بررسی، ایران در کشورهای انتهای لیست از نظر شاخص ادراک فساد قلمداد شده است که خود توضیح‌دهنده مسائل بسیاری است.
موضوع دیگر بحث آزادی اقتصادی است که طبق گزارش اخیر (سپتامبر ۲۰۲۲) موسسه فریزر که یکی از معتبرترین موسسات جهان در رتبه‌بندی آزادی اقتصادی کشورهاست، رتبه ایران از بین ۱۶۵ کشور دنیا ۱۵۹ ارزیابی شده است. پرواضح است که دولت باید درخصوص بهبود عوامل موثر بر این شاخص از جمله حقوق مالکیت، آزادی تجارت بین‌الملل، پول قوی و سایر زیرشاخص‌های مرتبط اقدام کرده و برای بهبود رتبه ایران در آمارهای بین‌المللی برنامه جدی ترتیب ببیند.
قرار گرفتن در لیست سیاه FATF نیز را باید به موانع مراودات بین‌المللی ایران اضاقه کرد. تأکید چندباره بخش خصوصی بر تصویب FATF و کنوانسیون‌های مربوطه هم راه به جایی نبرده است. به نظر نمی‌رسد که دولت در اجرای سیاست‌های کلان مملکت آنطور که باید عمل کرده باشد و طبق تکلیف قانونی خود مبنی بر همفکری با بخش خصوصی و استعلام نظرات آن در تهیه و تدوین سیاست‌های کلان بپردازد.
در بخش صنعتی و شرکت‌های پروژه‌محور نیز، چالش‌های بسیاری وجود دارد. از یک طرف باید مراقب تمامی ابعاد پروژه از جمله منابع موجود، مهلت اجرای پروژه، مدیریت بودجه، اطمینان از وجود ارتباطات مناسب و پیش‌بینی ریسک‌های بالقوه بود. از طرف دیگر از آنجایی‌که پروژه‌های بزرگ عمدتا در اختیار دولت یا شرکت‌های بزرگ خصولتی که با مدیریت دولتی اداره می‌شوند هستند، ورود به پروژه‌ها از طریق شرکت در مناقصات، معضل بزرگی است که تبدیل به چالش‌های اصلی شرکت‌های خصوصی شرکت‌کننده در مناقصات شده است.
در بسیاری از پروژه‌ها به دلیل مسائل مختلف داخلی از جمله مشکلات اخذ تسهیلات از بانک‌های داخلی برای بخش خصوصی، موضوع جذب منابع مالی خارجی مطرح می‌شود و همانطور که می‌دانیم لازمه جذب منابع خارجی وجود ثبات و امنیت در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و قوانین و مقررات هر کشور است که متأسفانه در کشور ما در شرایط غیرتحریمی نیز به لحاظ عدم وجود ثبات و امنیت اقتصادی و تغییرات مستمر و دست و پا گیر قوانین و مقررات، جذب منابع مالی خارجی به سختی قابل انجام بوده و اندک پروژه‌هایی هم که قادر به جذب منابع مالی خارجی شده‌اند، به دلیل عدم مدیریت صحیح موفق به استفاده به‌موقع از منابع مالی خارجی نبوده‌اند، به گونه‌ای که بعضا با طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها مجبور به تمدید چندباره اعتبارات اسنادی، همچنین پرداخت اقساط با توجه به سررسید شدن آن بدون پیشرفت فیزیکی قابل قبول در پروژه‌ها بوده است.
ملاحظه می‌شود که عدم احترام به حقوق مالکیت و تعهدات قراردادی از سمت کارفرمایان سبب نادیده گرفتن حق و حقوق بخش خصوصی و متضرر شدن فعالان این حوزه شده است. سهم‌خواهی وزارتخانه‌های مختلف از اعمال قدرت و بودجه، رقابت دولت با بخش خصوصی و عدم پاسخگویی در حین و بعد از اتمام دوره کاری باعث شده تا بخش کوچکی از شرکت‌ها موفق شوند به‌طور رضایت‌بخش، پروژه‌هایشان را به اتمام برسانند. در موقعیت کنونی تحریم‌ها، پروژه‌های صنعتی شرکت‌های خصوصی که در این حوزه مشغول به کار بوده‌اند متوقف هستند و این موضوع هزینه گزافی بر بنگاه تحمیل می‌کند و در درازمدت بنگاه را فلج کرده و حتی به مرز ورشکستگی می‌کشاند و این موضوع باعث می‌شود عمده فعالان اقتصادی از ادامه فعالیت دلسرد یا منصرف شوند.
درخصوص تأثیر جنگ اوکراین نیز باید این موضوع را از زوایای مختلفی بررسی کرد که از جمله مهمترین آنها موضوع انرژی و تأمین امنیت غذایی است.
با تحریم صادرات انرژی به اروپا و سایر کشورها توسط روسیه به عنوان یکی از مهمترین تأمین‌کننده‌های انرژی در دنیا، قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند و این موضوع حداقل به‌طور مقطعی به نفع ایران است و چنانچه سیاست روسیه به سمت و سویی پیش برود که این احتمال وجود داشته باشد که اروپا با بحران انرژی مواجه شود و همزمان برخی تحریم‌های ناشی از برجام نیز برداشته شود، ایران فرصت خوبی برای فروش بیشتر نفت خواهد داشت.
در خصوص تأمین گندم در بحث کلان، طبق آمارها، تولید سالیانه جهانی گندم نزدیک به ۸۰۰میلیون تُن است که دو کشور اوکراین و روسیه ۱۰۰میلیون تُن آن را تولید می‌کنند. بنابراین به‌طور طبیعی منازعه این دو کشور در افزایش قیمت جهانی گندم اثرگذار است و بالطبع خاورمیانه و آفریقا که مقاصد اصلی صادرات گندم روسیه هستند، از این گزند دور نخواهند بود.
در خصوص ایران، توجه به خشکسالی طولانی که در نیم‌قرن اخیر بی‌سابقه بوده از یکسو و مدیریت غیراصولی منابع آبی درکنار پروژه ناکام خودکفایی گندم سبب شده که امنیت غذایی جمعیت ۸۵میلیونی کشور به واردات ۴.۳میلیون تُنی گندم وابسته باشد. در نتیجه تأثیر این جنگ افزایش قیمت اقلام مورد نیاز خوراکی و تهدید جدی بر امنیت غذایی ایران است، چراکه تورم‌های اخیر به اندازه کافی بر معیشت مردم اثرات ویرانگر باقی گذاشته و چنانچه قیمت کالاهای اساسی نیز بیش از این افزایش یابد، این آسیب گسترش یافته و بعضا غیرقابل کنترل خواهد شد.
از نقطه نظر دیگر، جنگ اوکراین ممکن است در تصمیم رهبران چین درباره استفاده از مسیر روسیه-اروپا به‌عنوان کریدور اصلی برای پیشبرد طرح کمربند-جاده (BRI) اثرگذار باشد و به‌ویژه در صورت موفقیت مذاکرات برجام و رفع تحریم‌ها، مسیر ایران می‌تواند جایگزین مطمئن‌تری برای تجارت و ترانزیت شرق به غرب باشد. این امر می‌تواند همکاری‌های اقتصادی ایران و چین را تقویت کند که این موضوع به نفع ایران است، اما از دید کلان مسلما آنچه که در منطقه در حال رخ دادن است گرچه ممکن است برای برخی منافعی داشته باشد، ولی در نهایت به نفع امنیت و ثبات منطقه نیست و حتی در صورت توافق برجام به نظر نمی‌رسد که سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل نزدیکی جغرافیایی ایران به روسیه و بی‌ثباتی منطقه تا توقف جنگ، تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران داشته باشند.
بنابراین باید در نظر داشت که برجام فقط تحریم‌ها و آن هم بخشی از آن را حل می‌کند. گرچه این توافق لازم است، اما همانطور که گفته شد باید توجه داشت که بسیاری از مشکلات اقتصاد ما ریشه در ساختار داخلی دارد و به تحریم‌ها بازنمی‌گردد و باید زیرساخت‌های اقتصادی را درست کرد. دولت باید اقتصاد کشور را پیش‌بینی‌پذیر کند. سرمایه‌گذار باید از امنیت سرمایه‌گذاری در کشور مقصد مطمئن باشد. دولت باید با برقراری ثبات نرخ ارز ایجاد اعتماد کند، ریسک اقتصادی کشور باید کاهش یابد، نظام بانکی باید مورد بازبینی قرار گیرد. دولت باید از آزمون و خطا دست بردارد و یکبار با استناد به نظرات کارشناسی شده بخش خصوصی برای احیای اقتصاد کشور اقدام کند.
در بعد بین‌الملل و مشخصا در خصوص برجام آنچه مهم است این نکته است که باید انتظار واقع‌بینانه‌ای از اثرات اقتصادی برجام داشته باشیم. واقعیت این است که نقش و جایگاه برجام برای اقتصاد ایران در خوش‌بینانه‌ترین حالت، کوتاه‌مدت و شبیه مُسکن خواهد بود و تا اصلاحات داخلی انجام نپذیرد و اقتصاد کشور دوران آرامش و ثبات پایدار را تجربه نکند، هیچ‌گونه تحول ارزشمندی در اقتصاد رخ نخواهد داد.
راهکارهایی که همواره مدنظر بخش خصوصی بوده به شرح ذیل است:
۱- کمک به کسب مزیت رقابتی بنگاه‌های داخلی برای حضور در بازارهای جهانی،
۲- حمایت جهت برندسازی برای فروش محصولات صادراتی کشور،
۳- توانمندسازی بازار سرمایه جهت ارائه راهکارهایی برای ورود بنگاه‌ها و عرضه سهام آنها از طریق بازار سرمایه،
۴- توجه ویژه به مبانی تجارت الکترونیک و تسهیل تجارت فرامرزی،
۵- استفاده از منابع و دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها در راستای کمک به تأمین مالی و اجرای پروژه‌ها،
۶- ایجاد صندوق تأمین پروژه‌های بخش خصوصی از طریق مشارکت مردمی و عرضه سهام بنگاه‌های دارای بازده و طرح توجیهی به سرمایه‌گذاران و کمک به احیا و رفع مشکلات بنگاه‌ها از این طریق،
۷- هدفمندسازی مشوق‌های صادراتی،
۸- پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها به منظور تأمین رشد اقتصادی و کنترل تورم،
۹- اصلاح نظام بانکی و ایجاد اعتماد عمومی به نظام بانکی،
۱۰- عمل به قوانین توسعه‌ای و تعریف اهداف قابل تحقق.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران
نظر شما