مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران اظهار نظر اولیه این سازمان درخصوص بررسی پرونده مهسا امینی را تشریح کرد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، مهدی فروزش گفت: در این اظهار نظر صرفا به مواردی همچون سوابق پزشکی مرحومه امینی و معاینه ظاهری جسد اشاره شده است. در این میان آنچه نیازمند زمان است، تعیین علت فوت متوفی است که آن هم پس از مشخص شدن نتایج آزمایشات نمونه‌های برداشته شده و تجمیع آن با نتایج معاینه و کالبدگشایی پیکر و سوابق پزشکی به انجام خواهد رسید و در قالب گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی به مرجع قضایی ارائه خواهد شد.

فروزش درباره روند بررسی پرونده مهسا امینی در سازمان پزشکی قانونی و چرایی تحویل پیکر متوفی در فاصله زمانی کوتاه به خانواده وی و عدم نگهداری چند روزه جسد در مرکز پزشکی قانونی برای انجام معاینات، اظهار داشت: با توجه به دستورالعمل‌ها و آیتم‌های تعریف شده در سازمان پزشکی قانونی کشور در روند رسیدگی و فرآیند پرونده‌های ارجاعی به این سازمان و همچنین با توجه به اینکه هویت جسد معلوم بوده است، نیاز به مستندات تعیین هویت وجود نداشت.

وی افزود: فرآیند رسیدگی به پرونده‌های اجساد دارای هویت مشخص طبیعتا بسیار کوتاه‌تر از اجسادی است که هویتشان نامشخص و مجهول الهویه هستند.با توجه به اینکه هویت متوفی مهسا امینی مشخص بود، رسیدگی به این پرونده در کمترین مدت زمان صورت گرفت.

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران بیان داشت: با توجه به اینکه هرگونه اظهار نظر در سازمان پزشکی قانونی کشور درخصوص پرونده‌های ارجاعی به این سازمان نیاز به مستندات دقیق و مستدل دارد، در این مورد خاص تا این لحظه مستندات پزشکی که بتوان به آن استناد کرد صرفاً یک پرونده بستری در بیمارستان آن هم در سال ۱۳۸۶ و در سن ۸ سالگی متوفی است که این پرونده مربوط به جراحی مغز در یکی از بیمارستان‌های تهران بر روی وی است.

فروزش در مورد شبهات مطرح شده در مورد پرونده مهسا امینی گفت: با توجه به اینکه در فضای مجازی نسبت به اطلاع‌رسانی نادرست و غیر علمی درخصوص خروج خون از گوش‌ها، شکستگی قاعده جمجمه و صدمه به احشای داخلی بدن متوفی اقدام کرده بودند، باید اعلام کنیم که در معاینه ظاهری و کالبد گشایی هیچ‌گونه آثاری از ضرب و جرح در ناحیه سر و صورت و آثار کبودی در اطراف چشم‌ها و شکستگی در قاعده جمجمه، مشاهده نشده است. در کالبد گشایی تنه و شکم نیز هیچ‌گونه آثاری از خونریزی، له شدگی و یا پاره شدگی در احشای داخلی بدن مشاهده نشده است.

وی تأکید کرد: در این میان آنچه نیازمند زمان است، تعیین علت فوت متوفی است که آن هم پس از مشخص شدن نتایج آزمایشات نمونه‌های برداشته شده و تجمیع آن با نتایج معاینه و کالبدگشایی پیکر و سوابق پزشکی به انجام خواهد رسید و در قالب گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی به مرجع قضایی ارائه خواهد شد.