شناسهٔ خبر: 55785038 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اطلاعات | لینک خبر

رئیس پلیس راهور خبر داد

دستور رئیس‌جمهوری برای عدم شماره‌گذاری خودروهای ناایمن

صاحب‌خبر -
 

سرویس خبر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا از دستور رئیس‌جمهوری برای عدم شماره‌گذاری خودروهای بی‌کیفیت و ناایمن داخلی و وارداتی خبر داد و گفت:‌ سازمان استاندارد در حوزه کیفیت خودروها کوتاهی کرده است.
سردار سیدکمال هادیانفر در حاشیه نشست تخصصی رؤسای پلیس راهور با مدیران‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر این که پلیس همواره از کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل انتقاد می‌کند چرا از ابزار عدم شماره‌گذاری خودروهای بی‌کیفیت استفاده نمی‌کنید؟ اظهار داشت: همواره این موضوع مطرح است که چرا پلیس با وجود انتقاد از ناایمن بودن خودروهای تولید داخل و آتش‌سوزی،‌ همچنان این خودروها را پلاک می‌‌کند.
وی ادامه داد:‌ مشکل نقص قانون است؛‌ در قانون به‌صراحت آمده است که برای شماره‌گذاری خودروهای سبک، سنگین و… چند مرجع باید تأئیدیه صادر کنند؛ وزارت صمت،‌ سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد، تأئیدیه ایمنی و کیفیت را برای خودروها صادر می‌کنند و بر اساس قانون پلیس مکلف است خودروهای تولید داخل و وارداتی را شماره‌گذاری کند.
رئیس پلیس راهور تاکید کرد: برای رفع این خلأ قانونی با رئیس‌جمهوری جلسه‌ای برگزار کردیم و وی تأکید کرد چنانچه پلیس احساس کرد در رابطه با ایمنی و کیفیت خودروها کوتاهی انجام می‌گیرد، حتماً جلوی شماره‌گذاری گرفته شود.
هادیانفر با بیان این‌که سازمان استاندارد در دوره‌های گذشته در این زمینه کوتاهی کرده است، در گفتگو با تسنیم، گفت:‌ اراده مجلس، کمیسیون اصل ۹۰، کمیسیون صنعت، کمیسیون عمران و کمیسیون شوراها برای جلوگیری از شماره‌گذاری خودروهای بی‌کیفیت وجود دارد و این مقوله نباید رها شود، مخصوصاً از سوی رسانه‌ها و خبرنگاران، باید به‌معنای واقعی به تولید خودروی ملی برسیم یعنی ۲۶۰۰ قطعه را در داخل و با کیفیت استاندارد تولید کنیم.
خودروی ایمن نداریم
وی همچنین در نشست یاد شده، درباره موضوع خودروها و ایمنی آنها گفت: صنعت خودرو ما مناسب نیست‌ و چیزی به عنوان خودروی ملی و ایمن در کشورمان نداریم. در همه شرکت‌های خودروساز دنیا ۴ ویژگی زیبایی، ایمنی، کیفیت و ارزانی را برای تولید خودرو در دستور کار دارند و اجرا می کنند. خودروسازهای ما باید بیایند و بگویند که کدام محصولشان این ویژگی‌ها را دارد؟ چرا خودروهای ما آتش می‌گیرند؟ مگر در آن تی ان تی می‌گذاریم؟ در تمام دنیا ماده اولیه خودروسازی فولاد کم کربن است اما به علت گران بودن در ایران از ورق‌های بی‌کیفیت استفاده می‌شود. وضعیت خوب نیست و ما این را می‌بینیم و حرص می‌خوریم.
هادیانفر همچنین درباره لزوم بازدارندگی قوانین گفت: ما قوانین و مقررات بازدارنده ای نداریم‌. باید مجازات مناسبی برای متخلفان وجود داشته باشد. همچنین باید اراده‌ای وجود داشته باشد تا در سطح کلان هماهنگ‌کننده باشد. قوانین ۱۰یا ۲۰ساله کارآمد نیستند و باید بروز شوند. دولت، مجلس و روسای سازمان‌ها هماهنگ و همدلند و باید تلاش کنیم تا عدد سالانه ۱۷هزار کشته، ۳۰۰هزار مجروح کاهش یابد.
وی تاکید کرد: این موضوع نگران‌کننده است که ۳۴درصد تصادفات در جاده‌هاست اما ۷۰درصد کشته‌ها در آن اتفاق می‌افتد. درصد زیادی از کشته‌های ما در محورهای اصلی است اما محورهای فرعی و راه‌های روستایی هم نباید رها شوند.
هادیانفر در ادامه گفت: تلاش ما این است که دولت و مجلس مشارکت کنند تا واردات خودرو آزاد شود. در سالی که واردات آزاد شد رقابت با خودروسازهای داخلی رقم خورد و کیفیت خودرو افزایش و تصادفات کاهش یافت. ایمنی موضوعی است که همه خودروسازها در دنیا در آن رقابت می‌کنند. سازمان‌ها باید مطالبه‌گر باشند تا وضع ایمنی خودرو و جاده ارتقا پیدا کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش در نشست تخصصی روسای پلیس راه راهور فراجا و مدیران کل راهداری سراسر کشور، گفت: این نشست می‌تواند سبب همدلی و هماهنگی بیشتری بین دستگاه‌هایی شود که در ایمنی یا امدادرسانی و پیشگیری حوادث مشارکت دارند.البته باید نشستی سراسری‌تر و وسیع‌تر با اورژانس، هلال احمر و … هم برگزار شود.
وی ادامه داد: یکی از مسائل مهم با توجه به تغییر شرایط، مدیریت صحیح ترافیک است. سالانه نیم تا یک و نیم درصد افزایش جمعیت داریم. همچنین ۵۴میلیون گواهینامه در کشور وجود دارد و ۳۸میلیون وسیله نقلیه داریم.
هادیانفر افزود: تردد و اقبال مردم به سفرها بیش از گذشته شده است‌. تاثیر کرونا بحثی جداست و عوامل دیگری هم وجود دارد. افزایش وسایل نقلیه و ترددها شرایطی ایجاد می‌کند که باید ساختار و روش مناسبی در کشور اخذ شود تا بتوانیم ترافیک را به طور صحیح مدیریت و ترددها را تسهیل کنیم. ما باید ایمنی را در راه‌ها ایجاد کنیم و در کنار خدمات مطلوب سوانح ترافیکی ، تصادفات فوتی را کاهش دهیم.
رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: امروز همه مردم کشور کاربر حوزه ترافیک هستند. این نکته قابل تامل است که کرونا در دوره ای سبب مرگ مردم شد؛ اما تصادفات همواره وجود دارند و این تهدیدی است که به طور جد در کل دنیا وجود دارد.
هادیانفر در ادامه تاکید کرد: امروز ۵۱درصد فوتی‌های ما در لحظه اولیه، ۶ درصد هنگام انتقال و ۴۳درصد در بیمارستان‌ها اتفاق می‌افتد. این ۴۳درصد از ۱۷هزار جانباخته که در بیمارستان‌ها هستند باید با ایجاد امکانات کاهش پیدا کنند. در ۵۱درصدی که پلیس هم مسئول آن است، ۳۲دستگاه سهیم هستند که باید در پیشگیری، هنگام و بعد تصادف نقش خود را ایفا کنند.باید در این اعداد شاخصی تعیین کنیم و آن را کاهش دهیم.وی در ادامه با اشاره به خسارات سوانح جاده‌ای گفت: امروز ۷ درصد از تولید ناخالص ما در تصادفات هزینه می‌شود و ۹تا ۱۱درصد این عدد هم برای بیمه است.باید در این زمینه مدیریت کلان و راهبردی در کشور اتفاق بیفتد. راهبرد یعنی کجا هستیم و می‌خواهیم به کجا برویم.
رئیس پلیس راهور ادامه داد: علت دیگر تصادفات،عامل انسانی است. آموزش و فرهنگسازی باید بنیادی اتفاق بیفتد،باید مستمر آموزش داد و با مردم صحبت کرد. بستن کمربند، استفاده از کلاه، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز باید در مردم نهادینه و فرهنگسازی شود. وقتی برخی از مردم از نرده و خط عابر پیاده و زیرگذر و روگذر استفاده نمی‌کنند نشان‌دهنده نیاز مردم به آموزش و فرهنگ‌سازی است. اقدامی که سال ۸۵با آموزش انجام شد ۱۸درصد تخلفات را کاهش
داد.
افرادی که آن سال همیار پلیس بودند اکنون جوانان کشور هستند و حرف‌هایی که در دبستان می‌زدند اکنون در آن‌ها نهادینه شده است‌.‌
هادیانفر گفت: در موضوع راه که موضوع سوم است، تلاش‌های زیادی صورت گرفته است. از سال ۸۴وضعیت خیلی بهتر شده است ولی کافی نیست. ما هنوز نقاط پرتصادف داریم و علائم ما در شب‌ها کافی نیست. دولت باید کمک کند و راهداری نیازمند منابع است‌.
وی تاکید کرد: پویش ۱۸۱۸یعنی ۱۸درصد کشته های تصادفات زیر ۱۸سال هستند.اگر امروز در کشورهای اروپایی به این حوزه توجه می‌کنند به این دلیل است که خسارت‌های معنوی و هزینه‌های کشور را کاهش می‌دهند. نباید فراموش کنیم که خسارت‌های معنوی جبران ناپذیر است‌.
رئیس پلیس راهور همچنین گفت: در کشور دو میلیون راننده پرخطر رانندگی می کنند و قانون فعلی به هیچ عنوان برای این افراد بازدارنده نیست. راهکار حل این موضوع جریمه مالی، مجازات جایگزین و سیاست‌های تشویقی است.

برچسب‌ها: