به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، زمین خواری، جعل اسناد و کلاهبرداری های این حوزه بخش قابل توجهی از پرونده های قوه قضائیه را تشکیل می دهد، گاها این پرونده ها کثیرالشاکی هستند و گاها مجرمان در این تخلفات را به صورت شبکه ای و گروهی انجام می دهند. 

 جعل اسناد عادی و رسمی، استفاده از اسناد مجعول، انتقال املاک متعلق به غیر، رشاء و ارتشاء و پولشویی از جمله اتهاماتی است که در این حوزه وجود دارد و به گفته مسئولان قضائی با الکترونیکی شدن خدمات از جعل اسناد جلوگیری می شود. 

در راستای جلوگیری از جعل اسناد و کلاهبرداری‌های حوزه املاک طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول کلید خورد. طرحی که پس از بررسی طولانی در مجلس همچنان محل بحث و بررسی نمایندگان در کمیسیون حقوقی و کارگروه‌های تخصصی است. در جلسه اخیر کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی این طرح مجدد مورد بررسی قرار گرفت و موافقان و مخالفان به بیان نظرات خود پرداختند.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس در خصوص آخرین تحولات طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجلس در گفتگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس گفت: هدف اصلی این طرح بی‌اعتبارسازی معاملات عادی اموال غیرمنقول است و در صورت تحقق این هدف، علاوه بر جلوگیری از فسادهایی نظیرفروش یک ملک به چند نفر، زمین‌خواری جلوگیری می شود و امکان اعمال سیاست‌های نظام در حوزه اراضی و املاک نظیر جلوگیری از خرد شدن و یا تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: طرح  الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مدت زیادی در کمیسیون حقوقی و کارگروه‌های تخصصی آن مورد بررسی قرار گرفته است و در حال حاضر تقریبا تمامی اعضای کمیسیون موافق کلیات آن هستند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: منطق اصلی طرح، بحث بی اعتبار سازی اسناد غیر رسمی یا همان قولنامه‌ای بوده است. در جلسهای که اخیرا در این رابطه برگزار شد، با توجه به دغدغه شورای نگهبان مبنی عدم جواز ابطال این اسناد، بحث غیر قابل استناد بودن در محاکم مطرح شد که در نهایت اعضای کمیسیون مجددا رای بر ابطال این اسناد دادند.

حاجی دلیگانی اظهار کزد: یکی از بحث‌های مورد بررسی، ابطال یکباره یا تدریجی اسناد غیر رسمی بود که با توجه به اینکه نمایندگان قوه قضائیه نظرات قابل توجهی در این زمینه داشتند، بنا بر این شد تا این بحث ابتدا در کارگروه مربوطه مورد بررسی  قرار گرفته و سپس مجددا در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

وی با تأکید بر لزوم حذف تدریجی اسناد غیر رسمی گفت: گرچه حذف اسناد غیررسمی یکی از بحث‌های مهم در کشور است و جلوگیری از رواج آن ضروری است اما به نظر می‌رسد با بی اعتبارسازی یکباره این اسناد، توفیق چندانی نصیب حاکمیت برای رسمی سازی اسناد مردم نخواهد شد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد:‌ لازم است تا با تسهیل صدور اسناد رسمی و تنظیم سازوکارهای تشویقی به تدریج مردم را در کاربری‌های مختلف مانند کشاورزی و مسکونی به اخذ سند رسمی ترغیب کرد.

انتهای پیام/