علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی علل حوادث جاده‌ای و راه‌های حادثه خیز، اظهار داشت: از آنجایی که تصادفات جاده‌ای از مهمترین علل مرگ و میر و جرح افراد در کشور بوده به گونه‌ای که در گزارشات مختلف در صدر ردیف معضلات و مشکلات اجتماعی به ویژه در حوزه حمل و نقل قرار گرفته است، کمیسیون اصل ۹۰ با توجه به اهمیت موضوع و به دنبال وصول شکایت در این حوزه با ورود به بحث و تشکیل پرونده به بررسی همه جانبه ابعاد علل تصادفات جاده‌ای پرداخت.

وی بیان کرد: در این زمینه کمیسیون تلاش کرد بتواند با شناخت دقیق ابعاد، دلایل و عوامل مختلف و نقش هر یک از دستگاه‌ها، هزینه سنگین مادی و معنوی ناشی از تصادفات، مرگ و میر، مصدومیت و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن را کاهش دهد و با مکاتبه با دستگاه‌های مرتبط و دریافت گزارش‌ها ۳ فاکتور عامل انسانی، جاده و وسیله نقلیه را در بروز تصادفات احصا کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه کمیسیون دستگاه‌های مختلفی نظیر فرماندهی انتظامی، پلیس راهنمایی و رانندگی، سازمان پزشکی قانونی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سازمان اورژانس کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و معاون درمان وزارت بهداشت حضور داشتند و گزارش‌هایی ارائه کردند. در امتداد رسیدگی کمیسیون همچنین روند انجام وظایف صندوق تأمین خسارت بدنی کشور و ستاد دیه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازی در حوزه کاهش تصادفات، تأکید کرد: همچنین دستگاه‌های متولی آموزش و توسعه فرهنگ ترافیکی نظیر آموزش و پرورش و صدا و سیما نیز مکلف به همکاری در مسیر پرونده شدند و در ادامه بررسی‌ها، گفتگوهایی هم با کمیسیون ایمنی راه‌ها و دیوان محاسبات کشور انجام شد و گزارشات این دستگاه‌ها استماع شد و پیگیری‌هایی نیز برای ایجاد مرکز ایمنی و بررسی سوانح و حوادث حمل و نقل کشور صورت گرفت.

وی تصریح کرد: در پایان مقرر شد سازمان راهداری نقاط حادثه‌خیز را شناسایی و اقدامات انجام شده برای رفع این نقاط را از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ طی گزارشی به کمیسیون ارائه کند. همچنین بیمه مرکزی نیز میزان خسارات پرداختی و نوع خسارت از نظر جانی، مالی و یا مصدومیت و همچنین علت وقوع حادثه را به کمیسیون گزارش دهد تا کمیسیون پس از جمع‌آوری اطلاعات مختلف گزارش خود را جهت اطلاع عموم مردم در صحن مجلس قرائت کند.