شناسهٔ خبر: 54960360 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

دادستان کل کشور:

امروز سه قوه در بالاترین سطح هماهنگی قرار دارند/ در حقوق عامه نیازمند اطلاعات مردمی هستیم

تهران - ایرنا - دادستان کل کشور گفت: امروز در این مقطع و شرایط کنونی سه قوه در بالاترین سطح هماهنگی خاص قرار دارند و می‌بایست شوراها از این ظرفیت استفاده حداکثری کنند.

صاحب‌خبر -

 به گزارش خبرنگار ایرنا حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری روز چهارشنبه در اجلاس عمومی شورای عالی استانها که با حضور رئیس این شورا و نمایندگان شوراهای سراسر کشور برگزار شد، افزود: این ظرفیت موهبتی است که در کشور ایجاد شده و دشمنان بدخواه از این ظرفیت ایجاد شده نگران هستند و برایشان ناخوشایند است و تلاش می‌کنند به راه ها و روش های مختلف و سرمایه‌گذاری‌ها این امتیاز و موهبت الهی را بگیرند یا اینکه آن را تضعیف کنند، بنابراین این موهبت الهی به شدت مورد هدف دشمن است.

وی ادامه داد :در داخل کشور نیز به نحوی دیگر دشمنان درصدد ایجاد مشکل هستند و گاهی هم این مشکلات را در مسائل اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی و حتی با ایجاد ناهنجاری ها ایجاد می کنند.

منتظری تاکید کرد: برخی از مشکلات به دنبال برنامه ریزی های دشمن است که این مشکلات از طریق تحریم ها انجام شده، ایجاد می‌شود و برخی مشکلات نیز به مشکلات جهانی بر می گردد مانند اینکه در جهان شاهد گرانی در اقلام مورد نیاز مردم هستیم.

وی ادامه داد: همچنین در مشکلات شاهد هستیم که برخی عوامل داخلی و افرادی هستند که خیانت کرده و احتکار می‌کنند یا اینکه قیمت‌ها را غیرمنطقی بالا می برند یا در تولید مشکل ایجاد می کنند.  

دادستان کل کشور با بیان اینکه چند روز پیش انباری در استان تهران کشف شد که ده‌ها تن گندم احتکار شده بود تصریح کرد: کسانی هستند که سر مزرعه با لطایف الحیل گندم را با قیمت پایین می خرند و به خارج کشور قاچاق می‌کنند.

صیانت از حقوق عامه حلقه اتصالی بین دستگاه قضا و شوراها

دادستان کل کشور گفت: من صیانت از حقوق عامه را حلقه اتصالی بین دستگاه قضا و شوراهای اسلامی می بینم. اطلاعاتی که شما در روستاها و شهرها دارید، اطلاعات مردمی و میدانی است، چه بسا این اطلاعات از دید رئیس دادگستری ما پنهان باشد، بنابراین شما مطلع کنید، مطالبه کنید و بخواهید، ما انجام می‌دهیم.

وی افزود: قطعا نقش مردم در کشور نقش سرنوشت‌سازی است و تبلور این مردم‌سالاری در انتخابات مختلفی از جمله انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها بازتاب دارد.

منتظری با بیان اینکه رهبر هم منتخب با واسطه مردم است توضیح داد: بنابراین قوه قضائیه هم به نحوی و با واسطه منتخب مردم است. مردم مجلس خبرگان را انتخاب می کنند، مجلس خبرگان رهبری را تعیین می کند و رهبری هم رئیس قوه قضائیه را انتخاب می کند. بنابراین نظام جمهوری اسلامی حقیقتا بر چرخ مردم سالاری می چرخد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه ما کمتر بدیل جمهوری اسلامی را در جهان پیدا می کنیم، اضافه کرد: البته طبیعی است در یک کشور ۸۵ میلیونی که نزدیک به ۵۰ میلیون آن حق رای دارند اختلاف سلیقه وجود داشته باشد. اما زمانی که منتخبین بر اساس رای اکثریت تعیین شدند باقی مردم باید این انتخاب را بپذیرند.

شورای عالی استان ها ظرفیتی دارد که قوه قضائیه از آن برخوردار نیست

وی با بیان اینکه جایگاه شوراها بسیار مهم است، گفت: درست است آسیب ها و اشکالات و نقاط ضعفی وجود دارد، اینها مهم نیستند، چراکه قابل رفع است، بلکه شورای عالی استان ها از یک قدرت و ظرفیتی برخوردار است که حتی قوه قضائیه با تمام اهمیتش از آن ظرفیت و قدرت برخوردار نیست و این ظرفیت تهیه لایحه و ارسال آن به مجلس است.

برای صیانت از حقوق عامه نیازمند اطلاعات مردم هستیم

منتظری گفت: به عنوان دادستان کل کشور و مدعی العموم از شما که نمایندگان عامه مردم هستید انتظار داریم به صورت جدی به به کمک دستگاه قضا بیایید، ما یک ظرفیت هایی در دستگاه قضا داریم که هیچ نهاد دیگری ندارد، بنابراین انتظار ما این است که شما در سراسر کشور اطلاعات عناصری که برای مردم مشکل ایجاد می کنند را به دادستان ها ارائه کنید، چرا که ما برای صیانت از حقوق عامه نیازمند اطلاعات مردم هستیم.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در سخنان خود حتی امنیت روانی را مصداق حقوق عامه مطرح کردند خطاب به اعضای شورای عالی استان ها گفت: شما پیام بنده را به عنوان یک خدمتگذار در دستگاه قضایی به همکاران خود در سراسر کشور برسانید، ما هم دادستان ها را به خط کردیم، هرجایی که تضییع حقوق عامه است باید دادستان ما به میدان برود و از حقوق مردم دفاع کند، البته این بستگی به نمایندگان مردم هم دارند که چقدر همکاری کنند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: هرجایی که تضییع حقوق عامه وجود داشت و دادستان به آن توجهی نمی کرد به ما منتقل کنید تا پیگیری کنیم.

وی با بیان اینکه این همکاری یک شرط دارد گفت: شرط همکاری ما این است که شوراها در بحث ها و گفت و گو هایی که مطرح می کنند خدای ناکرده به دنبال مسائل دیگری که بوی سفارش داشته باشد نباشند، بنابراین بر اساس عدل و انصاف مطالبه کنید ما هم با حداکثر ظرفیت پاسخگو هستیم.

دادستان کل کشور اضافه کرد: در روستاها اگر کسی به منابع طبیعی و بیت المال ضربه می زند یا تصرف می کند یا خودتان جلو آن را بگیرید یا از دادستان ما بخواهید، اگر این پایبندی وجود داشته باشد ما به این اندازه شاهد زمین خواری و تصرف منابع طبیعی و ساحل و کوه و ... نیستیم.

بسیاری از پرونده هایی مطرح در هیات عمومی مربوط به مصوبات شوراهاست

منتظری با اشاره به مصوبات شوراها گفت: توصیه من این است که توجه کنید مصوبات شما(شوراها) دارای اشکال نباشد، بنده ۹ سال در این زمینه فعال بودم و دقیقا شاهد مصوبات شوراها بودم، بسیاری از پرونده هایی که در هیات عمومی مطرح می شود مربوط به مصوبات شوراهاست.

وی افزود: در سال ۱۴۰۰ تعداد پرونده های مطروحه به طرفیت شوراهای اسلامی کشور ۲۹۲ شکایت است و تا آخر خرداد ۱۴۰۱ از این ۲۹۲ پرونده، ۹۸ مورد ابطال شده، ۴۰ پرونده رد شده، ۹ فقره اعمال ماده ۵ شده و ۱۴۵ فقره باقی مانده که در دستور کار رسیدگی است، این تعداد برای یک سال زیاد است.

دادستان کل کشور ادامه داد: در قانون یک کمیته ای به نام کمیته انطباق پیش بینی شده است که مصوبات شورا را رصد کند، این کمیته انطباق چیزی نیست که بتواند این وظیفه را انجام دهد، چرا که اگر می توانستند انجام دهند ما شاهد این مقدار مصوبات خلاف شرع و خلاف قانون نبودیم.

منتظری خطاب به رئیس شورای عالی استان ها گفت: خواهش و درخواست من از شما به عنوان شورای عالی استان ها این است که برای این مشکل تدبیر کنید، این خوب نیست که در یک شورای شهرستان یا روستا مصوبه ای گذرانده شود که خلاف شرع یا قانون باشد.

وی اضافه کرد: مصوبات شورای اسلامی که کاربردی است و اجرا می شود و باید از فیلتر مناسبی رد شود، برای مجلس فیتلری به نام شورای نگهبان وجود دارد و برای شوراها کمیته تطبیق. اما این فیلتر در عمل نشان داده است که یک سری آسیب و اشکال دارد و شما باید آن را رفع کنید، چرا که به ندرت باید شاهد مصوبات خلاف قانون و شرع باشیم.

کمیسیون ماده ۱۰۰ اشکال دارد

دادستان کل کشور با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰ اشکال دارد، گفت: ما سال هاست که فریاد می‌زنیم کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای اشکال است، خواهش من این است که به صورت جدی بخواهید اشکال این کمیسیون برطرف شود.

وی ادامه داد: بر اساس آماری که وجود دارد ۱۸ هزار اعتراض به رای کمیسیون ماده ۹۹ و ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری برای سال ۱۴۰۰ وجود دارد که بعضی رد و بعضی تایید شده است، ۵۰ هزار رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که شهرداری ها قادر به اجرای آن نیستند، شما باید ببینید ایراد کار کجاست.

منتظری گفت: در حادثه متروپل موجی ایجاد شد که برخی ساختمان ها ناایمن هستند، بنابراین در رابطه با پروانه هایی که شهرداری ها صادر می کنند شما به عنوان نمایندگان مردم شهرداری ها را مکلف به رعایت اصول شهرسازی و نظارت بر ساخت و ساز شود و اگر تخلفی وجود دارد از ابتدا جلو آن را بگیرند و نگذارند ساختمان بالا برود و متروپل اتفاق بیفتد.

استفاده حداقلی از شوراها به بهره مندی حداکثری تبدیل شود
رییس شورای عالی استان ها نیز در این اجلاس با اظهار امیدواری از اینکه استفاده حداقلی از شوراها به بهره‌مندی حداکثری تبدیل شود، گفت: شوراهای اسلامی سراسر کشور دارای ۱۲۶ هزار عضو هستند اما مشکل ما در خصوص شوراها این است که شوراها دیر و به صورت نارس متولد شدند که امیدواریم مشکلات جامعه شورایی در این دوره و مقطع زمانی حل شود و شوراها تبدیل فرصت شوند.

پرویز سروری با بیان اینکه در این دوره شاهد این هستیم که مجموعه کشور، مجلس شورای اسلامی ،دولت و قوه قضاییه یک دست هستند، تاکید کرد: این امر یک فرصت طلایی است و امیدوارم هم افزایی در زمینه حل مشکلات شورایی ایجاد شود و نواقص نیز در این زمینه برطرف گردد .

وی تصریح کرد : امروز پیام های خوبی را در زمینه حل مشکلات شورا و ایفای نقش مهم شورا در کشور از سوی دولت دریافت می‌کنیم و در مجلس نیز شاهد مساعدت هستیم و مجلس بیان می‌کند که شوراها باید در بحث حقوق خود هم مطالبه گر باشند

سروری با بیان اینکه در قوه قضاییه هم شاهد تحولات عدالت‌محور هستیم، افزود: قوه قضاییه با تحولات عدالت محوری ،خودش را در معرض مطالبات مردم قرار داده است و قوه قضاییه خودش در پرونده های کثیرالشاکی ورود پیدا می کند.

وی تاکید کرد: رئیس محترم قوه قضاییه استقبال خوب و فراگیری در زمینه مساعدت در مورد شوراها دارد و این امکان و ظرفیت خوبی را ایجاد کرده است که مشکلات شوراها رفع شود .

رئیس شورای عالی استان ها اعلام کرد: امیدواریم که با محوریت قوه قضاییه بتوانیم درصد قابل توجهی از مشکلات مردم در مدیریت شهری را حل کنیم.

وی با بیان اینکه در اصل ۱۰۱ قانون اساسی هدف از ایجاد شورای عالی استان ها جلوگیری از تبعیض بیان شده است ،تاکید کرد: با وجود اینکه شوراها در همه امور می توانند ورود کنند در حال حاضر این موضوع امکان‌پذیر نیست که امیدواریم این امر محقق شود.

نظر شما