شفقنا-احزاب تونسی موجود در «پویش ملی برای تحریم همه‌پرسی» امروز سه‌شنبه خواستار تحریم همه‌پرسی و عدم رای دادن به قانون اساسی جدید شدند چرا که «به تثبیت استبداد و حکمرانی فردمحور» خواهد انجامید.

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از العربی الجدید، رهبران این احزاب در کنفرانس مطبوعاتی مشترک تاکید کردند «قیس سعیّد»، رئیس جمهوری تونس «قانون اساسی را به زور اجرایی خواهد کرد و پروژه استبدادی خود را به پیش خواهد برد» و هیچ راهکاری جز «ابطال و ساقط کردن همه‌پرسی» وجود ندارد.

این پویش که متشکل از پنج حزب جمهوری، جریان دموکراتیک، فراکسیون دموکراتیک برای کار و آزادی اجتماعی، حزب کارگران و حزب القطب است، در نشست صبح امروز خود از مردم تونس خواست تا به «پیش‌نویس جدید قانون اساسی در همه پرسی روز 25 ژوئیه کنونی» رای مثبت ندهند.

«حمه الهمامی»، دبیرکل حزب کارگران گفت: قیس سعیّد، رئیس جمهوری تونس به مردم این کشور دروغ می‌گوید زیرا وی تصریح کرد که دوره اقدامات فوق العاده موقت خواهد بود اما به تنهایی قانون اساسی تدوین کرد.

الهمامی ادامه داد: قیس سعیّد اکنون قوه مجریه و مقننه است، موضوعی که حتی در دوره دو رئیس جمهوری پیشین یعنی الحبیب بورقیبه و زین العابدین بن علی هم روی نداد و آنها اندازه سعیّد اختیارات نداشتند.

وی گفت: سعیّد رئیس جمهوری نامیده شده است زیرا خجالت می‌کشد که خود را رهبر و خلیفه بخواند، اینها نام‌هایی که بدان علاقه دارد، حتی قدرت دینی نیز در دست اوست؛ امری که ما را در برابر نظام بسیار خطرناکی قرار می دهد و مستلزم تلاش برای اسقاط آن است، وی دارای جنون سیاسی است اما به خوبی می داند که چکار می کند.

الهمامی اظهار داشت: نزدیکان سعیّد و اعضای کمیته قانون اساسی آنچه روی داده را خطرناک توصیف کرده و گفته‌اند که وی شخص امانتداری نیست؛ موضوعی که احزاب دعوت‌گر به تحریم همه پرسی بدان هشدار داده بودند، لذا اکنون خواهان سرنگونی وی هستیم. وی تغییرات اساسی در نسخه ارائه شده از سوی کمیته تدوین قانون اساسی وارد کرده است.

وی تاکید کرد: بدون تفکیک قوا و وجود دستگاه قضایی مستقل، هیچ آزادی وجود نخواهد داشت، دعوت به تحریم انتخابات به خاطر این است که هیچ تضمینی برای عدم تقلب در انتخابات نیست، تصمیم گرفته شده است و قانون اساسی به زور اجرایی خواهد شد، دیکتاتوری‌ها با قانون اساسی این چنینی شکل می گیرند.

از سوی دیگر، «غازی الشواشی»، دبیرکل حزب جریان دموکراتیک هم به العربی الجدید گفت: ما به تلاش‌ها برای تحریم همه‌پرسی ادامه خواهیم داد، قیس سعیّد مقاصد واقعی خود را در تمرکز بر نظام ریاست جمهوری برملا کرده است.

از سوی دیگر، «عصام الشابی»، دبیرکل حزب جمهوریت تاکید کرد:باید همه‌پرسی را تحریم کرد، تونسی‌ها باید پای صندوق آرا نروند زیرا هیچ تضمیمی برای احترام به اراده آنها وجود ندارد همچنین فضای برای همه پرسی و انتخابات مناسب نیست.

«ریاض بن فضل»، از رهبران حزب القطب هم گفت: ظرف 48 ساعت با صندوق بین‌المللی پول تماس گرفته شده و اعلام خواهد شد که توافقاتی که دولت «نجلاء بودن» امضا خواهد کرد، برای مردم تونس الزام آور نیست، قیس سعیّد قول داده بود که بُعد اقتصادی و اجتماعی بر قانون اساسی غالب باشد اما این اتفاق نیفتاد و قانون اساسی جدید بحران کنونی را تعمیق خواهد کرد.

این گزارش را در العربی الجدید ببینید.

درباره قانون اساسی جدید تونس چه می دانیم؟ تقویت اختیارات رئیس جمهور و نقش کمتر پارلمان