شناسهٔ خبر: 54949945 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: جوان | لینک خبر

درمان موقت با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری

جمعیت کیفری ما نسبت به کل جمعیت کشور عدد بالایی است، به طوری که اکنون بالاتر از حد میانگین جهانی زندانی در زندان‌های کشور داریم، به همین دلیل در بالاترین سطح تصمیم‌گیری نظام یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های مربوط به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مورد تصویب قرار گرفته است، همچنین اگر با تراکم در زندان مواجه نبودیم، در سند تحول قضایی به این موضوع پرداخته نمی‌شد.

صاحب‌خبر -

جمعیت کیفری ما نسبت به کل جمعیت کشور عدد بالایی است، به طوری که اکنون بالاتر از حد میانگین جهانی زندانی در زندان‌های کشور داریم، به همین دلیل در بالاترین سطح تصمیم‌گیری نظام یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های مربوط به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مورد تصویب قرار گرفته است، همچنین اگر با تراکم در زندان مواجه نبودیم، در سند تحول قضایی به این موضوع پرداخته نمی‌شد.

زندگی اجتماعی انسان‌ها در جایگاه یک اصل حیاتی مهم، همواره مورد اهتمام و توجه عوام و نخبگان بوده است. آنچه همیشه به عنوان بخشی تفکیک‌ناپذیر از این همگرایی اجتماعی مطرح بوده، رفتار‌های ضدهنجار برخی از اعضای این جامعه بشری است که در قالب جرم بروز می‌کند. متداول‌ترین روش که سابقه‌ای کهن دارد، مقوله مجازات حبس، محبوس و زندانی کردن متخلفان است.
آغاز زندان و زندانی
نتایج و آثار کاوش‌ها، اکتشافات و یافته‌های باستان‌شناسی حکایت از این دارد که مکان‌هایی تحت عنوان زندان در قدیمی‌ترین تمدن‌های بشری وجود داشته است. در نتیجه مواجهه با دیرینه‌ترین متون قانونی و دستورات زیست اجتماعی (قانون حمورابی و اورنامو) می‌توان وجود و تداول مجازاتی تحت عنوان حبس را در قبال متخلفان و مجرمان برداشت کرد.
این سنت کهن و محبوس کردن اشخاصی که امنیت، هنجار‌ها و ارزش‌های اجتماع را مخدوش کرده‌اند، شاید بتوان در کنار اعدام از رایج‌ترین مجازات‌های عهد باستان برشمرد که تا هزاره سوم و قرن بیست‌و‌یکم میلادی و روزگار کنونی ادامه دارد.
معنا و مکتب
محروم و محدود کردن فرصت‌های زیستی یک انسان به واسطه نگهداری او در مکانی ثابت و مشخص و سلب کردن آزادی او، معنایی مشترک و تعریفی واحد در تمامی زبان‌هاست، اما فلسفه چنین محروم و محدود کردنی در چیست؟ برای یافتن پاسخ این سؤال علاوه بر نگاهی گذرا به سوابق تاریخی، باید به مکاتب حقوقی نیز رجوع کنیم.
در گذشته و آنچه از عملکرد حکومت‌ها و متون تاریخی برداشت می‌کنیم، این است که حبس کردن به عنوان یک مجازات و برای دور نگه داشتن فرد از محیط اجتماعی به کار برده می‌شده است.
حاکمان و قاضیان و مصلحان اجتماعی، محبوس کردن فرد برای مدت طولانی را مجازاتی خفیف‌تر از اعدام و سزاوار برای مجرم می‌دانستند. در ثانی کنترل و مدیریت مجرمان در محل‌هایی حفاظت‌شده و به دور از اجتماع برای آنان آسوده‌تر و در عین حال به نفع قوام و دوام جامعه بود.
نگاه تربیتی و اصلاحی به این مقوله در گذشته یا اساساً وجود نداشت یا بسیار نادر بوده است. در بین دیدگاه‌های حقوقی و در میان شماری از مکاتب هم این نگاه مجازات محور وجود داشته و همچنان نیز دارد، اما دیدگاه مجازات مطلق در قرون اخیر و در حقوق نوین دستخوش تغییر نگرش شد. بحث تأدیب و اصلاح و درمان تحت تأثیر رنسانس، تکامل فهم از حقوق بشر و تعاریف متعالی‌تر از جامعه شکل گرفت و اکنون در بسیاری از کشور‌های دنیا از جمله دولت- ملت‌های منطقه شبه‌جزیره اسکاندیناوی به شدت و حدت بیشتر در جریان بوده و عملی می‌شود.
حبس از منظر اسلام
دین مبین اسلام از بدو ظهور در جزیره‌العرب، سیستمی نوین در جهت اداره اجتماع و تعیین مجازات و برخورد با رفتار‌های ضدارزش تعبیه و تدارک دید. آنچه دین اسلام را از ادیان گذشته و مکاتب فکری حاکم بر آن‌ها مجزا می‌کند، همین نگاه اصلاح، درمان و تأدیب است که بیش از هزار سال زود‌تر از حقوق نوین بر آن تأکید داشته است.
در گذر ۱۴ قرن از ظهور دین اسلام، زندان و زندانی مورد سوءاستفاده حکومت‌های نامشروع واقع شده است، اما در قاموس شریعت اصیل اسلامی همواره در نظر داشتن حقوق زندانیان و مناسب بودن محیط زندان مورد تأکید و توجه بوده است.
زندان کانون انتقام‌جویی و طرد مجرمان نیست بلکه باید محیطی سراسر تنبه‌آمیز و تأدیب‌کننده باشد. آنچه از قرآن کریم در خصوص عملکرد حضرت یوسف (ع) در زندان می‌بینیم، خود گواه این مدعی است.
تلاش و تقلا در مسیر عدالت
قبل از بهمن ۱۳۵۷ و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، وضعیت ندامتگاه‌ها و رعایت حقوق زندانیان، چندان قابل دفاع و ارزشگذاری نبوده است. درست است که قانونگذاران ایرانی و به تبع آن دولت‌های پادشاهی به واسطه گسترش اصول حقوق بشر و متأثر از برخی دول خارجی، تحولاتی را نسبت به گذشته ایجاد کرده بودند، اما وضعیت کلی زندانیان مخصوصاً زندانیان سیاسی، طبق اسناد و شواهد و گزارش‌های بین‌المللی و شاهدان به جای مانده از آن دوران، بسیار وخیم و بحرانی بوده است.
هنگامی که انقلاب به پیروزی رسید، به دلیل اقتضای شرایط از همان زندان‌هایی که در رژیم سابق ساخته شده بود جهت نگهداری مجرمان و برخی جنایتکاران رژیم قبل استفاده می‌شد.
پس از تثبیت و استقرار نظام مقدس اسلامی و تصویب قانون اساسی و تلاش در جهت حاکم کردن شریعت الهی، شیوه زندانبانی و زندانداری تغییر و تحول شگرفی کرد. در سالیان جنگ و به گواه صد‌ها اسیر عراقی که در طول جنگ تحمیلی در کمپ‌های اسرا در ایران محبوس بوده‌اند، برخورد‌های صحیح و منطبق بر شرع با آنان صورت می‌گرفت.
مرور اسناد و خاطرات توابین از گروهک تروریستی مجاهدین خلق در نحوه برخورد با آنان توسط سازمان زندان‌های ایران نیز دلیلی بر اثبات این مدعی است. آنچه در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به آن التفاف و تأکید شده، شرایط آموزش و مهارت‌افزایی برای زندانیان است. فرصت کسب و کار و به‌دست‌آوردن درآمد از این طریق برای زندانیان هموار شده است.
کمبود مددکاران متخصص
با وجود تمامی اقدامات مثبت و تلاش‌هایی که در جهت رسیدن به اهداف شریعت اسلامی در خصوص زندان‌ها صورت گرفته است، اما در دهه‌های گذشته، سیاست‌های حبس‌زایی و جایگزین کردن مجازات‌های بدنی و مالی با حبس، سبب انباشت زندانیان و بالارفتن تعداد آنان در ندامتگاه‌ها شد.
از طرفی به دلیل سلیقه‌ای بودن و حتی کم‌کاری و کم‌توجهی به مقوله کار فرهنگی و تربیتی در دهه‌های قبل در زندان‌ها و کمبود نظارت معقول و دلسوزانه به زندانیان، این مکان‌ها بدل به آموزشگاه‌های جرم و مجرم‌پروری شدند، به طوری که مجرمان خرد و کم‌تجربه با قرارگرفتن در فضای عمومی زندان و فراگیری روش‌های نوین ارتکاب جرائم و حتی عضوگیری و عضو شدن در گروه‌های خلافکاری، پس از تحمل مدت‌زمان محکومیت نه تنها اصلاح و تأدیب نمی‌شدند بلکه با مهارتی مضاعف برای فساد وارد اجتماع می‌شدند.
رسیدگی به شرایط روحی و روانی زندانیان و مددکاری اجتماعی در قبال آن‌ها نباید دچار ضعف و ایراد باشد. سیستم مددکاری و مشاوره در زندان‌ها باید به صورت مداوم وضعیت اخلاقی و روحی- روانی محبوسان را رصد و پایش کند و برای آنان برنامه‌ریزی و در مواقع لزوم راهکار‌های درمانی در نظر بگیرد.
طبق آمار‌های رسمی و گزارش‌های تکمیلی به دلیل کمبود مددکاران متخصص در این حوزه، مشکلات عدیده‌ای وجود دارد، به طوری که صرفاً به ازای هر ۳۰۰ نفر زندانی مرد یک مددکار مرد و در قبال هر ۴۳ مددجوی زن فقط یک مددکار زن، شاغل در این حرفه هستند.
فقدان برنامه‌های کاربردی و حمایتی برای خانواده‌های زندانیان نیز از دیگر ایرادات شایان توجه در سیستم زندانداری ماست. هر چند در دو سال اخیر گام‌هایی در این زمینه برداشته شده است، اما هنوز راه زیادی داریم. بنا بر مطالعات کیفرشناسی، داده‌های میدانی و مشاهده و پایش وضعیت خانواده‌های زندانیان، بیشترین آسیب و ضرر را در صورت محکومیت به حبس مجرم، خانواده‌های زندانیان متحمل می‌شوند.
بنیان‌های خانواده یک زندانی همواره در حال فروپاشی است. فقر و مضیقه‌های مالی به همراه آسیب‌ها و ایجاد کمبود‌های روحی و عاطفی از جمله مخرب‌ترین آثار این مجازات برای خانواده‌های زندانیان است که همین موضوع تا حدودی ناقض اصل فردی و شخصی بودن مجازات‌ها هم است. در اینجا صرفاً زندانی نیست که متحمل مجازات می‌شود بلکه خانواده او نیز به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرند و متحمل سختی‌های فراوانی می‌شوند.
دسته‌بندی زندان‌ها
در تمام زندان‌ها با تراکم جمعیت کیفری مواجه نیستیم. یک دسته از زندان‌ها هستند که ظرفیت اسمی آن‌ها بیشتر از تعداد زندانیان موجود است. یک دسته از زندان‌های ما ظرفیت اسمی‌شان متناسب با زندانیان است و یک دسته دیگر از زندان‌های ما که نوعاً زندان‌های قدیمی داخل شهر‌ها هستند که سازمان زندان‌ها نتوانسته است توسعه‌های عمرانی را در مورد آن‌ها انجام دهد، در نتیجه ظرف و مظروف هیچ تناسبی باهم ندارند.
در همین رابطه رئیس سازمان زندان‌ها درباره وضعیت امروز زندان‌های کشور گفت: به صورت کلی، تراکم جمعیت کیفری در زندان‌های کشور در حد مطلوب نیست، چون ما با افزایش تراکم جمعیت کیفری مواجه هستیم که سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری مورد تصویب قرار گرفته است.
غلامعلی محمدی تصریح کرد: اگر ما با تراکم جمعیت کیفری مواجه نبودیم، در بالاترین سطح تصمیم‌گیری در نظام که مجمع تشخیص مصلحت نظام است، سیاست‌های مربوط به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مورد تصویب قرار نمی‌گرفت، همچنین اگر با این تراکم مواجه نبودیم، در سند تحول قضایی به این موضوع پرداخته نمی‌شد.
جایگزین‌های حبس در قانون مجازات اسلامی
رئیس سازمان زندان‌ها با اعلام اینکه جمعیت کیفری ما نسبت به کل جمعیت کشور عدد بالایی است، افزود: در جمهوری اسلامی ایران ما بالاتر از حد میانگین جهانی زندانی در زندان‌های کشور داریم.
محمدی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اقدامات بسیار مؤثری در خصوص توسعه فضا‌های فیزیکی صورت گرفته که موجب شده است نسبت به دو دهه گذشته وضعیت زندان‌های ما از حیث توسعه فضا‌های فیزیکی بسیار بهبود پیدا کند، هر چند هنوز به سطح مطلوب نرسیده‌ایم و مترصد هستیم با جذب اعتبارات نسبت به این امر اقدام کنیم.
وی افزود: توسعه فضا‌های فیزیکی یک بخش از کار است، اما اگر یک بودجه کلانی را هم به ما اختصاص دهند و ما این توان را داشته باشیم که فضا‌های فیزیکی را توسعه بدهیم، فی‌نفسه مترصد این هستیم که جمعیت زندانیان را کم کنیم. در این راستا قانونگذار بحث جایگزین‌های حبس را در قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ پیش‌بینی کرده و الان هم بحث روز بحث استفاده از پابند‌های الکترونیک است.
اکنون سازمان زندان‌ها با بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و تکنولوژی روز قادر به ایجاد زندان مجازی شده است. زندان و حبس چیزی جز محدود کردن فرد نیست، بنابراین زندان موضوعیت ندارد و آن چیزی که موضوعیت دارد، حبس و محدودیت است. وقتی سازمان زندان‌ها می‌تواند این محدودیت را با استفاده از ابزار‌های نوین و به صورت مجازی ایجاد کند، چرا این کار را انجام ندهد. استفاده از پابند‌های الکترونیک در راستای بهره‌مندی از سامانه‌های الکترونیک است تا برخی محکومان و زندانیانی که واجد شرایط هستند (زندانیان جرائم سبک و زندانیانی که حضورشان در جامعه مخل نظم و امنیت نیست) بتوانند از این ارفاق قانونی برخوردار شوند.
«قانون کاهش حبس» بارقه‌ای از امید
در یک دهه اخیر، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسید که مجازات حبس به آن هدف بازپروری و اصلاح که مدنظر دکترین حقوق جزای اسلامی و کیفرشناسی اسلامی است، دست نیافته است.
از طرفی در گذشته رویه حاکم در دادگاه‌ها به گونه‌ای بود که صدور حکم حبس در میان قضات بسیار شایع شده بود، لذا گام‌های مثبتی در جهت تغییر این نگرش و ثابت و مستقر کردن سیاست کلان حبس‌زدایی برداشته شد.
عصاره و چکیده این تغییر رویه در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در نظر گرفته شد. تصویب این قانون در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اقدام قوه قضائیه و به طور کلی مجموعه دولت به معنای اعم کلمه در راستای کاستن از آثار زیانبار حبس و زندان بوده است.
گفتنی است اکنون با وجود گذشت دو سال از تصویب این قانون و مدتی از اجرایی‌شدن آن، شاهد پایین آمدن نرخ ورودی زندان‌ها و تعداد محبوسان هستیم. تصویب قانون کاهش حبس تعزیری یک درمان موقت و فرعی است چراکه مشکل حاد‌تر و اساسی‌تر در نحوه زندانداری خلاصه می‌شود.
اما همین تغییر رویکرد و نگرش قانونگذار و به تبع آن قوه قضائیه اتفاق مبارک و بابرکتی است. چنین سیاستی در قالب قانون و ابلاغ آن به قضات و دادگستری‌های سراسر کشور، موضع شفاف و روشن دستگاه قضا را در قبال نهاد زندان به سمع و نظر جامعه می‌رساند. این موضع‌گیری شفاف بسیار امیدآفرین است.

نظر شما