صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج، آيت الله قربانعلي دري نجف آبادي در آيين معارفه رييس کل جديد دادگستري استان مرکزي بيان داشت: همه بايد در اصل پيشگيري کمک کنند تا مسائلي از قبيل طلاق، دزدي، اعتياد به موادمخدر و غيره که آمار کمرشکني را به دستگاه قضايي و سازمان زندان ها تحميل کرده است، بوجود نيايد.
نماينده ولي فقيه در استان مرکزي گفت: پيشگيري از وقوع جرم ، مهمترين وظيفه دستگاه هاي متولي کاهش ناهنجاري ها در جامعه است و بايد مجدانه تلاش کنند ضمن کاهش حجم پرونده ها و جلوگيري از افزايش تعداد زندانيان، از تبعات منفي ناهنجاري ها نيز کاسته شود.
وي در اين مراسم که با حضور حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي معاون اول قوه قضائيه برگزار شد، بيان کرد: لايحه پيشگيري از وقوع جرم در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و پس از ايراداتي که شوراي نگهبان به آن وارد آورد و رفت و برگشت از شوراي نگهبان به مجلس ، اکنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال رسيدگي است.
وي گفت: مساله اصلاح مجرمان بايد با تدبير و نظارت دستگاه هاي ذيربط صورت گيرد تا پس از بازگشت به جامعه؛ اعمال خود را بدتر از قبل از سر نگيرند.
به گفته وي، سازمان بازرسي و نظارت، ستاد پيشگيري از وقوع جرم و جنايت ، حفظ حقوق بيت المال و ساير ستادهايي که در قوه قضاييه تشکيل شده اند بايد بکوشند تا جلوي مفاسد گرفته شود.
آيت الله دري نجف آبادي افزود: هر پرونده دو طرف دعوا دارد و هر کدام آنها ممکن است يک جريان باشند که اگر دقت و نظارت لازم صورت نگيرد کل کشور درگير يک موضوع شود.
وي در بخش ديگري از سخنانش بيان کرد: در اجراي اصل 44 قانون اساسي مشکلات و تبعات منفي زيادي بوجود آمده است و قرار نبوده کارخانه ها تعطيل شوند و مصاديق زمين خواري در جامعه نمود پيدا کند.
وي، از واگذاري هايي که برخي افراد با استفاده از رانت و پرداختن رقم هاي بسيار ناچيز ، کارخانه هاي گران قيمت را به خصوص در استان مرکزي خريداري کرده و علاوه بر تعطيلي کارخانه ها بعضا با حدود دو هزار کارگر و کارمند و سالانه مقادير متنابهي توليد ، اکنون به عنوان مزبله درآورده اند ، به شدت انتقاد کرد و از قوه قضاييه خواستار رسيدگي شد.
آيت الله دري نجف آبادي پيشنهاد داد: در قوه قضاييه 'هيات داوران' ايجاد شود و از تدابير ائمه جمعه و نظرات حکيمانه نمايندگان ولي فقيه در استان ها براي پيشگيري از وقوع جرم و نيز برخورد با جرائم مختلف بهره برداري هاي لازم به عمل آيد.
وي با بيان اينکه يک قاضي بايد در کشف حقيقت و تميز حق و باطل ؛ شجاع ترين، دلسوزترين و آگاه ترين مردم باشد ، ابرازاميدواري کرد: دستگاه قضايي استان مرکزي بايد به عنوان شمشير عدالت هر جا وارد شد ، دفع ظلم از مظلومان را باعث شود.∎
نظر شما