به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، اولین نشست تبیین قانون جهش تولید دانش‌بنیان با هدف آشنایی بیشتر فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری کشور با مفاد این قانون در خانه خلاق و نوآوری قوه‌ مقننه برگزار شد.

در این نشست اسفندیار اختیاری رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس شورای اسلامی، محسن دهنوی رئیس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس شورای اسلامی   و پرویز کرمی دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق جمعی از مدیران شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌‌های خلاق، پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری، شتابدهنده ها و اندیشکده ها حضور داشتند.

اسفندیار اختیاری در ابتدای نشست به تشریح اصول و قواعد قوانین دانش‌بنیان پرداخت و گفت: در اقتصاد دانش‌بنیان فکر و دانش حرف اول را می‌زند. 

او ویژگی‌ اصلی و مهم شرکت‌های دانش‌بنیان را خصوصی و کوچک بودن دانست و در ادامه توضیح داد: لزوما همه‌ی شرکت‌های فن‌آور، دانش‌بنیان نیستند. ولی تمام شرکت‌های مستقر در پارک ها شرکت‌های فن‌آور هستند، چرا که دستیابی به استارندارهای شرکت‌ دانش‌بنیان سخت تر است از این رو شرکت‌های فن آور باید به سمت رسیدن به مرحله دانش‌بنیان حرکت کنند.

رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین حمایتی شرکت‌های دانش‌بنیان توضیح داد: ما ابتدا در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تعاریف را ایجاد کردیم وسپس با قانون جهش تولید دانش‌بنیان آن را تکمیل کردیم.در این قانون شورای عالی عتف مسئول سیاست گذاری بود که متاسفانه چندان موفق نبود اما در قانون دوم این وظیفه را به شورای راهبری دانش‌بنیان سپرده شده است.

اختیاری درخصوص موفقیت اجرایی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: اگر خیلی خوشبینانه نگاه کنیم تنها ۶۰ تا ۷۰ درصد قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در این ۱۰ سال اجرا شده است.

او درخصوص مراحلی بعدی قانون جهش تولید دانش‌بنیان توضیح داد: برای اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان باید ۱۱ آیین نامه و یک دستور العمل نوشته شود.

اختیاری در ادامه به تشریح موادقانون جهش تولید دانش‌بنیان پرداخت و در این خصوص توضیح داد: 

ماده ۱: با شدت گرفتن تحریم‌ها برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان تحریم می‌شوند و با مشکلات جدی مواجهه می‌شوند. از این رو تمام وزارت‌خانه‌ها و نهادها موظف به حمایت و کمک به این شرکت‌ها هستند.

ماده۲: در این ماده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف هستند نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها را شناسایی کنند و در راستای موانع آن گام بردارند.

ماده ۳: حذف بند (غ)ماده ۱۱۹ قانون گمرکی که براساس آن ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی کشاورزی مشمول حقوق ورودی هستند و این هزینه صرف حمایت و تقویت صنعت ماشین سازی کشور شود.

ماده ۴: براساس این ماده صندوق نوآوری و شکوفایی می تواند به شرکت‌های دانش‌بنیان ضمانت‌نامه بانکی اعطا کند.

ماده ۵: دانشگاه‌ها و موسسات عالی موظف هستند دارایی‌های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرار دارند.

ماده ۶: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند املاک، زمین و ساختمان‌های خود را بدون واگذاری مالکیت در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری و... قرار دهند.

ماده ۷: براساس این ماده دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل بودجه پژوهشی خود با شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش‌بنیان منعقد کنند.

ماده ۸: این ماده مهمترین ماده قانون جهش تولید دانش‌بنیان است. پیش از این شورای عتف راهبری و سیاست‌گذاری شرکت‌های دانش‌بنیان را برعهده داشت که چندان موفق نبود. از این رو در قانون جهش تولید دانش‌بنیان این وظیفه به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان متشکل از متشکل از رئیس جمهور (رئیس شورا)، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور (نایب رئیس شورا)، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی و چهار نفر از اعضای کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر سپرده شده است.

ماده ۹: قوه‌قضاییه مکلف است برای رسیدگی به کلیه اختلافات علمی و فناوری نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان شعب ویژه‌ای را درنظر بگیرد.

ماده ۱۰: براساس این ماده محصول دانش‌بنیانی ک برای بار اول در کشور ساخته می شود و دارای مشابه داخلی نیست با تأیید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری برنده مناقصات هستند.

ماده ۱۱: براساس این ماده صادرات محصولات دانش‌بنیان از مالیات و عوارض معاف است. و اگر شرکت‌های بزرگ مالیات خود را صرف شرکت‌های دانش‌بنیان کنند معافیت مالیاتی دریافت می کنند.

ماده ۱۲: استانداران موظفند با همکاری پارکهای علم و فناوری داخل استان و شرکت‌های دانش بنیان مسائل بومی استان را حل کنند.

ماده ۱۳: تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحدهای تولیدی، تشکیل دهند.

ماده ۱۴: هیأت امنای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری اجازه دارند «سازمان توسعه و سرمایه گذاری» ایجاد کنند.

ماده ۱۵:شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی در دعاوی مرتبط استفاده‌ کنند.

ماده ۱۶: اگر مصرف برق یک شرکت دانش‌بنیانی بیش از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد (۱ ٪) از برق مورد نیاز سالانه خود را با تاسیس نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند.

ماده ۱۷: صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری می‌توانند به عنوان رکن ضامن برای تأمین مالی در بازار سرمایه فعالیت داشته باشند.

ماده ۱۸: بانکها و مؤسسات اعتباری می‌توانند با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرحهای مصوب شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری مشترک انجام دهند.

ماده ۲۰: معاونت علمی مسئول پیگیری اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان است و موظف است گزارش آن را هر شش ماه به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در انتهای نشست تبیین قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اسفندیار اختیاری، محسن دهنوی و پرویزکرمی به سوالات حاضرین پاسخ دادند.