زیست بوم- در حالی که خبر از این بود که تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی، به‌دنبال اجرای بخشنامه ابلاغ شده به ایرلاین‌ها درباره اخذ نرخ دلاری بلیت پروازهای داخلی برای اتباع غیرایرانی بودند، معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با اعلام مخالفت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با این موضوع، از پیگیری جدی آن خبر داد.
اسماعیل برات با بیان اینکه این موضوع به زیان صنعت گردشگری است، افزود: براساس قوانین و مقررات ناظر بر صنعت گردشگری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌عنوان دستگاه متولی قانونی امر گردشگری سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و توسعه این صنعت در کشور را برعهده داشته و براساس سند راهبردی توسعه گردشگری، وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) موظف است سیاست‌های حمایتی را در حوزه قیمت‌گذاری حمل‌ونقل هوایی برای توسعه مقاصد گردشگری به عمل آورده و زیرساخت‌های حمل‌ونقل مسافری خود را با لحاظ سیاست‌های توسعه صنعت گردشگری تعیین و اجرا کند.
وی ادامه داد: طبق مقررات، دریافت وجوه از گردشگران داخلی و خارجی باید بر مبنای واحد پول ملی (ریال) باشد. دریافت دلار از گردشگران، نه‌تنها مبنای حقوقی نداشته، بلکه با اصول حقوق گردشگر و کد جهانی اخلاق همچون «عدم تبعیض» در تعارض است.
برات با اشاره به لزوم حمایت از بخش خصوصی و مخالفت قاطع تشکل‌های گردشگری با این موضوع، گفت: دو نرخی شدن به لحاظ تخصصی نیز توجیه ندارد و به زیان صنعت گردشگری است چرا که اولاً گردشگر خارجی این تبعیض را به‌راحتی متوجه می‌شود و نارضایتی به همراه دارد و مطمئناً مقصدش را به کشور دیگری تغییر می‌دهد. دوم اینکه، هزینه حمل‌ونقل داخلی بر مبنای قیمت‌های جهانی نیست که بخواهند هزینه حمل‌ونقل گردشگر خارجی را جهانی حساب کنند، قیمت سوخت، نیروی انسانی و مواد غذایی اگرچه افزایش داشته و نرخ آنها بالاست و تورم وجود دارد، اما به نرخ جهانی نیست بلکه بر مبنای نرخ واحد پول ملی محاسبه می‌شود.
وی افزود: سوم اینکه دو نرخی شدن حمل‌ونقل هوایی، موجب آشفتگی و درخواست مشابه سایر کسب و کارها می‌شود و تصور کنید فروشنده حمل‌ونقل عمومی زمینی، تأسیسات خدمات‌دهنده، صنایع‌دستی، تاکسی فرودگاه، رستوران و سفره‌خانه سنتی و... بخواهند کالا و خدمات خود را دو نرخی کرده و از گردشگر خارجی دلار یا یورو دریافت کنند!
حرمت اله رفیعی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» گفته که آنچه در همه دنیا مرسوم بوده، این است که در همه کشورها ارز رایج آن کشور را از مسافر خارجی می‌گیرند بنابراین اگر خلاف این انجام شود به ضرر مردم می‌شود.
وی افزود: در هیچ کجای دنیا به این شکل نیست که برای افراد خارجی این‌گونه نرخ تعیین شود. این نرخ‌ها در دنیا ثابت است و نباید برای غیرهموطنان متفاوت باشد.
رفیعی افزود: هزینه‌ای که عنوان شده برای سفرهای کمتر از یک ساعت 100 دلار و بیش از آن 150 دلار براساس چه حساب و قوانین و قواعدی تعیین شده است. این نرخ‌ها اصلاً درست نیست چون نرخ واقعی 20 دلار است. نرخ‌ها باید کارشناسی شود. وقتی این گرانی‌های غیرقانونی انجام می‌شود این موضوع به سایر صنوف نیز تسری پیدا می‌کند و بقیه نیز نرخ‌های خود را افزایش داده و در نهایت موجب تورم می‌شود.
رفیعی افزود: هم اکنون تعداد مسافران خارجی در کشور ما بسیار اندک است و این اقدامات موجب ریزش همین تعداد اندک خواهد شد.
سعید خلیلی، فعال گردشگری در حوزه ایران- عمان نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» نظر مخالف خود را در این خصوص اعلام کرده و گفته است: در حالی که تنها امتیاز ایران در سازمان جهانی گردشگری رتبه نخست (به دلیل افت واحد پولی) در ارزان بودن سفر است، این‌گونه اقدامات موجب از دست رفتن این رتبه خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اینکه بیشتر گردشگران ورودی به ایران از کشورهای همسایه (عراق و آذربایجان، در حدود 3 میلیون نفر) هستند و از بضاعت مالی متوسطی برخوردارند، با اقدامات پیش رو این گردشگران از این پس برای بلیت داخلی ۲۰۰ دلار یا ۶میلیون و 300 هزار تومان باید پرداخت کنند که این موضوع ورود این گردشگران را حداقل 50 درصد کاهش خواهد داد.
این مخالفت‌ها، در حالی است که مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی در سخنانی، اجرای این تصمیم را قانونی دانسته و اعلام کرده بود که دولت جمهوری اسلامی ایران ملزم به دادن یارانه به شهروندان خودش است نه اتباع خارجی و در هیچ کشوری یارانه‌ای به مسافران خارجی نمی‌دهند. ما نمی‌توانیم به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی مدافع منافع اتباع خارجی باشیم و باید حافظ منافع بنگاه خودمان باشیم و آن را سر پا نگه داریم.
وی یادآوری کرد که ایرلاین‌ها تحت فشار هستند و شرکت‌های هواپیمایی ایرانی خدماتی که از دولت دریافت می‌کنند با نرخ دلاری است و می‌توان به هزینه نشست و برخاست، لندینگ، پارکینگ و... اشاره کرد.
∎
اسماعیل برات با بیان اینکه این موضوع به زیان صنعت گردشگری است، افزود: براساس قوانین و مقررات ناظر بر صنعت گردشگری، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌عنوان دستگاه متولی قانونی امر گردشگری سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و توسعه این صنعت در کشور را برعهده داشته و براساس سند راهبردی توسعه گردشگری، وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) موظف است سیاست‌های حمایتی را در حوزه قیمت‌گذاری حمل‌ونقل هوایی برای توسعه مقاصد گردشگری به عمل آورده و زیرساخت‌های حمل‌ونقل مسافری خود را با لحاظ سیاست‌های توسعه صنعت گردشگری تعیین و اجرا کند.
وی ادامه داد: طبق مقررات، دریافت وجوه از گردشگران داخلی و خارجی باید بر مبنای واحد پول ملی (ریال) باشد. دریافت دلار از گردشگران، نه‌تنها مبنای حقوقی نداشته، بلکه با اصول حقوق گردشگر و کد جهانی اخلاق همچون «عدم تبعیض» در تعارض است.
برات با اشاره به لزوم حمایت از بخش خصوصی و مخالفت قاطع تشکل‌های گردشگری با این موضوع، گفت: دو نرخی شدن به لحاظ تخصصی نیز توجیه ندارد و به زیان صنعت گردشگری است چرا که اولاً گردشگر خارجی این تبعیض را به‌راحتی متوجه می‌شود و نارضایتی به همراه دارد و مطمئناً مقصدش را به کشور دیگری تغییر می‌دهد. دوم اینکه، هزینه حمل‌ونقل داخلی بر مبنای قیمت‌های جهانی نیست که بخواهند هزینه حمل‌ونقل گردشگر خارجی را جهانی حساب کنند، قیمت سوخت، نیروی انسانی و مواد غذایی اگرچه افزایش داشته و نرخ آنها بالاست و تورم وجود دارد، اما به نرخ جهانی نیست بلکه بر مبنای نرخ واحد پول ملی محاسبه می‌شود.
وی افزود: سوم اینکه دو نرخی شدن حمل‌ونقل هوایی، موجب آشفتگی و درخواست مشابه سایر کسب و کارها می‌شود و تصور کنید فروشنده حمل‌ونقل عمومی زمینی، تأسیسات خدمات‌دهنده، صنایع‌دستی، تاکسی فرودگاه، رستوران و سفره‌خانه سنتی و... بخواهند کالا و خدمات خود را دو نرخی کرده و از گردشگر خارجی دلار یا یورو دریافت کنند!
حرمت اله رفیعی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» گفته که آنچه در همه دنیا مرسوم بوده، این است که در همه کشورها ارز رایج آن کشور را از مسافر خارجی می‌گیرند بنابراین اگر خلاف این انجام شود به ضرر مردم می‌شود.
وی افزود: در هیچ کجای دنیا به این شکل نیست که برای افراد خارجی این‌گونه نرخ تعیین شود. این نرخ‌ها در دنیا ثابت است و نباید برای غیرهموطنان متفاوت باشد.
رفیعی افزود: هزینه‌ای که عنوان شده برای سفرهای کمتر از یک ساعت 100 دلار و بیش از آن 150 دلار براساس چه حساب و قوانین و قواعدی تعیین شده است. این نرخ‌ها اصلاً درست نیست چون نرخ واقعی 20 دلار است. نرخ‌ها باید کارشناسی شود. وقتی این گرانی‌های غیرقانونی انجام می‌شود این موضوع به سایر صنوف نیز تسری پیدا می‌کند و بقیه نیز نرخ‌های خود را افزایش داده و در نهایت موجب تورم می‌شود.
رفیعی افزود: هم اکنون تعداد مسافران خارجی در کشور ما بسیار اندک است و این اقدامات موجب ریزش همین تعداد اندک خواهد شد.
سعید خلیلی، فعال گردشگری در حوزه ایران- عمان نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» نظر مخالف خود را در این خصوص اعلام کرده و گفته است: در حالی که تنها امتیاز ایران در سازمان جهانی گردشگری رتبه نخست (به دلیل افت واحد پولی) در ارزان بودن سفر است، این‌گونه اقدامات موجب از دست رفتن این رتبه خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اینکه بیشتر گردشگران ورودی به ایران از کشورهای همسایه (عراق و آذربایجان، در حدود 3 میلیون نفر) هستند و از بضاعت مالی متوسطی برخوردارند، با اقدامات پیش رو این گردشگران از این پس برای بلیت داخلی ۲۰۰ دلار یا ۶میلیون و 300 هزار تومان باید پرداخت کنند که این موضوع ورود این گردشگران را حداقل 50 درصد کاهش خواهد داد.
این مخالفت‌ها، در حالی است که مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های هواپیمایی در سخنانی، اجرای این تصمیم را قانونی دانسته و اعلام کرده بود که دولت جمهوری اسلامی ایران ملزم به دادن یارانه به شهروندان خودش است نه اتباع خارجی و در هیچ کشوری یارانه‌ای به مسافران خارجی نمی‌دهند. ما نمی‌توانیم به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی مدافع منافع اتباع خارجی باشیم و باید حافظ منافع بنگاه خودمان باشیم و آن را سر پا نگه داریم.
وی یادآوری کرد که ایرلاین‌ها تحت فشار هستند و شرکت‌های هواپیمایی ایرانی خدماتی که از دولت دریافت می‌کنند با نرخ دلاری است و می‌توان به هزینه نشست و برخاست، لندینگ، پارکینگ و... اشاره کرد.
نظر شما