برپایی دور تازه حراجی به نام «حراج ملی» که با فروش آثاری با قدمت چند صدساله در حالی رخ داد که وزارت فرهنگ و ارشاد در اقدامی عجیب به این حراج مجوز داده و وزارت میراث فرهنگی به عنوان نهاد تخصصی و مسئول در حوزه مالکیت آثار تاریخی تاکید کرده، مجوز برای حراج آثار تاریخی نداده اما در عین حال اعلام نکرده، چه اقدامات حقوقی برای برخورد با عوامل این حراج انجام داده است؟

به گزارش «تابناک»؛ حراجی تحت عنوان «حراج ملی» به تازگی برپا شد و شماری از آثار تاریخی با قدمت چند صد ساله مجموعاً با ارزش ۴۲ به چوب حراج زده و فروخته شد. این اتفاق منجر به واکنش‌های گسترده‌ای شده، چون در این حراج بر خلاف حراج‌های مرسوم نظیر حراج تهران، با آثار معاصر هنری معاصر مواجه نیستیم و بسیاری از آثاری که فروخته شده، باید در موزه‌های ایران باشد.

سینی قلم‌زنی متعلق به دوره زندیه، نسخه خطی قرآن متعلق به دوره تیموری، انگشتر متعلق به دوره صفویه با غبار نویسی روی سنگ عقیق و شماری از آثار متعلق به دوره قاجار از جمله پرتره (ناصرالدین شاه) اثر یحیی خان غفاری (ابوالحسن ثالث) از جمله آثار تاریخی فروخته شده در این حراج است. نکته قابل تامل اینکه برخی آثار تحت عنوان «منسوب» فروخته شده که اتفاقی مرسوم نیست، چون جزو وظایف اصلی هر حراج اصالت سنجی آثار است و در حراج‌های معتبر از لفظ «منسوب» استفاده نمی‌شود.

این اتفاق با واکنش وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مواجه شد و مرتضی ادیب‌زاده سرپرست اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی و فرهنگی با انتقاد از هفتمین دوره حراج ملی نوشت: «هیچ‌گونه مجوزی از سوی اداره کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای حراج ملی صادر نشده است و همچنین به اطلاع می‌رساند با توجه به قدمت و قداست این آثار، هرگونه خروج آن‌ها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.»

در مقابل هادی پورجاوید، یکی از مدیران رویداد «حراج ملی» گفته است: «مجموعه حراج ملی، یک مجوز کلی از ارشاد دریافت کرده که نشان می‌دهد این رویداد اجازه قانونی برای فعالیت دارد»؛ اما معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد در گفت وگویی تاکید کرده حراج ملی مجوز آنها را دریافت کرده، ولی برای ارائه آثاری که متعلق به میراث فرهنگی است، آن‌ها باید پاسخگو باشند؛ زیرا آثار حراج ملی دو دسته هستند که آثار هنری آن‌ از طرف معاونت هنری مجوز دریافت می‌کنند و آثار دیگر در حوزه اختیار میراث فرهنگی هستند. 

در این زمینه چند پرسش مطرح است؛ نخست این که چرا بعد از هفت دوره از برپایی این حراج، متولیان امر واکنش نشان داده‌اند و در این چند سال چه عاملی باعث سکوت مسئولان مربوطه شده بود؟! دوم آنکه مسئولان در این مقطع چه اقدام حقوقی برای توقف و تعقیب عوامل این حراج انجام داده‌اند؟ آیا واکنش صرفاً در حد یک یادداشت انتقادی بوده و چرا؟! این نوع واکنش‌ها درباره ابهام‌ها پیرامون حراج و مالکانش، که «تابناک» نتوانست آنها را کامل شناسایی کند، می‌افزاید.

پرسش سوم درباره عنوان این حراج است. در خبرهای این حراج از نام «موسسه حراج ملی» استفاده شده است. «تابناک» نتوانست در روزنامه رسمی چنین موسسه‌ای را بیابد؛ اما اگر واقعاً چنین موسسه‌ای ثبت شده باشد، بر ابهام‌ها می‌افزاید که چگونه «موسسه خصوصی» با پسوند «ملی» ثبت شده است؟ برای همگان واضح است که ثبت موسسه با پسوند ملی غیرممکن است و این موسسات صرفاً به منظور امور حاکمیتی و تحت مالکیت کامل دولتی ثبت می‌شوند.

اگر این ثبت شرکت انجام شده باشد، باید پرسید چه کسی مجوز ثبت چنین موسسه‌ خصوصی را با پسوند «ملی» در ثبت موسسات صادر کرده و اگر این اتفاق رخ نداده باشد، باید پرسید چه کسی اجازه استفاده از لفظ «حراج ملی» را به گردانندگان این بساط داده است؟! همچنین اگر واقعاً این ثبت رخ نداده باشد، باید پرسید که چگونه عنوان موسسه ملی بدون ثبت در اخبار مربوط به این حراج استفاده شده است؟ در نهایت باید پرسید صحنه گردان «حراج ملی» کیست و چه میزان از خبرهایی که درباره این حراج در رسانه‌های خارجی منتشر شده، واقعیت دارد؟!