شناسهٔ خبر: 54788818 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا | لینک خبر

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خبر داد

رتبه دوم پرونده‌های تخلف خراسان رضوی در کشور

لعیا فضیلت

 مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: متاسفانه پس از تهران، خراسان رضوی بیشترین آمار تشکیل پرونده تخلف را در اداره کل تعزیرات حکومتی به خود اختصاص می‌دهد.

صاحب‌خبر -

سیدمرتضی مدنی امروز ۵ تیر ماه در در نشست خبری تشریح اقدامات و دستاوردها بر اساس سند تحول قوه قضائیه که در محل اداره کل تعزیرات حکومتی استان برگزار شد، اظهار کرد: افزایش قیمت در صورتی که بدون مجوز باشد به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست  و از مردم خواستاریم در صورت مشاهده گران‌فروشی و افزایش قیمت بدون مجوز، تخلف مربوطه را به اداره کل تعزیرات و دیگر سازمان‌های مربوطه ارسال نماید. جرایم در اداره کل تعزیرات افزایش ۵ برابری داشته است و در برخی موارد نیز بیش از ۵ برابر اعمال می‌شود. به عنوان مثال، جریمه عدم درج قیمت در گذشته ۹۶ هزار تومان بود، اما در حال حاضر به ۱۰ میلیون تومان رسیده است.

وی افزود: همچنین اداره کل تعزیرات طبق قوانین و اختیارات جدید، می‌تواند بدون اخطار به واحد متخلف، اقدام به نصب پارچه یا پلمب آن واحد اقتصادی کند. اعتراض به جرایم پرونده‌ها نیز تا سقف ۱۰ میلیون تومان مجاز نیست و در صورتی که متخلف بیش از ۱۰ میلیون تومان جریمه شود مجاز به اعتراض است .

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: خراسان رضوی از لحاظ وضعیت گشت و بازرسی چه در حوزه بهداشت، درمان و... نقش‌آفرینی چشمگیر و پررنگی داشته است. تعزیرات حکومتی در راستای دفاع از حقوق مردم حضور پررنگ‌تری در میدان عمل داشته و در برابر متخلفان برخوردهای جدی‌تر داشته است. 

مدنی خاطرنشان کرد: طی سال گذشته تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در حوزه پیشگیری به عنوان استان برتر در سطح کشور معرفی شد. همچنین در سه ماه ابتدای سال نیز خراسان رضوی همچنان عضوی از استان‌های برتر در حوزه پیشگیری و اجرای احکام است. 

وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری، ۱۸ هزار و ۳۹۱ فقره پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شده است که این آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۴۷ درصد افزایش داشته است. از آمار مذکور ۱۷ هزار و ۷۰۰ فقره تحت رسیدگی قرار دارد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اضافه کرد: ۱۷هزار و ۷۰۰ پرونده تخلف در سال جاری به بیش از ۲۴۰۰ میلیارد ریال جریمه محکوم شده‌ است. در اداره کل تعزیرات نظارت و بازرسی‌ها کیفی شده و کمیت پرونده‌ها نیز به شدت افزایش یافته است. از ۱۷ هزار و ۷۰۰ پرونده‌ای که تحت بررسی قرار گرفته‌، ۱۲ هزار و ۷۰۰ فقره وارد مرحله اجرایی شده و حدود ۱۱ هزار فقره اجرا شده است.

مدنی عنوان کرد: بیشترین آمار پرونده‌های ارسالی از جانب اتاق اصناف به تعداد ۷۲۰۳ فقره بوده است. همچنین ۴۶۴۴ فقره نیز از جانب سازمان صمت، ۲۰۹۲ فقره از جانب جهاد کشاورزی، ۲۰۳۰ فقره از جانب سازمان بهداشت و ۱۰۸۱ فقره نیز از جانب ناجا و سایر موارد ارسال شده است. 

وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون، اداره کل تعزیرات بیش از ۱۴۹۳ مورد بازرسی داشته است که از این آمار ۶۶۳ واحد دارای تخلف بوده که برای این واحدهای متخلف نیز ۱۴۵۹ فقره پرونده تشکیل شده است و بیش از ۱۵۶ میلیارد ریال جریمه نقدی صورت گرفته است. 

با نانوایانی که نسبت به کمبود آرد معترض هستند، برخورد خواهد شد

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی درمورد تخلفات نانوایی‌ها اظهار کرد: در سه ماه ابتدای سال جاری برای ۱۶۰ مورد حکم صادر شده است که از این آمار بیش از ۷۰ مورد با تعطیلی مواجه شده‌ است. در خراسان رضوی هیچ مشکلی برای تامین آرد وجود نداشته و با نانوایانی که نسبت به کمبود آرد معترض هستند برخورد خواهد شد، زیرا آرد در دسترس تمامی نانوایان قرار دارد و هر نانوایی در صورت اعتراض به کمبود آرد متخلف محسوب می‌شود. 

مدنی افزود: بیش از ۲۴۴۵ فقره پرونده در سه ماه ابتدای سال جاری وارد اداره کل تعزیرات حکومتی استان شده که درخصوص عدم نصب برچسب و درج قیمت بوده است.همچنین در مورد تخلف گرانفروشی نیز ۲۳۰۷ فقره پرونده و در خصوص عدم رعایت موازین بهداشتی ۶۵۵ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: متاسفانه پس از تهران، خراسان رضوی بیشترین آمار تشکیل پرونده تخلف را در اداره کل تعزیرات حکومتی به خود اختصاص می‌دهد. اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با پزشکانی که مبالغی را اضافه بر حق ویزیت خود دریافت می‌کنند کاملا برخورد جدی خواهد کرد و از مردم نیز خواستار معرفی این گونه پزشکان هستیم. 

برخورد جدی سازمان تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بنگاه‌های مسکن متخلف

مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی عنوان کرد: طبق بسته ویژه اعلام شده توسط سازمان راه و شهرسازی، تمامی قراردادهای منعقد شده در حوزه مسکن توسط بنگاه‌های املاک، باید به صورت الکترونیک بوده و اجاره بها باید تنها ۲۵ درصد برای اجاره‌نشینان در سال افزایش یابد. اگر اجاره بهای مسکن سالانه بیش از این مقدار مذکور افزایش یابد، اداره کل تعزیرات با بنگاه مسکن مذکور برخورد جدی خواهد کرد.

انتهای پیام

نظر شما