گروه جامعه: جمعی از داوطلبان و هواداران جمعیت امام علی (ع) در بیانیه‌ای نسبت به بستن این نهاد مردمی اعتراض کردند. متن این بیانیه به شرح زیر است: در اولین روزهای خرداد ماه ۱۴۰۱ درست در روزهایی که خوزستان عزیزمان دچار التهاب فاجعه‌ای غمبار بود و مردم جامعه با مشکلاتی روزافزون در زندگی و تامین معیشت خود مواجه بودند، حکم شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی بر انحلال بزرگ‌ترین سازمان مردم‌نهاد کشور با نزدیک به ۲۵ سال سابقه فعالیت صادقانه و مؤثر به وکلای جمعیت امام علی (ع) ابلاغ شد.
کیفیت این حکم که در تایید دادنامه بدوی -که کمتر از ۲۴ ساعت بعد از تنها جلسه رسیدگی صادر شد- است، ما را با این پرسش مهم روبه‌رو ساخته که استقلال دستگاه قضا و پایبندی به اصول دادرسی عادلانه در جریان بررسی و صدور حکم چگونه بوده و دلایل و مستنداتی که حکم انحلال به موجب آنها صادر شده است، چیست؟ جرم این نهاد دغدغه‌مند و دلسوز چیست؟ سال‌ها فعالیت که با هدف افزایش همبستگی و اعتماد اجتماعی شکل گرفته؟ فعالیت‌های میدانی در زمینه فقر و آسیب‌های اجتماعی که نتیجه آن ده‌ها مقاله علمی و نشست دانشگاهی بوده است؟ هشدار درباره خطر تبعیض و بی‌عدالتی و فقر و اعتیاد در جامعه؟ جایگزین کردن قلم به جای چاقو و بسیاری ابزار بزه دیگر، در دست هزاران کودک حاشیه‌نشین که برخلاف اصل سی‌ام قانون اساسی از حق آموزش رسمی و رایگان محروم شده‌اند؟
اشتغال‌زایی برای هزاران زن سرپرست خانوار؟ امدادرسانی‌های به‌موقع، ساختارمند و مبتنی بر نیازسنجی در زمان وقوع بحران‌ها و بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله؟ احداث مدرسه و سرپناه برای به حاشیه‌‌رانده‌شدگان؟ تلاش برای استیفای حقوق کودکان معصوم محروم از اوراق هویت؟ استدلال کسانی که حکم انحلال جمعیت امام علی را با این پیشنه فعالیت صادر کرده‌اند، چیست؟ وای بر ما اگر جزای هم‌صدا شدن با بی‌پناه‌ترین و غریب‌ترین بندگان خداوند، انحلال یک نهاد باشد. اگر راهکار حل مسایل روز جامعه و تنگنای معیشتی مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر و حاشیه‌نشین، بستن در خانه‌های ایرانی به روی زنان و کودکانی باشد که در حاشیه‌های فراموش شده شهرها، برای نجات از رنج زندگی خود، امید به این مراکز داشتند.
این سوال برای بسیاری از ایرانیان مطرح است که همزمانی ابلاغ حکم انحلال با سخت‌تر شدن معیشت شهروندانی که جامعه هدف جمعیت هستند و احضار مدیران جمعیت به دادسرای امنیت برای اخذ آخرین دفاع و اخطار وزارت کشور مبنی بر منع فعالیت پیش از صدور حکم دادگاه تجدید نظر و قطعیت آن چه معنایی دارد؟ ما اعضای جمعیت امام علی (ع) همواره از هر فرصتی برای مطالبه عدالت بهره گرفته و تلاش کرده‌ایم توجه حاکمیت را به آثار سوء بی‌عدالتی، نابرابری و تبعیض جلب کنیم. این بار هم صریحاً هشدار می‌دهیم که تأیید حکم انحلال جمعیت امام علی بدون اخذ نظرات کارشناسان مستقل و متخصص، دادرسی منصفانه، و قضاوت مستدل و مستند، فقط و فقط به سود کسانی است که از نابرابری و تبعیض نفع می‌برند و حاصلی جز تکثیر بیشتر ناامیدی در جامعه و زیر سؤال رفتن استقلال دستگاه قضا در پی ندارد. امید است با تجدیدنظر در حکم ابلاغ‌شده و بررسی مجدد پرونده در مسیر قانونی، حق مطالبه‌گری و کنشگری جامعه مدنی در چارچوب قانون از سوی دستگاه محترم قضا صیانت شود. و سلام بر آن‌که پیرو هدایت باشد.
∎
کیفیت این حکم که در تایید دادنامه بدوی -که کمتر از ۲۴ ساعت بعد از تنها جلسه رسیدگی صادر شد- است، ما را با این پرسش مهم روبه‌رو ساخته که استقلال دستگاه قضا و پایبندی به اصول دادرسی عادلانه در جریان بررسی و صدور حکم چگونه بوده و دلایل و مستنداتی که حکم انحلال به موجب آنها صادر شده است، چیست؟ جرم این نهاد دغدغه‌مند و دلسوز چیست؟ سال‌ها فعالیت که با هدف افزایش همبستگی و اعتماد اجتماعی شکل گرفته؟ فعالیت‌های میدانی در زمینه فقر و آسیب‌های اجتماعی که نتیجه آن ده‌ها مقاله علمی و نشست دانشگاهی بوده است؟ هشدار درباره خطر تبعیض و بی‌عدالتی و فقر و اعتیاد در جامعه؟ جایگزین کردن قلم به جای چاقو و بسیاری ابزار بزه دیگر، در دست هزاران کودک حاشیه‌نشین که برخلاف اصل سی‌ام قانون اساسی از حق آموزش رسمی و رایگان محروم شده‌اند؟
اشتغال‌زایی برای هزاران زن سرپرست خانوار؟ امدادرسانی‌های به‌موقع، ساختارمند و مبتنی بر نیازسنجی در زمان وقوع بحران‌ها و بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله؟ احداث مدرسه و سرپناه برای به حاشیه‌‌رانده‌شدگان؟ تلاش برای استیفای حقوق کودکان معصوم محروم از اوراق هویت؟ استدلال کسانی که حکم انحلال جمعیت امام علی را با این پیشنه فعالیت صادر کرده‌اند، چیست؟ وای بر ما اگر جزای هم‌صدا شدن با بی‌پناه‌ترین و غریب‌ترین بندگان خداوند، انحلال یک نهاد باشد. اگر راهکار حل مسایل روز جامعه و تنگنای معیشتی مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر و حاشیه‌نشین، بستن در خانه‌های ایرانی به روی زنان و کودکانی باشد که در حاشیه‌های فراموش شده شهرها، برای نجات از رنج زندگی خود، امید به این مراکز داشتند.
این سوال برای بسیاری از ایرانیان مطرح است که همزمانی ابلاغ حکم انحلال با سخت‌تر شدن معیشت شهروندانی که جامعه هدف جمعیت هستند و احضار مدیران جمعیت به دادسرای امنیت برای اخذ آخرین دفاع و اخطار وزارت کشور مبنی بر منع فعالیت پیش از صدور حکم دادگاه تجدید نظر و قطعیت آن چه معنایی دارد؟ ما اعضای جمعیت امام علی (ع) همواره از هر فرصتی برای مطالبه عدالت بهره گرفته و تلاش کرده‌ایم توجه حاکمیت را به آثار سوء بی‌عدالتی، نابرابری و تبعیض جلب کنیم. این بار هم صریحاً هشدار می‌دهیم که تأیید حکم انحلال جمعیت امام علی بدون اخذ نظرات کارشناسان مستقل و متخصص، دادرسی منصفانه، و قضاوت مستدل و مستند، فقط و فقط به سود کسانی است که از نابرابری و تبعیض نفع می‌برند و حاصلی جز تکثیر بیشتر ناامیدی در جامعه و زیر سؤال رفتن استقلال دستگاه قضا در پی ندارد. امید است با تجدیدنظر در حکم ابلاغ‌شده و بررسی مجدد پرونده در مسیر قانونی، حق مطالبه‌گری و کنشگری جامعه مدنی در چارچوب قانون از سوی دستگاه محترم قضا صیانت شود. و سلام بر آن‌که پیرو هدایت باشد.
نظر شما