به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۵ تیر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، با کلیات این طرح با ۱۹۴ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

میثم لطیفی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، در تشریح طرح مذکور، اظهار داشت: ساماندهی نیرو‌های شرکتی از دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی پیگیری شده است و همچنین یکی از شعار‌های رئیس جمهور در انتخابات ۱۴۰۰ توجه به نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذبی بوده است لذا از شهریور سال گذشته با ارتباط خوبی که میان سازمان امور استخدامی وکمیسیون اجتماعی وجود داشت طی جلسات متعدد طرح مذکور تدوین شد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادامه داد: دلیل تاخیر تدوین طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پیچیدگی موضوع و لزوم توجه به همه ابعاد آن بوده است. ساماندهی در مرحله اول باید در نیرو‌های رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی صورت بگیرد. براساس گزارش سازمان ملی بهره وری، بهره وری نیروی کار در ۱۰ سال گذشته منفی بوده است که سبب جذب نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و عدم تناسب میان شغل و شاغل و عدم شایسته سالاری در دستگاه‌های اجرایی امروز شاهد بروز برخی مشکلات در نظام اداری هستیم. کاری که ۳۰ سال گذشته توسط یک نفر انجام می‌شد امروز توسط ۲ نفر انجام می‌شود و متاسفانه نارضایتی مردم را نیز در پی دارد.

وی بیان کرد: برخی از بانک‌های دولتی نیروی مازاد دارند و همچنین برخی از دانشگاه‌ها به دلیل کاهش دانشجو و متقاضی ورود به دانشگاه دارای نیروی مازاد هستند لذا اگر قبل از ساماندهی نیرو‌های مازاد حجم جدیدی را وارد دولت کنیم به ناکارآمدی و عدم بهره وری دستگاه‌ها کمک کرده ایم از این رو یکی از اصول ما در مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی اندازه گیری نیاز واقعی دستگاه‌ها است تا براساس آن‌ها و توجه به بهره وری جذب نیروی جدید صورت بگیرد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه یکی دیگر از اصول سازمان امور استخدامی در جذب نیرو توجه به قوانین است، عنوان کرد: براساس بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی و نیز براساس بند ۲ و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری که به چابک سازی، متناسب سازی و منطقی سازی تشکیلات اداری تاکید داشته است نمی‌توانیم در دستگاه‌های اجرایی جذب نیرو داشته باشیم.

لطیفی عنوان کرد: طبق برنامه ششم توسعه باید ۱۵ درصد از مشاغل کارکنان، دستگاه‌ها کاهش پیدا کند. این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ از مجموع ۳۵۰ هزار شغلی که باید از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ کاهش پیدا می‌کرد تنها هزار و ۵۰۰ شغل کاهش پیدا کرده و این به معنای اجرا شدن تنها یک سوم قانون است و این موجب نگرانی ما شده است.

انتهای پیام/341