صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج، ولي‌اله سيف، رئيس‌کل بانک مرکزي، امروز، يکشنبه، ۱۰ خرداد، در بيست و پنجمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي که با حضور علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي و جمعي از مسوولان ارشد اقتصادي کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد، با اشاره به انتقادات مطرح شده در خصوص افزايش بدهي بانک‌ها گفت: اين بدهي‌ها به دليل اقتضائات سال ۹۳ و تنگناهاي مالي و همچنين برخوردهاي انضباطي بانک مرکزي با برخي از بانک‌ها افزايش يافته است.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: اين بدهي‌ها به دليل ماهيت شان با تزريق‌هاي بلندمدت و مسکن مهر متفاوت است.
وي با اعلام آنکه حجم نقدينگي در پايان سال گذشته ۷۸۳ هزار ميليارد تومان بوده افزود: از اين ميزان ۶۰ هزار ميليارد تومان مربوط به بانک قوامين و موسسه‌هاي مالي کوثر و عسگريه بوده است؛ ضمن آنکه رشد نقدينگي در سال ۹۳ معادل ۲۲ و ۳ دهم درصد بوده است.
اين مقام بلندپايه بانکي حجم پايه پولي در سال ۹۳ را ۱۳۱ هزار ميليارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: اين آمار نسبت به سال قبل ۱۱۸ هزار ميليارد تومان معادل ۱۰ و ۶ دهم درصد اضافه شده است.
رئيس‌کل بانک مرکزي با بيان آنکه افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي نقش مهمي در پايه پولي داشته، اضافه کرد: همين امر باعث شد که برخي منتقدان عملکرد دولت يازدهم را مشابه دولت قبل بدانند و اين افزايش پايه پولي را مشابه سياست‌هاي اعمال شده در طرح مسکن مهر اعلام کنند.
سيف افزود: ولي براي ارزيابي اقتصاد بايد تمام شاخص‌هاي اقتصادي از جمله رشد اقتصادي، ثبات نرخ ارز، رشد سرمايه‌گذاري و... سنجيده شود؛ نه آنکه بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي را معيار قضاوت براي عملکرد اقتصادي دولت اعلام کرد.
به گفته رئيس‌کل بانک مرکزي بدهي بانک‌ها به اين بانک به خاطر تنگناهاي مالي نظام بانکي و مطالبات انباشته مالي دولتي افزايش يافته است. هر چند اين افزايش در ماه نخست امسال بسيار کم شد.
رئيس کل بانک مرکزي حجم تسهيلات پرداختي بانک‌ها طي ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ به بخش‌هاي اقتصادي بالغ بر ۳۴۱۴.۲ هزار ميليارد ريال ذکر و اضافه کرد: با ۱۰۵۱.۹ هزار ميليارد ريال افزايش نسبت به سال ۱۳۹۲، رشد ۴۴ و نيم درصدي را در اين مقطع تجربه کرديم. در اين ميان، سهم بخش‌هاي توليدي (کشاورزي، ساختمان و مسکن، صنعت و معدن) از تسهيلات پرداختي بانک‌ها در سال ۱۳۹۳ معادل ۵۰ و نيم درصد بوده که بيش از سهم آن‌ها از توليد ناخالص داخلي غيرنفتي کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳، ۴۰ مميز يک دهم درصد بوده است.
به گفته سيف بخش‌هاي خدمات و صنعت و معدن به ترتيب با ۳۶ و ۶ دهم و ۳۱ و ۲ دهم درصد بيشترين سهم از تسهيلات پرداختي بانک‌ها در سال ۱۳۹۳ را به خود اختصاص داده‌اند و سهم بخش‌هاي بازرگاني، مسکن و ساختمان و کشاورزي از کل تسهيلات پرداختي نيز به ترتيب معادل ۱۲ و ۷ دهم، ۱۱ و ۸ دهم و ۷ و نيم درصد بوده است.∎