به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه سازندگی در گزارشی با عنوان «خبر‌های خوب نقدینگی» نوشت: سورپرایز ارقـام پولی را باید در اولین ماه بهار ۱۴۰۱ جست وجو کرد که بعد از چندین سال نرخ رشد ماهانه نقدینگی منفی شـد. از مهر ۱۴۰۰ رشد نقطه به نقطه (رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل) نقدینگی به تدریج کاهش یافت و از ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۸ درصد در فروردین ۱۴۰۱ رسید. اما واضح است که توجه به رشد نقطه به نقطه کاملا می‌تواند گمراه کننده باشـد (چراکه رشد نقدینگی در پاییز و زمستان ۱۳۹۹ بسیار بالا بود و طبیعی بود که انتظار کاهش این متغیر را باید می‌داشتیم) و به همین دلیل توجه به رشـد ماهانه نیز اهمیت زیادی دارد که در فروردین ۱۴۰۱ منفی شده است. اگرچه معمولا در فروردین رشد نقدینگی اندک است (اثرات فصلی)، اما به نظر می‌رسـد سه عامل اساسی باعث شده نرخ رشد نقدینگی منفی اتفاق بیفتد.

منفی شدن نرخ رشد نقدینگی در فروردین، اتخاذ موضع انقباضی در بازار ریپو و جذب حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع نقد بانکها، افزایش جزئی نرخ ســـود بین بانکی و حداقل نرخ ریپو و در نهایت جدی شـدن محدودیت‌های بانک مرکزی بر رشـد دارایی بانک‌ها مهمترین مختصات بازار پول بهار ۱۴۰۱ بود که رنگ و بوی انقباضی شدیدی را نشان می‌دهد. اتفاقی که با توجه به داده‌های منتشره توسط بانک‌های بورسی انتظار می‌رود در اردیبهشت ماه نیز ادامه یابد و با توجه به دسترسی بهتر دولت به منابع نفتی و کنترل نسبـــــی رشد دستمزد‌ها و مصارف بودجه، حجم نقدینگی و انقباض سنگین پولی را بسیار جدی کند. کنترل رشـد مقداری ترازنامه مهم‌ترین برنامه پیشگیری دولت از افزایش مقدار نقدینگی اسـت کـه محوریت آن جلوگیری از تسهیلات دهی بانک‌ها بیشتر از یک سقف مشخص (۲۰ درصد در سال) تعیین شده بود. ظاهرا این برنامه از زمستان ۱۴۰۰ (آذر) به صورت جدی پیگیری شده و طبق آن بانک‌ها بسته به کیفیت ترازنامه خود می‌توانند ارقام کمتر یا بیشتری تسهیلات دهند.

داده‌های بانک‌های بورسی نیز نشان می‌دهد، رشد ماهانه تسهیلات در اردیبهشت ماه نیز بسیار اندک بوده و بعید نیست که رشد اندک نقدینگی در دومین ماه بهار نیز ادامه یابد. از طرف دیگر ظاهرا فـروش درآمد‌های نفتی ایران بهبود مناسبی یافته به نحوی که طی سه ماه اول دولت از تنخواه خود نزد بانک مرکزی استفاده نکرده است. فروش دلار‌های نفتی به‌صورت خالص می‌تواند حتی بخشی از رشد نقدینگی در ماه‌های گذشته را نیز کاهش دهد چراکه منابع ریالی را از واردکننده می‌گیرد و ما به ازای آن دلار به واردکننده می‌دهد. در کنار این عوامل عملکرد مثبت دولت رئیسی در کنترل کسری بودجه را نیز باید مدنظر قرار داد که مهم‌ترین نمود آن را در رشد دستمزد کارکنان دولتی مشاهده می‌کنیم. نتیجه این عوامل باعث شده که نرخ رشد نقدینگی در ماه فروردین منفی شـود و انتظار تـداوم آن در ماه‌های دیگر بهار را نیز داریم.