نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص مستثنی کردن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از قلمرو نظارت دیوان عدالت اداری و اینکه این مصوبات چه میزان با قانون اساسی و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری کشور مغایرت و یا سازگاری دارد، گفت: دیوان عدالت اداری برابر اصل ۱۷۳ قانون اساسی نهادی است که به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌‌نامه‌‌های دولتی تشکیل می‌شود.

این حقوقدان تاکید کرد: شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی جزو سازمان‌ها و نهادهایی که به عنوان دستگاه‌های اجرایی فعالیت دارند تعریف نمی‌کنیم که این خلاف قانون اساسی است و اجازه داده شده است که این سازمان‌ها قانون‌گذاری کنند. 

وی خاطرنشان کرد: برابر اصل ۸۵ قانون اساسی که مخالف این قانون است هنگامی که این گونه به قانون‌گذاری و تقنین نگاه کنیم و این‌گونه نظارت و تصمیمات و اقدامات اجرایی را در نظر بگیریم، عدم نظارت باعث بروز برخی مشکلات می‌شود.

احمدی ادامه داد: یک مقایسه در روزهای گذشته پیرامون این مصوبه اخیر مجلس انجام دادم و گفتم این مصوبه بی‌شباهت با نظارت استصوابی در سال ۱۳۷۱ نیست. نظارتی که نتیجه آن مجلسی شده که نماینده‌اش به جای این‌که شرایط ازدواج را قانون‌گذاری و تسهیل کند می‌گوید دختران مجرد با مردان کشور همسایه ازدواج کنند. 

وی افزود: در اینجا هم همین خواهد شد؛ در اندک مدتی مشاهده خواهیم کرد فضای مجازی در اختیار یک گروه خاص قرار می‌گیرد و همان ماجرای طرح صیانت که زیر فشار افکار عمومی مجلس مجبور شد عقب‌نشینی کند اتفاق می‌افتد  و این باعث می‌شود شورای عالی فضای مجازی هم در این خصوص قانون بنویسد.

این حقوقدان درباره این‌که آیا شورای نگهبان این مصوبه مجلس را تصویب خواهد کرد، گفت: به نظر من این مصوبه قانونی نیست اما امکان دارد این مصوبه هم مانند برخی مصوبات تایید شود.