شفقنا- الشرق الاوسط مدعی شد: «پنج ماه مانده به پایان ریاست جمهوری میشل عون، اطلاعاتی مبنی بر تهیه فرمان جدیدی درباره تابعیت به بیرون درز کرده است که به موجب آن، به صدها نفر تابعیت لبنان اعطا می شود».

به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، این روزنامه عربستانی در ادامه نوشت: «خبرها حاکی از آن است که ذینفعان این فرمان، تجار و سرمایه داران سوری، عراقی و تاجرانی از کشورهای دیگر است».

الشرق الاوسط در ادامه از قول منابع خود آورده است:«برای سرمایه داران سوری که اخذ پاسپورت لبنان برایشان اهمیت دارد، پیشنهادی مبنی بر دسترسی به این امتیاز در ازای پرداخت مبالغ هنگفت وجود دارد».

منابع این روزنامه با تاکید بر این که« دفاتر ویژه تسویه معاملات هم اکنون در حال تکمیل مدارک مورد نیاز برای این فرمان مرتبط با تابعیت هستند»، خاطرنشان کردند:«این معاملات شامل سرمایه داران عراقی حاضر در لبنان و بازرگانان سوری مقیم خارج می شود که چنین دفاتری را برای دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز در این خصوص مکلف کرده اند».

منابع روزنامه سعودی در ادامه گفتند: «دهها سرمایه دار سوری علاقه مند به دریافت پاسپورت لبنانی هستند که به آنها اجازه می دهد در سایه تحریم های بین المللی بویژه آمریکایی علیه نظام سوریه و نزدیکان آن، آزادانه تردد داشته باشند».

همین منابع افزودند:«تابعیت لبنان دست آنها را تا حد زیادی در فرایند انتقال پول در خارج باز می کند».

هم زمان با تاکید بر جدی بودن این موضوع و لزوم تسریع در اجرای آن، منابع الشرق الاوسط و آگاه از حال و هوای کاخ بعبدا گفته اند: «با این حال، فرمان تابعیت برای میشل عون و تیمش اولویت ندارد زیرا اهتمام در شرایط فعلی روی امور مهم دیگری نظیر نجات مالی – اقتصادی و اصلاحاتی است که فروپاشی را متوقف کند».

الشرق الاوسط از قول منابع خود آورده است:«تقاضاهای تابعیت از سوی افراد واجد شرایط ارائه شده است که برخی از آنها تحت تاثیر شرایط بشر دوستانه است نظیر افرادی که با زنان لبنانی ازدواج کرده اند اما این فرمان از اولویت برخوردار نیست».

منابع الشرق الاوسط با اشاره به اینکه «براساس قانون اساسی میشل عون از حق اعطای تابعیت به افرادی که مناسب می داند، برخوردار است»، افزودند:«مثال آن اعطای تابعیت به هفت هزار نفر توسط میشل عون و سیصد هزار نفر از طرف الیاس هراوی و نمونه های دیگری از سوی روسای جمهور سابق است».

براساس نوشته همین روزنامه، علی رغم اینکه وزارت کشور لبنان گذرگاه الزامی برای هرگونه فرمان مشابه است اما هیچ اطلاعیه ای در این خصوص دریافت نکرده است. یک منبع در وزارت کشور به الشرق الاوسط گفت که این وزارتخانه هنوز هیچ اطلاعاتی در این باره دریافت نکرده است در حالی که اداره احوال شخصیه مسئول رسیدگی به فرمانی از این قبیل و ذینفعان آن است و باید از سوی وزیر کشور هم امضا شود».

خبر در الشرق الاوسط