رضا اسدی در گفت وگو با ایسنا درباره سخنان ریبس قوه قضاییه مبنی براینکه" عناوین مجرمانه در نظام قضایی کشور زیاد و رو به تزاید است " گفت:  کاهش عناوین مجرمانه در حقوق کیفری ایران امروز به درستی مد نظر و پیگیری  مسئولان ارشد قضایی کشور قرارگرفته است زیرا با حدود دو هزار عنوان مجرمانه مواجه ایم واین به تنهایی بسیاری از امکانات کشور را مصروف خود ساخته است؛ در حالی که در برخی موارد جرم انگاری های صورت گرفته  نتیجه ای نیز در بر ندارد و لازم است از جرم انگاری کاسته شود.

وی افزود: طبق ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه این تکلیف بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده و در این ماده آمده است که ‌"قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند:
‌الف - لایحه «‌جرم‌زدایی از قوانین کیفری» به منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی ازجرم‌انگاری درمورد تخلفات کم اهمیت، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری وجلوگیری از گسترش بی‌رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادیهای عمومی و... "

اسدی ادامه داد: توسعه بخشی به عناوین مجرمانه از موارد توسعه یافتگی یک جامعه محسوب نمی گردد بلکه موجب تحدید آزادی های فردی و عمومی و مغایر با اصول است.اینکه به محض بروز نابسامانی یا انجام تخلف، دامنه عناوین مجرمانه را با قانون‌گذاری توسعه دهیم هر چند عنصر قانونی را محقق ساخته ایم اما توالی فاسد ناشی از جرم انگاری متعدد بیشتر از محاسن آن است. در این زمینه قانون اساسی می تواند به عنوان نسخه محوری ونقش آفرین مورد عمل قرارگیرد تا با برجسته سازی اصول مرتبط زمینه کاهش عناوین مجرمانه را فراهم کرد.

این حقوقدان تصریح کرد: در بسیاری از کشورها علیرغم توسعه یافتگی عناوین مجرمانه کمتری وجود دارد. در فرانسه حدود ۳۰۰ مورد جرم انگاری صورت گرفته است. تزاید در جرم انگاری به میزان زیادی اتلاف منابع را در پی دارد و این منابع اعم است از منابع انسانی،  مالی و معنوی و... در یک جامعه و با توجه به محدودیت منابع اتلاف آن در بسیاری موارد غیر قابل جایگزین است.

معاون اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: هنر این نیست که در جامعه ای به هر دلیلی بسیاری از تخلفات را جرم دانست چرا که میدانیم با هر جرم انگاری چه میزان از امکانات کشور مصرف می شود و تالی فاسد آن چیست؟ از جمله موارد مهم که متکی به نظر کارشناسان و افراد حاضر در میدان اعم از قضات، بازپرسان و دادیاران و ضابطین عام و خاص دادگستری از یک سو و حقوقدانان و وکلای دادگستری و اساتید رشته حقوق جزا و جرم شناسی و دیگر رشته های حقوقی و پژوهشکده های حقوق کیفری از سوی دیگر  پالایش عناوین مجرمانه است.

این وکیل دادگستری افزود: تقلیل عناوین مجرمانه از طریق پالایش آنها حرکتی نوین در جهت حفظ کرامت انسانی و آزادی های فردی است و این امر با لزوم حفظ  نظم اجتماعی و امنیت و آسایش شهروندان منافاتی ندارد و برخورد با متعدیان و متعرضان به اموال و اشخاص و سلب کنندگان آزادی نیز در جای خود قابل اجراست.

اسدی ادامه داد: لایحه قضا زدایی و حذف برخی عناوین کیفری در قوانین، نتیجه اقدام قوه قضاییه است که سال ١٣٩١ اعلام وصول شده و در مجلس منتظر تصویب است. علاوه بر لایحه مذکور طرح نمایندگان نیز در  سال ٩٩ اعلام وصول شده است که تاکنون آن نیز به تصویب نرسیده است. در صورت لزوم هر نوع تغییر و تحول کارشناسی نیز در این زمینه قابل انجام است.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: حال که بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان به تقلیل عناوین مجرمانه رسیده اند و آن را از مصادیق برجسته تحول قضایی و حرکتی متناسب با مقتضیات زمان میدانند کمیسیون قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به حساسیت موضوع و اولویت آن در تصویب لایحه قضا زدایی تعجیل نمایند تا همگان از جمله زندانیان و خانواده های آنها از کاهش عناوین مجرمانه بهره مند شوند و شاهد تحولی جدید در حقوق کیفری، کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی، جلوگیری از اطاله دادرسی، کاهش جمعیت کیفری و توسعه و تثبیت هیات های شبه قضایی، ستفاده بیشتر از خدمات الکترونیک و پیشگیری از وقوع جرایم باشیم.
انتهای پیام