تبیین وضع موجود
بخش کشاورزی به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب در جهان، تامین‌کننده امنیت غذایی است. این بخش بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب است، اما وظیفه تامین امنیت غذایی و فراهم کردن نهاده‌های دیگر بخش‌ها را نیز بر عهده دارد. بنابراین، مقایسه میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی با دیگر بخش‌ها مقایسه‌ای اشتباه است؛ زیرا فرض این مساله که آب استفاده‌شده در این بخش تنها باعث تولید و ایجاد ارزش‌افزوده در بخش کشاورزی می‌شود، پذیرفتنی نیست. از سوی دیگر، با هرگونه تغییر در شرایط آب و هوایی و اقلیمی و تهدید امنیت آبی کشورها، امنیت غذایی نیز تهدید می‌شود. مدیریت نادرست آب در بخش کشاورزی و افزایش فشار بر منابع آب، امنیت آبی را تهدید می‌کند و استفاده کارا از منابع آب در بخش کشاورزی موجب تقویت امنیت غذایی کشور می‌شود. بر اساس مطالعات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، با فناوری موجود و بر اساس رشد جمعیت و اقتصاد جهان، تقاضای آب تا سال ۲۰۵۰ از افزایش ۵۵ درصدی برخوردار می‌شود.
نمودار ۱ میزان بارندگی سالانه در کشور را در بازه سال‌های ۱۳۸۷ـ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۰ـ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. طبق نمودار فوق، حجم کل بارندگی در سال‌های مورد بررسی، ۷/۳۱۳۹ میلیمتر است. این عدد در متوسط سالانه دوره ۴۵ساله منتهی به سال آبی ۱۳۹۰-۱۳۸۹، ۳۶/۳۹۶ میلیارد مترمکعب است. بیشترین حجم بارندگی مربوط به سال آبی ۱۳۹۸ـ۱۳۹۷ به میزان ۱/۳۴۲ میلیمتر است. همچنین، کمترین حجم بارندگی به ترتیب مربوط به سال‌های آبی ۱۳۸۷-۱۳۸۶ و ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به میزان ۱۴۳ و ۱۴۶ میلیمتر است. بر اساس آمارهای منتشرشده شرکت مدیریت منابع آب کشور، از کل بارندگی متوسط سالانه دوره ۴۵ ساله منتهی به سال آبی ۱۳۹۰-۱۳۸۹، سهم تبخیر و تعرق واقعی از بارندگی، ۴۸/۲۸۶ میلیارد مترمکعب و سهم روان‌آب و نفوذ نیز به ترتیب ۶۵/۶۵ و ۴/۴۴ میلیارد مترمکعب است. به این ترتیب، از کل بارندگی، ۳/۷۲ درصد صرف تبخیر و تعرق واقعی شده است و بقیه که حجم تجدیدپذیر منابع آب کشور (تولیدشده در داخل کشور) را تشکیل می‌دهد، ۸۸/۱۰۹ میلیارد مترمکعب، معادل ۷/۲۷ درصد از بارندگی است.
بررسی میانگین ارتفاع بارش در استان‌های کشور نسبت به میانگین بلندمدت آن استان‌ها نشان می‌دهد بیشترین میانگین ارتفاع بارش در بلندمدت مربوط به استان‌های سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، سمنان، قم، مرکزی و همدان است. کمترین میانگین ارتفاع بارش در بلندمدت مربوط به استان‌های کرمان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان و آذربایجان شرقی است. منابع آب قابل برداشت جهان به دو دسته آب‌های سطحی و زیرزمینی تقسیم می‌شود. بر اساس نتایج تراز منابع آب کشور، از سال آبی ۱۳۴۵ـ۱۳۴۴ تا ۱۳۹۰ـ۱۳۸۹، از کل آب مصرفی در سراسر کشور، ۰۶/۴۵ میلیارد مترمکعب از آب‌های سطحی و ۸۹/۵۳ میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی مانند چاه‌ها و قنوات بوده است. با توجه به آمار و اطلاعات شرکت مدیریت آب ایران، سهم کشاورزی ۸/۷۸، شرب ۴/۸ و صنعت ۷/۲ میلیارد مترمکعب بوده است.
آثار مثبت هدفمند کردن یارانه آب
نزدیک‌تر شدن قیمت آب به ارزش واقعی آن: یکی از پیامدهای هدفمندی یارانه‌ها، واقعی شدن قیمت‌ها و حذف یارانه از روی قیمت‌هاست. این، پیامدی مثبت تلقی می‌شود؛ زیرا واقعی شدن قیمت‌ها حرکتی رو به جلو در راستای نظام بازار آزاد است و باعث می‌شود تولیدکننده با تولید مناسب در راستای منافع بنگاه اقتصادی و ایجاد اشتغال در جامعه گام بردارد. همچنین، با افزایش اشتغال و تولید، واردات نیز کاهش می‌یابد. واقعی شدن قیمت‌ها رفتار مصرف‌کننده را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث می‌شود آنان منابع درآمدی خود را به بهترین صورت مدیریت کنند.
شفافیت در پرداخت یارانه: با هدفمندی یارانه‌ها، هزینه لازم برای پرداخت یارانه شفاف می‌شود و این موضوع سیاستگذاری دولت‌ها را آسان‌تر می‌سازد. یکی از مشکلات دولت‌ها در زمینه پرداخت یارانه‌ها این است که یارانه‌های پنهان در حساب‌های ملی یا بودجه انعکاس نمی‌یابد. در نتیجه، دولت درباره مدیریت آن با مشکل روبه‌رو می‌شود. با اجرای این طرح، قسمت بزرگی از یارانه‌های پنهان شفاف می‌شود. همچنین، موجب شفافیت بیشتر و واقعی شدن قیمت‌های نسبی در بازار و درنتیجه، اصلاح علامت‌دهی قیمت‌ها در تخصیص منابع در اقتصاد کشور می‌شود. به عبارت دیگر، به استقرار نظام بازار با قیمت‌های شفاف کمک می‌کند.
کاهش مصرف آب: با اجرای هدفمندی یارانه آب و افزایش قیمت آب، در کوتاه‌مدت مصرف آب نه تنها در بخش کشاورزی، بلکه در دیگر بخش‌ها مانند صنعت و خانگی کاهش می‌یابد، اما انتظار اینکه این افزایش قیمت در بلندمدت نیز باعث کاهش مصرف آب شود، وجود ندارد.
آثار منفی هدفمند کردن یارانه آب
رها کردن زمین‌های کشاورزی: آب به عنوان یکی از مهم‌ترین نهاده‌های مصرفی بخش کشاورزی، نقش مهمی در تصمیمات کشاورزان و بهره‌برداران دارد. برای مثال، بسیاری از کشاورزان سراسر کشور (استان‌های کرمان، مازندران، خراسان و…) در مواجهه با کم‌آبی، زمین‌های کشاورزی خود را رها می‌کنند و اغلب زمین‌های کشاورزی در صورت امکان، تغییر کاربری می‌دهند یا فروخته می‌شوند.
افزایش بیکاری: چنانچه قیمت نهاده آب افزایش یابد، بسته به نوع زمین و کشاورزی هر منطقه، بسیاری از کشاورزان از فعالیت در بخش کشاورزی سر باز می‌زنند و بیکاری در این قشر از جامعه افزایش می‌یابد. افراد ماهر و باتجربه در بخش کشاورزی به دلیل افزایش قیمت آب (باید خاطرنشان کرد که در سال‌های اخیر قیمت دیگر نهاده‌ها مانند بذر، کود، سم و… چندین برابر افزایش یافته است) و عدم دریافت درآمد خالص کافی، دیگر مایل به کار در مزارع و زمین‌های کشاورزی نیستند.
افزایش مهاجرت کشاورزان و روستاییان به کلانشهرها: بیش از ۹۰ درصد مردم روستا کشاورز هستند یا با کار کردن در مزارع افراد دیگر کسب درآمد می‌کنند. با بیکاری، میل مهاجرت به شهرهای اطراف و کلانشهرها افزایش می‌یابد. این نوع مهاجرت تبعات و آسیب‌های اجتماعی بالایی برای خانوارها دارد.
انتقال فشار مالی از دولت به دهک‌های درآمدی پایین، به ویژه کشاورزان و بهره‌برداران: با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی کشور و بحران مالی آن، هدفمند کردن یارانه آب در بخش کشاورزی بدون فراهم کردن مقدمات و گام‌های اولیه آن سبب ایجاد این ذهنیت در فعالان بخش کشاورزی می‌شود که هدف اصلی از هدفمندی یارانه‌ها فقط انتقال فشار اقتصادی و کاهش کمبود بودجه دولت است. این ذهنیت و باور سبب از بین رفتن اعتماد مردم به حکومت، دولت و وزارت جهاد کشاورزی می‌شود (اغلب کشورها مانند چین، آمریکا و… در زمان بحران اقتصادی با ارائه یارانه، کشاورزان و بخش‌های مولد مانند بخش کشاورزی را حمایت می‌کنند).
کاهش تولیدات: یکی از اقدامات پیش از هدفمند کردن یارانه در بخش کشاورزی، تجهیز زمین‌های کشاورزی به علوم و فنون روز دنیا، مناسب‌ترین تجهیزات آبیاری در هر منطقه، فنون کشت و آبیاری و… است. اگر بدون زیرسازی و اصلاح ساختاری، قیمت نهاده آب افزایش یابد، انتظار کاهش تولیدات و کالاهای اساسی در بخش کشاورزی می‌رود.
افزایش قیمت کالاهای اساسی: چالش اساسی اجرای این سیاست، افزایش هزینه بخش‌های مختلف اقتصادی است. شرایط اقتصادی ناخوشایندی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، سبب شده است که کمیت و کیفیت مواد غذایی مصرفی خانوارها کاهش یابد و درصد کمی از افراد جامعه توان برآوردن خواسته‌ها و نیازهای اولیه و اساسی خود مانند خوراک، پوشاک و مسکن را داشته باشند. بنابراین، افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند تخم‌مرغ، انواع گوشت (سفید و قرمز)، نان، برنج، روغن، شیر و فرآورده‌های آن و… باعث کوچک‌تر شدن سبد خانوارها و عدم دسترسی دهک‌های پایین جامعه به بسیاری از مواد غذایی اولیه مورد نیاز بدن برای زندگی سالم می‌شود. با توجه به آنچه گفته شد و سابقه عملکرد و مدیریت ناکارای دولت‌های مختلف و وزارت جهاد کشاورزی دربین کشاورزان، بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی و پاسخگو نبودن این وزارتخانه در دولت‌های پیشین، هر نوع تغییری که باعث کاهش درآمد و رفاه جامعه کشاورزان شود، نارضایتی بالایی در پی دارد.
ملاحظات اقتصادی
طراحی ساختارهای تعرفه آب مستلزم توجه دقیق به معیارهای اقتصادی و رفاه اجتماعی است. به عنوان منبعی تجدیدناپذیر، کمبود آب پیامدهای فاجعه‌باری مانند ناآرامی‌های مدنی، بحران‌های بهداشت عمومی، فشار بر تولیدات صنعتی و کشاورزی و مهاجرت انبوه دارد. در سطح جهانی، مصرف آب در طول ۲۰ سال گذشته دو برابر شده است. برخی از کارشناسان بدبین به این نتیجه رسیده‌اند که پیامدهای مالتوس در آینده نزدیک وجود دارد (تا سال ۲۰۲۵ تخمین زده می‌شود که یک‌سوم جمعیت به آب آشامیدنی دسترسی ندارند). با توجه به اینکه افزایش قیمت آب سبب از رده خارج شدن بسیاری از بنگاه‌ها و مزارع کشاورزی می‌شود، به نسبت، مقدار تولید محصولات کشاورزی کاهش و قیمت آنها افزایش می‌یابد و درصد کمتری از مردم جامعه توانایی خرید و استفاده از مواد مغذی سالم و پروتئین‌ها را پیدا می‌کنند و امنیت غذایی به خطر می‌افتد. چنانچه افراد جامعه توانایی تامین و دسترسی به مواد مغذی را برای داشتن زندگی سالم نداشته باشند، مشکلاتی مانند سوءتغذیه، ناتوانی، اختلال ذهنی و فیزیکی و… پدید می‌آید. گزارش‌های موجود در کشور حاکی از آن است که سوءتغذیه (به صورت کم‌وزنی، لاغری و کوتاه قدی) در کودکان زیر شش سال و کمبود ریزمغذی‌ها، به ویژه ید، آهن، کلسیم، روی، ویتامین‌های آ، دی و ب ۱۲ در افراد جامعه به عنوان مشکلی عمده مطرح است. کمبود ریزمغذی‌ها با عوارض متعدد از جمله اختلال رشد جسمی و تکامل مغزی، کاهش بهره هوشی، کاهش قدرت یادگیری و افت تحصیلی، افزایش موارد ابتلا به بیماری‌ها و پوکی استخوان و درنهایت، کاهش توانمندی‌های ذهنی و جسمی افراد، توسعه اجتماعی و اقتصادی مناطق و کشورها را به مخاطره می‌اندازد. عدم تامین امنیت غذایی حتی برای یک سال امکان فجایع و اعتراضات گسترده را به دنبال دارد که در نهایت، سبب به خطر افتادن امنیت اقتصادی و ملی کشور می‌شود. بنابراین، یکی از آثار ناخوشایند افزایش قیمت آب در بخش کشاورزی، کاهش امنیت غذایی و به دنبال آن، کاهش امنیت اقتصادی است. به عبارت دیگر، هدفمندی یارانه‌ها بدون برنامه‌ریزی مناسب و مدیریت کارا اثر مستقیم و منفی بر امنیت اقتصادی دارد. در ادامه، برای اجرای بهتر قانون هدفمند کردن یارانه آب در بخش کشاورزی، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:
تعیین الگوی کشت جامع
با در نظر گرفتن آب در دسترس و قابل مصرف در کشور و نیاز جامعه به مواد غذایی، به راحتی می‌توان به این موضوع مهم پی برد که منابع آبی کشور نیازمند مدیریت صحیح و کارا در بخش کشاورزی است؛ چه بسا در صورت عدم مدیریت کارآمد، با افزایش قیمت آب در بخش مذکور و هدفمند کردن یارانه نه تنها مصرف آب کاهش نمی‌یابد، بلکه این امکان نیز وجود دارد که فشار اقتصادی و بار مالی دولت نیز به دلیل ناکارآمدی سیستم‌های اجرایی هدفمندی یارانه‌ها افزایش یابد. پیشنهاد می‌شود وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش آثار مثبت اجرای قانون هدفمندی یارانه آب، الگوی کشت بهینه و جامع را تدوین کند که نوع، مقدار، نحوه و… کشت انواع محصولات و مقدار آب مصرفی در بخش کشاورزی مدیریت شود. در صورت وجود الگوی کشت جامع (یا کشت قراردادی) نه تنها بهره‌وری آب با کشت محصولات کم آب‌بر بر افزایش می‌یابد، بلکه با کاهش ضایعات در بخش کشاورزی و برآورد نیاز جامعه، آب استفاده‌شده در بخش کشاورزی نیز کاهش می‌یابد.
ثبت و تدوین آمار نامه‌های دقیق در بخش کشاورزی
با ثبت آمار و اطلاعات به صورت واقعی و دقیق در بخش کشاورزی نه تنها بررسی وضع موجود در این بخش به راحتی ممکن می‌شود، بلکه سیاستگذاری‌های آینده نیز امکان‌پذیرتر و کاراتر می‌شود. در این صورت، تصمیم‌گیری بخش آب بر اساس واقعیت‌های موجود انجام می‌شود و طبیعتا نتایج بهتری به دست می‌آید.
افزایش تسهیلات بلندمدت با نرخ بهره پایین برای توسعه گلخانه‌ها
کشت گلخانه‌ای به دلیل تاثیر بالا در کاهش مصرف آب و نیز افزایش بهره‌وری محصول و کاهش خسارت‌های ناشی از بارندگی و حوادث غیرمترقبه، یکی دیگر از شرایط پیش از هدفمند کردن یارانه در بخش کشاورزی شمرده می‌شود.
سرمایه‌گذاری در تجهیزات آبیاری مناسب
با توجه به ماهیت بخش کشاورزی، هر منطقه دارای خصوصیات منحصربه‌فردی در نوع کشت است و به تناسب آن، محصولات تولیدی و نوع آبیاری در آن منطقه متفاوت است. برای مثال، نوع آبیاری در مناطق گرمسیر جنوب مطمئنا متفاوت از نوع و زمان آبیاری در مناطق سردسیر مانند کردستان و… است. بنابراین، تعیین و تجهیز نوع آبیاری به فراخور شرایط منطقه و نوع محصول کشت‌شده متفاوت است. توجه به این نکات باعث کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی در سراسر کشور می‌شود.
به‌کارگیری فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی
محدودیت منابع و نهاده‌ها مانند زمین و آب دلایلی است که باعث تولید در سطح و کیفیت پایین می‌شود. این محدودیت‌ها و مشکلات از مسائلی هستند که کشورهایی مانند ژاپن و هلند توانسته‌اند با تکیه بر فناوری‌های نوین و تحقیقات گسترده و تخصصی به راحتی از آن عبور و مساله کمبود زمین حاصلخیز و آب را به چالشی حل‌شدنی تبدیل کنند. پیشنهاد می‌شود با سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش تحقیقات و توسعه فناوری‌های نوین کشاورزی در کنار سیاست‌های حمایتی ذکرشده، سعی در رشد و توسعه آن کرد؛ زیرا با افزایش رشد جمعیت، بخش کشاورزی به عنوان بخش مولد باید توانایی تامین نیازهای اولیه جامعه را در سال‌های آینده داشته باشد. افزایش قیمت آب بدون هر نوع برنامه‌ریزی و اقدامات ذکرشده، دسترسی به این هدف را غیرممکن و دست‌نیافتنی می‌کند.
ایجاد ارتباط قوی بین دانشکده‌های کشاورزی و بخش کشاورزی
دانشگاه مرکز پرورش علم و دانش روز دنیاست و اثربخشی این علوم باید در بخش‌های اقتصادی مانند بخش کشاورزی نمایان شود. پیشنهاد می‌شود با هدف استفاده از علوم و فنون روز دنیا در بخش کشاورزی و کاهش مصرف آب در این بخش، ارتباط قوی‌تری بین دانشکده‌های کشاورزی و بخش مرتبط ایجاد و دانشگاه‌ها مرکزی برای پیشبرد اهداف بخش‌های اقتصادی کشور شود.
* پژوهشگر اقتصادی
نظر شما