آقای جلیل سالاری معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر این که چرا وزارت نفت بر خلاف قانون محاسبات عمومی کشور، تحویل سهمیه قیر دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون بودجه پارسال که تا پایان تیر امسال (پایان سال مالی شرکت‌ها) مهلت داشته را از ابتدای امسال متوقف کرده، گفت: در اجرای تبصره ۱۴ قانون بودجه، به پایان بودجه اشاره شده است؛ نه پایان سال مالی.
او می‌گوید: به شرکت های پالایشی اعلام کرده ایم، سهمیه قیر دستگاه‌های متولی را برای تمام حواله‌های قیر که تا پایان ۲۹ اسفند پارسال صادر شده، تحویل دهند.
آقای جواد اوجی وزیر نفت نیز، بیست و نهم اردیبهشت با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر گفته بود: پارسال نمایندگان مجلس اجازه داده بودند که از محل تهاتر نفت، ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تامین قیر هزینه شود که بخشی از این ظرفیت باقی ماند. نمایندگان مجلس جدا از ۱۹ هزار میلیارد تومانی که برای این طرح در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته اند، تصمیم گرفتند تا سهمیه باقی مانده پارسال هم که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است، به ظرفیت امسال اضافه شود. آمادگی داریم تا با نظارت دستگاه‌های مرتبط، در اجرای این قانون بحث رانت رقم نخورد.
او گفت: پارسال با ابلاغ آیین نامه اجرایی این بخش از قانون بودجه، قیمت ماده اولیه قیر در بورس شروع به افزایش قیمت کرد که با تصمیم مجلس، آن را از بورس خارج و با قیمت ثابت هر تن ۷ و نیم میلیون تومان عرضه کردیم و امسال نیز با همین قیمت تامین خواهد شد.
تامین قیر دستگاه‌های اجرایی در دوراهی مجلس و وزارت نفت
وزیر نفت اواخر پارسال با ارسال نامه‌ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان با مصوبه جدید مجلس درباره تامین قیر مخالفت کرده بود؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن، مهلت تحویل سهمیه قیر باقی مانده دستگاه‌های اجرایی از پارسال، تا پایان شهریور امسال تمدید می‌شد که البته شورای نگهبان نیز با این مصوبه مخالفت کرد.
آقای همتی دبیر انجمن قیر ایران گفته است: تحویل ماده اولیه قیر در قانون بودجه آمده و طبق مواد ۶۳ و ۶۴ قانون تملک سرمایه‌ای دیوان محاسبات، باید تا پایان تیر امسال ادامه داشته باشد. موافقت و مخالفت شورای نگهبان تغییری در اجرای قانون تا تیر ایجاد نخواهد کرد و فقط بحث بر سر دو ماه مرداد و شهریور بود.
به گفته آقای رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران و آقای رحیمی مظفری عضو کمیسیون انرژی مجلس، اجرای قانون بودجه سنواتی تا تیر هر سال مهلت دارد و درباره قیر هم موضوع جدیدی اتفاق نیفتاده و دستگاه‌ها باید به وظیفه خود در این باره عمل کنند. مجلس نیز به علت این که در شش ماه ابتدایی پارسال آیین نامه اجرایی تامین قیر دستگاه‌ها ابلاغ نشده بود، تصمیم گرفت که مهلت اجرای قانون بودجه پارسال در این حوزه را تا پایان شهریور تمدید کند.
بیشتر بخوانید:
مهلت دو هفته ای مجلسی‌ها به وزارت نفت
وزارت نفت بر خلاف قانون محاسبات عمومی کشور، دستور توقف تحویل سهمیه ماده اولیه قیر پارسال را از اوایل فروردین امسال صادر کرده؛ موضوعی که سبب واکنش برخی از وزرا که وزارتخانه‌هایشان تحویل گیرنده قیر محسوب می‌شوند، شده است. به طور مثال، آقای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با ارسال نامه‌ای به آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور، درخواست رفع این مشکل را داشت.
اکنون به نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی، تصمیم گرفته تا با دستگاه‌های تحویل دهنده و تحویل گیرنده قیر و ماده اولیه آن، به طور جدی‌تر برخورد کند.
آقای عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس درباره جلسه این کمیسیون که دیروز برگزار شده گفت: در نشست کمیسیون عمران، الزامات قانونی برای اختصاص قیر به دستگاه‌ها به ویژه در فصل گرم سال که زمان اجرای پروژه‌های عمرانی است و همچنین تعهدات مشخص شده برای وزارت نفت در قانون بودجه امسال و پارسال، با حضور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان تشکل رسمی تولیدکنندگان قیر بررسی شد.
او گفت: در جلسه این کمیسیون مقرر شد که وزارت نفت ظرف مدت دو هفته آینده نسبت به انجام تعهدات خود براساس قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ درباره اختصاص قیر به دستگاه‌های اجرایی اقدام کند؛ در غیر این صورت، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از ابزار‌های نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس درباره دریافت کنندگان قیر یعنی دستگاه‌های اجرایی هم می‌گوید: با دستگاه‌هایی که در این مورد کوتاهی کرده و نسبت به دریافت قیر خود اقدام نکرده‌اند، مطابق با قانون برخورد خواهد شد. با توجه به اهمیت اختصاص قیر به دستگاه‌هایی اجرایی برای تکمیل طرح‌های راهسازی در فصل گرم سال، وزارت راه و شهرسازی باید هر چه سریع‌تر تعهدات قانونی خود را اجرایی کند.
گزارش از رقیه هویدا
نظر شما