به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، مهدی طغیانی درادامه  جلسه علنی امروز سه شنبه (3خرداد) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را قرائت وگفت: ما در قالب دو گام اساسی تلاش کردیم موانع موجود از مسیر کسب و کارها برداشته شود. گام اول در مجلس دهم و در اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بود که در مجلس یازدهم با رفع ایرادات شورای نگهبان نهایی شد.هدف از آن شفافیت و تسهیل صدور مجوزها بود. گام دوم در قالب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس یازدهم برداشته شد که افتخاری در کارنامه مجلس یازدهم است. این قانون در تاریخ۱۴۰۱.۲.۱۰ از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد و با اجرایی شدن آن شاهد یک گام رو به جلو برای بهبود محیط کسب و کارها هستیم. در شرایط اقتصادی موجود برای مردم وجود موانع در مسیر کسب و کارها قابل پذیرش نیست.

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به ارزیابی‌های صورت گرفته از عملکرد کلی درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: درگاه ملی مجوزها از ابتدای ۱۴۰۱ فعالیت خود را آغاز کرد که صدور مجوزهای شروع کسب و کار از اولویت‌های این درگاه بود. مجوزهای تمدید و توسعه و اخذ هرگونه استعلامات در فازهای بعدی این درگاه تعریف شده که هنوز اجرایی نشده است. در ۵۰ روز ابتدای آغاز به کار درگاه ملی مجوزهای کسب و کار بیش از ۴۵ هزار و ۷۱۷ درخواست ثبت شده که فقط ۱۹ درصد مجوزها صادر شده است که باید در ادامه این  روند تسریع گردد.

وی ادامه داد: وزارت کار که در بخش مشاغل خانگی مردم مراجعه زیادی به آن دارد از ۴۸۵ عنوان مجوز ۳۸۲ مورد را به این درگاه متصل کرده است و در حوزه مشاغل خانگی که غذا و دارو باشد ۲۱ مجوز هنوز متصل نشده است. وزارت راه و شهرسازی از ۱۰۵ مجوز ۷۱ مورد را متصل کرده است. وزارت ارتباطات از ۳۵ عنوان مجوز ۲۴ مورد را متصل کرده است. وزارت ورزش و جوانان از پنج عنوان مجوز دو مورد را متصل کرده و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۱۶ مجوز همه را متصل کرده اما به صورت ناقص، وزارت صنعت، معدن و تجارت که بیشترین مراجعه مردم به آن می‌باشد از کل ۵۲ عنوان مجوز ۳۲ مجوز را متصل کرده که سه مورد آن ناقص و ۱۷ مورد آن هنوز متصل نشده است.

طغیانی تاکید کرد: تعدادی از دستگاه‌ها تاکنون به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند و پس از قرائت گزارش نظارتی اولیه کمیسیون اقدامات برای اتصال به درگاه آغاز شده است. شهرداری‌ها، سازمان نظام پزشکی و وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت دفاع از جمله دستگاه‌هایی هستند که باید فرآیند اتصال به درگاه ملی مجوز را سریع‌تر شروع کنند.

وی خاطر نشان کرد: ارزیابی کمیسیون از اجرای قوانین در تسهیل مجوزهای کسب و کار حکایت از روند رو به جلو و پیشرفت امور در اجرای قوانین و رفع موانع از مسیر کسب و کارها دارد. برخی از دستگاه‌ها در اجرای قانون اهتمام ویژه‌ای داشته است و عملکرد خوبی برجای گذاشته است. اما برخی از دستگاه‌ها نظیر وزارت جهاد کشاورزی علی‌رغم فراهم بودن زیرساخت‌ها همچنان در اتصال به درگاه ملی دچار کوتاهی بوده و باید نظارت دقیقی بر دستگاه‌های زیرمجموعه این نهاد صورت بگیرد. بخش‌هایی که به صورت عامدانه از اجرای قانون سرباز می‌زند باید با آنها برخورد شود. باید از ظرفیت نظارتی برای اجرای این قانون استفاده شود.